اجرای احکام مدنی: جلد چهارم طواری اجرا 0 1

  • تاریخ : 1403/8/16
  • بازدید : 60
امتیاز 5.00 تعداد رای 1
0 1

کد محصول :

برند : 
قیمت: 6500000.00 ریال تخفیف: 0 ریال
قیمت : 6,500,000 ریال
متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست

امتیاز دهید :
به اشتراک بگذارید :

لینک جلد اول دوره اجرای احکام مدنی: مبانی، شرایط و ترتیبات کلی اجرا

لینک جلد دوم دوره اجرای احکام مدنی: نظام های عمومی و اختصاصی اجرای آرا

لینک جلد سوم دوره اجرای احکام مدنی: فرآیند بازداشت مال

لینک جلد پنجم دوره اجرای احکام مدنی: فرآیند مزایده، اجرای آرا و اسناد خارجی

انتشارات گنج دانش پیشتر این افتخار را داشته که اثر ارزشمند دیگری از جناب آقای دکتر سید عباس موسوی را با عنوان «مهارت های دادرسی: هنر دادخواهی، دفاع و قضاوت» منتشر نماید.

 

 

فهرست اجمالی مطالب

 

فصل نخست - رخدادهای ناگهانی مربوط به اجرائیه، حکم موضوع اجرا و اطراف اجرا 21

مبحث نخست- نارسایی در سند اجرا و اصلاح یا ابطال آن. 22

مبحث دوم- اشکال، ابهام و اجمال در رای موضوع اجرا 42

مبحث سوم - فوت یا حجر دادباخته یا دادبرده 70

مبحث چهارم - دادخواهی اعسار یا تقسیط در پرداخت محکوم‌به. 129

مبحث پنجم- انتقال مال به دیگری به قصد فرار از پرداخت محکوم‌به. 173

فصل دوم - رخدادهای ناگهانی وارد بر مال موضوع اجرا 181

مبحث نخست - تلف محکوم‌به عین معین.. 183

مبحث دوم ادعای مستثنیات دین.. 197

مبحث سوم - اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال. 366

فصل سوم - بازگشت از عملیات اجرا 485

مبحث نخست- مفاهیم و گزاره‌ها 488

مبحث دوم- ایستایی عملیات اجرا بر پایه دستور تاخیر یا قرار توقف اجرا 499

مبحث سوم- شکایت از حکم موضوع اجرا و پذیرش آن. 531

مبحث چهارم- ابطال یا بطلان رای داور. 593

مبحث پنجم- دیگر موجبات بازگشت از عملیات اجرا 614

مبحث ششم- موانع بازگشت از اجرا

619

 

 

فهرست تفصیلی مطالب

 

