لینک جلد اول دوره اجرای احکام مدنی: مبانی، شرایط و ترتیبات کلی اجرا
لینک جلد دوم دوره اجرای احکام مدنی: نظام های عمومی و اختصاصی اجرای آرا
لینک جلد سوم دوره اجرای احکام مدنی: فرآیند بازداشت مال
لینک جلد پنجم دوره اجرای احکام مدنی: فرآیند مزایده، اجرای آرا و اسناد خارجی
انتشارات گنج دانش پیشتر این افتخار را داشته که اثر ارزشمند دیگری از جناب آقای دکتر سید عباس موسوی را با عنوان «مهارت های دادرسی: هنر دادخواهی، دفاع و قضاوت» منتشر نماید.
فهرست اجمالی مطالب
فصل نخست - رخدادهای ناگهانی مربوط به اجرائیه، حکم موضوع اجرا و اطراف اجرا 21
مبحث نخست- نارسایی در سند اجرا و اصلاح یا ابطال آن. 22
مبحث دوم- اشکال، ابهام و اجمال در رای موضوع اجرا 42
مبحث سوم - فوت یا حجر دادباخته یا دادبرده 70
مبحث چهارم - دادخواهی اعسار یا تقسیط در پرداخت محکومبه. 129
مبحث پنجم- انتقال مال به دیگری به قصد فرار از پرداخت محکومبه. 173
فصل دوم - رخدادهای ناگهانی وارد بر مال موضوع اجرا 181
مبحث نخست - تلف محکومبه عین معین.. 183
مبحث دوم – ادعای مستثنیات دین.. 197
مبحث سوم - اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال. 366
فصل سوم - بازگشت از عملیات اجرا 485
مبحث نخست- مفاهیم و گزارهها 488
مبحث دوم- ایستایی عملیات اجرا بر پایه دستور تاخیر یا قرار توقف اجرا 499
مبحث سوم- شکایت از حکم موضوع اجرا و پذیرش آن. 531
مبحث چهارم- ابطال یا بطلان رای داور. 593
مبحث پنجم- دیگر موجبات بازگشت از عملیات اجرا 614
مبحث ششم- موانع بازگشت از اجرا
619
فهرست تفصیلی مطالب
«مقدمه» 7
1- مفهوم طاری.. 9
1-1 مفهوم لغوی طواری.. 9
1-2 مفهوم حقوقی طواری.. 9
2- خاستگاه و محل پیدایی طواری.. 11
3- دستهبندی نمونههای طواری.. 12
3-1 دستهبندی طواری از جهت زمان پیدایی و اثرگذاری.. 12
3-2 دستهبندی طواری از حیث شدت و ضعف اثربخشی بر اجرا 13
3-3 دستهبندی طواری از جهت منشاء پیدایش.... 14
4- آثار و پیامدهای بروز طواری اجرا 14
5- ملاحظات حقوقی پیرامون طواری.. 16
5-1 غیرقابل پیشبینی بودن طواری، فرض نزدیک به محال. 16
5-2 تلاقی طاری اجرا با طاری دیگر. 17
5-3 تدارک زمینههای ایمنی از رخدادهای ناگهانی.. 18
5-4 شیوه برخورد با طواری.. 19
فصل نخست - رخدادهای ناگهانی مربوط به اجرائیه، حکم موضوع اجرا و اطراف اجرا 21
مبحث نخست- نارسایی در سند اجرا و اصلاح یا ابطال آن. 22
1- موجبات ابطال و اصلاح اجرائیه. 22
1-1 موجبات ابطال اجرائیه. 23
1-1-1 صدور اجرائیه از دادگاه فاقد صلاحیت... 24
1-1-2 صدور اجرائیه بر مبنای حکم قطعیت نیافته. 25
1-1-3 صدور اجرائیه پیش از ابلاغ حکم به دادباخته. 26
1-1-4 صدور اجرائیه به نفع شخص غیر از دادبرده یا به زیان شخصی غیر از دادباخته. 27
1-1-5 ذکر نادرست محکومبه. 28
1-1-6 صدور اجرائیه و شروع اجرا بدون دستور دادرس دادگاه 29
1-2 موجبات اصلاح اجرائیه. 29
1-2-1 اشتباه در توصیف محکومبه. 30
1-2-2 اشتباه در معرفی دو سوی اجرائیه. 30
1-2-3 اشتباه در قید شماره و مشخصات دادنامه موضوع اجرا 31
1-2-4 نبود صلاحیت شخصی مدیر دفتر، مدیر اجرا و دادورز. 31
1-2-5 دیگر نارساییها و خطاهای جزئی.. 31
2- آیین و ترتیب ابطال و اصلاح اجرائیه. 32
2-1 درخواست ذینفع یا تشخیص دادرس دادگاه 32
2-2 بینیازی از اقامه دادخواهی.. 33
2-3 مرجع صالح در اصلاح یا ابطال اجرائیه و دستور صدور دوباره آن. 35
2-4 ترتیب و روش اصلاح یا ابطال اجرائیه. 35
2-5 ابلاغ اجرائیه تازه 36
2-6 ترتیب بازگشت از عملیات اجرا مبتنی بر اجرائیه نادرست... 36
2-7 کاربرد سازوکارهای اجرایی برای بازگرداندن عملیات اجرا 38
3- آثار و پیامدهای مترتب بر ابطال و اصلاح اجرائیه. 39
3-1 بیاعتباری اجرائیه باطل شده و اعتبار نسبی اجرائیه اصلاح شده 39
3-2 ابطال و اصلاح اجرائیه پیش از هرگونه اقدام اجرائی.. 40
3-3 نادرستی و اشتباه معطوف به دادخواست و حکم دادگاه 40
3-4 پایان عملیات اجرایی بر مبنای اجرائیه اشتباه 41
3-5 مسئولیت حرفهای، مدنی و کیفری دادرس و عوامل اجرا 42
مبحث دوم- اشکال، ابهام و اجمال در رای موضوع اجرا 42
1- گونههای اشکال و نارسایی در حکم. 43
1-1 معین نبودن موضوع حکم. 43
1-2 ابهام در رای و محکومبه. 45
1-3 اجمال در رای.. 47
2- مرجع صالح برای رفع اشکال. 49
2-1 دادگاه اجراکننده رای.. 50
2-2 دادگاه مجری نیابت اجرا 50
2-3 دادگاه ایرانی مجری حکم خارجی.. 51
2-4 دادگاه نخستین صادرکننده رای.. 51
2-5 دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رای.. 53
2-6 دادگاه صادرکننده گزارش اصلاحی.. 53
2-7 دادگاه صادرکننده اجرائیه دارای اشکال. 55
2-8 دادگاه اجراکننده رای داور. 56
2-9 داور یا هیات داوری صادرکننده رای.. 56
2-10 دادگاه صلح صادرکننده رای.. 57
2-11 دادگاه کیفری صادرکننده حکم ضرر و زیان و جنبههای مدنی حکم کیفری دارای اشکال. 59
2-12 دادگاه جانشین دادگاه صادرکننده رای دارای اشکال. 59
3- آیین درخواست رفع اختلاف و ترتیب رسیدگی به آن. 59
3-1 شخص درخواستکننده رفع اختلاف... 60
3-1-1 هر یک از طرفین اجرا 60
3-1-2 شخص ثالث ذینفع. 61
3-1-3 درخواست عوامل اجرا 62
3-2 ترتیب رفع اختلاف... 63
3-2-1 بیهزینه بودن درخواست رفع اشکال. 63
3-2-2 فقدان تشریفات دادرسی.. 63
3-2-3 رسیدگی غیرتناظری.. 64
3-2-4 رد درخواست رفع اختلاف... 64
3-2-5 رسیدگی به اصل اختلاف... 64
3-2-6 رفع اختلاف بدون نیاز به وضع حکم تازه 65
3-2-7 رویارویی با اِشکال مربوط به دادخواست... 66
3-2-8 اشکال پیش آمده در جریان رسیدگی.. 67
4- پیامدهای حقوقی و قانونی اختلاف در اجرا و تصمیم دادگاه راجع به آن. 67
4-1 ادامه عملیات اجرا 67
4-2 منتفی شدن عملیات اجرا 68
4-3 ضرورت دادخواهی جایگزین.. 69
4-4 قطعی بودن تصمیم و برنامه مرجع رفع اختلاف... 69
4-5 عدم نیاز به صدور اجرائیه دیگر. 69
4-6 ابهام و اجمال نسبت به بخشی از حکم یا یکی از اشخاص دیگر. 70
مبحث سوم - فوت یا حجر دادباخته یا دادبرده 70
1- فوت دادباخته. 71
1-1 فوت دادباخته پیش از صدور اجرائیه یا پیش از ابلاغ آن. 72
1-1-1 فوت دادباخته پیش از صدور اجرائیه. 72
1-1-2 فوت دادباخته پس از صدور اجرائیه و پیش از ابلاغ آن. 73
1-2 فوت دادباخته پس از صدور اجرائیه و پس از ابلاغ آن. 74
1-2-1 فوت دادباخته پس از ابلاغ اجرائیه و پیش از هر گونه اقدام اجرایی.. 74
1-2-2 فوت دادباخته در امتداد عملیات اجرا 75
1-3 پیامدهای قانونی فوت دادباخته. 75
1-3-1 اثر قانونی مترتب بر فوت دادباخته؛ توقیف عملیات اجرا 77
1-3-2 فوت دادباخته و تکلیف دادبرده به معرفی وارث... 78
1-3-3 فوت دادباخته و نقش وصی، قیّم، امین و مدیر ترکه. 81
1-3-4 فوت دادباخته و نقش دادستان. 83
1-3-5 اثر فوت دادباخته در برقراری حق اجرا 85
1-3-6 اثر فوت دادباخته در بازداشت ترکه یا اموال او. 87
1-3-7 محتویات اخطاریه تنظیمی برای وراث و جانشینان قانونی و ضمانت اجرای آن.. 88
2- حجر دادباخته و سرنوشت اجرا 90
2-1 شناسایی محجور. 90
2-2 وضعیت اجرا در برخورد با ادعای حجر تا پیش از صدور حکم حجر. 91
2-3 حجر با مبانی گوناگون و آثار ناهمگون. 92
2-4 جنون ادواری دادباخته و اثر آن بر روند اجرا 94
2-5 ملاحظه پیامدهای گوناگون فوت و حجر در اجرای برخی احکام. 95
2-5-1 اثر فوت و حجر دادباخته بر روند اجرای حکم نسبت به عین محکومبه. 96
2-5-2 اثر فوت و حجر دادباخته بر اجرای حکم با موضوع عمل یا تعهد قائم به شخص دادباخته. 96
2-5-3 اثر فوت و حجر دادباخته بر اجرای پارهای احکام در دعاوی خانوادگی.. 98
2-5-3-1 اثر فوت و حجر در اجرای حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش.... 98
2-5-3-2 اثر فوت و حجر در اجرای حکم تمکین.. 100
2-5-3-3 اثر فوت و حجر در اجرای حکم اثبات رابطه زوجیت... 100
2-5-3-4 اثر فوت و حجر در اجرای حکم تجویز ازدواج دوباره 101
2-5-3-5 اثر فوت و حجر در اجرای حکم تنصیف دارایی.. 103
2-5-3-6 اثر فوت و حجر در اجرای حکم فسخ نکاح.. 103
2-5-3-7 اثر فوت و حجر بر اجرای حکم محکومیت به پرداخت نفقه. 104
2-5-3-8 اثر فوت و حجر بر اجرای حکم بطلان نکاح.. 105
2-5-3-9 اثر فوت و حجر بر اجرای حکم بطلان طلاق.. 106
2-5-3-10 اثر فوت و حجر بر اجرای حکم اثبات رجوع. 107
2-5-3-11 اثر فوت یا حجر بر اجرای حکم الزام به تجویز ازدواج دختر. 107
