دوره کامل پنج جلدی قواعد عمومی قراردادها 2 33

  • تاریخ : 1398/3/30
  • بازدید : 2853
امتیاز 4.18 تعداد رای 25
2 33

کد محصول : 29

برند : 
متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست

امتیاز دهید :
به اشتراک بگذارید :

گذری بر دوره کامل پنج جلدی قواعد عمومی قراردادها

جلد اوّل: مفهوم، انعقاد و اعتبار قرارداد

و آشنایی با سرفصل های آن

 گردآوری و نگارش: آقای مهدی جوادی دانش آموخته دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی تهران

 

1. شناسۀ کتاب و ویرایش‌های اساسی آن

ویرایش نخست: چاپ اوّل: تهران، به‌نشر، 1364.

ویرایش نخست: آخرین چاپ: تهران، گنج دانش، چاپ سوم گنج دانش، 1398، 587 صفحه.

 

2. پیش‌زمینۀ نگارش و ذکر تحولات کتاب تا آخرین ویرایش موجود

 

تا پیش از آنکه دکتر کاتوزیان به موجب رأی 07/09/1361 هیأت تجدیدنظر بازسازی نیروی انسانی دانشگاه تهران، محکوم به انفصال دائم از خدمات دولتی شود،[1] محققی بود پر کار که علاوه بر نگارش چندین مقاله، کتب «وصیت»، «اعتبار قضیۀ محکوم بها (اعتبار امر قضاوت‌شده در دعاوی مدنی)»، جلد نخست «دورۀ مقدماتی حقوق مدنی»، «خانواده»، «مقدمۀ حقوق»، «کلیات حقوق» و نخستین جلد «فلسفۀ حقوق» را به چاپ رسانیده بود. این آثار در کنار سالها قضاوت و تدریس در دانشگاه، سرمایۀ معنوی لازم برای نگارش یک دورۀ حقوق مدنی را فراهم می‌ساخت.

نگارش دورۀ حقوق مدنی گر چه سالها پیشتر با چاپ نخستین جلد عقود معین در سال 1353 آغاز شده بود اما هنوز چهره‌ای کامل پیدا نکرده بود؛ از همین رو نویسنده، بر آن شد تا دورۀ حقوق مدنی خود را کامل کند. بحث مسؤولیت مدنی از این دوره در سال 1362 با نام «ضمان قهری-مسؤولیت مدنی» به چاپ رسید؛ سپس ایشان به نگارش قواعد عمومی قراردادها پرداخت.

در نوشته‌های دکتر کاتوزیان، تاریخ دقیق آغاز نگارش کتاب قواعد عمومی قراردادها، ذکر نشده است اما در خاطرات ایشان آمده است: «کتاب «ضمان قهری مسؤولیت مدنی» را در چاپخانۀ بهمن حروفچینی و چاپ کردم ... پس از حقوق مسؤولیت مدنی به کار تهیه و تدوین «قواعد عمومی قراردادها» پرداختم.»[2] کتاب  «ضمان قهری – مسؤولیت مدنی» برای نخستین بار در سال 1362 به چاپ رسید از این رو احتمال می‌رود که استاد در همین سال، نگارش کتاب «قواعد عمومی قراردادها» را آغاز کرده باشد. در مورد تاریخ اتمام نگارش نخستین جلد این کتاب نیز تاریخی در نوشته‌های استاد یافت نمی‌شود اما از این روی که چاپ نخست جلد اول این کتاب در سال 1364 بوده است بنابراین باید تاریخ نگارش مقدمۀ آن، یعنی نهم دی ماه 1364[3] را تاریخ پایان نگارش جلد نخست قواعد عمومی قراردادها در نظر گرفت. بنابراین به نظر می‌رسد جلد نخست کتاب قواعد عمومی قراردادها در حد فاصل سالهای 1362 تا 1364 نوشته شده است.

 

3. محتوای اثر و فصول آن

 

برای هر تحصیل‌کردۀ حقوق، مفهوم قواعد عمومی قراردادها، مفهومی آشناست؛ قواعد عمومی قراردادها دسته‌ای از اصول و مقررات است که در تمامی قراردادها اعم از عقود معین و نامعین به کار می‌روند. آنچه که جوهر این کتاب را تشکیل می‌دهد شرح و بررسی همین قواعد است.

نویسنده، قواعد عمومی را در پنج فصل مطرح کرده است که عبارتند از: فصل اوّل – مفهوم عقد، فصل دوم – انعقاد و اعتبار عقد، فصل سوم – آثار عقد، فصل چهارم – اجرای عقد و عهدشکنی، فصل پنجم – انحلال قرارداد.

نخستین جلد از دورۀ پنج‌جلدی قواعد عمومی قراردادها علاوه بر سرآغاز و طرح قواعد عمومی قراردادها دربردارندۀ فصل اول (مفهوم عقد) و دو مبحث از پنج مبحث فصل دوم (انعقاد و اعتبار عقد) می‌باشد؛ از همین رو، این جلد، «مفهوم، انعقاد و اعتبار قرارداد» نام گرفته است. فصول و مباحث این جلد، عبارتند از:

سرآغاز (صفحه سه تا هشت):

در این سرآغاز که پیشگفتاری پنج صفحه‌ای بر این کتاب مفصل پنج جلدی است سه موضوع به صورت مختصر مورد بحث قرار گرفته است. نخست گرایش‌های نوین و اجتماعی نسبت به عقد معرفی شده‌اند و در کنار آن، اهمیت قواعد در پیدایش یک نظم علمی و در پایان، رابطۀ فقه و حقوق و سازگاری سنت‌ها و نیازها بیان شده است.

دکتر کاتوزیان در این باره می‌نویسد: هر چند «گرایش‌های اجتماعی در دو سدۀ اخیر، سبب شده است تا مفهوم تکلیف و مسؤولیت اعتباری تازه و در خور تحسین بیابد»[4] اما «با وجود همۀ اعتقادها و نکوهش‌های رنگارنگ اجتماعی، هنوز هم قواعد مربوط به «قراردادها» بخش مهمی از مجموعه‌های قوانین مدنی و تجارتی را به خود اختصاص داده است.»[5] در کنار این ریشۀ تاریخی، «شکسته‌شدن چهارچوب‌های سنتی و طرح مسائل ویژۀ جامعۀ صنعتی در پیمان‌های بازرگانی و به ویژه حمایت از اصل آزادی قراردادی، باعث شد که نویسندگان به استنباط و تدوین این قواعد [(قواعد عمومی قراردادها)] پردازند و قوانین نیز توجه بیشتری به کلیات قراردادها کنند.»[6]

«تدوین قانون مدنی را بی‌گمان باید سرآغاز تحولی بنیادین در تدوین «قواعد عمومی قراردادها» دانست. این قانون، که با گذشت بیش از نیم قرن عمر، اکنون گرد پیری بر چهره دارد، چنان فاضله نوشته شده است که هنوز هم حقوقدانان ما ترجیح می‌دهند که متن آن دست‌نخورده باقی بماند و بیشتر از راه تفسیر علمی و، در صورت لزوم، تصویب قوانین استثنایی مورد نیاز، به رعایت ضرورت‌های اجتماعی پرداخته شود.»[7] از این رو «تمام کوشش نویسنده در این [بوده] است که، قانون مدنی، به عنوان میراثی گران‌بها و همچون درختی کهنسال که ریشه در اعماق فرهنگ این مرز و بوم دارد، در برابر فتاوا و نظرهای خصوصی از یک سو، و هجوم اندیشه‌های بیگانه از سوی دیگر، اصالت و شخصیت یابد. از ریشه‌های تاریخی خود جدا نشود، اما قدرت جذب اندیشه‌های نو را نیز داشته باشد و انعطاف ضروری در سازگار شدن با محیط و شرایط زندگی را پیدا کند. با آرمان‌ها ملایم و با نیازها موافق باشد.»[8]

مقدمه (شماره 1 تا 5):

مباحث مقدمه را مفهوم وقایع حقوقی به معنی عام آن، تقسیم وقایع حقوقی به معنی عام به دو قسمت اعمال حقوقی و وقایع حقوقی به معنی خاص، اقسام اعمال حقوقی و ماهیت اعمال حقوقی جمعی، تقسیم عمل حقوقی به عقد و ایقاع و تفاوت میان عمل انشائی با عمل اخباری تشکیل می‌دهد.

دکتر کاتوزیان در این باره می‌نویسد: «برای اینکه حقی در روابط اجتماعی پدید آید، قانون بایستی حادثه‌ای را که سبب آن قرار می‌گیرد معین کند. حوادثی را که قانونگذار برای تعیین شرایط ایجاد و تغییر و از بین بردن حق در نظر گرفته است «وقایع حقوقی» به معنی عام می‌نامند. ... این گروه را به تناسب اثری که ارادۀ اشخاص در ایجاد و نتایج آنها دارد، به دو بخش ممتاز تقسیم کرده‌اند:

1- اعمال حقوقی ... وقایعی است که به ارادۀ اشخاص به وجود می‌آید و آثار حقوقی آن نیز تابع همان اراده است. ... عمل حقوقی را که در نتیجۀ توافق دو اراده به وجود می‌آید «عقد» و عملی را که با یک اراده تحقق می‌پذیرد «ایقاع» می‌نامند. ...

2- وقایع حقوقی (به معنی خاص)، دسته‌ای از وقایع است که آثار حقوقی آن نتیجۀ ارادۀ شخص نیست و به حکم قانون به وجود می‌آید.»[9]

«در حقوق عمومی و خصوصی، و به اعتبارهای گوناگون، برای اعمال حقوقی اقسامی شمردهاند که دامنۀ آن از اسباب ایجاد تعهد فراتر میرود[10] یکی از این تقسیم‌بندی‌ها، تقسیم عمل حقوقی به عمل حقوقی موجد قواعد، عمل حقوقی موجد شرایط و اعمال شخصی است.

از سوی دیگر تردید در عقد بودن اعمال جمعی سبب شده است نویسنده به طور مختصر به ماهیت آن اعمال بپردازد.[11]

طرح قواعد عمومی (شماره 6):

نویسنده در شماره 5 این کتاب، ضرورت طرح مجزای مباحث قرارداد و ایقاع را بیان می‌کند و این دورۀ پنج جلدی را تنها به طرح مباحث قواعد عمومی قراردادها، عقود، اختصاص می‌دهد و آن گاه در شماره 6، پلان کتاب و فصول آن را مشخص می‌کند.

دکتر کاتوزیان در این باره می‌نویسد: «تاکنون رسم بر این نبوده است که مؤلفان،  در کنار نظریۀ عمومی قراردادها باب مستقلی را به ایقاعات اختصاص دهند و شرایط و آثار این گروه از اعمال حقوقی را از مواد پراکنده در قوانین استخراج و تدوین کنند. ولی، این کار ضروری است و ناشناخته ماندن «ایقاعات»  ساختمان نظام حقوقی را دچار ابهام میسازد. پس، دفتر مربوط به «عقود» از «ایقاعات» جدا ... [شده] و هر کدام ... در کتابی جداگانه مطالعه ... [شده است]»[12]

« قواعد مربوط به «عقد» یا «قرارداد» ... در پنج فصل مورد مطالعه قرار ... [می‌گیرد]:

فصل اول مفهوم عقد؛

فصل دوم انعقاد و اعتبار عقد؛

فصل سوم آثار عقد؛

فصل چهارم اجرای عقد و عهدشکنی؛

فصل پنجم انحلال قرارداد.»[13]

فصل اوّل: مفهوم عقد (شماره 7 تا 83):

فصل اول به دو مبحث تقسیم شده است. مبحث نخست تعریف عقد و مبحث دوم اقسام عقد. برخلاف بعضی از آثار نویسنده[14]، تعریف در اینجا تنها راهنما نیست بلکه تعریف عقد برای روشن کردن دقیق مفهوم آن است هر چند که طبیعتاً تمام احکام آن را در بر نمی‌گیرد اما ملاک روشن و مشخصی برای تمایز میان عقد و سایر مفاهیم مشابه به وجود می‌آورد. در ابتدا تعریف مندرج در ماده 183 قانون مدنی عرضه می‌شود پس از انتقاد از قانون مدنی، با توجه به سایر مواد این قانون و اصول حقوقی، تعریف پیشنهادی عرضه می‌شود. آن گاه نویسنده به طرح قراردادهایی می‌پردازد که در عقد بودن آنها تردید وجود دارد که عبارتند از: عقودی که آثار آن در اختیار دو طرف نیست، قراردادهای مربوط به احوال شخصی، قراردادهای الحاقی.