«مقدمه» 7

1- مفهوم طاری.. 9

1-1 مفهوم لغوی طواری.. 9

1-2 مفهوم حقوقی طواری.. 9

2- خاستگاه و محل پیدایی طواری.. 11

3- دسته‌بندی نمونه‌های طواری.. 12

3-1 دسته‌بندی طواری از جهت زمان پیدایی و اثرگذاری.. 12

3-2 دسته‌بندی طواری از حیث شدت و ضعف اثربخشی بر اجرا 13

3-3 دسته‌بندی طواری از جهت منشاء پیدایش.... 14

4- آثار و پیامدهای بروز طواری اجرا 14

5- ملاحظات حقوقی پیرامون طواری.. 16

5-1 غیرقابل پیش‌بینی بودن طواری، فرض نزدیک به محال. 16

5-2 تلاقی طاری اجرا با طاری دیگر. 17

5-3 تدارک زمینه‌های ایمنی از رخدادهای ناگهانی.. 18

5-4 شیوه برخورد با طواری.. 19

فصل نخست - رخدادهای ناگهانی مربوط به اجرائیه، حکم موضوع اجرا و اطراف اجرا 21

مبحث نخست- نارسایی در سند اجرا و اصلاح یا ابطال آن. 22

1- موجبات ابطال و اصلاح اجرائیه. 22

1-1 موجبات ابطال اجرائیه. 23

1-1-1 صدور اجرائیه از دادگاه فاقد صلاحیت... 24

1-1-2 صدور اجرائیه بر مبنای حکم قطعیت نیافته. 25

1-1-3 صدور اجرائیه پیش از ابلاغ حکم به دادباخته. 26

1-1-4 صدور اجرائیه به نفع شخص غیر از دادبرده یا به زیان شخصی غیر از دادباخته. 27

1-1-5 ذکر نادرست محکوم‌به. 28

1-1-6 صدور اجرائیه و شروع اجرا بدون دستور دادرس دادگاه 29

1-2 موجبات اصلاح اجرائیه. 29

1-2-1 اشتباه در توصیف محکوم‌به. 30

1-2-2 اشتباه در معرفی دو سوی اجرائیه. 30

1-2-3 اشتباه در قید شماره و مشخصات دادنامه موضوع اجرا 31

1-2-4 نبود صلاحیت شخصی مدیر دفتر، مدیر اجرا و دادورز. 31

1-2-5 دیگر نارسایی‌ها و خطاهای جزئی.. 31

2- آیین و ترتیب ابطال و اصلاح اجرائیه. 32

2-1 درخواست ذی‌نفع یا تشخیص دادرس دادگاه 32

2-2 بی‌نیازی از اقامه دادخواهی.. 33

2-3 مرجع صالح در اصلاح یا ابطال اجرائیه و دستور صدور دوباره آن. 35

2-4 ترتیب و روش اصلاح یا ابطال اجرائیه. 35

2-5 ابلاغ اجرائیه تازه 36

2-6 ترتیب بازگشت از عملیات اجرا مبتنی بر اجرائیه نادرست... 36

2-7 کاربرد سازوکارهای اجرایی برای بازگرداندن عملیات اجرا 38

3- آثار و پیامدهای مترتب بر ابطال و اصلاح اجرائیه. 39

3-1 بی‌اعتباری اجرائیه باطل شده و اعتبار نسبی اجرائیه اصلاح شده 39

3-2 ابطال و اصلاح اجرائیه پیش از هرگونه اقدام اجرائی.. 40

3-3 نادرستی و اشتباه معطوف به دادخواست و حکم دادگاه 40

3-4 پایان عملیات اجرایی بر مبنای اجرائیه اشتباه 41

3-5 مسئولیت حرفه‌ای، مدنی و کیفری دادرس و عوامل اجرا 42

مبحث دوم- اشکال، ابهام و اجمال در رای موضوع اجرا 42

1- گونه‌های اشکال و نارسایی در حکم. 43

1-1 معین نبودن موضوع حکم. 43

1-2 ابهام در رای و محکوم‌به. 45

1-3 اجمال در رای.. 47

2- مرجع صالح برای رفع اشکال. 49

2-1 دادگاه اجراکننده رای.. 50

2-2 دادگاه مجری نیابت اجرا 50

2-3 دادگاه ایرانی مجری حکم خارجی.. 51

2-4 دادگاه نخستین صادرکننده رای.. 51

2-5 دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رای.. 53

2-6 دادگاه صادرکننده گزارش اصلاحی.. 53

2-7 دادگاه صادرکننده اجرائیه دارای اشکال. 55

2-8 دادگاه اجراکننده رای داور. 56

2-9 داور یا هیات داوری صادرکننده رای.. 56

2-10 دادگاه صلح صادرکننده رای.. 57

2-11 دادگاه کیفری صادرکننده حکم ضرر و زیان و جنبه‌های مدنی حکم کیفری دارای اشکال. 59