2-5-3-12 اثر فوت و حجر در دعوای تغییر جنسیت... 108
2-5-3-13 فوت و حجر دادباخته در مناقشههای خانوادگی مطرح از سوی ایرانیان مقیم خارج از کشور. 109
2-5-3-14 اثر فوت و حجر در دیگر آرا و احکام صادر در دعاوی خانوادگی.. 109
2-6 فوت و حجر ثالث درگیر در اجرا 110
2-7 بازداشت مدنی دادباخته محجور. 111
3- فوت دادبرده 114
3-1 اثر فوت دادبرده بر رای وابسته به شخص او. 114
3-2 اثر فوت دادبرده بر رای با موضوع مستقل از شخص او. 114
3-3 فوت دادبرده پیش از صدور اجرائیه. 115
3-4 فوت دادبرده پس از صدور اجرائیه. 116
3-4-1 فوت دادبرده و توقف اجرا 117
3-4-2 اثر فوت دادبرده و جریان مرور زمان. 117
3-4-3 اثر فوت دادبرده بر حقوق اجرا 118
3-4-4 فوت یکی از دادبردگان پس از صدور اجرائیه. 118
3-4-5 فوت دادبرده و عدم دخالت وراث... 119
3-4-6 فوت دادبرده و وجود وراث مجنون یا صغیر در میان وراث... 120
3-4-7 فوت هر دوی دادبرده و دادباخته. 121
3-4-8 فوت دادبرده و تملیک مال پس از جریان مزایده بنام وراث... 121
4- حجر دادبرده 125
4-1 حجر دادبرده پس از صدور حکم قطعی و پیش از صدور اجرائیه. 125
4-2 حجر دادبرده پس از صدور اجرائیه و در امتداد عملیات اجرایی.. 127
4-3 حجر هر دوی دادبرده یا دادباخته. 128
4-4 حجر یکی از دادبردگان. 129
مبحث چهارم - دادخواهی اعسار یا تقسیط در پرداخت محکومبه. 129
1- معسر از پرداخت محکومبه کیست؟. 131
1-1 معسر در دیدگاه قانونگذار. 131
1-2 معسر و حد عسرت در منابع دینی.. 131
1-3 نشانههای عرفی فقدان عسرت و تنگدستی.. 132
2- مبنای اعسار. 133
3- اعسار و تقسیط در پرداخت محکومبه؛ حق یا حکم؟. 134
4- ضابطهها و شرایط دعوای اعسار. 136
5- آیین دادرسی دعوای اعسار. 139
5-1 انعطاف دعوای اعسار به تقسیط در پرداخت محکومبه. 139
5-2 خوانده دعوای اعسار یا تقسیط در پرداخت محکومبه. 141
5-3 دادگاه صالح در رسیدگی به دعوای اعسار یا تقسیط در پرداخت محکومبه. 141
5-4 مسموع نبودن دعوای اعسار و تقسیط بازرگان و شخص حقوقی.. 142
5-5 آیین و ترتیب رسیدگی به دعوای اعسار. 142
5-6 فقدان اعتبار امر مختومبها بر حکم اعسار. 143
5-7 صدور حکم به تعدیل اقساط در پرداخت محکومبه. 144
5-8 دعوای اثبات رفع عسرت... 144
6- آثار و پیامدهای دعوای اعسار و حکم ناظر بر آن. 145
6-1 آثار مترتب بر دعوای اعسار. 145
6-2 آثار و پیامدهای دعوای اعسار و حکم راجع به آن در وضع اشخاص ثالث... 148
6-2-1 آثار دعوا و حکم اعسار بر وضع گواه 148
6-2-2 پیامد دعوا و حکم اعسار بر وضع انتقالگیرنده مال از دادباخته. 148
6-2-3 پیامد دعوای اعسار بر وضع کفیل و وثیقهگذار. 149
6-2-4 اثر دعوای اعسار نسبت به مسئولین ادارات و نهادهای مخاطب دادگاه و دایره اجرا 150
6-2-5 اثر دعوای اعسار نسبت به کارشناس و ارزیاب... 151
6-2-6 اثر دعوای اعسار و حکم پیرامون آن بر وضع عوامل اجرا 151
6-3 آثار دعوای اعسار و تصمیم راجع به آن در وضع دادباخته و واکنش او. 152
6-3-1 آثار و پیامدهای طرح دعوای اعسار برای دادباخته. 152
6-3-2 آثار و پیامدهای پذیرش دعوای اعسار برای دادباخته. 153
6-3-3 آثار و پیامدهای رد یا بطلان دعوای اعسار برای دادباخته. 154
6-3-4 آثار و پیامدهای حکم به پرداخت محکومبه در اقساط.. 155
6-3-5 درخواست تعدیل در پرداخت اقساطی.. 156
6-3-6 درخواست تعدیل در تعدیل در پرداخت اقساطی.. 157
6-3-7 آثار دعوای اعسار و حکم پیرامون آن به نفع دادباخته در اجرای حکم. 158
6-4 آثار دعوای اعسار و تصمیم راجع به آن در وضع دادبرده 158
6-4-1 آثار و پیامدهای طرح دعوای اعسار برای دادبرده 159
6-4-2 دفاع شکلی برابر ادعای اعسار. 159
6-4-3 اثبات ایسار مدعی اعسار. 160
6-4-4 اقامه دعوای رفع عسرت و تنگدستی.. 161
6-4-5 پذیرش ادعای اعسار. 161
6-4-6 دادخواهی کیفری در پرتو دعوای اعسار و نتایج آن علیه دادباخته و همدستان او. 162
6-4-7 دادخواهی مدنی علیه مدعی اعسار و اشخاص مسئول در این جریان. 164
6-4-8 آثار دعوای اعسار و حکم پیرامون آن در اجرای حکم و دریافت محکومبه. 165
7- رفتار جزایی دادباخته در پوشش دعوای اعسار. 165
7-1 خودداری از تنظیم درست صورت اموال و ادعای خلاف واقع اعسار. 166
7-2 عدم گزارش رفع عسرت پس از صدور حکم اعسار. 168
7-3 تاثیر رفتار جزایی دادباخته در اجرای حکم مدنی.. 169
8- پیدایی وضعیت اعسار یا تقصیر دادباخته. 170
9- ملاحظات حقوقی در برقراری میزان اقساط.. 171
مبحث پنجم- انتقال مال به دیگری به قصد فرار از پرداخت محکومبه. 173
1- اثر حقوقی مترتب بر انتقال مال و ذینفع دعوا 174
2- معیار تحقق بزه از حیث زمان ارتکاب... 175
3- ارکان بزه انتقال مال به قصد فرار از پرداخت دین.. 176
4- جریان رسیدگی به دعوای کیفری و مرجع صالح.. 176
5- انتقال مال بازداشت شده به موجب دستورات تامینی و موقتی.. 177
6- مسئولیت مدنی و کیفری انتقالگیرنده مال به قصد فرار از دین.. 177
7- برداشت محکومبه مستقیم از محل اموال انتقالگیرنده 178
8- قرار توقیف اموال بدهکار. 179
فصل دوم - رخدادهای ناگهانی وارد بر مال موضوع اجرا 181
مبحث نخست - تلف محکومبه عین معین.. 183
1- دگرگونی شیوه اجرای حکم با اراده مشترک طرفین و دادرس... 184
2- سازوکارهای اجرای حکم نسبت به عین معین تلف شده یا بدست نیامده 185
3- جریان حکم ماده 46 ق.ا.ا.م نسبت به عین معین با نقص فاحش.... 187
4- جریان حکم ماده 46 ق.ا.ا.م نسبت به بدل حیلوله. 188
5- جریان حکم ماده 46 ق.ا.ا.م نسبت به مال غیرمنقول. 189
6- معیار زمان ارزیابی مال تلف شده یا بدست نیامده 193
7- مبنای حقوقی زمان «پرداخت قیمت عین محکومبه» 195
8- ترتیب اجرای حکم با موضوع جایگزینی قیمت مال تلف شده یا بدست نیامده 196
مبحث دوم - ادعای مستثنیات دین.. 197
1- مبانی مبحث مستثنیات دین.. 198
1-1 مفهوم و تعریف مستثنیات دین.. 198
1-2 عناصر مهم و کلیدی در مفهوم مستثنیات دین.. 200
1-2-1 عرف... 200
1-2-2 نیاز شخصی و خانوادگی.. 203
1-2-3 شأن دادباخته. 204
1-3 اهمیت قواعد مسثتنیات دین.. 205
1-3-1 اهمیت قواعد مستثنیات دین برای دادباخته. 206
1-3-2 اهمیت قواعد مستثنیات دین برای اشخاص ثالث... 206
1-3-3 اهمیت قواعد مستثنیات دین برای دادبرده 208
1-3-4 اهمیت قواعد مستثنیات دین برای قانونگذار. 208
1-4 سیر تحول تاریخی و تقنینی مستثنیات دین.. 209
1-4-1 سیر تحول تاریخی مستثنیات دین.. 209
1-4-1-1 پیشینه مستثنیات دین در دوران گذشته. 209
1-4-1-2 سیر مستثنیات دین در اندیشههای دینی.. 210
1-4-2 سیر تحول تقنینی مستثنیات دین.. 212
1-4-2-1 مقررات مستثنیات دین در اسناد فراتقنینی.. 212
1-4-2-2 مقررات مستثنیات دین در اسناد تقنینی.. 213
1-4-2-3 مقررات مستثنیات دین در اسناد فروتقنینی.. 217
1-5 اشخاص برخوردار از نهاد مستثنیات دین.. 219
1-5-1 محرومیت اشخاص حقوقی در برخورداری از نهاد مستثنیات دین.. 219
1-5-2 اشخاص حقیقی نیازمند. 220
1-6 مبانی توجیهی مستثنیات دین.. 221
1-6-1 مراقبت از «حق حیات» و امکان زندگانی بدهکار. 221
1-6-2 احترام به ارزشهای معنوی انسانی.. 223
1-6-3 تامین منافع عمومی.. 224
2- اموال مشمول مستثنیات دین.. 225
2-1 مسکن.. 226
2-1-1 مفهوم مسکن، منزل مسکونی.. 226
2-1-2 بازتاب مسکن در دامنه مستثنیات دین.. 228
2-1-3 شرایط کلی مسکن برخوردار از تعریف مستثنیات دین.. 228
2-1-3-1 نیاز عرفی دادباخته. 229
2-1-3-2 تناسب مسکن با شأن دادباخته. 231
2-1-3-3 واکنش دادباخته نسبت به بازداشت مسکن.. 234
2-1-4 نمونههایی از مسکن فاقد وصف مستثنیات دین.. 236
2-1-4-1 منزل موضوع مشارکت در ساخت... 237
2-1-4-2 مسکن اضافی.. 237
2-1-4-3 آپارتمان پیش فروش... 238
2-1-4-4 منزل موروثی.. 239
2-1-4-5 امتیاز مسکن.. 239
2-1-4-6 مسکن تحت مالکیت مشاعی.. 240
2-1-4-7 منزل مسکونی حاصل از وجه یا مال موضوع تعهد به استرداد. 241
2-1-4-8 مسکن تحت تملک دولت یا شهرداری.. 241
2-1-4-9 مسکن موضوع قرارداد اجاره به شرط تملیک... 242
2-1-4-10 آپارتمان اداری.. 243
2-1-4-11 منزل تحت اختیار همسر. 244
2-1-4-12 مسکن به دست آمده از جرم یا مناسبات نامشروع. 245
2-2 اسباب و اثاثیه مورد نیاز زندگی.. 246
2-2-1 مفهوم اثاثیه زندگی.. 246
2-2-2 مبنای حقوقی منع توقیف اسباب و اثاثیه زندگی.. 248
2-2-3 شرایط قانونی منع بازداشت اثاثیه و وسایل زندگی.. 249
2-3 آذوقه موجود. 251
2-3-1 مفهوم آذوقه مورد نیاز. 252
