این کتاب با هدف «آموزش» و «پژوهش» در دانش حقوق کیفری بین المللی فراهم شده و مخاطبان ویژه آن، دانشجویان و پژوهشگرانی هستند که می خواهند از عمق مباحث حقوق کیفری بین المللی آگاه شوند و نیز همه کسانی که تنها در حقوق کیفری داخلی یا تنها در حقوق بین الملل تعمّق کرده اند و اکنون می خواهند از تاثیرات این دو شاخه بر یکدیگر بیشتر بدانند. افزون بر این، نویسنده در مناسبت های گوناگون تلاش نموده تا به برخی مشکلات و نارسایی های حقوق ایران اشاره کند و نیز تاملات خود را پیرامون مباحث گوناگون با خواننده در میان بگذارد.

اما حقوق کیفری بین المللی شامل چه مباحثی باید باشد؟ در این باره اتفاقا اختلاف نظر هست و به همین دلیل، نخستین مبحث اصلی کتاب را به بررسی «قلمرو حقوق کیفری بین المللی» اختصاص داده ایم. پس از خروج از این بحث نسبتا دشوار، مباحث کتاب در 7 بخش تدوین شده اند: 1- منابع حقوق کیفری بین المللی 2- اصول کلی حقوق کیفری 3- جرائم و جنایات بین المللی 4- صلاحیت بین المللی دادگاههای داخلی 5- دادگاههای کیفری بین المللی 6- دادگاههای کیفری ترکیبی و 7- همکاری های قضایی بین المللی.

دیباچه

قرن بیستم میلادی قرن تحولات مهم و چشمگیری در عرصه حقوق کیفری بین‌المللی بود. در نیمه اول آن، دو جنگ هولناک جهانی به وقوع پیوست و پس از پایان جنگ دوم، دولتها وادار شدند تا دادگاه‌های نورنبرگ (در آلمان) و توکیو (در ژاپن) را تشکیل بدهند و مجرمان جنگ را در آن دادگاه‌ها محاکمه کنند و به این ترتیب، بحث تعقیب و مجازات جرائم بین‌المللی را به میدان آوردند.

از سوی دیگر، در دهه پایانی قرن بیستم حکومت‌های مارکسیستی دچار فروپاشی شدند. یکی از آثار این فروپاشی‌ها، جنگ‌های خونینی بود که در قلمرو یوگسلاوی درگرفت و سازمان ملل را وادار کرد تا یک دادگاه کیفری بین‌المللی ویژه برای رسیدگی به آن جرائم تشکیل بدهد. در همان زمان، جنگ‌های داخلی نیز در قلمرو کشور آفریقایی رواندا رخ داد و باز، سازمان ملل یک دادگاه کیفری بین‌المللی برای رسیدگی به جرائم ارتکابی در رواندا تشکیل داد. باز، دو سال مانده به پایان قرن بیستم، یعنی در سال ۱۹۹۸ به ابتکار سازمان ملل دولت‌ها در رم (ایتالیا) گرد هم آمدند و اساسنامه تاسیس یک دادگاه دائمی کیفری بین‌المللی (که «دیوان کیفری بین‌المللی» نامیده می‌شود) تدوین کردند. افزون بر این، از سال‌های آغازین قرن ۲۱ میلادی، دادگاه‌هایی که ماهیت داخلی-بین‌المللی دارند نیز تشکیل شده که برخی به کار خود پایان داده و برخی هنوز برقرارند.

در کنار تاسیس این دادگاه‌ها، اندک اندک نظام‌های حقوق داخلی نیز برای رسیدگی به جنایات بین‌المللی صلاحیتدار شده‌اند و مرزهای حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل را در هم فرو برده‌اند و این وضعیت موجب شده که حقوق کیفری بین‌المللی که پیش از آن به همان مباحث سنتی «حقوق جزای بین‌الملل» محدود بود به یکی از شاخه‌های مهم و پر گفتگوی دانش حقوق تبدیل شود.