2-12 دادگاه جانشین دادگاه صادرکننده رای دارای اشکال. 59

3- آیین درخواست رفع اختلاف و ترتیب رسیدگی به آن. 59

3-1 شخص درخواست‌کننده رفع اختلاف... 60

3-1-1 هر یک از طرفین اجرا 60

3-1-2 شخص ثالث ذی‌نفع. 61

3-1-3 درخواست عوامل اجرا 62

3-2 ترتیب رفع اختلاف... 63

3-2-1 بی‌هزینه بودن درخواست رفع اشکال. 63

3-2-2 فقدان تشریفات دادرسی.. 63

3-2-3 رسیدگی غیرتناظری.. 64

3-2-4 رد درخواست رفع اختلاف... 64

3-2-5 رسیدگی به اصل اختلاف... 64

3-2-6 رفع اختلاف بدون نیاز به وضع حکم تازه 65

3-2-7 رویارویی با اِشکال مربوط به دادخواست... 66

3-2-8 اشکال پیش آمده در جریان رسیدگی.. 67

4- پیامدهای حقوقی و قانونی اختلاف در اجرا و تصمیم دادگاه راجع به آن. 67

4-1 ادامه عملیات اجرا 67

4-2 منتفی شدن عملیات اجرا 68

4-3 ضرورت دادخواهی جایگزین.. 69

4-4 قطعی بودن تصمیم و برنامه مرجع رفع اختلاف... 69

4-5 عدم نیاز به صدور اجرائیه دیگر. 69

4-6 ابهام و اجمال نسبت به بخشی از حکم یا یکی از اشخاص دیگر. 70

مبحث سوم - فوت یا حجر دادباخته یا دادبرده 70

1- فوت دادباخته. 71

1-1 فوت دادباخته پیش از صدور اجرائیه یا پیش از ابلاغ آن. 72

1-1-1 فوت دادباخته پیش از صدور اجرائیه. 72

1-1-2 فوت دادباخته پس از صدور اجرائیه و پیش از ابلاغ آن. 73

1-2 فوت دادباخته پس از صدور اجرائیه و پس از ابلاغ آن. 74

1-2-1 فوت دادباخته پس از ابلاغ اجرائیه و پیش از هر گونه اقدام اجرایی.. 74

1-2-2 فوت دادباخته در امتداد عملیات اجرا 75

1-3 پیامدهای قانونی فوت دادباخته. 75

1-3-1 اثر قانونی مترتب بر فوت دادباخته؛ توقیف عملیات اجرا 77

1-3-2 فوت دادباخته و تکلیف دادبرده به معرفی وارث... 78

1-3-3 فوت دادباخته و نقش وصی، قیّم، امین و مدیر ترکه. 81

1-3-4 فوت دادباخته و نقش دادستان. 83

1-3-5 اثر فوت دادباخته در برقراری حق اجرا 85

1-3-6 اثر فوت دادباخته در بازداشت ترکه یا اموال او. 87

1-3-7 محتویات اخطاریه تنظیمی برای وراث و جانشینان قانونی و ضمانت اجرای آن.. 88

2- حجر دادباخته و سرنوشت اجرا 90

2-1 شناسایی محجور. 90

2-2 وضعیت اجرا در برخورد با ادعای حجر تا پیش از صدور حکم حجر. 91

2-3 حجر با مبانی گوناگون و آثار ناهمگون. 92

2-4 جنون ادواری دادباخته و اثر آن بر روند اجرا 94

2-5 ملاحظه پیامدهای گوناگون فوت و حجر در اجرای برخی احکام. 95

2-5-1 اثر فوت و حجر دادباخته بر روند اجرای حکم نسبت به عین محکوم‌به. 96

2-5-2 اثر فوت و حجر دادباخته بر اجرای حکم با موضوع عمل یا تعهد قائم به شخص دادباخته. 96

2-5-3 اثر فوت و حجر دادباخته بر اجرای پاره‌ای احکام در دعاوی خانوادگی.. 98

2-5-3-1 اثر فوت و حجر در اجرای حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش.... 98

