قواعد عمومی قراردادها: جلد دوم انعقاد و اعتبار قرارداد نظریه بطلان و عدم نفوذ 0 10

  • تاریخ : 1398/3/29
  • بازدید : 257
امتیاز 5.00 تعداد رای 8
0 10

کد محصول : 6

برند : 
قیمت: 750000.00 ریال تخفیف: 0 ریال
قیمت : 750,000 ریال
متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست

امتیاز دهید :
به اشتراک بگذارید :

گذری بر کتاب قواعد عمومی قراردادها

جلد دوم: انعقاد و اعتبار قرارداد، نظریۀ بطلان و عدم نفوذ

و آشنایی با سرفصل های آن

گردآوری و نگارش: آقای مهدی جوادی دانش آموخته دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی تهران

1. شناسۀ کتاب و ویرایش‌های اساسی آن

ویرایش نخست: چاپ اوّل: تهران، به‌نشر، 1366.

آخرین چاپ: تهران، گنج دانش، چاپ سوم گنج دانش، 1399، 455 صفحه.

 

2. پیش‌زمینۀ نگارش و ذکر تحولات کتاب تا آخرین ویرایش موجود

 

پس از پایان نگارش نخستین جلد قواعد عمومی قراردادها در نهم دی ماه 1364[1]، دکتر کاتوزیان باید نگارش جلد دوم را بلافاصله یا با فاصله‌ای اندک آغاز کرده باشد چرا که دومین جلد از این کتاب نیز نخستین بار در سال 1366 به چاپ رسیده است و بعید است که نوشتن آن کم‌تر از دو سال وقت نویسنده را گرفته باشد. نظر به این امر می‌توان سالهای نگارش دومین جلد قواعد عمومی قراردادها را از سال 1364 تا 1366 دانست.

 

3. محتوای اثر و فصول آن

 

نویسنده پیش‌تر قواعد عمومی قراردادها را در پنج فصل تقسیم کرده بود. [2] فصل نخست به مفهوم عقد اختصاص یافته بود که تمام مباحث آن در جلد نخست طرح شد.[3] اما تنها دو مبحث از پنج مبحث فصل دوم که «انعقاد و اعتبار قرارداد» نام دارد در نخستین جلد جای گرفت و نویسنده ناچار، سه مبحث از این فصل را به جلد دوم انتقال داد به علاوه از آن جا که این فصل به انعقاد و اعتبار قرارداد اختصاص یافته است ضمانت اجرای شرایط اساسی قرارداد نیز به عنوان ضمیمه در پایان جلد دوم قرار گرفت.

جلد دوم قواعد عمومی قراردادها دربردارندۀ مبحث سوم تا پنجم فصل انعقاد و اعتبار قراردادها و همچنین ضمیمه‌ای در ضمانت اجرای شرایط اساسی قراردادها، بطلان و عدم نفوذ است؛ از همین رو این جلد «انعقاد و اعتبار قرارداد، نظریۀ بطلان و عدم نفوذ» نام گرفته است.

فصل دوم: انعقاد و اعتبار قرارداد (شماره 283 تا 464):

سومین مبحث از مباحث پنج گانۀ فصل دوم کتاب قواعد عمومی قراردادها، «اهلیت و اختیار طرفین» نام دارد. این مبحث چنانکه از نامش نیز بر می‌آید به دو گفتار تقسیم شده است؛ اهلیت و اختیار. اهلیت به معنای قابلیت داشتن حق و توان تصرف در آن است و در این کتاب نیز نظر به عناصر آن در سه عنوان بلوغ، رشد و جنون بررسی شده است. اختیار نیز به معنای صلاحیت و نیابتی است که به شخص اجازه می‌دهد برای دیگری معامله کند. در بخش نخست گفتار نیابت نظریۀ نمایندگی قرار دارد و از آنجا که عقد قرارداد برای دیگری در صورت نبودِ نمایندگی، در نظام حقوقی ما،  نهادی خاص به نام «معاملۀ فضولی» نام دارد؛ این نهاد به عنوان بخش دوم گفتار مطرح شده است.