2-3-2 مبنای منطقی و حقوقی در عدم بازداشت آذوقه. 252
2-3-3 معیار قانونی تعیین مقدار آذوقه و مدت زمان مصرف... 253
2-4 کتاب و ابزار علمی و تحقیقاتی.. 254
2-4-1 مفهوم کتب و ابزار علمی و تحقیقی.. 254
2-4-2 دلایل توجیهی و مبانی حقوقی منع بازداشت کتب و ابزار علمی.. 255
2-4-3 شرایط قانونی منع بازداشت کتب و ابزار علمی و پژوهشی.. 256
2-4-3-1 جایگاه علمی و پژوهشی دادباخته. 256
2-4-3-2 پیوند مشخص بین کتب، ابزار علمی و پژوهشی با تخصص دادباخته. 257
2-4-3-3 متعارف بودن میزان کتب و ابزار علمی و پژوهشی.. 257
2-5 وسایل و ابزار کار. 258
2-5-1 مفهوم وسایل و ابزار کار. 259
2-5-2 شخص هدف در برخورداری از معافیت اجرایی نسبت به بازداشت وسیله کار. 260
2-5-3 دلایل توجیهی و مبانی حقوقی منع بازداشت ابزار و وسایل کار. 261
2-5-4 گونههای شایع وسایل و ابزار کار. 262
2-5-4-1 خودرو و وسیله نقلیه. 263
2-5-4-2 جرثقیل.. 265
2-5-4-3 کارخانه و کارگاه 267
2-5-4-4 تراکتور و ابزار و وسایل کشاورزی و باغبانی.. 269
2-5-5 شرایط قانونی منع بازداشت ابزار و وسایل کار. 270
2-5-5-1 پیوند تنگاتنگ حرفه دادباخته با وسیله کار. 270
2-5-5-2 کاربرد وسیله کار برای امرار معاش ضروری دادباخته و افراد تحت تکفل.. 271
2-5-5-3 سازگاری وسیله کار با عرف جاری... 271
2-5-5-4 انحصار حکم به وسایل و ابزار کار و عدم شمول محصول و محل کار. 272
2-5-5-5 عدم تبدیل ابزار کار به مال فاقد وصف مستثنیات دین.. 274
2-5-5-6 منشاء دستیابی به ابزار کار قرض و مال موضوع تعهد به استرداد نباشد.. 274
2-6 تلفن مورد نیاز مدیون. 275
2-6-1 مفهوم مورد نظر قانونگذار از تلفن.. 275
2-6-2 شرایط قانونی شمول حکم مستثنیات دین بر تلفن.. 275
2-6-2-1 نیاز ضروری دادباخته به تلفن.. 276
2-6-2-2 قیمت منطقی و متعارف خط تلفن.. 276
2-6-2-3 قیمت منطقی و متعارف گوشی تلفن.. 279
2-6-2-4 عدم تبدیل مال موضوع تعهد به استرداد به تلفن.. 280
2-7 ودیعه منزل استیجاری.. 280
2-7-1 مفهوم و ماهیت ودیعه. 281
2-7-2 شرایط قانونی منع بازداشت ودیعه. 282
2-7-2-1 اختصاص مبلغ ودیعه به منزل مسکونی.. 283
2-7-2-2 مبلغ ودیعه متناسب با نیاز دادباخته باشد. 284
2-7-2-3 مبلغ ودیعه متناسب با شأن دادباخته باشد. 284
2-7-2-4 عدم تبدیل مال درخور بازداشت به ودیعه. 285
2-7-2-5 عدم دگرگونی ماهیت ودیعه. 285
2-7-3 رعایت حقوق موجر. 285
2-8 دیگر اموال نزدیک به مفهوم مستثنیات دین.. 286
2-8-1 حقوق و مزایا 288
2-8-2 یارانه. 288
2-8-3 سهام عدالت... 289
2-8-4 حساب پسانداز. 289
2-8-5 مال واجد وصف مستثنیات دین که به عنوان رهن، وثیقه و وجهالکفاله معرفی میشود. 290
2-8-6 مال واجد وصف مستثنیات دین موضوع حکم و تصمیم کیفری.. 290
2-8-7 حیوان خانگی.. 291
2-8-8 کتاب نفیس، اشیاء عتیقه و باستانی.. 293
2-8-9 دیه. 294
3- ماهیت حقوقی نهاد مستثنیات دین.. 295
3-1 «حق» یا «حکم» بودن مستثنیات دین.. 295
3-2 توافق و تراضی طرفین نسبت به اجرای قواعد مستثنیات دین.. 299
3-3 واگذاری صلاحیت تشخیص قواعد مستثنیات دین به شخص ثالث(داور) 301
3-4 ناپایداری مقررات حاکم بر مستثنیات دین در پرتو زمان. 302
3-5 اثر فوری مقررات ناظر بر مستثنیات دین.. 304
4- آیین رسیدگی به ادعای مستثنیات دین.. 305
4-1 منع بازداشت مال مشمول مستثنیات دین بدون نیاز به ادعای دادباخته. 306
4-2 شکل اعتراض به بازداشت یا درخواست عدم بازداشت مال. 307
4-2-1 درخواست منع بازداشت یا الزام به بازداشت مال. 308
4-2-2 ذینفع و ذیسمت بودن معترض به بازداشت و عدم بازداشت... 310
4-2-2-1 ذینفع اصلی در اعتراض به اقدام دادورز. 311
4-2-2-2 ذینفعی اعضای خانواده و افراد تحت تکفل دادباخته. 312
4-2-2-3 ذینفعی ثالث در دامنه مستثنیات دین.. 313
4-2-2-4 تعدد دادباختگان و اعتراض برخی از ایشان. 315
4-2-2-5 تعدد دادبردگان و واکنش برخی از ایشان. 315
4-2-2-6 بررسی ذینفعی حافظ و ثالث مسئول و متخلف... 316
4-2-2-7 گمانهزنی در ذینفعی دادبرده در مقام ادعای مستثنیات دین.. 319
4-2-3 پرداخت هزینه دادرسی.. 319
4-2-4 بیان دلیل ادعا و ذکر استدلال. 320
4-3 مرجع صالح در تشخیص و رسیدگی به ادعای مستثنیات دین.. 321
4-3-1 صلاحیت انحصاری دادگاه نخستین در رسیدگی به ادعای مستثنیات دین.. 322
4-3-2 فقدان صلاحیت کارشناس رسمی دادگستری در احراز شرایط مستثنیات دین.. 323
4-3-3 فقدان صلاحیت دادگاه تجدیدنظر و شعبه ویژه دیوان عالی کشور در رسیدگی به ادعای مستثنیات دین.. 323
4-3-4 فقدان صلاحیت دادرس مجری نیابت اجرا در رسیدگی به ادعای مستثنیات دین.. 324
4-3-5 صلاحیت دادگاه کیفری نخستین.. 325
4-3-6 دادگاه ایرانی مجری حکم یا سند خارجی.. 327
4-3-7 فقدان صلاحیت داور در رسیدگی به موضوع مستثنیات دین.. 328
4-4 نحوه رسیدگی به ادعای مستثنیات دین.. 329
4-4-1 صدور قرار عدم صلاحیت یا ارسال پرونده به دادگاه صالح.. 330
4-4-2 رسیدگی تناظری به ادعای مستثنیات دین.. 331
4-4-3 بیتاثیری رسیدگی به ادعای مستثنیات دین بر ادامه جریان حکم. 332
4-4-4 توافق دو طرف اجرا حین رسیدگی دادگاه 333
4-4-5 تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن. 334
4-4-6 ضبط مستثنیات دینِ حاصل از قرض یا مال موضوع تعهد به استرداد. 335
4-4-7 تصمیم به تجزیه مال مورد ادعای مستثنیات دین.. 335
4-4-8 رسیدگی به اختلاف و ادعای مستثنیات دین پس از انجام مزایده 339
4-4-8-1 وقوع اختلاف و طرح شکایت پس از مزایده و پیش از انتقال اجرایی.. 340
4-4-8-2 وقوع اختلاف و طرح شکایت پس از مزایده و پس از انتقال اجرایی.. 341
4-4-8-3 ادعای مستثنیات دین بودن مال پس از انجام مزایده منافی با اقدامات و رفتار دادباخته. 344
4-4-9 توصیف تصمیم دادگاه راجع به ادعای مستثنیات دین.. 344
4-5 جریان قواعد مستثنیات دین در پرتو اجرای حکم خارجی.. 347
4-6 آثار قانونی مترتب بر تصمیم دادگاه نسبت به ادعای مستثنیات دین.. 348
4-6-1 دریافت آثار اسناد رسمی.. 348
4-6-2 عدم شمول قاعده فراغ دادرس... 349
4-6-3 قابلیت اصلاح نگارشی.. 349
4-6-4 حضوری تلقی شدن تصمیم دادگاه 349
4-6-5 قطعی بودن تصمیم دادگاه 350
4-6-6 عدم امکان اعتراض غیرعادی و نهایی به تصمیم دادگاه 350
4-6-7 اثر فوری در اجرا 350
4-6-8 فقدان وصف اعتبار امر قضاوت شده و اعتبار امر مختومبها 351
4-6-9 قابلیت اعاده دادرسی ویژه (نظارت قضایی شرعی) 351
5- مطالعه و جستجوی قواعد ناظر بر مستثنیات دین در حقوق تطبیقی.. 352
5-1 مستثنیات دین در حقوق دادرسی انگلیس.... 353
5-2 مستثنیات دین در حقوق دادرسی فرانسه. 354
5-2-1 مبنای نهاد مستثنیات دین در نظام اجرای فرانسه. 354
5-2-2 حکم مستثنیات دین در آییننامه اجرایی مصوب 1992. 355
5-2-3 حکم مستثنیات دین در کد اجرای احکام مدنی 2011. 356
5-2-4 اثر قواعد مستثنیات دین بر اجرا 357
5-3 مستثنیات دین در حقوق دادرسی آلمان. 357
5-4 مستثنیات دین در حقوق دادرسی آمریکا 360
5-4-1 اموال مشمول مستثنیات دین در ایالات مختلف آمریکا 360
5-4-2 مستثنیات دین در ایالت نیویورک.. 362
5-4-3 مستثنیات دین در ایالت کالیفرنیا 364
5-5 مستثنیات دین در حقوق دادرسی کشورهای عربی و اسلامی.. 365
مبحث سوم - اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال. 366
1- گونههای اعتراض ثالث... 368
1-1 اعتراض ثالث دادرسی.. 368
1-1-1 رای موضوع اعتراض ثالث اجرایی.. 368
1-1-2 گونههای اعتراض ثالث دادرسی.. 369
1-1-3 موارد تمایز اعتراض ثالث دادرسی از اعتراض ثالث اجرایی.. 370
1-2 گونههای اعتراض ثالث در فرآیند اجرا 373
1-2-1 ادعای ثالث دایر بر فوت یا حجر دادباخته. 374
1-2-2 اعتراض ثالث به جریان اعاده عملیات اجرایی.. 375
1-2-3 اعتراض ثالث شریک مشاع در ملک موضوع خلع ید و تخلیه. 376
1-2-4 ادعای ثالث متصرف عین محکومبه. 377
1-2-5 ادعای ثالث شریک دادباخته در مال موضوع بازداشت... 382
1-2-6 اعتراض ثالث دارای حق وثیقه و رهن بر مال. 383
1-2-7 اعتراض دارنده حق بر منافع به بازداشت مال. 385
1-2-8 ادعای ثالث متصرف مال منقول بر عدم مالکیت دادباخته. 386
1-2-8-1 تفاوتها بین ثالث متصرف مال منقول با معترض ثالث اجرایی.. 387
1-2-8-2 سکوت یا پذیرش مالکیت دادباخته هنگام بازداشت مال از سوی متصرف.... 388
1-2-9 ادعای ثالث همکار یا شریک زندگی دادباخته نسبت به مال منقول. 389