مبحث دوم که اقسام عقد نام دارد به بررسی انواع مختلف عقود، اختصاص یافته است. نویسنده عقود را پیرامون چهار محورِ آثار، شرایط انعقاد، حاکمیت ارادۀ طرفین، موضوع و هدف اقتصادی تقسیم کرده است و تمام تقسیم‌بندی‌های موجود در قانون مدنی و سایر تقسیم‌بندی‌های رایج را بررسی کرده است. این تقسیم‌بندی بی‌فایده نیست بلکه برای احاطه به شرایط وقوع معاملات ضروری است و بدین وسیله می‌توان قواعد پراکندۀ آنان را نظم بخشید.

دکتر کاتوزیان در این باره می‌نویسد: «برای شناسایی مفهوم عقد، کافی نیست که بدانیم در زمرۀ اعمال حقوقی است و انعقاد آن به توافق دو اراده نیاز دارد. باید تعریف عقد را با دقت بررسی کرد، گرایشهای علمای اجتماعی و پیروان آزادی فردی را در این‌باره مطالعه کرد و آثار اندیشههای تازهای را که پس از تصویب قانون مدنی رواج پیدا کرده است در وضع کنونی و آیندۀ قراردادها تشخیص داد. این کاوش تاریخی و اجتماعی، قلمرو عقد را نیز خودبهخود معین میسازد.»[15]

از سوی دیگر «تعریفی که نویسندگان قانون مدنی از عقد کردهاند، از جهات گوناگون قابل انتقاد به‌نظر میرسد»[16] و با توجه به انتقادهای وارد شده « در تعریف عقد می‌توان گفت: «توافق دو یا چند اراده است که به منظور ایجاد آثار حقوقی انجام میشود.» اثری که از عقد ناشی میشود، ممکن است ایجاد رابطۀ حقوقی جدید باشد (مانند ایجاد و انتقال حق عینی و تعهد) یا از بین بردن و تغییر رابطۀ حقوقی گذشته (مانند اقاله و تبدیل تعهد).»[17]

آن گاه نویسنده به طرح قراردادهایی می‌پردازد که در عقد بودن آنها تردیدهایی وجود دارد که عبارتند از: عقودی که آثار آن در اختیار دو طرف نیست، قراردادهای مربوط به احوال شخصی، قراردادهای الحاقی.

سپس مفهوم اجتماعی عقد، محور بررسی قرار می‌گیرد و از آن چنین نتیجه گرفته می‌شود: «عقد به مفهوم اجتماعی خود از اعمال حقوقی فاصله میگیرد و به وقایع حقوقی نزدیکتر میشود. زیرا، اگر الزام ناشی از عقد و دامنۀ تعهدهای دو طرف آن اثر وضعی پدیدۀ اجتماعی باشد که اعلام ارادهها به وجود آورده است، دیگر نمیتوان ادعا کرد که اثر حقوقی را ارادۀ حاکم ساخته و قانون بهطور مستقیم در آن سهم ندارد، یا دشوار است گفته شود که اثر حقوقی عمل همان است که ارادهکنندگان میخواستهاند.»[18]

تقسیم‌بندی عقود نیز ضروری می‌نماید چرا که «قلمرو وسیع قراردادها و نقش حکومت اراده بر آن و تحولی که مفهوم عقد در حقوق کنونی پیدا کرده است، نمونههای قراردادی را چندان گونهگون ساخته است که ناچار، برای احاطه به مفهوم عقد، باید اقسام آن را نیز شناخت.»[19] همچنین «برای احاطه به شرایط وقوع و آثار معاملات، دستهبندی قراردادها امری ضروری است. زیرا، بدین وسیله میتوان ویژگیها و امتیازهای هرگروه را معین کرد و قواعد پراکنده را نظم خاص بخشید. به همین جهت، در بیشتر قوانین، قراردادها، برحسب شرایط انعقاد و نوع تعهدهایی که از آنها ناشی میشود، به انواع گوناگون تقسیم شده است و نویسندگان حقوقی نیز از این مصلحت غافل نماندهاند.»[20]

«به موجب مادۀ 184 ق.م. «عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم میشود: لازم، و جایز خیاری، منجزی و معلق.» ولی، این ماده نمیتواند مبنای تقسیم منطقی و کامل عقود قرار گیرد. زیرا، نه تنها شامل عقودی که در قرن اخیر معمول شده نیست، بسیاری از عنوانهای قدیمی و سنتی نیز در آن نیامده است. دستهبندی قراردادها امری است نظری که بیشتر در قلمرو نویسندگان حقوقی است تا قانون‌گذار.

قراردادها را، به اعتبار آثار، شرایط انعقاد، حاکمیت اراده و موضوع و هدف اقتصادی معامله میتوان دستهبندی کرد. به همین جهت ... مبحث دوم را ضمن چهار گفتار مطرح ... و در هر گفتار اقسام عقود، برمبنای یکی از آن چهار اعتبار، بررسی ... [شده است].»[21]

فصل دوم: انعقاد و اعتبار قرارداد (شماره 83 تا 282):

تنها دو مبحث از پنج مبحث این فصل در نخستین جلد کتاب جای گرفته است. مبحث نخست با عنوان «اصل آزادی قراردادی» ابتدا قاعدۀ آزادی قراردادی و نتایج آن را طرح می‌کند سپس در گفتار نخست عوامل محدودکنندۀ آزادی و در گفتار دوم محدودیت‌های آزادی قراردادی در انعقاد یا تعیین آثار عقد بیان می‌شود. مبحث دوم با عنوان «تراضی» خود به چهار گفتار تقسیم می‌شود. گفتار نخست که وجود اراده نام دارد به بررسی و تحلیل روانی اراده و قصد ظاهری و باطنی می‌پردازد. لزوم اعلام اراده، چگونگی و تشریفات اعلام اراده، مباحث گفتار دوم با نام «اعلام اراده» را تشکیل می‌دهد. گفتار سوم با نام «توافق دو اراده»، در ابتدا به طرح ارکان توافق (ایجاب و قبول) و شرایط اعتبار آنها می‌پردازد، سپس موضوع و شرایط توافق از جمله لزوم مطابقت ایجاب و قبول و یا توافقات لازم برای انعقاد عقد مطرح می‌شود. پس از آن، زمان و مکان وقوع عقد قرار دارد که عقد با مکاتبه یکی از فروع آن است و در نهایت وعدۀ قرارداد، جای گرفته است. گفتار چهارم نیز با عنوان «عیوب اراده» به بررسی دو عیب اساسی اراده یعنی اشتباه و اکراه می‌پردازد.

دکتر کاتوزیان در این باره می‌نویسد: «در قانون مدنی، شرایطی که برای انعقاد قرارداد ضرورت دارد، بدین شرح معین شده است:

1- قصد طرفین و رضای آنها؛

2- اهلیت طرفین؛

3- موضوع معین که مورد معامله باشد؛

4- مشروعیت جهت معامله.

ولی، پیش از طرح این شرایط که نفوذ عقد را از نظر درونی تحلیل میکند، بایستی شرط مربوط به همگامی و سازگاری عقد با مصالح اجتماعی و قلمرو عقد را بررسی کرد که در اصل آزادی قراردادها مورد بحث قرار میگیرد.

باید دانست که جمعآوری شرایط درستی عقد بدینگونه در فقه سابقه ندارد و نویسندگان قانون مدنی در این کار از فرانسویان پیروی کردهاند. ولی، رکن اساسی عقد توافق دو طرف آن است و شرایط دیگر برای نفوذ این توافق ضرورت دارد. بنابراین، پس از مبحث مربوط به آزادی قراردادی، نخستین و مهمترین مبحث را باید به توافق طرفین اختصاص داد. قصد و رضا از ارکان لازم این توافق است ولی کافی نیست. گذشته از داشتن ارادۀ سالم، همپیمانان باید یک مفهوم و اثر را بخواهند و تنها در این صورت که عقد به وجود میآید.»[22]

کتابنامه (صفحه 579 تا 587):

این بخش در بر دارندۀ اسامی و نشانِ کتب مورد استفادۀ مؤلف است که از مهمترین و بنیادی‌ترین منابع در این موضوع می‌باشند البته چنانکه مؤلف نیز تصریح کرده است «پاره‌اي از فرهنگ‌ها و كتاب‌ها و رساله‌هايي كه در موضوعي خاص مورد استناد و اشاره قرار گرفته يا در كتاب‌هاي ديگر از آنها ياد گرديده است، و همچنين مجموعة قوانين مدني كشورهاي ديگر، در پاورقي‌ها آورده شده و در اين فهرست عمومي نيامده است.»[23]

 

4. مقایسۀ این کتاب با سایر آثار نویسنده

 

  • قواعد عمومی قراردادها: چنانکه پیشتر اشاره شد قواعد عمومی قراردادها در پنج فصل و پنج جلد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و این جلد، شامل فصل نخست و دو مبحث از فصل دوم است.

  • اعمال حقوقی: قرارداد ایقاع (دورۀ مقدماتی حقوق مدنی): «پس از انتشار بخش‌هایی از دورۀ حقوق مدنی، به زودی دریافتم که رساله‌ای بدین وسعت متناسب با دروس دانشکده‌های حقوق نیست و با وجود اقبالی که دانشجویان به آن داشته‌اند فرصت کافی برای خواندن و دنبال‌کردن مطالب آن را ندارند و گاه به دشواری می‌افتند. می‌دیدم که در راه رسیدن به هدف مطلوب پایی لنگ دارم و باید آن را به گونه‌ای جبران کنم تا هم محققان مرجعی در اختیار داشته باشند و هم دانشجویان کتابی برای خواندن. ... ناچار در اندک فراغتی که پیدا شد خود بدان پرداختم و شکرگزارم که اکنون بخش «اعمال حقوقی» که در واقع خلاصه و مدخلی بر شش مجلد از دورۀ حقوق مدنی است تقدیم آموزش عالی می‌کنم ...» [24]

چنانکه از عبارات مؤلف بر می‌آید جلد اعمال حقوقی از دورۀ مقدماتی حقوق مدنی از دورۀ پنج جلدی قواعد عمومی قراردادها و کتاب ایقاع استخراج شده است. از شماره 1 تا 105 آن کتاب، مباحث جلد نخست قواعد عمومی قراردادها را در بر می‌گیرد. البته تفاوتهایی نیز در میان این دو کتاب وجود دارد از جمله در دورۀ مقدماتی حقوق مدنی، فصل دوم قواعد عمومی قراردادها از پنج مبحث به چهار مبحث کاهش یافته است.

  • ایقاع: اعمال حقوقی به دو بخش اساسی تقسیم می‌شوند: عقود و ایقاعات. نویسنده بر خلاف گروهی از نویسندگان که ایقاعات را به دنبالۀ قواعد عمومی قراردادها و در یک فصل بررسی می‌کنند، ایقاعات را از قواعد عمومی قراردادها جدا کرده و کتابی مجزا با نام «ایقاع» بدان اختصاص داده است.