2-5-3-2 اثر فوت و حجر در اجرای حکم تمکین.. 100

2-5-3-3 اثر فوت و حجر در اجرای حکم اثبات رابطه زوجیت... 100

2-5-3-4 اثر فوت و حجر در اجرای حکم تجویز ازدواج دوباره 101

2-5-3-5 اثر فوت و حجر در اجرای حکم تنصیف دارایی.. 103

2-5-3-6 اثر فوت و حجر در اجرای حکم فسخ نکاح.. 103

2-5-3-7 اثر فوت و حجر بر اجرای حکم محکومیت به پرداخت نفقه. 104

2-5-3-8 اثر فوت و حجر بر اجرای حکم بطلان نکاح.. 105

2-5-3-9 اثر فوت و حجر بر اجرای حکم بطلان طلاق.. 106

2-5-3-10 اثر فوت و حجر بر اجرای حکم اثبات رجوع. 107

2-5-3-11 اثر فوت یا حجر بر اجرای حکم الزام به تجویز ازدواج دختر. 107

2-5-3-12 اثر فوت و حجر در دعوای تغییر جنسیت... 108

2-5-3-13 فوت و حجر دادباخته در مناقشه‌های خانوادگی مطرح از سوی ایرانیان مقیم خارج از کشور. 109

2-5-3-14 اثر فوت و حجر در دیگر آرا و احکام صادر در دعاوی خانوادگی.. 109

2-6 فوت و حجر ثالث درگیر در اجرا 110

2-7 بازداشت مدنی دادباخته محجور. 111

3- فوت دادبرده 114

3-1 اثر فوت دادبرده بر رای وابسته به شخص او. 114

3-2 اثر فوت دادبرده بر رای با موضوع مستقل از شخص او. 114

3-3 فوت دادبرده پیش از صدور اجرائیه. 115

3-4 فوت دادبرده پس از صدور اجرائیه. 116

3-4-1 فوت دادبرده و توقف اجرا 117

3-4-2 اثر فوت دادبرده و جریان مرور زمان. 117

3-4-3 اثر فوت دادبرده بر حقوق اجرا 118

3-4-4 فوت یکی از دادبردگان پس از صدور اجرائیه. 118

3-4-5 فوت دادبرده و عدم دخالت وراث... 119

3-4-6 فوت دادبرده و وجود وراث مجنون یا صغیر در میان وراث... 120

3-4-7 فوت هر دوی دادبرده و دادباخته. 121

3-4-8 فوت دادبرده و تملیک مال پس از جریان مزایده بنام وراث... 121

4- حجر دادبرده 125

4-1 حجر دادبرده پس از صدور حکم قطعی و پیش از صدور اجرائیه. 125

4-2 حجر دادبرده پس از صدور اجرائیه و در امتداد عملیات اجرایی.. 127

4-3 حجر هر دوی دادبرده یا دادباخته. 128

4-4 حجر یکی از دادبردگان. 129

مبحث چهارم - دادخواهی اعسار یا تقسیط در پرداخت محکوم‌به. 129

1- معسر از پرداخت محکوم‌به کیست؟. 131

1-1 معسر در دیدگاه قانونگذار. 131

1-2 معسر و حد عسرت در منابع دینی.. 131

1-3 نشانه‌های عرفی فقدان عسرت و تنگدستی.. 132

2- مبنای اعسار. 133

3- اعسار و تقسیط در پرداخت محکوم‌به؛ حق یا حکم؟. 134

4- ضابطه‌ها و شرایط دعوای اعسار. 136

5- آیین دادرسی دعوای اعسار. 139

5-1 انعطاف دعوای اعسار به تقسیط در پرداخت محکوم‌به. 139

5-2 خوانده دعوای اعسار یا تقسیط در پرداخت محکوم‌به. 141

5-3 دادگاه صالح در رسیدگی به دعوای اعسار یا تقسیط در پرداخت محکوم‌به. 141

5-4 مسموع نبودن دعوای اعسار و تقسیط بازرگان و شخص حقوقی.. 142

5-5 آیین و ترتیب رسیدگی به دعوای اعسار. 142

5-6 فقدان اعتبار امر مختوم‌بها بر حکم اعسار. 143

5-7 صدور حکم به تعدیل اقساط در پرداخت محکوم‌به. 144

5-8 دعوای اثبات رفع عسرت... 144

6- آثار و پیامدهای دعوای اعسار و حکم ناظر بر آن. 145

6-1 آثار مترتب بر دعوای اعسار. 145

6-2 آثار و پیامدهای دعوای اعسار و حکم راجع به آن در وضع اشخاص ثالث... 148

6-2-1 آثار دعوا و حکم اعسار بر وضع گواه 148

6-2-2 پیامد دعوا و حکم اعسار بر وضع انتقال‌گیرنده مال از دادباخته. 148

6-2-3 پیامد دعوای اعسار بر وضع کفیل و وثیقه‌گذار. 149

6-2-4 اثر دعوای اعسار نسبت به مسئولین ادارات و نهادهای مخاطب دادگاه و دایره اجرا 150