اکنون حجم ادبیات مربوط به این دانش و انبوه مطالب و رخدادهای پیش آمده و در حال وقوع، به گونه‌ای است که آگاهی یافتن از آنها و تسلط بر همه آن‌ها بسیار دشوار شده است. از سوی دیگر، به موازات رخدادهای مربوط به دادگاه‌های کیفری بین‌المللی، نظام‌های حقوق داخلی نیز درگیر رسیدگی به جنایات بین‌المللی شده‌اند و معاهدات گوناگون بین‌المللی در زمینه جرائم بین‌المللی و مبارزه با آنها امضا و تصویب شده است. بدین ترتیب، حقوق کیفری بین‌المللی به شاخه‌ای از دانش حقوق تبدیل شده که شناخت درست آن به ویژه برای دانشجویان و پژوهشگران حقوق کیفری و نیز حقوق بین‌الملل ضروری و اجتناب ناپذیر است.

البته و خوشبختانه جامعه علمی حقوقی ایران از تعقیب سیر تحولات شاخه‌های گوناگون حقوق و از جمله حقوق کیفری بین‌المللی غافل نمانده و در سال‌های اخیر استادان و پژوهشگران، آثار گوناگونی در این حوزه از دانش پدید آورده‌اند. اینجانب نیز در سال ۱۳۸۴ مجموعه مقاله‌هایی را که پیرامون پاره‌ای از مسائل حقوق کیفری بین‌المللی تالیف یا ترجمه کرده بودم به پیشنهاد برخی دوستان در کتابی با همین عنوان منتشر کردم تا منبعی برای دانشجویان و پژوهشگران باشد. مطالب آن کتاب هنوز قابل استناد و زنده است ولی بیشتر آنها پیرامون دیوان کیفری بین‌المللی و صلاحیت‌های آن است.

امّا کتاب پیشِ رو دربرگیرنده مباحث اصلی حقوق کیفری بین‌المللی است و حاصل مطالعات و تاملات افزون‌تری است و در آن تلاش شده تا اولاً مسئله قلمرو حقوق کیفری بین‌المللی مورد بحث و مداقه قرار بگیرد. ثانیاً منابع حقوق کیفری بین‌المللی بررسی شود و به پرسش‌هایی که در این زمینه وجود دارد پاسخ داده شود. ثالثاً اصول کلی حقوق کیفری و جرائم بین‌المللی شناخته شوند و مورد بحث قرار بگیرند و رابعاً به وضعیت دادگاه‌های داخلی در مواجهه با حقوق کیفری بین‌المللی پرداخته شود و نهایتاً دادگاه‌های گوناگون کیفری بین‌المللی، در حجم همین کتاب مورد بررسی قرار بگیرند. بنابراین، کتاب حاضر، بیشتر یک کتاب کلیات دانش حقوق کیفری بین‌المللی است. در عین حال، دارای این ویژگی است که دانشجویان و دانش پژوهانی را که در فضای حقوق ایران هستند با برخی رموز و غموضِ قوانین و دانشِ حقوق آشنا می‌کند.

با همه اینها روشن است که هر اندازه موضوعات یک دانش فراوان‌تر و گسترده‌تر می‌شود، اشراف به کلیات آن نیز سخت‌تر خواهد شد. اکنون مسائل مربوط به جرائم بین‌المللی، دادگاه‌های بین‌المللی، صلاحیت‌ها، پرونده‌ها و رویه‌های قضایی، قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی، آنقدر فراوان است که هر یک از فروعات این مباحث موضوع کتاب‌ها و پایان نامه‌های تفصیلی و طولانی شده است. این حجم از اطلاعات واقعاً به آسانی قابل ضبط و کنترل نیست.