  • عقود معین: 4 جلد دورۀ حقوق مدنی و 2 جلد دورۀ مقدماتی حقوق مدنی: شکی نیست که مطالعۀ عقود معین، نیازمند تسلط بر قواعد عمومی قراردادها است اما از سوی دیگر بسیاری از قواعد حاکم بر قواعد عمومی قراردادها در حقوق ایران از عقود معین استخراج می‌شود. احکام تلف مبیع قبل از قبض و ... منحصر به بیع یا سایر عقود معین نیستند اما به تبعیت از تاریخ فقه، ذیل عقود معین طرح شده‌اند همچنین مرسوم است که نویسندگان برای طرح بحث و یا استدلال، عمده مثالهای خود را از عقود شناخته‌شده و معین بر می‌گزینند؛ برای همین، مطالعۀ دورۀ کامل قواعد عمومی قراردادها برای کسی که هنوز به اندازۀ کافی بر عقود معین تسلط ندارد به راحتی میسر نمی‌شود و او نمی‌تواند بهرۀ کافی را از این دوره بگیرد. بنابراین توصیه می‌شود که خوانندۀ مبتدی، پس از مطالعۀ اعمال حقوقی از دورۀ مقدماتی حقوق مدنی، دورۀ مقدماتی عقود معین و یا دورۀ چهار جلدی عقود معین را مطالعه کند سپس به مطالعۀ دورۀ قواعد عمومی قراردادها بپردازد.

  • نظریۀ عمومی تعهدات: تعهد در معنای خاص خود «ناظر به دیون ناشی از عقد است و در برابر واژۀ «الزام خارج از قرارداد» قرار می‌گیرد.[25] اما در کتاب نظریۀ عمومی تعهدات، واژۀ تعهد در معنی عام خود به معنی تمام حقوق دینی کار رفته است[26] و نویسنده کوشیده است تا تعهد را فارغ از منشأ قراردادی یا خارج از قراردادی آن، بررسی کند؛ از همین رو، احکام و نظریاتی که در کتاب نظریۀ عمومی تعهدات مطرح شده، قواعدی است که در حقوق قراردادها نیز به کار می‌آید و لازم است برای درک بهتر تعهدات ناشی از عقد و ایجاد، انتقال، اجرا و سقوط آنها، این کتاب نیز مورد مطالعه قرار گیرد.

5. ارجاع به سایر کتب نویسنده برای مطالعۀ بیشتر پیرامون مباحث کتاب

 

کتاب‌ها

  • دکتر ناصر کاتوزیان، اعمال حقوقی: قرارداد – ایقاع، دورۀ مقدماتی حقوق مدنی، شماره 1 تا 105.
  • دکتر ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، صفحه 192 تا 204.
  • دکتر ناصر کاتوزیان، عقود معین، جلد اوّل: معاملات معوض – عقود تملیکی، شماره 1 تا 4.
  • دکتر ناصر کاتوزیان، نظریۀ عمومی تعهدات، شماره 1 تا 74.
  • دکتر ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، جلد دوم، شماره 391 تا 399.
  • دکتر ناصر کاتوزیان، کلیات حقوق، شماره 377 تا 382.
  • دکتر ناصر کاتوزیان، مقدمۀ علم حقوق، شماره 266 تا 269.
  • دکتر ناصر کاتوزیان، شیوۀ تجربی تحقیق در حقوق، صفحه 217 تا 235.

مقالات و آراء

  • دکتر ناصر کاتوزیان، تعلیق در تعهدات، در: تحولات حقوق خصوصی، صفحه 200 تا 224؛ در: گامی به سوی عدالت، جلد سوم، صفحه 271 تا 296.
  • دکتر ناصر کاتوزیان، اهمیت شناخت مبنای التزام به عقد و تحول آن در تاریخ حقوق، در: گامی به سوی عدالت، جلد سوم، صفحه 297 تا 306.
  • دکتر ناصر کاتوزیان، طبیعت قراردادهای الحاقی، در: گامی به سوی عدالت، جلد سوم، صفحه 307 تا 316.
  • دکتر ناصر کاتوزیان، مبنای حقوقی انفساخ عقد جایز در اثر مرگ و حجر یکی از دو طرف، در: گامی به سوی عدالت، جلد سوم، صفحه 317 تا 324.
  • دکتر ناصر کاتوزیان، محدودیت‌های آزادی قراردادی بر مبنای حمایت از مصرف‌کننده، در: گامی به سوی عدالت، جلد سوم، صفحه 420 تا 431.
  • دکتر ناصر کاتوزیان، ماهیت و آثار قولنامه، در: توجیه و نقد رویۀ قضایی، صفحه 97 تا 116.
  • دکتر ناصر کاتوزیان، دعاوی قولنامه همراه با وجه التزام، در: توجیه و نقد رویۀ قضایی، صفحه 117 تا 128.
  • دکتر ناصر کاتوزیان، قولنامه، در: عدالت قضایی، صفحه 375 و 376.

 

جلد دوم: انعقاد و اعتبار قرارداد، نظریۀ بطلان و عدم نفوذ

و آشنایی با سرفصل های آن

 

1. شناسۀ کتاب و ویرایش‌های اساسی آن

ویرایش نخست: چاپ اوّل: تهران، به‌نشر، 1366.

آخرین چاپ: تهران، گنج دانش، چاپ سوم گنج دانش، 1399، 455 صفحه.

 

2. پیش‌زمینۀ نگارش و ذکر تحولات کتاب تا آخرین ویرایش موجود

 

پس از پایان نگارش نخستین جلد قواعد عمومی قراردادها در نهم دی ماه 1364[1]، دکتر کاتوزیان باید نگارش جلد دوم را بلافاصله یا با فاصله‌ای اندک آغاز کرده باشد چرا که دومین جلد از این کتاب نیز نخستین بار در سال 1366 به چاپ رسیده است و بعید است که نوشتن آن کم‌تر از دو سال وقت نویسنده را گرفته باشد. نظر به این امر می‌توان سالهای نگارش دومین جلد قواعد عمومی قراردادها را از سال 1364 تا 1366 دانست.

 

3. محتوای اثر و فصول آن

 

نویسنده پیش‌تر قواعد عمومی قراردادها را در پنج فصل تقسیم کرده بود. [2] فصل نخست به مفهوم عقد اختصاص یافته بود که تمام مباحث آن در جلد نخست طرح شد.[3] اما تنها دو مبحث از پنج مبحث فصل دوم که «انعقاد و اعتبار قرارداد» نام دارد در نخستین جلد جای گرفت و نویسنده ناچار، سه مبحث از این فصل را به جلد دوم انتقال داد به علاوه از آن جا که این فصل به انعقاد و اعتبار قرارداد اختصاص یافته است ضمانت اجرای شرایط اساسی قرارداد نیز به عنوان ضمیمه در پایان جلد دوم قرار گرفت.

جلد دوم قواعد عمومی قراردادها دربردارندۀ مبحث سوم تا پنجم فصل انعقاد و اعتبار قراردادها و همچنین ضمیمه‌ای در ضمانت اجرای شرایط اساسی قراردادها، بطلان و عدم نفوذ است؛ از همین رو این جلد «انعقاد و اعتبار قرارداد، نظریۀ بطلان و عدم نفوذ» نام گرفته است.

فصل دوم: انعقاد و اعتبار قرارداد (شماره 283 تا 464):

سومین مبحث از مباحث پنج گانۀ فصل دوم کتاب قواعد عمومی قراردادها، «اهلیت و اختیار طرفین» نام دارد. این مبحث چنانکه از نامش نیز بر می‌آید به دو گفتار تقسیم شده است؛ اهلیت و اختیار. اهلیت به معنای قابلیت داشتن حق و توان تصرف در آن است و در این کتاب نیز نظر به عناصر آن در سه عنوان بلوغ، رشد و جنون بررسی شده است. اختیار نیز به معنای صلاحیت و نیابتی است که به شخص اجازه می‌دهد برای دیگری معامله کند. در بخش نخست گفتار نیابت نظریۀ نمایندگی قرار دارد و از آنجا که عقد قرارداد برای دیگری در صورت نبودِ نمایندگی، در نظام حقوقی ما،  نهادی خاص به نام «معاملۀ فضولی» نام دارد؛ این نهاد به عنوان بخش دوم گفتار مطرح شده است.

دکتر کاتوزیان در این باره می‌نویسند: «عقد مفهومي اجتماعي است و هنگامي واقع مي‌شود كه دو شخص دربارة موضوع خاصي با هم تراضي كنند. تراضی این دو در صورتی اعتبار دارد که در دیدگاه حقوق صلاحیت انجام عمل حقوقی را داشته باشند. این صلاحیت، در مرحلۀ نخست منوط بر این است که دو طرف عقد قابلیت داشتن حق و توان تصرّف در آن را دارا باشند. این وصف را در اصطلاح «اهلیت» مینامند، که با شخصیت و تکامل قوی دماغی و شعور اشخاص ارتباط کامل دارد و شرط وجود و سلامت اراده نیز هست. ولی، دو طرف تراضی همیشه برای خود معامله نمیکنند و گاه در مقام نیابت مایلند که آثار عمل حقوقی آنان در دارایی دیگری ظاهر شود. انعقاد قرارداد برای دیگران مستلزم داشتن صلحیت و نیابتی است که در اصطلاح «اختیار» یا «سمت» مینامیم. بنابراین، طرف قرارداد ممکن است اهلیت عقد بستن را داشته باشد، ولی توان و سمت لازم برای دخالت در کار دیگران را به دست نیاورد و بر این مبنا تراضی نفوذ حقوقی نیابد.

بدین ترتیب، مبحث مربوط به اطراف عقد را در دو گفتار جداگانه مطرح می‌سازیم: در نخستین گفتار به «اهلیت» میپردازیم و در گفتار دوم از لزوم داشتن «اختیار» و نمایندگی سخن می¬گوییم و به آثار معاملۀ فضولی نظر داریم.»[4]

مبحث چهارم مورد معامله نام دارد که خود به دو گفتار تقسیم شده است: گفتار نخست-مورد تعهد و گفتار دوم-موضوع یا مفاد عقد. موضوع عقد اعمال حقوقی است که به خاطر واقع ساختن آن تراضی شده است ولی در اثر هر عقد تعهدهای گوناگونی به وجود می‌آید که موضوع این تعهدها ممکن است انتقال مال یا انجام دادن و یا خودداری از کار معین باشد که به ترتیب به آن موضوع عقد و موضوع تعهد می‌گویند.

دکتر کاتوزیان در این باره می‌نویسند: «در مبحث سوم از شرایط اساسی صحت معامله (مواد 214 تا 216) قانون مدنی از شرایط و احکامی سخن میگوید که در واقع مربوط به «مورد تعهد»  است. اختلاط بین عقد و تعهد را نویسندگان قانون مدنی از فرانسویان و تاریخ فقه به میراث بردهاند.

... در توجه شیوۀ بیان قانون مدنی ممکن است گفته شود که «عقد» یا «معامله» خود موضوع خاصی ندارد  یا موضوع آن ایجاد تعهد است . پس، مال یا عملی که مورد تعهد قرار میگیرد، با واسطه موضوع عقد نیز هست و حذف تعهد از این میانه ذهن را دچار سرگردانی نمیکند. وانگهی، چون هنگام تراضی نیز دو طرف به مورد تعهدهای ناشی از آن نظر دارند و دربارۀ همانهاست که تصمیم می‌گیرند، بیمناسب نیست که به مال یا کاری که مورد تعهد قرار میگیرد «مورد معامله» نیزگفته شود.