دکتر کاتوزیان در این باره می‌نویسند: «عقد مفهومي اجتماعي است و هنگامي واقع مي‌شود كه دو شخص دربارة موضوع خاصي با هم تراضي كنند. تراضی این دو در صورتی اعتبار دارد که در دیدگاه حقوق صلاحیت انجام عمل حقوقی را داشته باشند. این صلاحیت، در مرحلۀ نخست منوط بر این است که دو طرف عقد قابلیت داشتن حق و توان تصرّف در آن را دارا باشند. این وصف را در اصطلاح «اهلیت» مینامند، که با شخصیت و تکامل قوی دماغی و شعور اشخاص ارتباط کامل دارد و شرط وجود و سلامت اراده نیز هست. ولی، دو طرف تراضی همیشه برای خود معامله نمیکنند و گاه در مقام نیابت مایلند که آثار عمل حقوقی آنان در دارایی دیگری ظاهر شود. انعقاد قرارداد برای دیگران مستلزم داشتن صلحیت و نیابتی است که در اصطلاح «اختیار» یا «سمت» مینامیم. بنابراین، طرف قرارداد ممکن است اهلیت عقد بستن را داشته باشد، ولی توان و سمت لازم برای دخالت در کار دیگران را به دست نیاورد و بر این مبنا تراضی نفوذ حقوقی نیابد.

بدین ترتیب، مبحث مربوط به اطراف عقد را در دو گفتار جداگانه مطرح می‌سازیم: در نخستین گفتار به «اهلیت» میپردازیم و در گفتار دوم از لزوم داشتن «اختیار» و نمایندگی سخن می¬گوییم و به آثار معاملۀ فضولی نظر داریم.»[4]

مبحث چهارم مورد معامله نام دارد که خود به دو گفتار تقسیم شده است: گفتار نخست-مورد تعهد و گفتار دوم-موضوع یا مفاد عقد. موضوع عقد اعمال حقوقی است که به خاطر واقع ساختن آن تراضی شده است ولی در اثر هر عقد تعهدهای گوناگونی به وجود می‌آید که موضوع این تعهدها ممکن است انتقال مال یا انجام دادن و یا خودداری از کار معین باشد که به ترتیب به آن موضوع عقد و موضوع تعهد می‌گویند.

دکتر کاتوزیان در این باره می‌نویسند: «در مبحث سوم از شرایط اساسی صحت معامله (مواد 214 تا 216) قانون مدنی از شرایط و احکامی سخن میگوید که در واقع مربوط به «مورد تعهد»  است. اختلاط بین عقد و تعهد را نویسندگان قانون مدنی از فرانسویان و تاریخ فقه به میراث بردهاند.

... در توجه شیوۀ بیان قانون مدنی ممکن است گفته شود که «عقد» یا «معامله» خود موضوع خاصی ندارد  یا موضوع آن ایجاد تعهد است . پس، مال یا عملی که مورد تعهد قرار میگیرد، با واسطه موضوع عقد نیز هست و حذف تعهد از این میانه ذهن را دچار سرگردانی نمیکند. وانگهی، چون هنگام تراضی نیز دو طرف به مورد تعهدهای ناشی از آن نظر دارند و دربارۀ همانهاست که تصمیم می‌گیرند، بیمناسب نیست که به مال یا کاری که مورد تعهد قرار میگیرد «مورد معامله» نیزگفته شود.

مادۀ 214 ق.م. نیز چنان تنظیم شده که گویی هیچ تفاوتی بین مورد عقد و تعهد وجود ندارد. در این ماده میخوانیم که: «مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را میکنند». با وجود این، تحلیل و امتیاز مورد عقد از تعهد تنها جنبۀ نظری ندارد و باید انصاف داد که انکار مورد معامله یا اختصاص آن به ایجاد تعهد نظر دقیقی نیست. معامله نیز برای خود موضوع ویژهای دارد که بایستی از اثر آن بازشناخته شود، زیرا توافق کار ارادی است که آگاهانه و برای رسیدن به هدف معین انجام میگردد و ناچار انشاء بایستی به موضوع خاص تعلق گیرد.

موضوع معامله مجموعۀ عملیات و تحولات حقوقی است که برای وقوع آنها تراضی صورت میپذیرد. برای مثال، در معاوضه، مبادلۀ دو مال و در خرید و فروش، تملک مبیع در برابر ثمن و در اجاره تملیک موقت منافع در برابر عوض معین است . همچنین ممکن است مورد معامله، به عهده گرفتن دین دیگری یا ایجاد وثیقه برای پرداخت دین یا اعطای نیابت برای معامله یا ایجاد شرکت و مانند اینها باشد. ولی، در نتیجۀ توافق دربارۀ این گونه موضوعها، برای دو طرف قرارداد یا یکی از آنها، تعهداتی به وجود میآید که مورد آنها ممکن است تسلیم مال یا انجام کار معین باشد.