امّا از سوی دیگر، این نیاز نیز وجود دارد که دانشجویان و علاقه مندان به یک دانش، باید به نوعی بتوانند از مجموعه آن دانش درک و تصوری روشن داشته باشند. این تصور کلی، فوق‌العاده با اهمیت است؛ به ویژه از این نظر که در این درک کلی، باید جهت‌گیری‌های کلان و فلسفه‌های دانش‌ها را به دست بیاورند؛ زیرا گاه چنین است که دانشجویان کتاب‌ها و جزوه‌هایی را می‌خوانند و در امتحانات نیز نمره‌های خوب می‌گیرند ولی هیچگاه به فلسفه‌ها و دلایل بنیادین آنچه که آموخته‌اند پی نمی‌برند و طبیعی است که این «دانش بی‌بنیاد» پس از مدتی کوتاه فرو می‌ریزد و فراموش می‌شود و اگر هم چنین نشود، آثار مورد انتظار در زندگی فردی و اجتماعی و در سطح کشوری ندارد و چه بسا راهزن و اسباب تفاخر و تظاهر بشود.

باری، اگر پرداختن به کلیّت یک دانش کار دشواری است، اکنون چه باید کرد تا مباحث این کتاب برای دانش پژوهان آسان و هموار باشد؟ چه باید کرد تا مباحث کتاب، «فشرده زیانبار یا انبوهِ دل آزار» نشوند؟

نویسنده همه تلاش خود را به کار گرفته تا اولاً مطالب کتاب، روان و آسان باشد تا دانشجویان مطالب آن را به نیکی درک کنند و این گمانِ باطل را که علوم انسانی از مقولاتِ حفظی است از ذهن خود پاک کنند. البته می‌دانیم که در روزگاران گذشته نیاکان ما - گاه به عمد - سخت نویسی می‌کردند و آن را هنر می‌دانستند، حتی بر نوشته‌های آسان طعن می‌زدند و خرده می‌گرفتند که مطالب فلان کتاب، آسان و «ظاهر است و هرکسی (به آنها) پی می‌برد». این هنرِ سخت‌نویسی و فشرده‌نویسی را البته هرکس نداشت و دارندگان آن، رقیبان را به میدان مبارزه می‌طلبیدند. سعد الدین تفتازانی، از دانشمندان قرن هشتم خراسانی، کتاب «تهذیب المنطق» را که در نهایت اختصار و ایجاز است، نوشت و به آن می‌بالید و حق هم داشت. او در نگارش آن کتاب هنر فشرده نویسی را به کمال رسانیده است. گاه نیز فیلسوفان و اندیشه ورزان، همچون میر داماد به عمد سخت نویسی می‌کردند، چرا که می‌خواستند آرای خود را از دسترس عوام خارج کنند تا از آسیب آنان در امان بمانند. گاهِ دیگر نیز این اعتقاد وجود داشت که شمشیر بران را نباید به دست وحشیان نادان سپرد؛ یعنی علم نباید به دست نا اهلان بیفتد، چرا که آنان دانش را ابزار هواهای نفسانی و ستم و تفوق بر دیگران قرار می‌دهند.

از میان این دلایل، باید گفت که آن روشِ سخت نویسی دیرگاهی است که از میان ما - و بلکه از جهان - رخت بر بسته است؛ هم به این سبب که آن «هنر»، همچون برخی هنرهای دیگر، کمیاب یا نایاب شده و هم از این نظر که روزگار ما روزگار انفجار اطلاعات است و سخت نویسی، دیگر ارزش نیست زیرا نوشته‌های سخت، از خوانده شدن باز می‌مانند و کتابهای سخت، به هر دلیل سخت باشند دانشی را به دانشجو منتقل نمی‌کنند؛ بلکه در آنچه که مربوط به حقوق و علوم انسانی است، شعارِ باطلِ حفظی بودنِ علوم انسانی را تقویت می‌کنند و دانشجویان را از درک مقاصد و معانی باز می‌دارند.