1-2-10 ادعای ثالث متصرف مال دادباخته یا بدهکار به او. 391
1-2-11 اعتراض ثالث به توقیف و فروش مال وثیقه برای آزادی دادباخته. 393
1-2-12 واکنش رییس، مدیر سازمان و نهاد متبوع دادباخته به دستور بازداشت حقوق.. 394
1-2-13 واکنش شرکای مشاع دادباخته به هنگام فروش ملک... 395
1-2-14 اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی و اجرای آن. 395
1-2-15 اعتراض و واکنش ثالث به آیینهای اجرا و بازداشت... 398
1-3 اعتراض ثالث به رای داور. 399
2- جریان برخورد و رسیدگی به اظهار حق و اعتراض ثالث اجرایی.. 400
2-1 اظهار حق ثالث مستند به حکم قطعی، سند رسمی و اقرار دادبرده 401
2-1-1 واکنش ثالث مستند به حکم قطعی.. 402
2-1-1-1 قطعی بودن یا قطعیت حکم دادگاه 402
2-1-1-2 صدور حکم از دادگاه 403
2-1-1-3 موضوعیت نداشتن تاریخ صدور حکم. 404
2-1-1-4 روشنی مدلول حکم بر تعلق مال به ثالث... 404
2-1-2 اظهار حق ثالث مستند به سند رسمی.. 405
2-1-2-1 سند رسمی به مفهوم خاص.... 405
2-1-2-2 تقدّم تاریخ سند رسمی بر تاریخ بازداشت... 406
2-1-2-3 دلالت داشتن سند رسمی بر تعلق مال به ثالث... 407
2-1-3 اظهار حق ثالث مستند به گزارش اصلاحی دادگاه و شورای حل اختلاف.... 408
2-1-4 اظهار حق ثالث همراه با اقرار دادبرده 409
2-2 اعتراض ثالث اجرایی مستند به دلایل دیگر. 410
2-2-1 اعتراض ثالث اجرایی مستند به سند رسمی موخر بر تاریخ بازداشت... 411
2-2-2 اعتراض ثالث اجرایی مستند به گواهی گواهان. 411
2-2-3 اعتراض ثالث اجرایی مستند به درخواست سوگند. 413
2-2-4 اعتراض ثالث اجرایی بدون ارائه دلیل.. 414
2-2-5 اعتراض ثالث اجرایی مستند به حکم غیرقطعی.. 414
2-2-6 اعتراض ثالث اجرایی مستند به اسناد عادی.. 415
2-2-6-1 مبایعهنامهها و قولنامهها 416
2-2-6-2 سند عادی واگذاری منضم به وکالتنامه رسمی.. 419
2-2-6-3 رسید خرید، پرداخت یا سند تحویل مال. 419
2-2-6-4 تقسیمنامه کتبی یا شفاهی.. 420
2-2-6-5 صلحنامه، هبهنامه و شرکتنامه. 421
2-3 بررسی تعارض دلایل در فرآیند اعتراض ثالث اجرایی.. 421
2-4 آیین دادرسی در واکنش به اعتراض ثالث اجرایی.. 423
2-4-1 ذینفع بودن معترض ثالث اجرایی.. 423
2-4-2 زمان اعتراض ثالث اجرایی.. 425
2-4-2-1 اعتراض ثالث اجرایی پیش از بازداشت مال. 426
2-4-2-2 اعتراض ثالث اجرایی پس از بازداشت مال. 426
2-4-2-3 اعتراض ثالث اجرایی پس از مزایده و فروش مال. 426
2-4-3 جریان ثبت و پذیرش اعتراض ثالث اجرایی.. 428
2-4-4 مراجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی.. 430
2-4-4-1 دادگاه صادرکننده حکم، مجری حکم یا ناظر بر اجرا؟. 431
2-4-4-2 فقدان صلاحیت دادورز. 433
2-4-4-3 دادگاه نخستین؛ مرجع اصولی صالح در رسیدگی.. 434
2-4-4-4 فقدان صلاحیت دادگاه تجدیدنظر. 436
2-4-4-5 فقدان صلاحیت دادگاه محل اجرای نیابت... 436
2-4-4-5-1 دیدگاه موافق صلاحیت دادگاه محل اجرا نیابت... 437
2-4-4-5-2 دیدگاه موافق صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم. 439
2-4-4-5-3 سرانجام مناقشه در صلاحیت دادگاه محل اعطا یا محل اجرای نیابت... 440
2-4-4-6 فقدان صلاحیت شعبه ویژه دیوان عالی کشور. 441
2-4-4-7 فقدان صلاحیت داور در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی.. 442
2-4-4-8 صلاحیت دادگاه ایرانی مجری سند و حکم خارجی.. 443
2-4-4-9 صلاحیت دادگاه کیفری نخستین.. 444
2-4-4-10 صلاحیت شورای حل اختلاف و دادگاه صلح.. 445
2-4-5 نحوه رسیدگی به اظهار حق یا ادعای معترض ثالث اجرایی.. 447
2-4-5-1 تصمیم دادورز به رفع بازداشت از مال. 448
2-4-5-2 نحوه رسیدگی دادگاه به اعتراض ثالث اجرایی.. 451
2-4-5-2-1 رسیدگی بدون تشریفات دادرسی مدنی.. 452
2-4-5-2-2 صدور قرار توقیف عملیات اجرایی.. 453
2-4-5-2-3 اتخاذ قرار قاطع بر رد، ابطال یا عدم پذیرش اعتراض ثالث.... 456
2-4-5-2-4 رسیدگی ماهوی به اصل شکایت یا اعتراض ثالث اجرایی.. 457
2-4-5-2-4-1 تعیین جلسه رسیدگی با ابلاغ شکایت و دلایل به طرف مقابل.. 457
2-4-5-2-4-2 رسیدگی تناظری به ادعا و دلایل ادعای معترض ثالث.... 458
2-4-5-2-4-3 صدور تدابیر (ترتیبات) تحقیقی.. 459
2-4-5-2-4-4 محدوده اشتغال دادگاه در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی.. 460
2-4-5-2-4-5 عدم جریان قاعده «فراغ دادرس» 461
2-4-5-2-4-6 طواری وارد بر رسیدگی ماهوی به اعتراض ثالث اجرایی.. 462
2-4-5-2-4-7 توجه به ارزش اثباتی دلایل و حقایق پیرامون ماجرا 463
2-4-5-2-4-8 صدور حکم بر بیحقی معترض ثالث یا رفع بازداشت از مال موضوع شکایت... 464
3- آثار و پیامدهای رد یا پذیرش اعتراض ثالث اجرایی.. 464
3-1 پیامد رد یا پذیرش اعتراض ثالث نسبت به دادباخته. 464
3-1-1 پیامد تصمیم دادورز در رفع توقیف از مال نسبت به دادباخته. 465
3-1-2 پیامد تصمیم دادورز به ادامه بازداشت مال در وضع دادباخته. 465
3-1-3 پیامد تصمیم دادگاه نسبت به اعتراض ثالث در وضع حقوقی و اجرایی دادباخته. 466
3-1-4 بررسی وصف کیفری رفتار دادباخته در قبال اعتراض ثالث اجرایی.. 467
3-1-5 رجوع ثالث به دادباخته پس از ناکامی از دادخواهی اعتراضی.. 468
3-2 پیامد رد یا پذیرش اعتراض ثالث نسبت به دادبرده 469
3-3 پیامد رد یا پذیرش اعتراض ثالث اجرایی در وضع معترض ثالث... 471
3-3-1 پیامد تصمیم دادورز در وضع حقوقی و اجرایی معترض ثالث... 471
3-3-2 پیامد تصمیم دادگاه در وضع حقوقی و اجرایی ثالث... 472
3-3-3 استقرار مال پس از تصمیم دادورز یا دادگاه به وضع پیش از بازداشت... 473
3-3-4 طرح ادعای تازه نسبت به تصمیم دادورز. 474
3-3-5 پیامد تدارک اعتراض ثالث اجرایی با سوءنیت و تبانی با دادباخته. 474
3-3-6 طرح دعوا علیه دادباخته برای مطالبه زیان ناشی از واگذاری مال. 475
3-3-7 دعوای حقوقی ثالث علیه دو سوی اجرا برغم پذیرش اعتراض.... 475
3-3-8 تعقیب دیگر حقوق مربوط به مال بازداشت شده 477
3-4 آثار و نتایج قانونی مترتب بر تصمیم دادورز و دادگاه نسبت به اظهار حق یا اعتراض ثالث اجرایی.. 477
3-4-1 توصیف تصمیم دادورز و دادگاه 477
3-4-2 قابلیت شکایت... 478
3-4-3 فقدان وصف اعتبار امر مختومبها 480
3-4-4 اعتبار نسبی حکم دادگاه 480
3-4-5 تاثیر رای دادگاه و تصمیم دادورز در وضع حقوقی دیگران. 481
3-4-6 رای دادگاه مبنایی برای رجوع ثالث به انتقالدهنده مال. 483
3-4-7 اثر تصمیم دادورز و رای دادگاه نسبت به چند فقره اعتراض.... 483
فصل سوم - بازگشت از عملیات اجرا 485
مبحث نخست- مفاهیم و گزارهها 488
1- مفهوم اعاده عملیات اجرایی.. 488
2- ذینفع اعاده عملیات اجرا 489
3- تصمیم مبنای اعاده عملیات اجرایی.. 490
4- تصمیم موضوع اعاده عملیات اجرایی.. 490
5- پیوند اعاده عملیات اجرایی با اجرای حکم. 491
6- وصف عملیات در حال اجرا یا اجرا 491
7- بلا اثر شدن به موجب حکم نهایی.. 493
8- اثر نقض جزئی از حکم بر جزء دیگر آن. 495
9- بینیازی از درخواست دادبرده جدید در بازگشت از عملیات اجرا 496
10- فسخ یا نقض حکم موضوع اجرا پس از اجرا 498
11- تکلیف منافع مال، افزایش بهای آن و ارزش اقدامات نسبت به آن در دوره پیش از بازگشت.... 498
مبحث دوم- ایستایی عملیات اجرا بر پایه دستور تاخیر یا قرار توقف اجرا 499
1- قرار قبولی واخواهی و تجدیدنظرخواهی.. 501
1-1 ضرورت اقامه دعوای واخواهی یا تجدیدنظرخواهی.. 501
1-2 مفهوم ایستایی اجرا 501
1-3 بینیازی از سپردن تامین.. 501
1-4 قطعیت قرارهای قبولی.. 502
1-5 قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی.. 502
1-6 رفع اثر از تامین و استرداد وجه. 502
2- قرار تاخیر اجرای حکم بر پایه اعتراض ثالث دادرسی.. 503
2-1 شرایط صدور قرار تاخیر و توقف اجرا 504
2-2 گونههای اعتراض ثالث دادرسی.. 504
2-3 تحلیل ماهیت قرار تاخیر و توقف اجرا و پیامدهای آن. 505
3- قرار تاخیر اجرای حکم در مقام رسیدگی فرجامی.. 507
3-1 پیوند قرار تاخیر اجرا با نهاد تامین مناسب... 507
3-2 فرجامخواهی از طریق دادستان کل کشور. 508
3-3 احکام ناظر بر قرار تاخیر اجرای حکم و پیامدهای آن. 508
3-4 نوع و میزان تامین برای صدور قرار تاخیر اجرا 510
3-5 ارجاع مناقشه به داوری در مرحله فرجامخواهی.. 510
3-6 درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم فرجامخواسته. 511
4- قرار قبولی اعاده دادرسی و توقف اجرای حکم. 512