مادۀ 214 ق.م. نیز چنان تنظیم شده که گویی هیچ تفاوتی بین مورد عقد و تعهد وجود ندارد. در این ماده میخوانیم که: «مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را میکنند». با وجود این، تحلیل و امتیاز مورد عقد از تعهد تنها جنبۀ نظری ندارد و باید انصاف داد که انکار مورد معامله یا اختصاص آن به ایجاد تعهد نظر دقیقی نیست. معامله نیز برای خود موضوع ویژهای دارد که بایستی از اثر آن بازشناخته شود، زیرا توافق کار ارادی است که آگاهانه و برای رسیدن به هدف معین انجام میگردد و ناچار انشاء بایستی به موضوع خاص تعلق گیرد.

موضوع معامله مجموعۀ عملیات و تحولات حقوقی است که برای وقوع آنها تراضی صورت میپذیرد. برای مثال، در معاوضه، مبادلۀ دو مال و در خرید و فروش، تملک مبیع در برابر ثمن و در اجاره تملیک موقت منافع در برابر عوض معین است . همچنین ممکن است مورد معامله، به عهده گرفتن دین دیگری یا ایجاد وثیقه برای پرداخت دین یا اعطای نیابت برای معامله یا ایجاد شرکت و مانند اینها باشد. ولی، در نتیجۀ توافق دربارۀ این گونه موضوعها، برای دو طرف قرارداد یا یکی از آنها، تعهداتی به وجود میآید که مورد آنها ممکن است تسلیم مال یا انجام کار معین باشد.

... آنچه به نظر مسلم میرسد این است که مواد 214 تا 216 ق.م.، زیر عنوان «مورد معامله» در واقع ناظر به مورد تعهد است که به اعتبار ارتباط با عقد به نام سبب تعهد خوانده میشود و در زمرۀ شرایط صحت آن قرار میگیرد. براین مبنا نیز، درگفتار نخست شرایط مورد تعهد مطرح میشود، سپس در گفتار دوم به موضوع عقد، به مفهومی که در این تحلیل آمد، میپردازیم.»[5]

پنجمین مبحث و پایان‌بخش فصل دوم کتاب، جهت معامله نام دارد. اما حقوقدانان میان جهت تعهد با جهت معامله تفاوت گذاشته‌اند. جهت معامله دلایلی است که هر یک از دو طرف را به انجام دادن معامله بر می‌انگیزد؛ این دلایل چهره‌ای شخصی دارد و از هر شخص به دیگری متفاوت است اما سبب امری است و فنی که به ساختمان عقد وابسته است و در معاملات مشابه یکسان است و چیزی است که به خاطر آن شخص، حاضر به معامله می‌شود. در این کتاب جهت معامله در سه گفتار جهت معامله، جهت تعهد و معاملۀ به قصد فرار از دین تقسیم شده است.

دکتر کاتوزیان در این باره می‌نویسند: «کار ارادی بی‌هدف انجام نمی‌شود. انسان عاقل و آگاه برای رسیدن به هدف پیش ساختۀ خود پیمان می‌بندد. ... انگیزه‌های گوناگون بر پردۀ دماغ می‌گذرد و هر کام به نوعی اراده را به سوی خود می‌کشاند. مصلحت و مفسدت نسبی است و به تناسب هر انگیزه چهره‌ای خاص می‌یابد. سرانجام انگیزۀ غالب است که معیار مصلح‌گرایی قرار می‌گیرد و به جذب و دفع می‌پردازد. این انگیزۀ جاذب را در حقوق «جهت» می‌نامیم.

«جهت» بدین معنی جنبۀ شخصی دارد و مربوط به ساختمان اقتصادی و فنی عقد نیست: یکی خانه می‌خرد که در آن سکونت کند؛ دیگری برای آن که بفروشد و سومی بدین منظور که اجاره دهد. با وجود این، در نقش مهمی که این انگیزهۀ متغیر در برانگیختن رضا و ایجاد طلب در ذهن دارد تردید نباید کرد و بایستی آن را «سبب غایی» قرار داد شمرد.»[6] اما «در حقوق بعضی از کشورها، برای این که تعادل اقتصادی در ساحتمان عقد رعایت شود و ایجاد تعهد در درون آن توجیه منطقی پیدا کند، به تحلیل بیشتری پرداخته‌اند. تعهد را جدای از سبب آن (عقد) مرکز مطالعه قرار داده و خواسته‌اند هدف به عهده گرفتن التزام را به طور نوعی استخراج کنند و آن را، در کنار تراضی و اهلیت و موضوع، یکی از ارکان تعهد شمارند. در این اقدام، هدف این نیست که عقد با ضرورت‌های اجتماعی و اخلاقی همگام و سازگار شود؛ هدف این است که، به وسیلۀ فنی استخراج شده از ارتباط بین تعهدها، فایدۀ اقتصادی قرارداد تأمین گردد و «انصاف قراردادی» رعایت شود: بدین معنی که، هرگاه جاذبۀ طرف قرارداد و وعده‌هایش بر هم خورد، متعهد نیز در برابر به دست آوردن آن منافع حاضر به قبول التزام شده است که از این قید رها شود و التزام مجرد از کفۀ متقابل خود حیات حقوقی نیابد.

حقوق‌دانان طرفدار این نظریه، به ویژه به رابطه‌ای توجه دارند که در قراردادهای معوض بین دو التزام متقابل به وجود می‌آید.  برای مثال، خرید کتابی را در نظر می‌گیریم: پولی در برابر تملّک کتاب پرداخته می‌شود؛ خریدار ملتزم به دادن ثمن است و فروشنده متعهد به تملیک و تسلیم کتاب. این دو التزام را، قطع نظر از سبب غایی آن‌ها و موقعیتی که هر کدام در این صحنۀ قراردادی پیدا کرده است، نمی‌توان مورد توجه قرار داد. آن‌چه خریدار را وادار به التزام نسبت به ثمن می‌کند، دست یافتن به کتاب است و، در طرف مقابل نیز، هدف مستقیم و بی‌واسطۀ فروشنده از تعهد به تملیک و تسلیم گرفتن ثمن است. پس دلیل ایجاد و بقای هر یک از دو تعهد در جاذبۀ تعهد طرف متقابل نهفته است و بایستی وابستۀ بدان باشد. بدین تعبیر است که می‌گویند، علت تعهد هر کدام انگیزۀ به دست آوردن تعهد طرف دیگر است؛ تعهد بدون علت یا مبتنی بر اشتباه باطل است و علت را بایستی یکی از ارکان اصلی نفوذ تعهد شمرد.

بدین ترتیب، سبب یا جهت تعهد در هر سنخ از قراردادها یکسان است؛ به هدف‌های خصوصی اشخاص ارتباط ندارد و، با وابستگی به ساختمان حقوقی عقد، چهرۀ فنی و نوعی پیدا می‌کند. همه‌جا هدف مستقیم و بی‌‌واسطۀ تعهد مورد عنایت است، خواه عقد معوض باشد (مانند بیع) یا رایگان (مانند هبه) یا عینی (مانند عاریه و ودیعه در حقوق فرانسه)»[7] بنابراین «مبحث مربوط به «جهت معامله» را ضمن سه گفتار جداگانه مورد مطالعه قرار می‌دهیم: در گفتار نخست از «جهت معامله» با همان عنوان قانون مدنی بحث می‌کنیم و اشکال‌های مربوط به تمیز جهت و ضمانت اجرای آن را مطرح می‌سازیم. گفتار دوم به «جهت تعهد» اختصاص دارد تا پیشینه و تحول این مفهوم و فایده و درستی این نظریه و ارتباط آن به «جهت معامله» را معلوم سازیم. سرانجام، در گفتار سوم، از «معاملۀ به قصد فرار از دین» و موقعیت کنونی آن در حقوق ایران گفت‌گو خواهیم کرد.»[8]

ضمیمه: ضمانت اجرای شرایط اساسی قرارداد (شماره 465 تا 502):

در پایان ضمیمۀ کتاب قرار دارد. این پیوست که نام آن «ضمانت اجرای اساسی شرایط قرارداد» است در چهار گفتار مجزا مورد بررسی قرار گرفته است. دو گفتار نخست به ضمانت اجرای اساسی قرارداد یعنی بطلان و عدم نفوذ می‌پردازد. گفتار سوم دعوای ابطال را مطرح می‌کند و موضوع گفتار چهارم اصل صحت قراردادها است.

دکتر کاتوزیان در این باره می‌نویسد: «نتیجۀ طبیعی تخلف از شرایطی که برای انعقاد واعتبار قرارداد معین شده این است که آن‌چه رخ می‌دهد از نفوذ حقوقی بی‌بهره بماند و اثری از خود به جای نگذارد. ... در حقوق ما، تضمین شرایط اساسی قرارداد نظریۀ مستقلی را به خود اختصاص نداده است. ... در قانون مدنی، بی‌اعتباری قرارداد مخالف مصالح اجتماعی یا شرایط درونی تحقق تراضی، دو عنوان اصلی دارد: [1- بطلان 2- عدم نفوذ]»[9] و هر چند با اینکه «در مورد قراردادهای باطل، حکم دادگاه هیچ نقشی جز اعلام واقعیت ندارد. عقد باطل در دیدگاه حقوق در حکم هیچ است و برای بر هم زدن و فرو ریختن ارکان فاسد آن حکم دادگاه ضروری به نظر نمی‌رسد. منتها، چون در غالب موارد قرارداد باطل نیز ظاهری آراسته دارد و حکایت از وجود پیمانی بین دو طرف آن می‌کند و قانون‌گذار نیز به این ظاهر احترام می‌گذارد ... حکم دادگاه برای شکستن این ظهور و کشف واقع لازم است. به بیان دیگر، هر چند که در مرحلۀ ثبوت بطلان با رأی دادگاه عارض نمی‌شود، در مرحلۀ اثبات ضروری می‌نماید. به ویژه، جایی که قرارداد به آگاهی عموم می‌رسد یا در دفتر املاک ثبت می‌شود، این ضرورت آشکارتر است، چرا که برای حذف عقد باطل از صحنۀ روابط حقوقی نیاز به اعلام رسمی دادگاه بیشتر احساس می‌شود.»[10] اما «در دعاوی مربوط به بطلان قراردادها، مسائل گوناگون و پیچیده‌ای طرح می‌شود که دادرس در بسیاری از آن‌ها به یقین یا ظنّ نزدیک به آن نمی‌رسد. ... بی‌گمان، در این گونه دودلی‌ها، صدور حکم بر فساد قرارداد آسان‌تر می‌نماید. به ویژه، اگر پذیرفته شود که عقد نهادی است اجتماعی و تراضی تنفیذ شده از سوی قانون‌گذار، منطق نیز چنین حکمی را در صورت وجود هرگونه تردید القاء می‌کند. زیرا، احراز وجود این نهاد حقوقی نیاز به یقین دارد و تردید در تحقق هر یک از ارکان آن با صدور حکم فساد عقد منتهی می‌شود. ... [اما] حقوق در دایرۀ تنگ نتیجه‌گیری‌های منطقی محصور نمی‌ماند. در مقام چاره‌جویی، اصلی را بر پا می‌دارد که وضع را وارونه سازد و اعتبار قرارداد را در پناه خود گیرد. مادۀ 223 ق.م. در این باره اعالم می‌کند: «هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحّت است، مگر این که فساد آن معلوم شود». بدین ترتیب، آن که بر فساد معامله تکیه می‌کند «مدعی» است و بایستی دلیل بیاورد و نمی‌تواند به یاری «اصل عدم» یا «اصل فساد» یا «استصحاب» خود را معاف از این تکلیف بداند.»[11]

کتابنامه (صفحه 579 تا 587):

این بخش در بر دارندۀ اسامی و نشانِ کتب مورد استفادۀ مؤلف است که از مهمترین و بنیادی‌ترین منابع در این موضوع می‌باشند البته چنانکه مؤلف نیز تصریح کرده است «پاره‌اي از فرهنگ‌ها و كتاب‌ها و رساله‌هايي كه در موضوعي خاص مورد استناد و اشاره قرار گرفته يا در كتاب‌هاي ديگر از آنها ياد گرديده است، و همچنين مجموعة قوانين مدني كشورهاي ديگر، در پاورقي‌ها آورده شده و در اين فهرست عمومي نيامده است.»[12]

 

4. مقایسۀ این کتاب با سایر آثار نویسنده

 

  • قواعد عمومی قراردادها: چنانکه پیشتر اشاره شد قواعد عمومی قراردادها در پنج فصل و پنج جلد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و این جلد، شامل فصل نخست و دو مبحث از فصل دوم است.