... آنچه به نظر مسلم میرسد این است که مواد 214 تا 216 ق.م.، زیر عنوان «مورد معامله» در واقع ناظر به مورد تعهد است که به اعتبار ارتباط با عقد به نام سبب تعهد خوانده میشود و در زمرۀ شرایط صحت آن قرار میگیرد. براین مبنا نیز، درگفتار نخست شرایط مورد تعهد مطرح میشود، سپس در گفتار دوم به موضوع عقد، به مفهومی که در این تحلیل آمد، میپردازیم.»[5]

پنجمین مبحث و پایان‌بخش فصل دوم کتاب، جهت معامله نام دارد. اما حقوقدانان میان جهت تعهد با جهت معامله تفاوت گذاشته‌اند. جهت معامله دلایلی است که هر یک از دو طرف را به انجام دادن معامله بر می‌انگیزد؛ این دلایل چهره‌ای شخصی دارد و از هر شخص به دیگری متفاوت است اما سبب امری است و فنی که به ساختمان عقد وابسته است و در معاملات مشابه یکسان است و چیزی است که به خاطر آن شخص، حاضر به معامله می‌شود. در این کتاب جهت معامله در سه گفتار جهت معامله، جهت تعهد و معاملۀ به قصد فرار از دین تقسیم شده است.

دکتر کاتوزیان در این باره می‌نویسند: «کار ارادی بی‌هدف انجام نمی‌شود. انسان عاقل و آگاه برای رسیدن به هدف پیش ساختۀ خود پیمان می‌بندد. ... انگیزه‌های گوناگون بر پردۀ دماغ می‌گذرد و هر کام به نوعی اراده را به سوی خود می‌کشاند. مصلحت و مفسدت نسبی است و به تناسب هر انگیزه چهره‌ای خاص می‌یابد. سرانجام انگیزۀ غالب است که معیار مصلح‌گرایی قرار می‌گیرد و به جذب و دفع می‌پردازد. این انگیزۀ جاذب را در حقوق «جهت» می‌نامیم.

«جهت» بدین معنی جنبۀ شخصی دارد و مربوط به ساختمان اقتصادی و فنی عقد نیست: یکی خانه می‌خرد که در آن سکونت کند؛ دیگری برای آن که بفروشد و سومی بدین منظور که اجاره دهد. با وجود این، در نقش مهمی که این انگیزهۀ متغیر در برانگیختن رضا و ایجاد طلب در ذهن دارد تردید نباید کرد و بایستی آن را «سبب غایی» قرار داد شمرد.»[6] اما «در حقوق بعضی از کشورها، برای این که تعادل اقتصادی در ساحتمان عقد رعایت شود و ایجاد تعهد در درون آن توجیه منطقی پیدا کند، به تحلیل بیشتری پرداخته‌اند. تعهد را جدای از سبب آن (عقد) مرکز مطالعه قرار داده و خواسته‌اند هدف به عهده گرفتن التزام را به طور نوعی استخراج کنند و آن را، در کنار تراضی و اهلیت و موضوع، یکی از ارکان تعهد شمارند. در این اقدام، هدف این نیست که عقد با ضرورت‌های اجتماعی و اخلاقی همگام و سازگار شود؛ هدف این است که، به وسیلۀ فنی استخراج شده از ارتباط بین تعهدها، فایدۀ اقتصادی قرارداد تأمین گردد و «انصاف قراردادی» رعایت شود: بدین معنی که، هرگاه جاذبۀ طرف قرارداد و وعده‌هایش بر هم خورد، متعهد نیز در برابر به دست آوردن آن منافع حاضر به قبول التزام شده است که از این قید رها شود و التزام مجرد از کفۀ متقابل خود حیات حقوقی نیابد.