4-1 گونههای درخواست اعاده دادرسی.. 512
4-2 شرایط توقف اجرا در پرتو درخواست اعاده دادرسی.. 513
4-3 احکام ناظر بر اعاده دادرسی و آثار آن. 514
4-4 نوع و میزان تامین برای توقف اجرای حکم. 515
5- تاخیر و توقف اجرای حکم با پذیرش درخواست اعاده دادرسی ویژه 515
5-1 پیشینه اعاده دادرسی ویژه 516
5-2 مبنای درخواست اعاده دادرسی ویژه 517
5-3 اثر تعلیقی تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضائیه. 518
5-4 فرآیند رسیدگی به درخواست پس از تجویز اعاده دادرسی.. 518
6- قرار توقف و منع اجرای رای داور. 519
6-1 توقف و منع اجرای رای داوری داخلی.. 519
6-1-1 فقدان اثر تعلیقی بر اعتراض به رای داور. 520
6-1-2 موارد توقف و تعطیلی اجرای رای داور. 521
6-1-3 احکام ناظر بر شکایت از رای داور و توقف اجرای آن. 522
6-2 توقف و منع اجرای رای داوری تجاری بینالمللی.. 523
6-2-1 قلمرو داوری تجاری بینالمللی.. 524
6-2-2 درخواست ابطال و بطلان رای داور و تاثیر آن بر ایستایی اجرا 524
6-2-3 موارد عدم شناسایی رای داوری تجاری بینالمللی و ایستایی اجرای آن. 525
6-2-4 قواعد ناظر بر تامین برای توقف اجرای رای داوری تجاری بینالمللی.. 526
6-2-5 آیین و ترتیب ایستایی اجرای رای داوری تجاری بینالمللی.. 526
6-3 تعلیق اجرای رای داوری موضوع کنوانسیون نیویورک.. 527
7- قرار تاخیر و توقف اجرای امر حسبی.. 527
7-1 ویژگی تصمیمات حسبی.. 528
7-2 شکایت از تصمیمات حسبی.. 528
7-3 موارد و موجبات تعطیلی، تاخیر و توقف اجرای تصمیم حسبی.. 529
مبحث سوم- شکایت از حکم موضوع اجرا و پذیرش آن. 531
1- نقض حکم بنا به طرق عادی شکایت از رای.. 533
1-1 واخواهی از حکم در حال اجرا و پذیرش آن. 533
1-1-1 تعدیل دامنه احکام غیابی.. 534
1-1-2 حکم درخور واخواهی.. 534
1-1-3 مهلت واخواهی و آثار قانونی مترتب بر آن. 535
1-1-4 رسیدگی به دعوای واخواهی و تاثیر آن بر عملیات اجرا 537
1-1-5 واخواهی نسبت به بخشی از حکم یا از سوی برخی از دادباختگان. 538
1-1-6 ضرورت سپردن تامین یا معرفی ضامن برای اجرای حکم غیابی.. 539
1-1-7 استرداد دادخواست واخواهی و اثر آن بر اجرا 540
1-2 تجدیدنظرخواهی و نقض حکم تجدیدنظرخواسته. 540
1-2-1 اثر تعلیقی تجدیدنظرخواهی بر اجرای رای.. 541
1-2-2 گونههای برخورد دادگاه عالی با درخواست تجدیدنظر. 542
1-2-3 موارد و موجبات تعلیق، توقف و تعطیلی اجرا به مناسبت تجدیدنظرخواهی.. 543
1-2-4 تجدیدنظرخواهی منجر به بازگشت از اجرا 545
1-2-5 بقای عملیات اجرا در فرض نقض حکم تجدیدنظر خواسته و ادامه جریان دادرسی.. 546
1-2-6 وضعیت دوگانه اجرا در فرض نقض بخشی از حکم تجدیدنظر خواسته و تایید بخش دیگر آن. 546
1-2-7 تجدیدنظرخواهی پس از پایان عملیات اجرا 547
1-2-8 انصراف از دعوا یا توافق طرفین مناقشه در جریان رسیدگی تجدیدنظر. 547
1-2-9 اثر رای تجدیدنظر بر سرنوشت دستور موقت... 548
2- نقض حکم موضوع اجرا به یکی از طرق غیرعادی.. 548
2-1 اعاده دادرسی از حکم موضوع اجرا و نقض آن. 550
2-1-1 جهات اعاده دادرسی.. 551
2-1-2 گونههای اعاده دادرسی.. 552
2-1-3 آثار قانونی مترتب بر رای دادگاه در مقام اعاده دادرسی.. 552
2-1-4 اعاده دادرسی نسبت به رای داور. 554
2-1-5 گمانهزنی در اتخاذ تصمیم شکلی پس از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی.. 554
2-2 اعتراض ثالث و الغای حکم موضوع اجرا 555
2-2-1 گونهها و ویژگیهای اعتراض ثالث... 556
2-2-2 نسبت اعتراض ثالث با نهاد بازگشت از عملیات اجرا 557
2-2-3 بیتاثیری اعتراض ثالث بر وضع حقوقی خوانده دادبرده 558
2-2-4 اثر رای دادگاه در مقام اعتراض ثالث بر عملیات اجرا شده 559
2-2-5 آثار گوناگون و ناهمگون مترتب بر اعتراض ثالث دادرسی.. 560
3- نقض حکم موضوع اجرا به یکی از طرق نهایی شکایت... 561
3-1 فرجامخواهی و نقض حکم فرجامخواسته. 562
3-1-1 آئین و تشریفات رسیدگی فرجامی.. 563
3-1-2 فقدان اثر تعلیقی بر فرجامخواهی.. 564
3-1-3 شیوه برخورد شعبه دیوان عالی به درخواست فرجام. 564
3-1-4 جهات و مبانی نقض رای در مقام رسیدگی فرجامی.. 566
3-1-5 گوناگونی تصمیمات دیوان عالی در قبال فرجامخواهی.. 567
3-1-6 اقدامات پس از نقض فرجامی از سوی دادگاه مرجوعالیه. 568
3-1-7 طواری مترتب بر رسیدگی فرجامی.. 569
3-1-8 تاثیر رای دیوان پس از رسیدگی فرجامی به عملیات اجرایی.. 571
3-2 نقض حکم قطعی به موجب اعاده دادرسی ویژه 573
3-2-1 دامنه آرای درخور اعاده دادرسی ویژه 574
3-2-2 مبنای پذیرش درخواست اعاده دادرسی ویژه 575
3-2-3 مسیر جریان اعاده دادرسی ویژه 575
3-2-4 آیین دادرسی در اعاده دادرسی ویژه 577
3-2-4-1 دادرسی غیرتقابلی و غیرتناظری.. 578
3-2-4-2 اثر انتقالی در فرآیند اعاده دادرسی ویژه 579
3-2-4-3 اتخاذ تدابیر تامینی و موقتی.. 579
3-2-4-4 اعطای نیابت در مقام رسیدگی به اعاده دادرسی ویژه 580
3-2-4-5 ختم رسیدگی و صدور رای.. 581
3-2-5 آثار رای شعبه ویژه دیوان عالی کشور بر عملیات اجرایی.. 582
3-2-6 محدودیت درخواست اعاده دادرسی برای یکبار. 584
4- نقض دیگر آرا و بازگشت عملیات اجرا 584
4-1 شکایت از قرار تامین خواسته. 585
4-2 شکایت نسبت به دستور موقت... 587
4-3 شکایت نسبت به دستور فروش ملک... 590
4-4 شکایت نسبت به قرار گزارش اصلاحی.. 592
مبحث چهارم- ابطال یا بطلان رای داور. 593
1- ابطال یا بطلان رای داوری داخلی.. 594
1-1 موارد ابطال یا بطلان رای داوری داخلی.. 596
1-2 بطلان رای داور و اثر آن بر رسیدگی دادگاه به دعوا 597
1-3 بطلان رای داور و اثر آن بر اجرای رای.. 597
2- ابطال و بطلان رای داوری تجاری بینالمللی.. 599
2-1 موجبات جلوگیری از اجرای رای داوری تجاری بینالمللی.. 600
2-2 موارد ابطال و بطلان رای داوری تجاری بینالمللی.. 601
2-3 بازشناسی واژگان تاخیر، توقف و تعطیلی اجرا در انعطاف با اجرای رای داوری تجاری بینالمللی.. 603
2-3-1 تاخیر اجرای رای داوری تجاری بینالمللی.. 603
2-3-2 توقف اجرای رای داوری تجاری بینالمللی.. 604
2-3-3 تعطیلی اجرای رای داوری تجاری بینالمللی.. 604
2-4 بطلان رای داور و آثار آن بر اجرا 605
3- بازگشت از اجرای رای داوری مشمول کنوانسیون نیویورک.. 606
3-1 شکلگیری کنوانسیون نیویورک.. 606
3-2 درخواست شناسایی و اجرای رای داوری مشمول کنوانسیون. 607
3-3 آیین رسیدگی به درخواست شناسایی و اجرای رای داوری مشمول کنوانسیون. 608
3-4 ایراد بر رای داوری مشمول کنوانسیون و رد درخواست شناسایی و اجرای آن. 608
3-5 گمانهزنی در امکان شکایت از رای مشمول کنوانسیون. 609
3-6 ترتیب اجرای رای داوری مشمول کنوانسیون. 610
3-7 ایستایی و بازگشت از اجرای رای داوری مشمول کنوانسیون. 610
4- بازگشت از اجرای رای داوری خارج از شمول داوری خارجی، تجاری بینالمللی و کنوانسیون نیویورک.. 611
4-1 وصف و ماهیت رای داوری خارجی.. 612
4-2 وصف رای داوری خارجی در رویه قضایی.. 612
4-3 متغیرها در برخورد با رای داوری خارجی.. 613
4-4 آیین و ترتیب اجرای رای داوری خارجی.. 614
مبحث پنجم- دیگر موجبات بازگشت از عملیات اجرا 614
1- اشتباه در بازداشت مال. 615
2- اشتباه در دادن وجه بیشتر به یکی از بستانکاران. 616
3- اشتباه منجر به ابطال اقدامات اجرایی.. 616
4- جریان مرور زمان. 617
5- توافق دو سوی اجرا 618
مبحث ششم- موانع بازگشت از اجرا 619
1- موانع مطلق یا حتمی.. 620
1-1 از بین رفتن موضوع بازگشت از اجرا 621
1-2 انصراف دادباخته و یا توافق تازه با دادبرده 621
1-3 برقراری رابطه حقوقی با ثالث یا انتقال موضوع حکم به دیگری.. 622
1-4 پایداری دادباخته و عدم امکان اجبار او. 623
1-5 فوت یا حجر دادباخته یا دادبرده 623
1-6 دگرگونی در وضعیت محکومبه. 624
2- موانع نسبی.. 625
2-1 تلف عین معین محکومبه. 625
2-2 تلف مال نزد حافظ.. 625
2-3 خودداری شخص ثالث از باز پس دادن مال. 626
2-4 دگرگونی مقررات و تشریفات قانونی.. 627
فهرست تفصیلی عنوانها 629
پیوستها 651
1- نمایه قوانین و مقررات... 651
2- نمایه واژگان پرکاربرد
مقدمه
یکی از مباحث مهم در دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی «طواری»[1]، رخدادها و یا رویدادهایی است که بدون پیشبینی و به ناگاه عارض بر جریان دادرسی و یا جریان اجرای حکم میشود و مسیر عادی و هموار دادرسی و اجرا را ناهموار نموده و موجب وقفه، تاخیر، ایستایی و گاه پایان یافتن این جریان میشود.