  • اعمال حقوقی: قرارداد ایقاع (دورۀ مقدماتی حقوق مدنی): «پس از انتشار بخش‌هایی از دورۀ حقوق مدنی، به زودی دریافتم که رساله‌ای بدین وسعت متناسب با دروس دانشکده‌های حقوق نیست و با وجود اقبالی که دانشجویان به آن داشته‌اند فرصت کافی برای خواندن و دنبال‌کردن مطالب آن را ندارند و گاه به دشواری می‌افتند. می‌دیدم که در راه رسیدن به هدف مطلوب پایی لنگ دارم و باید آن را به گونه‌ای جبران کنم تا هم محققان مرجعی در اختیار داشته باشند و هم دانشجویان کتابی برای خواندن. ... ناچار در اندک فراغتی که پیدا شد خود بدان پرداختم و شکرگزارم که اکنون بخش «اعمال حقوقی» که در واقع خلاصه و مدخلی بر شش مجلد از دورۀ حقوق مدنی است تقدیم آموزش عالی می‌کنم ...» [13]

چنانکه از عبارات مؤلف بر می‌آید جلد اعمال حقوقی از دورۀ مقدماتی حقوق مدنی از دورۀ پنج جلدی قواعد عمومی قراردادها و کتاب ایقاع استخراج شده است. از شماره 106 تا 161 آن کتاب، مباحث جلد نخست قواعد عمومی قراردادها را در بر می‌گیرد. البته تفاوتهایی نیز در میان این دو کتاب وجود دارد از جمله در دورۀ مقدماتی حقوق مدنی، فصل دوم قواعد عمومی قراردادها از پنج مبحث به چهار مبحث کاهش یافته است.

  • ایقاع: اعمال حقوقی به دو بخش اساسی تقسیم می‌شوند: عقود و ایقاعات. نویسنده بر خلاف گروهی از نویسندگان که ایقاعات را به دنبالۀ قواعد عمومی قراردادها و در یک فصل بررسی می‌کنند، ایقاعات را از قواعد عمومی قراردادها جدا کرده و کتابی مجزا با نام «ایقاع» بدان اختصاص داده است.

  • عقود معین: 4 جلد دورۀ حقوق مدنی و 2 جلد دورۀ مقدماتی حقوق مدنی: شکی نیست که مطالعۀ عقود معین، نیازمند تسلط بر قواعد عمومی قراردادها است اما از سوی دیگر بسیاری از قواعد حاکم بر قواعد عمومی قراردادها در حقوق ایران از عقود معین استخراج می‌شود. احکام تلف مبیع قبل از قبض و ... منحصر به بیع یا سایر عقود معین نیستند اما به تبعیت از تاریخ فقه، ذیل عقود معین طرح شده‌اند همچنین مرسوم است که نویسندگان برای طرح بحث و یا استدلال، عمده مثالهای خود را از عقود شناخته‌شده و معین بر می‌گزینند؛ برای همین، مطالعۀ دورۀ کامل قواعد عمومی قراردادها برای کسی که هنوز به اندازۀ کافی بر عقود معین تسلط ندارد به راحتی میسر نمی‌شود و او نمی‌تواند بهرۀ کافی را از این دوره بگیرد. بنابراین توصیه می‌شود که خوانندۀ مبتدی، پس از مطالعۀ اعمال حقوقی از دورۀ مقدماتی حقوق مدنی، دورۀ مقدماتی عقود معین و یا دورۀ چهار جلدی عقود معین را مطالعه کند سپس به مطالعۀ دورۀ قواعد عمومی قراردادها بپردازد.

  • نظریۀ عمومی تعهدات: تعهد در معنای خاص خود «ناظر به دیون ناشی از عقد است و در برابر واژۀ «الزام خارج از قرارداد» قرار می‌گیرد.[14] اما در کتاب نظریۀ عمومی تعهدات، واژۀ تعهد در معنی عام خود به معنی تمام حقوق دینی کار رفته است[15] و نویسنده کوشیده است تا تعهد را فارغ از منشأ قراردادی یا خارج از قراردادی آن، بررسی کند؛ از همین رو، احکام و نظریاتی که در کتاب نظریۀ عمومی تعهدات مطرح شده، قواعدی است که در حقوق قراردادها نیز به کار می‌آید و لازم است برای درک بهتر تعهدات ناشی از عقد و ایجاد، انتقال، اجرا و سقوط آنها، این کتاب نیز مورد مطالعه قرار گیرد.

 

5. ارجاع به سایر کتب نویسنده برای مطالعۀ بیشتر پیرامون مباحث کتاب

 

کتاب‌ها

  • دکتر ناصر کاتوزیان، اعمال حقوقی: قرارداد – ایقاع، دورۀ مقدماتی حقوق مدنی، شماره 106 تا 161.
  • دکتر ناصر کاتوزیان، مقدمۀ علم حقوق، شماره 270 تا 272.
  • دکتر ناصر کاتوزیان، شیوۀ تجربی تحقیق در حقوق، صفحه 227.

مقالات و آراء

  • دکتر ناصر کاتوزیان، معاملۀ وکیل با خود، در: توجیه و نقد رویۀ قضایی، صفحه 235 تا 240.

 

جلد سوم: آثار قرارداد

 

۱. شناسۀ کتاب و ویرایش‌های اساسی آن

ویرایش نخست: چاپ اوّل: تهران، به‌نشر.

ویرایش نخست: آخرین چاپ: تهران، گنج دانش، چاپ چهاردهم.

 

۲. پیش‌زمینۀ نگارش و ذکر تحولات کتاب تا آخرین ویرایش موجود

نگارش دومین جلد از دوره قواعد عمومی قراردادها در سال 1366 به پایان می‌رسد[1]، و دکتر کاتوزیان، نگارش جلد سوم را آغاز می‌کند که آن هم پیش از سال 1368 به اتمام می‌رسد.

 

3. محتوای اثر و فصول آن

نویسنده پیش‌تر قواعد عمومی قراردادها را در پنج فصل تقسیم کرده بود. [2] فصل نخست به مفهوم عقد اختصاص یافت که تمام مباحث آن در جلد نخست طرح شد.[3] دو مبحث از پنج مبحث فصل دوم هم در نخستین جلد جای گرفت و نویسنده ناچار، سه مبحث از این فصل را به جلد دوم انتقال داد و با پایان دومین جلد، دومین فصل کتاب نیز پایان یافت.[4]

جلد سوم قواعد عمومی قراردادها دربردارندۀ فصل سوم با نام «آثار عقد» است؛ از این رو این جلد «آثار عقد» نام گرفته است.

فصل سوم: آثار قرارداد (شماره 503 تا 694):

فصل سوم کتاب قواعد عمومی قراردادها به آثار قرارداد می‌پردازد. اثر عقد که محدود به ایجاد تعهد نیست دایره‌ای گسترده از ایجاد تعهد تا انتقال مالکیت، سلب حق و ... را در بر می‌گیرد. در این فصل آثاری که عقد می‌تواند بیافریند مورد بررسی قرار می‌گیرد.

دکتر کاتوزیان در این باره می‌نویسند: « از لحاظ نظری، بین اثر عقد و اثر تعهد تفاوت گذارده‌اند: اثر عقد عبارت است از تعهدهایی که بین دو طرف آن ایجاد می شود، در حالی که اثر تعهد ایجاد الزامی است که در مورد اجرای مفاد آن بر متعهد تحمیل می گردد. ... [اما] اثر عقد محدود به ایجاد تعهد نیست.  ... [بلکه] عقد ممکن است باعث انتقال ملکیت، ایجاد شخصیت حقوقی، ایجاد حق انتفاع و ارتفاق و زوال آنها، انتقال و زوال تعهد شود و گاه نیز تنها اذن و اباحه به وجود آورد.  پس، درست نیست که این نهاد پرآوازه را در شمار منابع تعهد آوریم.  عقد بایستی مرکز مطالعه قرار گیرد و تعهد قراردادی در زمرة آثار آن درآید. ... قانون مدنی فصل سوم از باب «عقود و تعهدات به طور کلی» را به «اثر معاملات» اختصاص داده و نامی از اثر تعهد قراردادی نبرده است، هرچند که بعض از موارد آن نیز (مادة 222) به اجرای تعهد یا خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد (مادة 221 و مواد 226 به بعد) می‌پردازد. » [5]

مبحث نخست از این فصل، آثار قرارداد بین دو طرف، نام دارد. در این فصل آثاری که ارادۀ طرفین قرارداد می‌تواند دربارۀ خود ایشان ایجاد کند مورد بحث است. دربارۀ آثار عقد باید دانست که نخست برای شناسایی آثار عقد باید مفاد آن روشن گردد که این امر موضوع گفتار نخست این فصل می‌باشد. در گفتار دوم، تعهدهای فرعی و تبعی موجود در عقد که در حقوق ما «شروط ضمن عقد» نام دارد، بررسی می‌شود تا مفاد تعهدهای اصلی و فرعی عقد روشن گردد. آن گاه که مفاد عقد روشن گشت، نوبت آن فرا می‌رسد که مطالعه شود کدام نیرو، این آثار لازم‌الاجرا را پدید آورده است چرا که این امر نه تنها در تفسیر، اجرای قرارداد و طرفین مورد آثار، اهمیت بسیار دارد بلکه از آنجا که ممکن است مفاد عقد ایجاد شده در طول زمان متحول شود باید نیرویی که می‌تواند این آثار را تغییر دهد و همچنین مبنای التزام طرفین و قلمرو اجرا عقد را شناخت؛ پژوهشی که موضوعی گفتار سوم با نام «نیروی الزام‌آور عقد» است.