حقوق‌دانان طرفدار این نظریه، به ویژه به رابطه‌ای توجه دارند که در قراردادهای معوض بین دو التزام متقابل به وجود می‌آید.  برای مثال، خرید کتابی را در نظر می‌گیریم: پولی در برابر تملّک کتاب پرداخته می‌شود؛ خریدار ملتزم به دادن ثمن است و فروشنده متعهد به تملیک و تسلیم کتاب. این دو التزام را، قطع نظر از سبب غایی آن‌ها و موقعیتی که هر کدام در این صحنۀ قراردادی پیدا کرده است، نمی‌توان مورد توجه قرار داد. آن‌چه خریدار را وادار به التزام نسبت به ثمن می‌کند، دست یافتن به کتاب است و، در طرف مقابل نیز، هدف مستقیم و بی‌واسطۀ فروشنده از تعهد به تملیک و تسلیم گرفتن ثمن است. پس دلیل ایجاد و بقای هر یک از دو تعهد در جاذبۀ تعهد طرف متقابل نهفته است و بایستی وابستۀ بدان باشد. بدین تعبیر است که می‌گویند، علت تعهد هر کدام انگیزۀ به دست آوردن تعهد طرف دیگر است؛ تعهد بدون علت یا مبتنی بر اشتباه باطل است و علت را بایستی یکی از ارکان اصلی نفوذ تعهد شمرد.

بدین ترتیب، سبب یا جهت تعهد در هر سنخ از قراردادها یکسان است؛ به هدف‌های خصوصی اشخاص ارتباط ندارد و، با وابستگی به ساختمان حقوقی عقد، چهرۀ فنی و نوعی پیدا می‌کند. همه‌جا هدف مستقیم و بی‌‌واسطۀ تعهد مورد عنایت است، خواه عقد معوض باشد (مانند بیع) یا رایگان (مانند هبه) یا عینی (مانند عاریه و ودیعه در حقوق فرانسه)»[7] بنابراین «مبحث مربوط به «جهت معامله» را ضمن سه گفتار جداگانه مورد مطالعه قرار می‌دهیم: در گفتار نخست از «جهت معامله» با همان عنوان قانون مدنی بحث می‌کنیم و اشکال‌های مربوط به تمیز جهت و ضمانت اجرای آن را مطرح می‌سازیم. گفتار دوم به «جهت تعهد» اختصاص دارد تا پیشینه و تحول این مفهوم و فایده و درستی این نظریه و ارتباط آن به «جهت معامله» را معلوم سازیم. سرانجام، در گفتار سوم، از «معاملۀ به قصد فرار از دین» و موقعیت کنونی آن در حقوق ایران گفت‌گو خواهیم کرد.»[8]

ضمیمه: ضمانت اجرای شرایط اساسی قرارداد (شماره 465 تا 502):

در پایان ضمیمۀ کتاب قرار دارد. این پیوست که نام آن «ضمانت اجرای اساسی شرایط قرارداد» است در چهار گفتار مجزا مورد بررسی قرار گرفته است. دو گفتار نخست به ضمانت اجرای اساسی قرارداد یعنی بطلان و عدم نفوذ می‌پردازد. گفتار سوم دعوای ابطال را مطرح می‌کند و موضوع گفتار چهارم اصل صحت قراردادها است.

دکتر کاتوزیان در این باره می‌نویسد: «نتیجۀ طبیعی تخلف از شرایطی که برای انعقاد واعتبار قرارداد معین شده این است که آن‌چه رخ می‌دهد از نفوذ حقوقی بی‌بهره بماند و اثری از خود به جای نگذارد. ... در حقوق ما، تضمین شرایط اساسی قرارداد نظریۀ مستقلی را به خود اختصاص نداده است. ... در قانون مدنی، بی‌اعتباری قرارداد مخالف مصالح اجتماعی یا شرایط درونی تحقق تراضی، دو عنوان اصلی دارد: [1- بطلان 2- عدم نفوذ]»[9] و هر چند با اینکه «در مورد قراردادهای باطل، حکم دادگاه هیچ نقشی جز اعلام واقعیت ندارد. عقد باطل در دیدگاه حقوق در حکم هیچ است و برای بر هم زدن و فرو ریختن ارکان فاسد آن حکم دادگاه ضروری به نظر نمی‌رسد. منتها، چون در غالب موارد قرارداد باطل نیز ظاهری آراسته دارد و حکایت از وجود پیمانی بین دو طرف آن می‌کند و قانون‌گذار نیز به این ظاهر احترام می‌گذارد ... حکم دادگاه برای شکستن این ظهور و کشف واقع لازم است. به بیان دیگر، هر چند که در مرحلۀ ثبوت بطلان با رأی دادگاه عارض نمی‌شود، در مرحلۀ اثبات ضروری می‌نماید. به ویژه، جایی که قرارداد به آگاهی عموم می‌رسد یا در دفتر املاک ثبت می‌شود، این ضرورت آشکارتر است، چرا که برای حذف عقد باطل از صحنۀ روابط حقوقی نیاز به اعلام رسمی دادگاه بیشتر احساس می‌شود.»[10] اما «در دعاوی مربوط به بطلان قراردادها، مسائل گوناگون و پیچیده‌ای طرح می‌شود که دادرس در بسیاری از آن‌ها به یقین یا ظنّ نزدیک به آن نمی‌رسد. ... بی‌گمان، در این گونه دودلی‌ها، صدور حکم بر فساد قرارداد آسان‌تر می‌نماید. به ویژه، اگر پذیرفته شود که عقد نهادی است اجتماعی و تراضی تنفیذ شده از سوی قانون‌گذار، منطق نیز چنین حکمی را در صورت وجود هرگونه تردید القاء می‌کند. زیرا، احراز وجود این نهاد حقوقی نیاز به یقین دارد و تردید در تحقق هر یک از ارکان آن با صدور حکم فساد عقد منتهی می‌شود. ... [اما] حقوق در دایرۀ تنگ نتیجه‌گیری‌های منطقی محصور نمی‌ماند. در مقام چاره‌جویی، اصلی را بر پا می‌دارد که وضع را وارونه سازد و اعتبار قرارداد را در پناه خود گیرد. مادۀ 223 ق.م. در این باره اعالم می‌کند: «هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحّت است، مگر این که فساد آن معلوم شود». بدین ترتیب، آن که بر فساد معامله تکیه می‌کند «مدعی» است و بایستی دلیل بیاورد و نمی‌تواند به یاری «اصل عدم» یا «اصل فساد» یا «استصحاب» خود را معاف از این تکلیف بداند.»[11]