طواری یا رویدادهای ناگهانی اگر چه بیشتر در قلمرو دادرسی رخ مینماید و در عنوان «طواری دادرسی»[2] مورد بررسی قرار میگیرد اما در چهرههای گوناگون و با آثار و نتایج ناهمگون در دوره اجرای حکم هم پیدا میشود. «طواری دادرسی به رویدادها و پدیدههایی اطلاق میشود که به نحو غیرمنتظره پیش میآید و مسیر عادی دادرسی را دستخوش دگرگونی ساخته و سرنوشت دعوای اصلی را با خود گره میزند. طواری دادرسی گاه مبتنی بر دعاوی طاری است، چون دعوای تقابل (ماده 141 ق.آ.د.م)، دعوای ورود ثالث (ماده 130 ق.آ.د.م) و دعوای جلب ثالث (ماده 135 ق.آ.د.م) و گاه ناشی از اقداماتی چون: تغییر و افزایش خواسته و تغییر نحوه دعوا (ماده 98 ق.آ.د.م) است. همچنین در مواردی برآمده از دلایل ابرازی است که به هر روی موجب وضعیتی میشود که جریان عادی دادرسی را طولانیتر، پیچیده تر و دشوارتر میسازد و دادگاه ناچار است تکلیف دعوای اصلی را در پیوند با دعوا، رخداد یا حادثه طاری روشن سازد».[3]
«طواری اجرا»[4] از آغاز تا پایان عملیات اجرایی و حتا پس از آن در پیوند با فرآیندهای گوناگون این جریان پیدا میشود و به چگونگی اجرا و نتایج حاصل از آن و نیز سرنوشت پرونده اجرایی اثر میگذارد. برخی از این رویدادها ناشی از تصمیمات مسئولین اجرا (قضات صادرکننده و مجری حکم، مدیر و دادورز) بوده و برای رفع یا تعیین تکلیف نیازمند دخالت و ابتکار عمل ایشان است. برخی دیگر از گونههای طواری ناشی از وضعیت پیش آمده برای دو سوی اجرا و یا رفتار و اقدامات ایشان است. نمونههای دیگر طواری محصول رفتار و عملکرد کنشگران حاضر در فرآیند اجرا همانند؛ حافظ، ثالث دارنده مال دادباخته و ارزیاب است. پارهای دیگر از طواری اجرا ناشی از واکنش اشخاص ثالث به روند و نتایج اجرا میباشد و سرانجام نمونههایی از طواری معلول شکایت نسبت به رای موضوع اجرا، موانع اجرا و ضرورت بازگشت از عملیات اجرایی است.
مباحث مربوط به طواری از آن جهت پس از مباحث بازداشت مال، مرور میشود که مهمترین و اثرگذارترین آنها در طی فرآیند بازداشت و در آستانه فروش مال روی مییابد. هر چند پارهای از نمونههای طواری در آغاز راه عملیات اجرا بروز مییابد و موجب وقفه، ایستایی و تعطیلی عملیات اجرا میشود.
میتوان به طور کلی موارد و نمونههای زیرا را در فهرست طواری یا رخدادهای ناگهانی بر عملیات اجرایی ملاحظه کرد:
1- اشتباه و نارسایی در سند اجرائیه؛
2- اشکال، ابهام و اجمال در حکم یا تصمیم موضوع اجرا؛
3- از بین رفتن پرونده اجرایی؛
4- بروز وصف و وضعیتی تاثیرگذار در مباشرین اجرا (عوامل قضایی یا اجرایی)؛
5- اشکال در اقدامات اجرایی و تعرض به عملیات دادورز؛
6- انصراف دادبرده؛
7- توافق طرفین اجرا؛
8- فوت و حجر هر یک از دو سوی اجرا؛
9- واکنش شخص ثالث به فرآیندهای اجرا از جمله بازداشت مال؛
10- ادعای مستثنیات دین بودن مال موضوع بازداشت؛
11- پیدایی یکی از موانع اجرا؛
12- نقض یا فسخ حکم موضوع اجرا؛
13- تعدد دادبردگان یا تعدد اسناد اجرائیه و ناکافی بودن دارایی دادباخته برای پوشش محکومبه؛
14- مرور زمان اجرا؛
این رویدادها و رخدادهای تاثیرگذار را در سه طیف؛ رخدادهای ناگهانی مربوط به حکم، سند اجرا و اطراف اجرا - رخدادهای ناگهانی وارد بر مال موضوع اجرا و رخدادها و زمینههای ایستایی و بازگشت از عملیات اجرا مرور مینماییم. پیش از ورود به مباحث اصلی به سراغ چند واژه و گزاره مرتبط با بحث میرویم
1- مفهوم طاری
اندیشمندان حقوقی برای سازگاری رویدادها و رخدادهایی که به شکل ناگهانی و بدون پیشبینی عارض بر جریان دادرسی یا جریان اجرا میشود و با واژهای که گویای این پیشامد باشد، وامدار واژهشناسان و ادیبان هستند. در گذشتهها از اصطلاح «حواشی محاکمه» به جای طواری استفاده میشد اما با وضع قانون آیین دادرسی مدنی قدیم اصطلاح طواری برگزیده شد.
1-1 مفهوم لغوی طواری
طواری جمع طاری (طارئه) است و از سوی واژهشناسان به: داهیه، حادثه، مصیب، رویداد به ناگهان درآمده، ناگهان روی یافته و عارض تعریف شده است.[5] در فرهنگ ناظمالاطباء طاری در معانی داهیه و بلا، آسیب سخت، آینده و ناگاه درآینده بکار رفته است.[6] این تعابیر نزدیک مفهوم و مقصودی است که حقوقدانان برای رویدادهای ناگهانی حین دادرسی و اجرا برگزیدند.
1-2 مفهوم حقوقی طواری
جریان دادرسی پس از شروع در فرآیندی که مقررات دادرسی مدنی پیشبینی نموده باید ادامه یابد تا به نتیجه نهایی یعنی اتخاذ تصمیم پایانی دادرس برسد. قطع، ایستایی و تعطیلی این جریان خلاف اصل و موجب هزینه و مسئولیت برای عوامل دادگستری است. ماده 8 ق.آ.د.م بر این مبنا مقرر میدارد: «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمیتواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد». در فرآیند اجرا نیز با شروع به عملیات اجرایی که از هنگام صدور اجرائیه آغاز میشود، بنا به اصل؛ وقفه، تاخیر، ایستایی و تعطیلی این جریان غیرموجه بوده و موجب مسئولیت و پاسخگویی عوامل اجرا خواهد بود. ماده 24 ق.ا.ا.م به روشنی بر این اصل تاکید میورزد: «مامور اجرا بعد از شروع به اجرا نمیتواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد ....». [7]
اصل منع تاخیر و جلوگیری از اجرای حکم در مواردی به جهت برخورد با موانع قانونی و پیدایی رخدادهایی اثرگذار دچار استثناء میشود. این موارد و موانع که بر خلاف انتظار پیش میآید و از سوی قانونگذار شناسایی شده و گریزناپذیر است؛ همان طواری اجرا میباشد. بنابراین طواری اجرا رخدادهای ناگهانی و بدون پیشبینی است که در امتداد اجرای حکم مدنی و حتا پس از اجرا بروز یافته و اجرای حکم را دستخوش تاخیر، توقف یا تعطیلی مینماید و بر سرنوشت دو سوی اجرا و اشخاص ثالث مرتبط با آن تاثیر میگذارد. پیدایی این رخدادها و رویدادهای ناگهانی مسیر اجرای حکم را دگرگون ساخته و سرعت نیل به نتیجه (توقیف، فروش و رسیدن به محکومبه) را کند میسازد و گاه فراتر از طولانی ساختن فرآیند اجرا، اساسا امکان اجرا را منتفی میسازد.
ضریب تاثیر و نقش رویدادهای ناگهانی بر وضعیت هر یک از فرآیندهای اجرای حکم بسته به نوع و ماهیت رویداد (طاری) متفاوت است. برای نمونه فوت دادباخته در وصفی که شخصیت او در اجرای حکم موضوعیتی ندارد موجب وقفه و کندی اجرای حکم میشود تا اینکه وراث و جانشینان قانونی شناسایی و معرفی شوند (ماده 10 ق.ا.ا.م).[8] اما همین عارضه در حالتی که شخصیت دادباخته در پذیرایی از نتیجه حکم موضوعیت دارد موجب تعطیلی و انتفای اجرا خواهد بود. برای نمونه با فوت دادباخته محکوم به تمکین از زوج برای همیشه اجرای حکم منتفی و پرونده اجرایی مختومه میشود. همچنین با اعتراض شخص ثالث به توقیف مال و ادعای تعلق آن به او در صورت گردهمایی شرایط قانونی بازداشت رفع میشود (ماده 146 ق.ا.ا.م) و تا هنگام شناسایی و معرفی مال دیگر جریان اجرا دستخوش اطاله میشود.
2- خاستگاه و محل پیدایی طواری
شناسایی رویدادهای ناگهانی که در امتداد دادرسی یا اجرای حکم بروز یافته و سرنوشت دعوا و حقوق ذینفع را تحت تاثیر قرار میدهد، مبنای عقلی، منطقی و قضایی دارد. منطق دادرسی ایجاب مینماید که این رخدادها صورت قانونی یافته و اقدام و اعمال ماموریت دادرس و دادورز در گرو تعیین تکلیف آنها قرار گیرد. اما بیگمان تنظیم این رخدادها و سازگاری با هر یک از فرآیندهای دادرسی و اجرایی مرهون توجه به مقررات خارجی و الهامبخشی از منابع تقنینی اروپایی است. عنوان طواری و دستهبندی نمونههای آن در مقررات شکلی و آئینی ما چه در قلمرو دادرسی و چه اجرایی دیده نمیشود. اما اشاره به یکایک آنها و تحکیم میزان نقش هر نمونه از طاری در متن مقررات، تبلور رسوخ احکام خارجی نزد مقنن داخلی است.