دکتر کاتوزیان در این باره می‌نویسند: « اثر اصلی قرارداد بین دو طرف در پایبند شدن آنان به مفاد عقد خلاصه میشود. ... منتها، شناسایی این اثر اصلی منوط بر این مقدمه است که مفاد عقد معین شود. »[6] همچنین « عقد مجموعهای هماهنگ است.  هرچه در این مجموعه گنجانیده میشود جزئی از عقد است، خواه در شمار تعهدهای اصلی باشد یا تبعی.  «ارادة مشترک» بر این سازمان مرتبط و همگام تعلق گرفته و کل آن را یکباره انشاء کرده است.  بنابراین، بحث دربارة «شروط ضمن عقد» چیزی جدا و مستقل از مفاد عقد نیست.  با وجود این، چون در حقوق ما «شرط» به طور معمول به تعهدهای فرعی و تبعی گفته میشود و به این اعتبار از اصل قرارداد فاصله میگیرد، خود نظریة خاصی را به وجود آورده است. »[7] و در پایان « التزام به مفاد عقد را با لزوم آن نباید مخلوط کرد.  ... التزام به مفاد عقد و رعایت احترام آن بدین معنی است که تا پیمانی هست از آن اطاعت شود، خواه آن پیمان لازم باشد یا جایز. [اما] قانون مدنی قراردادها را به جایز و لازم تقسیم میکند (مادة 186).  ... پس، لزوم عقد قاعدهای است شکننده و انعطافپذیر که تنها به عنوان اصل پذیرفته میشود (اصالهاللزوم) یعنی: هر عقد لازم است، مگر اینکه جواز عقد به طور کلی یا امکان فسخ آن در موارد خاص احراز شود. برعکس، التزام به مفاد عقد قاعدهای است عام که در عقد لازم و جایز و خیاری نیز وجود دارد: در عقد جایز و خیاری هم، تا زمانی که عقد فسخ نشده است، دو طرف ملتزم به مفاد آنند و کسی که حق فسخ دارد نمیتواند نتایجی را که پیش از برهم زدن عقد به بار آمده است نسبت به خود نپذیرد. ... بنابراین، مقصود از نیروی الزامآور عقد، به معنی خاص، خود «بیان همین التزام به مفاد عقد است، هرچند که در عرف خردمندان (بنای عقلاء) شامل لزوم قرارداد نیز میشود.»[8]

دومین مبحث و پایان‌بخش فصل سوم کتاب، اثر قرارداد نسبت به اشخاص ثالث است. اگر چه بنابر اصل نسبی بودن قراردادها، اصولاً قرارداد نباید نسبت به اشخاص ثالث اثر داشته باشد اما عقد به صورت استثنایی می‌تواند نسبت به اشخاص ثالث ایجاد اثر نماید، استثنایی که با توجه به اهمیت آن در دو گفتار تعهد به نفع شخص ثالث، معامله فضولی و قرارداد جمعی بررسی شده است.

دکتر کاتوزیان در این باره می‌نویسند: « قرارداد رابطة نسبی بین کسانی است که با هم تراضی کردهاند ... در نتیجه، اثر قرارداد نیز محدود به دو طرف آن است.  دیگران در برابر پیمان بیگانهاند؛ نه سودی میبرند و نه زیانی متحمل میشوند.  ... مادة 231 ق.م. اعلام میکند: «معاملات و عقود فقط دربارة طرفین متعاملین و قائممقام قانونی آنها مؤثر است، مگر در مورد مادة 196». ... [ با این حال ] قراردادها کم و بیش آثاری نسبت به دیگران دارد و استثنای آن هم منحصر به «شرط به نفع شخص ثالث» نیست. با استقراء در قوانین، این سه مورد را می¬توان به عنوان استثنای بر مادة 231 ق.م. نام برد. 1. تعهد به نفع شخص ثالث... 2. معامله به مال غیر یا فضولی... 3. عقود جمعی ...»[9]

 

4. مقایسۀ این کتاب با سایر آثار نویسنده

  • قواعد عمومی قراردادها: چنانکه پیشتر اشاره شد قواعد عمومی قراردادها در پنج فصل و پنج جلد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و این جلد، دربردارندۀ فصل سوم است.

  • اعمال حقوقی: قرارداد ایقاع (دورۀ مقدماتی حقوق مدنی): «پس از انتشار بخش‌هایی از دورۀ حقوق مدنی، به زودی دریافتم که رساله‌ای بدین وسعت متناسب با دروس دانشکده‌های حقوق نیست و با وجود اقبالی که دانشجویان به آن داشته‌اند فرصت کافی برای خواندن و دنبال‌کردن مطالب آن را ندارند و گاه به دشواری می‌افتند. می‌دیدم که در راه رسیدن به هدف مطلوب پایی لنگ دارم و باید آن را به گونه‌ای جبران کنم تا هم محققان مرجعی در اختیار داشته باشند و هم دانشجویان کتابی برای خواندن. ... ناچار در اندک فراغتی که پیدا شد خود بدان پرداختم و شکرگزارم که اکنون بخش «اعمال حقوقی» که در واقع خلاصه و مدخلی بر شش مجلد از دورۀ حقوق مدنی است تقدیم آموزش عالی می‌کنم ...» [10]

چنانکه از عبارات مؤلف بر می‌آید جلد اعمال حقوقی از دورۀ مقدماتی حقوق مدنی از دورۀ پنج جلدی قواعد عمومی قراردادها و کتاب ایقاع استخراج شده است. از شماره 163 تا 209 دورۀ مقدماتی شامل مباحث فصل سوم قواعد عمومی قراردادها است.

  • ایقاع: اعمال حقوقی به دو بخش اساسی تقسیم می‌شوند: عقود و ایقاعات. نویسنده بر خلاف گروهی از نویسندگان که ایقاعات را به دنبالۀ قواعد عمومی قراردادها و در یک فصل بررسی می‌کنند، ایقاعات را از قواعد عمومی قراردادها جدا کرده و کتابی مجزا با نام «ایقاع» بدان اختصاص داده است.

  • عقود معین: 4 جلد دورۀ حقوق مدنی و 2 جلد دورۀ مقدماتی حقوق مدنی: شکی نیست که مطالعۀ عقود معین، نیازمند تسلط بر قواعد عمومی قراردادها است اما از سوی دیگر بسیاری از قواعد حاکم بر قواعد عمومی قراردادها در حقوق ایران از عقود معین استخراج می‌شود. احکام تلف مبیع قبل از قبض و ... منحصر به بیع یا سایر عقود معین نیستند اما به تبعیت از تاریخ فقه، ذیل عقود معین طرح شده‌اند همچنین مرسوم است که نویسندگان برای طرح بحث و یا استدلال، عمده مثالهای خود را از عقود شناخته‌شده و معین بر می‌گزینند؛ برای همین، مطالعۀ دورۀ کامل قواعد عمومی قراردادها برای کسی که هنوز به اندازۀ کافی بر عقود معین تسلط ندارد به راحتی میسر نمی‌شود و او نمی‌تواند بهرۀ کافی را از این دوره بگیرد. بنابراین توصیه می‌شود که خوانندۀ مبتدی، پس از مطالعۀ اعمال حقوقی از دورۀ مقدماتی حقوق مدنی، دورۀ مقدماتی عقود معین و یا دورۀ چهار جلدی عقود معین را مطالعه کند سپس به مطالعۀ دورۀ قواعد عمومی قراردادها بپردازد.

  • نظریۀ عمومی تعهدات: تعهد در معنای خاص خود «ناظر به دیون ناشی از عقد است و در برابر واژۀ «الزام خارج از قرارداد» قرار می‌گیرد.[11] اما در کتاب نظریۀ عمومی تعهدات، واژۀ تعهد در معنی عام خود به معنی تمام حقوق دینی کار رفته است[12] و نویسنده کوشیده است تا تعهد را فارغ از منشأ قراردادی یا خارج از قراردادی آن، بررسی کند؛ از همین رو، احکام و نظریاتی که در کتاب نظریۀ عمومی تعهدات مطرح شده، قواعدی است که در حقوق قراردادها نیز به کار می‌آید و لازم است برای درک بهتر تعهدات ناشی از عقد و ایجاد، انتقال، اجرا و سقوط آنها، این کتاب نیز مورد مطالعه قرار گیرد.

 

5. ارجاع به سایر کتب نویسنده برای مطالعۀ بیشتر پیرامون مباحث کتاب

کتاب‌ها

  • دکتر ناصر کاتوزیان، اعمال حقوقی: قرارداد – ایقاع، دورۀ مقدماتی حقوق مدنی، شماره 163 تا 209.
  • دکتر ناصر کاتوزیان، مقدمۀ علم حقوق، شماره 273 تا 275.

مقالات و آراء

  • دکتر ناصر کاتوزیان، تفسیر قرارداد، در: گامی به سوی عدالت، جلد اوّل، صفحه 223 تا 258.
  • دکتر ناصر کاتوزیان، ستایش قرارداد یا ادارۀ قرارداد، در: گامی به سوی عدالت، جلد اوّل، صفحه 392 تا 419.
  • دکتر ناصر کاتوزیان، اهمیت شناخت مبنای التزام به عقد و تحول آن در تاریخ حقوق، در: گامی به سوی عدالت، جلد سوم، صفحه 297 تا 306.
  • دکتر ناصر کاتوزیان، تفسیر قرارداد در رویۀ قضایی، در: توجیه و نقد رویۀ قضایی، صفحه 207 تا 222.

 

جلد چهارم: اجرای عقد و عهدشکنی

 

1. شناسۀ کتاب و ویرایش‌های اساسی آن

ویرایش نخست: چاپ اوّل: تهران، به‌نشر، 1368.

ویرایش نخست: آخرین چاپ: تهران، گنج دانش، چاپ دوازدهم.

 

2. پیش‌زمینۀ نگارش و ذکر تحولات کتاب تا آخرین ویرایش موجود

چهارمین جلد از کتاب پنج جلدی قواعد عمومی قراردادها در سال 1368 به پایان می‌رسد و در دی ماه همان سال به چاپ می‌رسد.

 

3. محتوای اثر و فصول آن

نویسنده پیش‌تر قواعد عمومی قراردادها را در پنج فصل تقسیم کرده بود. [1] فصل نخست به مفهوم عقد اختصاص یافته بود که تمام مباحث آن در جلد نخست طرح شد.[2] اما تنها دو مبحث از پنج مبحث فصل دوم که «انعقاد و اعتبار قرارداد» نام دارد در نخستین جلد جای گرفت و نویسنده ناچار، سه مبحث از این فصل را به جلد دوم انتقال داد سومین جلد به فصل سوم اختصاص یافت و جلد چهارم قواعد عمومی قراردادها دربردارندۀ فصل چهارم این کتاب است؛ فصل «اجرای عقد و عهدشکنی» که این جلد نیز به همین نام خوانده می‌شود.

فصل چهارم: اجرای عقد و عهدشکنی (شماره 695 تا 866):

عقد دارای آثاری است که هدف از تشکیل عقد، تحقق آنها است؛  اجرای مفاد عقد از مسائل پیچیده‌ای است که باید مورد بررسی قرار بگیرد. در این جلد تنها اجرای تعهدات قراردادی مطرح می‌شود و اجرای تعهدات قهری و همچنین قواعد مشترک اجرای تعهد به ترتیب در الزام‌های خارج از قرارداد و نظریه عمومی تعهدات مطرح می‌شود.

دکتر کاتوزیان در این باره می‌نویسند: « ... آنچه در این فصل میآید، مربوط به اجرای تعهد قراردادی و عهدشکنی است.  منتها، به دلیل ارتباط تعهد با منبع آن، اجرای عقد شامل مسائل مربوط به وفای به عهد نیز میشود ... تفصیل اجرای تعهد قراردادی در بحث قراردادها و اجرای تعهدها قهری در بحث مربوط به ضمان قهری و مسؤولیت مدنی مطرح شود،  سپس قواعد مشترک و عمومی آنها در «تعهدات» [می‌آید].»[3]

این فصل به دو مبحث تقسیم شده است؛ نویسنده در مبحث نخست به طرح مباحث پیرامون  اجرای عقد می‌پردازد و نظر به خواست یا امتناع متعهد در اجرای عقد آن را به دو گفتار اجرای اختیاری یا اجباری تقسیم کرده است.