***

امّا این کتاب چه مباحث و فصل‌هایی باید داشته باشد ؟ پاسخ این سوال بستگی به آن دارد که حقوق کیفری بین‌المللی را چگونه تعریف کنیم. آیا حقوق کیفری بین‌المللی همان حقوق جزای بین‌الملل داخلی است؟ یا شامل مباحث مربوط به معاهدات بین‌المللی و دادگاه‌های کیفری بین‌المللی نیز می‌شود؟ ما در این کتاب از این نظر پیروی می‌کنیم که حقوق کیفری بین‌المللی هم شامل حقوق کیفری داخلی که عنصر خارجی دارد هست و هم شامل مباحث مربوط به دادگاههای بین‌المللی و جرائم بین‌المللی و رسیدگی به آنها. امّا این بیان در اینجا کافی نیست و به همین دلیل گفتار کوتاهی را به تعیین قلمرو حقوق کیفری بینالمللی اختصاص خواهیم داد (دفتر آغازین).

با پذیرش اینکه حقوق کیفری بین‌المللی شامل مباحث مربوط به جرائم بین‌المللی و دادگاه‌های کیفری بین‌المللی نیز می‌شود، باید به بحث منابع حقوق کیفری بین‌المللی بپردازیم. در این بخش از قانون، معاهدات بین‌المللی، رویه قضایی و دکترین سخن خواهیم گفت. (بخش یکم).

پس از آشنایی با منابع حقوق کیفری بین‌المللی، از اصول کلی حقوق کیفری سخن می‌گوییم. اصول کلی را در ذیل منابع، یعنی در بخش نخست، نیاورده ایم زیرا در دانش حقوق جایگاهی ویژه دارند. اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی نیز یک بخش جداگانه به اصول کلی حقوق کیفری اختصاص داده و با این اختصاص، آن اصول را به قانون (قاعده) تبدیل کرده است. در عین حال، جداگانه در ماده ۲۱ اصول کلی مستخرج از نظام‌های حقوق داخلی جهان را در فقدان منابع مکتوب، از منابع مورد استناد دیوان دانسته است (بخش دوم).

پس از آشنایی با منابع، با دو پرسش اساسی رو به رو هستیم: یکی آنکه جرائم بین‌المللی که موضوع حقوق کیفری بین‌المللی هستند کدامند؟ و دوم اینکه دادگاه‌های داخلی، دادگاه‌های بین‌المللی و دادگاههای مختلط داخلی- بین‌المللی در مواجهه با این جرائم چه می‌کنند؟ به پرسش اول در بخش دوم کتاب خواهیم پرداخت وتلاش می‌کنیم تا مفهوم جرائم بین‌المللی را روشن کنیم. در آنجا توضیح خواهیم داد که رسیدگی به جرائم بین‌المللی در انحصار دادگاه‌های بین‌المللی نیست؛ بلکه دادگاه‌های داخلی و نیز دادگاه‌های داخلی-بین‌المللی به جرم‌های بین‌المللی رسیدگی می‌کنند (بخش سوم).

پس از بحث جرائم بین‌المللی، قواعد صلاحیت بین‌المللی دادگاههای داخلی در امر کیفری را بررسی می‌کنیم؛ یعنی خواهیم دید که دادگاههای داخلی بر اساس چه مقرراتی صلاحیت پیدا می‌کنند تا به امور کیفری مرتبط با خارج رسیدگی کنند. تکیه گاه ما در این مبحث، حقوق ایران خواهد بود،امّا توضیح خواهیم داد که نظامهای مختلف حقوقی در این خصوص از قواعد یکسانی پیروی می‌کنند. به عبارت دیگر، با وجود اینکه نظامهای حقوق داخلی در وضع قواعد مربوط به صلاحیت بین‌المللی دادگاههای خود آزادند امّا چنین نیست که این قواعد در هر کشور به کلی با قواعد کشورهای دیگر مغایرت داشته باشد (بخش چهارم).