به نحو خاص عنوان طاری در کد آیین دادرسی مدنی (CPC)[9] و کد آیینهای اجرای (CPCE)[10] فرانسه بازتاب یافته است. در این زمینه میتوان به طواری مربوط به بررسی[11] موضوع فصل نخست از بخش سوم و یا طواری مبتنی بر ادعای جعل[12] نسبت به اسناد عادی و اسناد رسمی موضوع مواد 299، 300 و 303 CPC و یا طواری ناشی از دخالت ارادی[13] و اجباری ثالث[14] در دادرسی موضوع مواد 329 و 331 CPC اشاره کرد. همچنین در کد اجرای احکام مدنی هم نمونههای طواری در مناسبتها و فرآیندهای گوناگون پیشبینی شده است. برای نمونه نهاد «مستثنیات دین»[15] به عنوان یک طاری عارض بر جریان اجرای حکم در ماده 14 قانون مصوب 9 ژوئیه 1991 و ماده 39 آییننامه اجرایی مصوب 1992 برقرار شده و در بازنگریهای بعدی برقرار مانده است.
شارحین مقررات دادرسی کشورمان که سلسلهجنبان ایشان دکتر متین دفتری است، با الهام از مقررات آیینی کشور فرانسه نهاد طواری را در مجموعهای منظم تشریح نمودهاند.[16] این اندیشه در مسیر قانونگذاری و گذر تاریخی دگرگونی و بازنگری آن مورد پسند قانونگذار قرار گرفته و هر چند بدون عنوان کلی و بدون دستهبندی مشخص اما به صورتی پراکنده در متن مقررات دادرسی و اجرایی جاری گردیده است.
3- دسته بندی نمونه های طواری
تنظیم و دستهبندی نمونههای طواری میتواند ماهیت هر یک از آنها را روشن ساخته و آثار و پیامدهای بروز هر یک را بهتر نمایان سازد. در این خصوص میتوان دو نوع دستهبندی از گونههای طواری ارائه کرد.
3-1 دسته بندی طواری از جهت زمان پیدایی و اثرگذاری
در این طیف برخی نمونههای طواری پیش از شروع به اجرا و یا در آغاز راه آن بروز یافته و کاربرد فرآیندهای اصلی اجرا را درگیر خود میسازد. مانند فوت و حجر دادباخته (ماده 10 ق.ا.ا.م) یا اشتباه در صدور اجرائیه (ماده 11 ق.ا.ا.م) یا اشکال در شروع به عملیات اجرا و یا اختلاف ناشی از ابهام و اجمال در حکم موضوع اجرا (مواد 25، 26 و 27 ق.ا.ا.م). همچنین میتوان به جایگاه ویژهی دادباخته یا وضعیت خاص حاکم بر او اشاره نمود که با استناد به آن در همان آغاز، اجرای حکم با ایستایی روبرو میشود. برای نمونه میتوان ورشکستگی تاجر دادباخته (ماده 419 ق.ت)[17] یا استناد دستگاه دولتی محکوم به پرداخت وجه به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/08/1365 را یادآور شد.
اما دیگر نمونههای طواری پس از شروع به اجرا و در دامنه فرآیندهای عملیات اجرایی رخ مینماید. برای نمونه میتوان به ادعای ثالث متصرف مال منقول مبنی بر عدم تعلق این مال به دادباخته در چارچوب ماده 44 ق.ا.ا.م و یا خودداری شخص ثالث از پرداخت وجه نقد یا طلب حال دادباخته برابر ماده 94 ق.ا.ا.م اشاره کرد.
3-2 دسته بندی طواری از حیث شدت و ضعف اثربخشی بر اجرا
در این طیف رخدادهای ناگهانی و رویدادهای غیرقابل پیشبینی را میتوان با توجه به ضریب اثرگذاری در دو گروه متمایز قرار داد. دسته نخست نمونههایی از طواری است که منجر به ایستایی، وقفه و تاخیر عملیات اجرا میشود یا به تعطیلی اجرا در دامنه زمانی کوتاه میانجامد. استناد دادباخته به مادهی 24 ق.ن.ا.م.م و مستثنیات دین بودن تنها مال معرفی شده برای بازداشت و یا طرح دعوای اعسار از پرداخت محکومبه از سوی دادباخته و پذیرش دادخواهی و صدور حکم از دادگاه نخستین برابر مواد 3، 7 و 8 ق.ن.ا.م.م و همچنین اعتراض ثالث اجرایی برابر ماده 147 ق.ا.ا.م و صدور قرار توقف عملیات اجرا و خروج تنها مال شناسایی و بازداشت شده از دسترس دادباخته و دادورز از نمونههایی است که تاثیر عمیق و قوی بر فرآیند توقیف نمیگذارد اما برای مدتی تا پیدایی و بازداشت مال دیگر، دادبرده و عوامل اجرا را معطل مینماید.
دسته دیگر از این طیف نمونههایی از طواری است که برای همیشه و به نحو دائمی عملیات اجرا را خنثی و تعطیل میسازد. در این حالت نمیتوان در انتظار رویداد تازه و دگرگونی وضعیت دو سوی اجرا، شرایط اجرا و وضعیت مترتب بر محکومبه نشست و امید به تحقق مفاد حکم و اجرائیه داشت. برای نمونه دادباختهای که در چارچوب حکم و اجرائیه محکوم به انجام عمل معین است از دسترس اجرا خارج شده یا از اجرای عمل خودداری ورزد و شخص ثالث و داوطلبی برای انجام آن عمل پیدا نشود یا اجرای عمل از سوی دیگری میسور نباشد(ماده 47 ق.ا.ا.م).[18] هر چند دادبرده میتواند خود یا با هزینه خود توسط دیگری عمل محکومبه (عملی که قائم به شخص دادباخته نباشد) را معمول دارد و هزینه انجام آن را مطالبه کند، اما این اقدام که خود بستر دادخواهی دیگری را فراهم میسازد به واقع حاکی از تعطیلی اجرا معطوف به رفتار دادباخته است. همچنین میتوان به فوت محکوم به پرداخت دین و رد ترکه او از سوی وارثان اشاره نمود (مواد 249 تا 254 قانون امور حسبی).
3-3 دسته بندی طواری از جهت منشاء پیدایش
رخدادهای ناگهانی حین اجرا از خاستگاه و منشاء واحدی برنمیخیزد. پارهای از رخدادها برآمده از وضعیتی است که بر موضوع حکم و اجرائیه و یا مال وسیله دسترسی به محکومبه عارض میشود. مانند تلف عین معین محکومبه و یا از دسترس خارج شدن محکومبه. برخی دیگر از طواری از منشاء خطا و اشتباه دادرس صادرکننده دستور اجرا و خطا و نارسایی در تنظیم سند اجرائیه پیدا میشود در حالی که پارهای از طواری بدون نارسایی و اشکال در حکم یا سند اجرا، از محل تصمیمات و اقدامات نادرست و اشتباه دادورز سر میزند. همچنین برخی از نمونههای طواری حاصل ابتکار عمل یا دخالت و واکنش اصحاب اجرا و یا اشخاص ثالث است. برای نمونه اقامه شکایت از سوی دادباخته نسبت به حکم قطعی موضوع اجرا یا انصراف دادبرده از اجرای حکم و یا اظهار حق و اعتراض شخص ثالث نسبت به بازداشت مال. به همین ترتیب ممکن است علت و زمینه رخداد ناگهانی وضعیت تازهای باشد که بر هر یک از دو سوی اجرا وارد شده است. برای نمونه هنگامی که هر یک از دو طرف اجرا دچار فوت و حجر میشوند.
4- آثار و پیامدهای بروز طواری اجرا
همان طور که اشاره شد؛ بروز طواری در مسیر اجرای حکم مدنی پیامدهای گوناگونی را به همراه خواهد داشت. بسته به زمان اجرا و نوع طاری پیش آمده، وضعیت و سرنوشت خاصی برای عملیات اجرا و دو سوی آن رقم میخورد. بیشتر موارد و نمونههای طاری برطرف شدنی است و از سرگیری عملیات اجرا و ادامه مسیر آن پس از رفع طاری امکانپذیر است و در نمونههای خاص اثر طاری قطعی و همیشگی و منجر به انتفای اجرا است. برای نمونه فوت دادباختهای که محکوم به تمکین در برابر زوج (دادبرده) است یا فوت دادبرده که حکم طلاق یا تمکین به نفع او برقرار شده است. در این موارد شخصیت و جایگاه حقوقی شخص دادبرده یا دادباخته موضوعیت داشته و نتایج حکم قائم به آن است. همچنین فوت و حجر دادباختهای که محکوم به عمل خاص برای مثال طراحی، نقاشی و طرح و ساخت یک اثر هنری است و این نتیجه تنها در حیطه توانمندی و خردمندی اوست.
به طور کلی نمونههای گوناگون طواری عملیات اجرا را با چهار وضعیت مختلف: توقف، تاخیر، قطع و تعطیلی روبهرو میسازد. ادامه جریان حکم حق دادبرده و اصل مسلم در فرآیند اجرا هست و تحمیل هر یک از وضعیتهای یاد شده خلاف اصل و نیازمند دستور دادگاه مجری حکم است.[19] به طوری که ماده 24 ق.ا.ا.م تصریح میدارد: «دادورز (مامور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمیتواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکومله دائر به وصول محکومبه یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجراء».
رخدادهایی که در اثنای عملیات اجرا بروز مییابد به نحو معمول برای مدت زمانی اجرای حکم را تحت تاثیر قرار میدهد و از ادامهی آن جلوگیری مینماید. برای نمونه: اختلاف در مفاد حکم موضوع اجرا (ماده 29 ق.ا.ا.م) یا ادعای ثالث متصرف عین محکومبه دایر بر عدم تعلق عین به دادباخته و ارائه دلیل مفید این ادعا که در نهایت موجب تاخیر اجرای حکم میشود (ماده 44 ق.ا.ا.م). اما بروز وضعیت مرور زمان و گذشت 5 سال از تاریخ آخرین اقدام اجرایی موجب قطع عملیات اجرایی و بیتاثیر شدن اجرائیه میشود و دادبرده ناچار است دگرباره درخواست صدور اجرائیه نماید (ماده 168 ق.ا.ا.م).
نمونههایی از رخداد ناگهانی و غیرقابل پیشبینی که عملیات اجرا را تعطیل نموده و موجب دگرگونی جریان اجرا میشود؛ فسخ یا نقض حکم قطعی موضوع اجرائیه به موجب حکم نهایی مرجع صالح قضایی است. برابر ماده 39 ق.ا.ا.م: «هرگاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود عملیات اجرایی بهدستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا بر میگردد و در صورتی که محکومبه عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز (مامور اجرا) مثل یا قیمت آن را وصول مینماید. اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجرائیه به عمل میآید».[20]
حتا پس از جریان فروش به موجب شکایت نسبت به آن و با احراز تخلف از مقررات مزایده جریان اجرا منتهی به فروش، بینتیجه مانده و عملیات فروش از اعتبار ساقط خواهد شد (مواد 136 و 142 ق.ا.ا.م).