دکتر کاتوزیان در این باره می‌نویسند: «اجرای مفاد عقد ممکن است به اختیار انجام پذیرد و مدیون آنچه را بر عهده دارد انجام دهد. در قانون مدنی «وفای به عهد» در زمرة اسباب سقوط تعهد آمده است ... ولی، اگر مدیون به میل خویش تعهد را اجرا نکند، طرف قرارداد میتواند اجبار او را از دادگاه بخواهد.  در مرحلة اجرای اجباری عقد است که ضمانت اجرای حقوقی آن ظاهر میشود و اجرای مفاد پیمان را تحمیل می‌کند. بنابراین، مبحث مربوط به اجرای عقد را در دو گفتار اجرای اختیاری و اجباری جداگانه مطالعه میکنیم.»[4]

چنانچه متعهد در اجرای تعهد قراردادی کوتاهی ورزد، این عهدشکنی مسئولیتی قراردادی بر دوش او می‌گذارد که موظف است در کنار اجرای تعهد خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرا را جبران کند؛ موضوعی که در مبحث دوم این فصل با نام عهدشکنی و نتیجه آن طرح شده است.

دکتر کاتوزیان در این باره می‌نویسند: « مسؤولیت قراردادی عبارت است از «التزام متعهد به جبران خسارتی که در نتیجة عدم اجرای قرارداد به طرف او وارد میشود».  این خسارت به وسیلة دادن مبلغی پول جبران میگردد.  این پول را بعض معادل انجام تعهد اصلی شمردهاند.  ولی، مسؤولیت متعهد التزام دیگری است که در نتیجة عهدشکنی به وجود میآید و منبع مستقیم آن «عدم اجرای عقد» است.  پس، مسؤولیت قراردادی را نباید با مسائل مربوط به اجرای عقد مخلوط کرد. به بیان دیگر، التزام به جبران خسارت طلبکار قراردادی دنباله و بدل تعهد اصلی نیست؛ ضمان عارضی است که در اثر تقصیر متعهد و کوتاهی او در وفای به عهد به وجود میآید و انتساب آن به قرارداد بدین اعتبار است که مبنای تقصیر مسؤول نقض قرارداد او با زیان دیده است نه تکلیف عمومی مربوط به خودداری از اضرار به دیگری.»[5]

کتابنامه (صفحه 319 تا 331):

این بخش در بر دارندۀ اسامی و نشانِ کتب مورد استفادۀ مؤلف است که از مهمترین و بنیادی‌ترین منابع در این موضوع می‌باشند البته چنانکه مؤلف نیز تصریح کرده است «پاره‌اي از فرهنگ‌ها و كتاب‌ها و رساله‌هايي كه در موضوعي خاص مورد استناد و اشاره قرار گرفته يا در كتاب‌هاي ديگر از آنها ياد گرديده است، و همچنين مجموعة قوانين مدني كشورهاي ديگر، در پاورقي‌ها آورده شده و در اين فهرست عمومي نيامده است.»[6]

 

4. مقایسۀ این کتاب با سایر آثار نویسنده

  • قواعد عمومی قراردادها: چنانکه پیشتر اشاره شد قواعد عمومی قراردادها در پنج فصل و پنج جلد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و این جلد، شامل فصل نخست و دو مبحث از فصل دوم است.

  • اعمال حقوقی: قرارداد ایقاع (دورۀ مقدماتی حقوق مدنی): «پس از انتشار بخش‌هایی از دورۀ حقوق مدنی، به زودی دریافتم که رساله‌ای بدین وسعت متناسب با دروس دانشکده‌های حقوق نیست و با وجود اقبالی که دانشجویان به آن داشته‌اند فرصت کافی برای خواندن و دنبال‌کردن مطالب آن را ندارند و گاه به دشواری می‌افتند. می‌دیدم که در راه رسیدن به هدف مطلوب پایی لنگ دارم و باید آن را به گونه‌ای جبران کنم تا هم محققان مرجعی در اختیار داشته باشند و هم دانشجویان کتابی برای خواندن. ... ناچار در اندک فراغتی که پیدا شد خود بدان پرداختم و شکرگزارم که اکنون بخش «اعمال حقوقی» که در واقع خلاصه و مدخلی بر شش مجلد از دورۀ حقوق مدنی است تقدیم آموزش عالی می‌کنم ...» [7]

چنانکه از عبارات مؤلف بر می‌آید جلد اعمال حقوقی از دورۀ مقدماتی حقوق مدنی از دورۀ پنج جلدی قواعد عمومی قراردادها و کتاب ایقاع استخراج شده است که از شماره 210 تا 292 آن کتاب، مباحث جلد نخست قواعد عمومی قراردادها را در بر می‌گیرد.

  • ایقاع: اعمال حقوقی به دو بخش اساسی تقسیم می‌شوند: عقود و ایقاعات. نویسنده بر خلاف گروهی از نویسندگان که ایقاعات را به دنبالۀ قواعد عمومی قراردادها و در یک فصل بررسی می‌کنند، ایقاعات را از قواعد عمومی قراردادها جدا کرده و کتابی مجزا با نام «ایقاع» بدان اختصاص داده است.

  • عقود معین: 4 جلد دورۀ حقوق مدنی و 2 جلد دورۀ مقدماتی حقوق مدنی: شکی نیست که مطالعۀ عقود معین، نیازمند تسلط بر قواعد عمومی قراردادها است اما از سوی دیگر بسیاری از قواعد حاکم بر قواعد عمومی قراردادها در حقوق ایران از عقود معین استخراج می‌شود. احکام تلف مبیع قبل از قبض و ... منحصر به بیع یا سایر عقود معین نیستند اما به تبعیت از تاریخ فقه، ذیل عقود معین طرح شده‌اند همچنین مرسوم است که نویسندگان برای طرح بحث و یا استدلال، عمده مثالهای خود را از عقود شناخته‌شده و معین بر می‌گزینند؛ برای همین، مطالعۀ دورۀ کامل قواعد عمومی قراردادها برای کسی که هنوز به اندازۀ کافی بر عقود معین تسلط ندارد به راحتی میسر نمی‌شود و او نمی‌تواند بهرۀ کافی را از این دوره بگیرد. بنابراین توصیه می‌شود که خوانندۀ مبتدی، پس از مطالعۀ اعمال حقوقی از دورۀ مقدماتی حقوق مدنی، دورۀ مقدماتی عقود معین و یا دورۀ چهار جلدی عقود معین را مطالعه کند سپس به مطالعۀ دورۀ قواعد عمومی قراردادها بپردازد.

  • نظریۀ عمومی تعهدات: تعهد در معنای خاص خود «ناظر به دیون ناشی از عقد است و در برابر واژۀ «الزام خارج از قرارداد» قرار می‌گیرد.[8] اما در کتاب نظریۀ عمومی تعهدات، واژۀ تعهد در معنی عام خود به معنی تمام حقوق دینی کار رفته است[9] و نویسنده کوشیده است تا تعهد را فارغ از منشأ قراردادی یا خارج از قراردادی آن، بررسی کند؛ از همین رو، احکام و نظریاتی که در کتاب نظریۀ عمومی تعهدات مطرح شده، قواعدی است که در حقوق قراردادها نیز به کار می‌آید و لازم است برای درک بهتر تعهدات ناشی از عقد و ایجاد، انتقال، اجرا و سقوط آنها، این کتاب نیز مورد مطالعه قرار گیرد.

 

5. ارجاع به سایر کتب نویسنده برای مطالعۀ بیشتر پیرامون مباحث کتاب

کتاب‌ها

  • دکتر ناصر کاتوزیان، اعمال حقوقی: قرارداد – ایقاع، دورۀ مقدماتی حقوق مدنی، شماره 210 تا 292.
  • دکتر ناصر کاتوزیان، نظریۀ عمومی تعهدات، شماره 228 تا 350.

مقالات و آراء

  • دکتر ناصر کاتوزیان، وجه التزام، در: عدالت قضایی، صفحه 399 تا 422.

 

جلد پنجم: انحلال قرارداد

 

1. شناسۀ کتاب و ویرایش‌های اساسی آن

ویرایش نخست: چاپ اوّل: تهران، به‌نشر، 1369.

ویرایش نخست: آخرین چاپ: تهران، گنج دانش، چاپ سوم گنج دانش.

 

2. پیش‌زمینۀ نگارش و ذکر تحولات کتاب تا آخرین ویرایش موجود

چهارمین جلد از کتاب قواعد عمومی قراردادها در سال 1368 به چاپ می‌رسد و یک سال پس از آن، جلد پایانی دوره پنج جلدی قواعد عمومی قراردادها در آذر ماه سال 1369 منتشر می‌شود.

 

3. محتوای اثر و فصول آن

نویسنده پیش‌تر قواعد عمومی قراردادها را در پنج فصل تقسیم کرده بود. [1] فصل نخست به مفهوم عقد اختصاص یافته بود که تمام مباحث آن در جلد نخست طرح شد.[2] اما تنها دو مبحث از پنج مبحث فصل دوم که «انعقاد و اعتبار قرارداد» نام دارد در نخستین جلد جای گرفت و نویسنده ناچار، سه مبحث از این فصل را به جلد دوم انتقال داد سومین جلد به فصل سوم اختصاص یافت؛ جلد چهارم دربردارندۀ فصل چهارم است و فصل پنجم، «انحلال قرارداد» در جلد پنجم طرح شده است که به همین سبب این جلد به همین نام خوانده می‌شود. 

فصل پنجم: انحلال قرارداد (شماره 867 تا 1098):

اگر دورۀ قواعد عمومی را سیر سرگذشت یک قرارداد بدانیم، در این جلد باید به پایان و به تعبیری، مرگ قرارداد بپردازیم. قرارداد همان گونه که روزی تشکیل می‌شود و آثاری را بر جای می‌گذارد، ممکن است روزی نیز به پایان رسد که آن را انحلال قرارداد می‌گویند؛ در این صورت از  آن پس، این نهادِ از بین رفته دیگر توان ایجاد اثری قراردادی و حقوقی را ندارد.

دکتر کاتوزیان در این باره می‌نویسند: « ... [در بحث انحلال قرارداد] فرض این است که پیمانی نافذ و موجود از بین میرود و ریسمانی به هم بافته میگسلد.  این فرض را، قطع نظر از سبب آن، انحلال مینامیم. ... انحلال قرارداد را به بطلان آن نباید مخلوط کرد: عقد باطل صورتی بیمعنا است که از آغاز نیز نفوذ و اعتباری نداشته است. ... ولی، در انحلال قرارداد، سببی عقد موجود را برهم میزند. ... [همچنین] انحلال قرارداد گاه با اجرای آن نیز اشتباه میشود.  قرارداد با اجرای تمام تعهدهای ناشی از آن پایان می‌پذیرد، ولی این تحول طبیعی به معنی انحلال عقد نیست.  زمانی از انحلال سخن گفته میشود که عقد، برحسب مفاد خود، جایی برای اجرا داشته باشد ولی سبب ویژهای آن را بیاثر کند. [از سوی دیگر] تعلیق قرارداد، که گاه برای موانع موقت اجرای آن پیشبینی میشود، از صورتهای انحلال قرارداد نیست. عقد بر هم نمیخورد و تنها اجرای آن موقوف میماند تا مانع یا تخلف موردنظر از بین برود.»[3]

نویسنده با توجه به اسباب گوناگون انحلال قرارداد، این فصل را به سه مبحث کرده است؛ در نخستین مبحث، انحلال به تراضی، اقاله، قرار دارد.

دکتر کاتوزیان در این باره می‌نویسند: «... انحلال به تراضی، بدین گونه که همان ارادهها که سبب ایجاد عقد را فراهم آوردهاند دربارة انحلال به توافق برسند؛ از تعهدها بگذرند و دو عوض را به جای نخستین بازگردانند.  انحلال به تراضی را در اصطلاح حقوق ما «اقاله» و گاه «تفاسخ» (مادة 283) مینامند. ...»[4]

مبحث دوم نیز پیرامون انحلال ارادی است اما تفاوت آن با نخستین مبحث در آن است که در این فصل انحلال ارادی یک‌طرفه که در حقوق ما خیار نام دارد موضوع تحقیق است.