کتابنامه (صفحه 579 تا 587):

این بخش در بر دارندۀ اسامی و نشانِ کتب مورد استفادۀ مؤلف است که از مهمترین و بنیادی‌ترین منابع در این موضوع می‌باشند البته چنانکه مؤلف نیز تصریح کرده است «پاره‌اي از فرهنگ‌ها و كتاب‌ها و رساله‌هايي كه در موضوعي خاص مورد استناد و اشاره قرار گرفته يا در كتاب‌هاي ديگر از آنها ياد گرديده است، و همچنين مجموعة قوانين مدني كشورهاي ديگر، در پاورقي‌ها آورده شده و در اين فهرست عمومي نيامده است.»[12]

 

4. مقایسۀ این کتاب با سایر آثار نویسنده

 

  • قواعد عمومی قراردادها: چنانکه پیشتر اشاره شد قواعد عمومی قراردادها در پنج فصل و پنج جلد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و این جلد، شامل فصل نخست و دو مبحث از فصل دوم است.

  • اعمال حقوقی: قرارداد ایقاع (دورۀ مقدماتی حقوق مدنی): «پس از انتشار بخش‌هایی از دورۀ حقوق مدنی، به زودی دریافتم که رساله‌ای بدین وسعت متناسب با دروس دانشکده‌های حقوق نیست و با وجود اقبالی که دانشجویان به آن داشته‌اند فرصت کافی برای خواندن و دنبال‌کردن مطالب آن را ندارند و گاه به دشواری می‌افتند. می‌دیدم که در راه رسیدن به هدف مطلوب پایی لنگ دارم و باید آن را به گونه‌ای جبران کنم تا هم محققان مرجعی در اختیار داشته باشند و هم دانشجویان کتابی برای خواندن. ... ناچار در اندک فراغتی که پیدا شد خود بدان پرداختم و شکرگزارم که اکنون بخش «اعمال حقوقی» که در واقع خلاصه و مدخلی بر شش مجلد از دورۀ حقوق مدنی است تقدیم آموزش عالی می‌کنم ...» [13]

چنانکه از عبارات مؤلف بر می‌آید جلد اعمال حقوقی از دورۀ مقدماتی حقوق مدنی از دورۀ پنج جلدی قواعد عمومی قراردادها و کتاب ایقاع استخراج شده است. از شماره 106 تا 161 آن کتاب، مباحث جلد نخست قواعد عمومی قراردادها را در بر می‌گیرد. البته تفاوتهایی نیز در میان این دو کتاب وجود دارد از جمله در دورۀ مقدماتی حقوق مدنی، فصل دوم قواعد عمومی قراردادها از پنج مبحث به چهار مبحث کاهش یافته است.