بنابراین حسب نوع رخداد و هنگام پیدایی آن نتیجه و اثر متفاوتی بر عملیات اجرا و حقوق اشخاص درگیر آن مترتب خواهد شد. این آثار و نتایج از شکل ضعیف وقفه و تاخیر اندک بر روند اجرا تا حد وسیع با ابطال عملیات اجرا و دگرگونی آثار آن در نوسان است.
5- ملاحظات حقوقی پیرامون طواری
در بررسی و واکاوی رخدادها و رویدادهای حین دادرسی و اجرای حکم مدنی ملاحظه برخی واقعیتها اجتنابناپذیر است. این تکاپو در شناخت گونهها و نمونههای رخدادهای غیرقابل پیشبینی و چگونگی برخورد با آن سودمند خواهد بود.
5-1 غیرقابل پیشبینی بودن طواری، فرض نزدیک به محال
اگرچه دادرسی به دور از هر گونه رخداد و در حد اعلای سادگی کمال مطلوب است اما در عمل پیشبینی آن نادر و برای دادخواه یک رویا است. زیرا «حتا اگر هیچ حادثهای در طی دادرسی پیش نیاید حداقل تکلیف خواهان به اثبات دعوا مستلزم اقامه دلیل رسیدگی به آن است که خود از حوادث مهم و شایع دادرسی است».[21]
بر خلاف جریان دادرسی که همواره با طواری درگیر است و فرض دادرسی بدون طواری را نزدیک به محال مینماید، جریان اجرای حکم بدین شدت درگیر طواری نیست. اجرای بدون طواری قابل پیشبینی و موارد و نمونههای آن فراوان است. برای مثال عین محکومبه دراختیار دادباخته پیدا شده و بیدرنگ پس از بازداشت در اختیار دادبرده قرار داده میشود و با اخذ رسید از دادبرده عملیات اجرا پایان میپذیرد (ماده 38 ق.ا.ا.م). یا در اجرای حکم برابر محکوم به وجه نقد از حساب و دارایی دادباخته کشف شده و با دخالت و ابتکار عمل دادورز ضمن استیفای محکومبه حقوق اجرا دریافت میشود. یا اینکه دو سوی اجرا به موجب توافقی، خود جریان اجرای حکم را در دست گرفته و درخواست مختومه شدن پرونده و پایان عملیات اجرایی مینمایند (ماده 40 ق.ا.ا.م). بنابراین شمار پروندههای اجرایی که بدون برخورد با مانع و رخداد غیرعادی و غیرقابل پیشبینی به سرعت منجر به نتیجه شده است، فراوان بوده و آسیب و گزند این رخدادها در این دامنه به فراوانی دوره دادرسی نیست.
5-2 تلاقی طاری اجرا با طاری دیگر
گاه در اثنای اجرای حکم رخدادی غیرقابل پیشبینی ادامه جریان آن را متاثر میسازد و تداوم اجرا را منوط به رفع این رخداد یا تعیین تکلیف آن میسازد. ترسیم راه حل گذر از این رخداد دشوار نیست و دادورز با هدایت دادرس دادگاه مجری حکم مانع مزبور را از سر راه عملیات اجرا برمیدارد و یا تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید. اما دشواری و پیچیدگی در تلاقی دو یا چند طاری است. به گونهای که همزمان یا در جریان رفع یک طاری و مانع، مانع و رخداد اثرگذار دیگری عارض بر اجرا میشود. برای نمونه در شرایطی که دادورز درگیر با حافظ برای استرداد مال بازداشت شده تحت حفاظت است، شخص ثالث با اعتراض ثالث اجرایی مدعی تعلق مال به خود میشود. یا همزمان با فوت یا حجر دادباخته، دادورز متوجه اشکال و ابهام در مسیر اجرا میشود. همچنین در فرآیند اجرا از یک سو یکی از دادباختگان به طریق عادی نسبت به حکم موضوع اجرا شکایت نموده و با جریان شکایت وی اثر تعلیقی بر اجرا مترتب میشود (مواد 306 و 347 ق.آ.د.م) و از آن سو دادباخته دیگر نسبت به همان حکم موضوع اجرا به طریق غیرعادی یا نهایی شکایت نموده و دستور توقف اجرا از مرجع رسیدگیکننده صادر میشود (مواد 386، 424 و 437 ق.آ.د.م). در چنین وضعیتی که چند رخداد اثرگذار وارد بر جریان اجرا میشود، ترسیم برنامه اجرا و تداوم آن دشوار میگردد. به ویژه که قانونگذار اجرا رهنمود مشخصی به موجب نص صریح ارائه ننموده و مامورین اجرا به حکایت پروندههای اجرایی بسته به سلیقه و عرف حاکم در این فرآیند عمل میکنند.
پرسش مهم در این خصوص به گزینش یکی از طواری و یا تعیین اولویت در برخورد با هر یک از آنها است. اما در این بین تامین مصالح دو سوی اجرا و تدارک زمینه در اجرای حتمی رای مبنای عمل دادورز خواهد بود. به نحو منطقی او باید دریابد که رفع کدام مانع و برخورد با کدام رخداد در اولویت است؟ برای نمونه چنانچه برای دستیابی به مال بازداشت شده با رفتار غیرمسئولانه حافظ روبرو شده ابتدا بایستی تلاش خود را در بازپسگیری مال یا تامین آن از محل دارایی حافظ متمرکز نماید(مواد 93 و 94 ق.ا.ا.م) و به پشتوانه نتیجه حاصل از آن، رسیدگی به شکایت ثالث اجرایی را از سوی دادگاه مجری به فراخور صلاحیت خویش تسهیل نماید. یا به هنگام فوت و حجر دادباخته و همراه با آن احراز ابهام و اجمال در مفاد رای، نخست شناسایی وراث یا جانشینان قانونی متوفی و آگاهی ایشان از عملیات اجرا را سامان بخشد. هر چند رویارویی با چند طاری و ترسیم برنامه گذر از آنها به موازات هم در خیلی از نمونهها امکانپذیر است.
5-3 تدارک زمینههای ایمنی از رخدادهای ناگهانی
برای آن که پرونده اجرایی از جهت ایمنی از رخدادهای ناگهانی بیمه شود و حقوق تثبیت یافته دادبرده از این گزند در امان بماند، میتوان پیش از ورود به این مرحله با پیشبینی برخی رخدادها، عملیات اجرا را از این خطر دور ساخت. همانطور که پیش از دادخواهی با پیشبینی رویدادها و رخدادهای چالش برانگیز، دادخواه زیرک حقوق متصور را در پوشش و امنیت قرار میدهد و برای نمونه با درخواست و دریافت تدابیر تامینی و موقتی، خواسته را در امنیت قرار داده و دست یافتنی مینماید.
در مرحله اجرا برخورد با برخی رخدادها گریزناپذیر است و تدوین برنامه گذر از آن دشوار و گاه ناشدنی است. با این حال میتوان پارهای از رخدادهای آسیبزا را پیشبینی نمود و وصول به محکومبه را تا حد زیاد امکانپذیر ساخت. یا از برخی مانعتراشی طرف مقابل و ایجاد تاخیر و توقف در مسیر اجرا جلوگیری نمود. برای نمونه با دریافت دستورات تامینی و موقتی در همان دوره دادرسی برخی رخدادهای عارض بر محکومبه را برطرف ساخت. یا در انتخاب مال برای بازداشت با تدبیر عمل نمود و مالی را که تعلق دادباخته بر آن با تردید روبرو میباشد و یا حسب جنس و نوع، جریان بازداشت آن متزلزل است و چه بسا مشمول مستثنیات دین گردد، از نظر دور نمود. یا در معرفی حافظ برای نگهداری مال بازداشت شده نسبت به شخصیت و امانتداری او وسواس بیشتری صرف کرد.
این دغدغه محدود به دادبرده نیست. بلکه دادباخته هم برای تامین مصالح و منافع خود و گذر از رخدادهای منافی آن ناچار به پیشبینی طواری است. همین طور دادورز هم برای ایفای بهتر ماموریت و نیز تامین حقوق اجرا تکلیف دارد آسیبهای ناگهانی عارض بر فرآیندهای اجرا را مدنظر داشته باشد و مسیر عملیات اجرایی را به گونهای ترسیم دارد که مصون از گزند، بهانهها، ایرادها و رخدادهای ناگوار به مقصد اصلی اتصال یابد.
5-4 شیوه برخورد با طواری
دادورز به عنوان مباشر مستقیم عملیات اجرا در طول فرآیندهای آن همواره درگیر گونههای مختلف طواری است. به نحو اصولی تصمیمگیری در رفع مانع و رخداد ناگهانی از حیطه صلاحیت دادورز خارج است و او ناگزیر است مراتب را به دادگاه مجری حکم گزارش دهد. به عبارتی چارهجویی و تصمیمگیری در رفع مانع یا اثرگذاری آن بر اجرای حکم نیازمند فرآیند قضایی و تصمیم قاضی اجرا است و این ماموریت از وظایف قانونی و عرفی دادورز خارج است.
گاه اهمیت و کارکرد یک رخداد ناگهانی به حدی است که رفع و چارهاندیشی نسبت به آن حتا خارج از اختیار و صلاحیت دادگاه نخستین مباشر در اجرا است و نیازمند دخالت مرجع قضایی عالی به اعتبار نسبت حکم موضوع اجرا به آن مرجع است. برای نمونه رفع ابهام و اجمال از حکم موضوع اجرا در صورت صدور آن از سوی دادگاه تجدیدنظر، وابسته به اظهارنظر قضایی قضات دادگاه عالی است. دخالت قاضی دادگاه نخستین و اظهارنظر پیرامون ابهام، اجمال و اشکال برآمده از رای و اجرائیه به منزله دخالت در دیدگاه و برداشت قضایی قضات دادگاه عالی صادرکننده رای میباشد که با منطق دادرسی و اجرا سازگاری ندارد. همچنین اگر پارهای رخدادها حین اجرای حکم در مرجع مجری نیابت پیش آید، ضروری است مراتب به آگاهی قاضی معطی نیابت رسیده و با دخالت و دلالت او طاری پیش آمده رفع شود و نسبت به آن تعیین تکلیف شود.
در قلمرو اجرا مواردی که نیازمند دخالت و صلاحیت دادورز در برخورد با رخداد ناگهانی است تصریح شده و بنابراین دادورز صلاحیتی در رسیدگی و اظهارنظر راجع به طواری ندارد، مگر آن که قانونگذار اجرا این اختیار را به او تفویض نموده باشد. برای نمونه در موردی که معترض ثالث اجرایی به اتکای حکم قطعی دادگاه یا سند رسمی مقدم بر توقیف، نسبت به بازداشت مال شکایت مینماید، برابر ماده 146 ق.ا.ا.م دادورز بدون نیاز به همراهی و دلالت قاضی اجرا، مبادرت به بررسی مدارک اعتراض و رفع توقیف مینماید.
در برنامه عمل دایره اجرا به هنگام رویارویی با انواع رخدادهای ناگهانی، حقوق دو سوی اجرا به آگاهی از جریان طاری و تصمیم اجرایی و قضایی راجع به آن محفوظ است. دادورز تکلیف دارد حقوق اجرایی دو سوی اجرا و گاه اشخاص ثالث درگیر را محترم داشته و مراتب پیدایی رخداد و برخورد با آن و نتیجه حاصل را به آگاهی ایشان برساند و در فرض حق شکایت نسبت به این جریان، فرصت واکنش را برای ایشان فراهم سازد.
جهت آشنایی با دیگر آثار آقای دکتر سید عباس موسوی اینجا را کلیک کنید.
677