دکتر کاتوزیان در این باره می‌نویسند: « انحلال ارادی، که به تصمیم یکی از دو طرف انجام میشود.  این عمل حقوقی، برخلاف اقاله که در شمار قراردادها میآید، ایقاع است و نیاز به تراضی ندارد.  انحلال ارادی بدین معنی را «فسخ» مینامند (مادة 449 ق.م.) و اختیاری را که طرف عقد لازم در فسخ آن دارد «خیار» میگویند.»[5]

در نهایت، در مبحث سوم به آخرین سبب انحلال یعنی انحلال قهری، انفساخ، می‌پردازد؛ انحلالی که در اختیار هیچ یک از طرفین قرارداد نیست و آنها در وقوع آن دخالت ندارند.

دکتر کاتوزیان در این باره می‌نویسند: « انحلال قهری، که خودبهخود انجام میپذیرد و ارادة طرفین یا یکی از آنها در وقوع فسخ دخالت ندارد: مانند انحلال بیع در نتیجة تلف مبیع پیش از تسلیم آن به خریدار (مادة 387 ق.م.) و انحلال اجاره در اثر تلف عین مستأجره (مادة 483 ق.م.) یا فوت مستأجری که مباشرت او شرط شده است (مادة 497) و انحلال عقد جایز به موت و حجر یکی از دو طرف (مادة 954 ق.م.).»[6]

 

4. مقایسۀ این کتاب با سایر آثار نویسنده

  • قواعد عمومی قراردادها: چنانکه پیشتر اشاره شد قواعد عمومی قراردادها در پنج فصل و پنج جلد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و این جلد، شامل فصل نخست و دو مبحث از فصل دوم است.

  • اعمال حقوقی: قرارداد ایقاع (دورۀ مقدماتی حقوق مدنی): «پس از انتشار بخش‌هایی از دورۀ حقوق مدنی، به زودی دریافتم که رساله‌ای بدین وسعت متناسب با دروس دانشکده‌های حقوق نیست و با وجود اقبالی که دانشجویان به آن داشته‌اند فرصت کافی برای خواندن و دنبال‌کردن مطالب آن را ندارند و گاه به دشواری می‌افتند. می‌دیدم که در راه رسیدن به هدف مطلوب پایی لنگ دارم و باید آن را به گونه‌ای جبران کنم تا هم محققان مرجعی در اختیار داشته باشند و هم دانشجویان کتابی برای خواندن. ... ناچار در اندک فراغتی که پیدا شد خود بدان پرداختم و شکرگزارم که اکنون بخش «اعمال حقوقی» که در واقع خلاصه و مدخلی بر شش مجلد از دورۀ حقوق مدنی است تقدیم آموزش عالی می‌کنم ...» [7]

چنانکه از عبارات مؤلف بر می‌آید جلد اعمال حقوقی از دورۀ مقدماتی حقوق مدنی از دورۀ پنج جلدی قواعد عمومی قراردادها و کتاب ایقاع استخراج شده است که از شماره 319 تا 443 آن کتاب، مباحث جلد پنجم قواعد عمومی قراردادها را در بر می‌گیرد.

  • ایقاع: اعمال حقوقی به دو بخش اساسی تقسیم می‌شوند: عقود و ایقاعات. نویسنده بر خلاف گروهی از نویسندگان که ایقاعات را به دنبالۀ قواعد عمومی قراردادها و در یک فصل بررسی می‌کنند، ایقاعات را از قواعد عمومی قراردادها جدا کرده و کتابی مجزا با نام «ایقاع» بدان اختصاص داده است.

  • عقود معین: 4 جلد دورۀ حقوق مدنی و 2 جلد دورۀ مقدماتی حقوق مدنی: شکی نیست که مطالعۀ عقود معین، نیازمند تسلط بر قواعد عمومی قراردادها است اما از سوی دیگر بسیاری از قواعد حاکم بر قواعد عمومی قراردادها در حقوق ایران از عقود معین استخراج می‌شود. احکام تلف مبیع قبل از قبض و ... منحصر به بیع یا سایر عقود معین نیستند اما به تبعیت از تاریخ فقه، ذیل عقود معین طرح شده‌اند همچنین مرسوم است که نویسندگان برای طرح بحث و یا استدلال، عمده مثالهای خود را از عقود شناخته‌شده و معین بر می‌گزینند؛ برای همین، مطالعۀ دورۀ کامل قواعد عمومی قراردادها برای کسی که هنوز به اندازۀ کافی بر عقود معین تسلط ندارد به راحتی میسر نمی‌شود و او نمی‌تواند بهرۀ کافی را از این دوره بگیرد. بنابراین توصیه می‌شود که خوانندۀ مبتدی، پس از مطالعۀ اعمال حقوقی از دورۀ مقدماتی حقوق مدنی، دورۀ مقدماتی عقود معین و یا دورۀ چهار جلدی عقود معین را مطالعه کند سپس به مطالعۀ دورۀ قواعد عمومی قراردادها بپردازد.

  • نظریۀ عمومی تعهدات: تعهد در معنای خاص خود «ناظر به دیون ناشی از عقد است و در برابر واژۀ «الزام خارج از قرارداد» قرار می‌گیرد.[8] اما در کتاب نظریۀ عمومی تعهدات، واژۀ تعهد در معنی عام خود به معنی تمام حقوق دینی کار رفته است[9] و نویسنده کوشیده است تا تعهد را فارغ از منشأ قراردادی یا خارج از قراردادی آن، بررسی کند؛ از همین رو، احکام و نظریاتی که در کتاب نظریۀ عمومی تعهدات مطرح شده، قواعدی است که در حقوق قراردادها نیز به کار می‌آید و لازم است برای درک بهتر تعهدات ناشی از عقد و ایجاد، انتقال، اجرا و سقوط آنها، این کتاب نیز مورد مطالعه قرار گیرد.

 

5. ارجاع به سایر کتب نویسنده برای مطالعۀ بیشتر پیرامون مباحث کتاب

کتاب‌ها

  • دکتر ناصر کاتوزیان، اعمال حقوقی: قرارداد – ایقاع، دورۀ مقدماتی حقوق مدنی، شماره 319 تا 443.
  • دکتر ناصر کاتوزیان، نظریۀ عمومی تعهدات، شماره 228 تا 350.

مقالات و آراء

  • دکتر ناصر کاتوزیان، مبنای حقوقی انفساخ عقد جایز در اثر مرگ و حجر یکی از دو طرف، در: گامی به سوی عدالت، جلد سوم، صفحه 372 تا 386.
  • دکتر ناصر کاتوزیان، موارد فسخ اجاره و مرور زمان آن، در: توجیه و نقد رویۀ قضایی، صفحه 167 تا 170.
  • دکتر ناصر کاتوزیان، فسخ اجاره، در: عدالت قضایی، صفحه 367 تا 370.

 

 

جلد اول

[1]- دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد اوّل، شماره 6.

[2]- دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد اوّل، شماره 7 تا 83.

[3]- دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد پنجم، شماره 867.

[4]- پیشین، شماره 868.

[5]- پیشین، شماره 776.

[6]- پیشین، شماره 776.

[7]- دکتر ناصر کاتوزیان، اعمال حقوقی: قرارداد – ایقاع، صفحه 11.

[8]- دکتر ناصر کاتوزیان، نظریۀ عمومی تعهدات، شماره 6.

[9]- پیشین.


 

جلد دوم

[1]- دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد اوّل، شماره 6.

[2]- دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد اوّل، شماره 7 تا 83.

[3]- دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، شماره 695.

[4]- پیشین، شماره 696.

[5]- پیشین، شماره 776.

[6]- دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد اوّل، صفحه 587.

[7]- دکتر ناصر کاتوزیان، اعمال حقوقی: قرارداد – ایقاع، صفحه 11.

[8]- دکتر ناصر کاتوزیان، نظریۀ عمومی تعهدات، شماره 6.

[9]- پیشین.


 

جلد سوم

[2]- دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد اوّل، شماره 6.

[3]- پیشین، شماره 7 تا 83.

[4]- پیشین، شماره 84 تا 282؛ دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد دوم، شماره 283 تا 502.

[5]- دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، شماره 503.

[6]- پیشین، شماره 505.

[7]- پیشین، شماره 545.

[8]- پیشین، شماره 605.

[9]- پیشین، شماره 653.

[10]- دکتر ناصر کاتوزیان، اعمال حقوقی: قرارداد – ایقاع، صفحه 11.

[11]- دکتر ناصر کاتوزیان، نظریۀ عمومی تعهدات، شماره 6.

[12]- پیشین.


 

جلد چهارم

[1]- دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد اوّل، صفحه هشت؛ /fa/product/50705/قواعد-عمومی-قراردادها-جلد-اول-مفهوم،-انعقاد-و-اعتبار-قرارداد

[2]- دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد اوّل، شماره 6.

[3]- دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد اوّل، شماره 7 تا 83.

[4]- دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد دوم، شماره 283.

[5]- پیشین، شماره 380.

[6]- پیشین، شماره 416.

[7]- پیشین، شماره 418.

[8]- پیشین، شماره 419.

[9]- پیشین، شماره 465.

[10]- پیشین، شماره 483.

[11]- پیشین، شماره 491.

[12]- دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد اوّل، صفحه 587.

[13]- دکتر ناصر کاتوزیان، اعمال حقوقی: قرارداد – ایقاع، صفحه 11.

[14]- دکتر ناصر کاتوزیان، نظریۀ عمومی تعهدات، شماره 6.

[15]- پیشین.

 


 

جلد پنجم

[1]- برای مشاهدۀ این رأی نگاه کنید به: دکتر ناصر کاتوزیان، از کجا آمده‌ام آمدنم بهر چه بود، صفحه 289 و 290./fa/product/50685/از-کجا-آمده-ام،-آمدنم-بهر-چه-بود؟-زندگی-من-دکتر-ناصر-کاتوزیان

[2]- پیشین، صفحه 272 و 273.

[3]- دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد اوّل، صفحه هشت.

[4]- پیشین، صفحه سه.

[5]- پیشین، صفحه پنج.

[6]- پیشین، صفحه پنج.

[7]- پیشین، صفحه هفت.

[8]- پیشین، صفحه هشت.

[9]- پیشین، شماره 1.

[10]- پیشین، شماره 2.

[11]- پیشین، شماره 3.

[12]- پیشین، شماره 5.

[13]- پیشین، شماره 6.

[14]- «تعریف باید راهنما باشد و بتواند کلیاتی از مفهوم را در ذهن روشن سازد و تصوری را به وجود آورد که با مطالعۀ مسائل آن علم پرورده شود. از تعریف جز این نمی‌توان انتظار داشت و تلاش بیهوده در این زمینه راه به جای نمی‌برد.» دکتر ناصر کاتوزیان، فلسفۀ حقوق، جلد اوّل، شماره 259. /fa/product/50690/فلسفه-حقوق-جلد-اول-تعریف-و-ماهیت-حقوق

[15]- دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد اوّل، شماره 7.

[16]- پیشین، شماره 9.

[17]- پیشین، شماره 10.

[18]- پیشین، شماره 14.

[19]- پیشین، شماره 7.

[20]- پیشین، شماره 15.

[21]- پیشین، شماره 16.

[22]- پیشین، شماره 84.

[23]- پیشین، صفحه 587.

[24]- دکتر ناصر کاتوزیان، اعمال حقوقی: قرارداد – ایقاع، صفحه 11.

[25]- دکتر ناصر کاتوزیان، نظریۀ عمومی تعهدات، شماره 6.

[26]- پیشین.

نظر دهید

گزارش