  • ایقاع: اعمال حقوقی به دو بخش اساسی تقسیم می‌شوند: عقود و ایقاعات. نویسنده بر خلاف گروهی از نویسندگان که ایقاعات را به دنبالۀ قواعد عمومی قراردادها و در یک فصل بررسی می‌کنند، ایقاعات را از قواعد عمومی قراردادها جدا کرده و کتابی مجزا با نام «ایقاع» بدان اختصاص داده است.

  • عقود معین: 4 جلد دورۀ حقوق مدنی و 2 جلد دورۀ مقدماتی حقوق مدنی: شکی نیست که مطالعۀ عقود معین، نیازمند تسلط بر قواعد عمومی قراردادها است اما از سوی دیگر بسیاری از قواعد حاکم بر قواعد عمومی قراردادها در حقوق ایران از عقود معین استخراج می‌شود. احکام تلف مبیع قبل از قبض و ... منحصر به بیع یا سایر عقود معین نیستند اما به تبعیت از تاریخ فقه، ذیل عقود معین طرح شده‌اند همچنین مرسوم است که نویسندگان برای طرح بحث و یا استدلال، عمده مثالهای خود را از عقود شناخته‌شده و معین بر می‌گزینند؛ برای همین، مطالعۀ دورۀ کامل قواعد عمومی قراردادها برای کسی که هنوز به اندازۀ کافی بر عقود معین تسلط ندارد به راحتی میسر نمی‌شود و او نمی‌تواند بهرۀ کافی را از این دوره بگیرد. بنابراین توصیه می‌شود که خوانندۀ مبتدی، پس از مطالعۀ اعمال حقوقی از دورۀ مقدماتی حقوق مدنی، دورۀ مقدماتی عقود معین و یا دورۀ چهار جلدی عقود معین را مطالعه کند سپس به مطالعۀ دورۀ قواعد عمومی قراردادها بپردازد.

  • نظریۀ عمومی تعهدات: تعهد در معنای خاص خود «ناظر به دیون ناشی از عقد است و در برابر واژۀ «الزام خارج از قرارداد» قرار می‌گیرد.[14] اما در کتاب نظریۀ عمومی تعهدات، واژۀ تعهد در معنی عام خود به معنی تمام حقوق دینی کار رفته است[15] و نویسنده کوشیده است تا تعهد را فارغ از منشأ قراردادی یا خارج از قراردادی آن، بررسی کند؛ از همین رو، احکام و نظریاتی که در کتاب نظریۀ عمومی تعهدات مطرح شده، قواعدی است که در حقوق قراردادها نیز به کار می‌آید و لازم است برای درک بهتر تعهدات ناشی از عقد و ایجاد، انتقال، اجرا و سقوط آنها، این کتاب نیز مورد مطالعه قرار گیرد.

 

5. ارجاع به سایر کتب نویسنده برای مطالعۀ بیشتر پیرامون مباحث کتاب

 

کتاب‌ها

  • دکتر ناصر کاتوزیان، اعمال حقوقی: قرارداد – ایقاع، دورۀ مقدماتی حقوق مدنی، شماره 106 تا 161.
  • دکتر ناصر کاتوزیان، مقدمۀ علم حقوق، شماره 270 تا 272.
  • دکتر ناصر کاتوزیان، شیوۀ تجربی تحقیق در حقوق، صفحه 227.

مقالات و آراء

  • دکتر ناصر کاتوزیان، معاملۀ وکیل با خود، در: توجیه و نقد رویۀ قضایی، صفحه 235 تا 240.

 

[1]- دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد اوّل، صفحه هشت؛ /fa/product/50705/قواعد-عمومی-قراردادها-جلد-اول-مفهوم،-انعقاد-و-اعتبار-قرارداد

[2]- دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد اوّل، شماره 6.

[3]- دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد اوّل، شماره 7 تا 83.

[4]- دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد دوم، شماره 283.

[5]- پیشین، شماره 380.

[6]- پیشین، شماره 416.

[7]- پیشین، شماره 418.

[8]- پیشین، شماره 419.

[9]- پیشین، شماره 465.

[10]- پیشین، شماره 483.

[11]- پیشین، شماره 491.

[12]- دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد اوّل، صفحه 587.

[13]- دکتر ناصر کاتوزیان، اعمال حقوقی: قرارداد – ایقاع، صفحه 11.

[14]- دکتر ناصر کاتوزیان، نظریۀ عمومی تعهدات، شماره 6.

[15]- پیشین.

نظر دهید

گزارش