پس از مباحث مربوط به دادگاههای داخلی، دادگاه‌های کیفری بینالمللی را بررسی خواهیم کرد. دادگاههای کیفری بین‌المللی که تاکنون تاسیس شده‌اند به طور کلی دو گروهند: یکی دادگاه‌هایی که تشکیل شده و بر چیده شده‌اند و اکنون بیشتر جنبه تاریخی و پیشینه‌ای پیدا کرده‌اند که عبارتند از: دادگاههای نظامی بین‌المللی نورنبرگ و توکیو که پیروز شدگان جنگ جهانی دوم تشکیل دادند. و نیز دادگاههای کیفری بینالمللی یوگسلاوی سابق و رواندا که شورای امنیت سازمان ملل در دهه 1990 میلادی تشکیل داد. دوم دیوان کیفری بینالمللی که یک دادگاه دائمی کیفری بینالمللی است و از سال 2002 میلادی در شهر لاهه هلند آغاز به کار کرده است (بخش پنجم).

بخش دیگر این کتاب، پدیده نسبتا نوین دادگاه‌های کیفری ترکیبی است که به آنها دادگاه‌های مختلط و نیز دادگاههای نسل سوم می‌گویند و اینها دادگاه‌هایی هستند که معمولا به درخواست و تمایل یک دولت و با کمک و همکاری جامعه بین‌المللی در برخی کشورها (سیرالئون، کامبوج، سنگال …) تشکیل شده‌اند. هرچند غالب آثار حقوقی این دادگاه‌ها را در ذیل دادگاه‌های بین‌المللی مطالعه می‌کنند،امّا از آنجا که این دادگاه‌ها، نه کاملاً داخلی و نه کاملاً بین‌المللی هستند باید در بخش جداگانه‌ مورد مطالعه قرار بگیرند (بخش ششم).

بخش پایانی کتاب، مبحث همکاری‌های قضایی بین‌المللی است. همچنان که دادگاه‌های داخلی یک کشور به همکاری با یکدیگر نیازمندند، دادگاه‌های داخلی کشورها با یکدیگر و نیز دادگاه‌های داخلی و بین‌المللی باید با یکدیگر همکاری کنند. در قوانین داخلی کشورها از جمله ایران هم مقرراتی برای شیوه‌های همکاری دادگاه ایران با کشورهای خارجی وجود دارد و هم دولت‌ها معاهدات و توافق نامه‌های دو جانبه یا چند جانبه همکاری و معاضدت قضایی با یکدیگر دارند. دولت ایران در دهه‌های اخیر نزدیک به 70 موافقتنامه در زمینه همکاری‌های قضایی با دولت‌های دیگر منعقد کرده که بیشتر آنها مربوط به همکاری در زمینه‌های کیفری مانند استرداد مجرمان و انتقال زندانیان است. اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی نیز دولت‌های عضو را مکلف به همکاری با دیوان کرده و یک فصل را به همین موضوع اختصاص داده است (بخش ۷).

باری، در این کتاب نیز ممکن است ایرادها و اشکالاتی که از دید نویسنده پنهان مانده پیدا شود یا نکته‌هایی یافت شود که نویسنده در مورد آنها اشتباه کرده باشد. نیز ممکن است برخی صاحبنظران با پاره‌ای از آراء و نظرات نویسنده موافق نباشند. نویسنده در همه این موارد از صاحبنظران و پژوهشگرانی که منت می‌دهند و ایرادات و نارسایی‌های کتاب را خاطرنشان می‌کنند از صمیم قلب سپاسگزاری می‌کند. و سرانجام، باید اذعان کنیم که هرچه در این مرز و بوم به رشد و تعالی دانش حقوق مدد برساند مغتنم و فرخنده است و امید دارم که کتاب حاضر گامی در این راه برداشته باشد و اگر چنان نباشد می‌تواند مصداق آن گفته نیکو باشد که: «چه بسا غیر پژوهشگری، کتابی بنویسد و همان کتاب پژوهش‌هایی را برانگیزاند».

دیباچه

نظر دهید

گزارش