6-2-5 اثر دعوای اعسار نسبت به کارشناس و ارزیاب... 151

6-2-6 اثر دعوای اعسار و حکم پیرامون آن بر وضع عوامل اجرا 151

6-3 آثار دعوای اعسار و تصمیم راجع به آن در وضع دادباخته و واکنش او. 152

6-3-1 آثار و پیامدهای طرح دعوای اعسار برای دادباخته. 152

6-3-2 آثار و پیامدهای پذیرش دعوای اعسار برای دادباخته. 153

6-3-3 آثار و پیامدهای رد یا بطلان دعوای اعسار برای دادباخته. 154

6-3-4 آثار و پیامدهای حکم به پرداخت محکوم‌به در اقساط.. 155

6-3-5 درخواست تعدیل در پرداخت اقساطی.. 156

6-3-6 درخواست تعدیل در تعدیل در پرداخت اقساطی.. 157

6-3-7 آثار دعوای اعسار و حکم پیرامون آن به نفع دادباخته در اجرای حکم. 158

6-4 آثار دعوای اعسار و تصمیم راجع به آن در وضع دادبرده 158

6-4-1 آثار و پیامدهای طرح دعوای اعسار برای دادبرده 159

6-4-2 دفاع شکلی برابر ادعای اعسار. 159

6-4-3 اثبات ایسار مدعی اعسار. 160

6-4-4 اقامه دعوای رفع عسرت و تنگدستی.. 161

6-4-5 پذیرش ادعای اعسار. 161

6-4-6 دادخواهی کیفری در پرتو دعوای اعسار و نتایج آن علیه دادباخته و همدستان او. 162

6-4-7 دادخواهی مدنی علیه مدعی اعسار و اشخاص مسئول در این جریان. 164

6-4-8 آثار دعوای اعسار و حکم پیرامون آن در اجرای حکم و دریافت محکوم‌به. 165

7- رفتار جزایی دادباخته در پوشش دعوای اعسار. 165

7-1 خودداری از تنظیم درست صورت اموال و ادعای خلاف واقع اعسار. 166

7-2 عدم گزارش رفع عسرت پس از صدور حکم اعسار. 168

7-3 تاثیر رفتار جزایی دادباخته در اجرای حکم مدنی.. 169

8- پیدایی وضعیت اعسار یا تقصیر دادباخته. 170

9- ملاحظات حقوقی در برقراری میزان اقساط.. 171

مبحث پنجم- انتقال مال به دیگری به قصد فرار از پرداخت محکوم‌به. 173

1- اثر حقوقی مترتب بر انتقال مال و ذی‌نفع دعوا 174

2- معیار تحقق بزه از حیث زمان ارتکاب... 175

3- ارکان بزه انتقال مال به قصد فرار از پرداخت دین.. 176

4- جریان رسیدگی به دعوای کیفری و مرجع صالح.. 176

5- انتقال مال بازداشت شده به موجب دستورات تامینی و موقتی.. 177

6- مسئولیت مدنی و کیفری انتقال‌گیرنده مال به قصد فرار از دین.. 177

7- برداشت محکوم‌به مستقیم از محل اموال انتقال‌گیرنده 178

8- قرار توقیف اموال بدهکار. 179

فصل دوم - رخدادهای ناگهانی وارد بر مال موضوع اجرا 181

مبحث نخست - تلف محکوم‌به عین معین.. 183

1- دگرگونی شیوه اجرای حکم با اراده مشترک طرفین و دادرس... 184

2- سازوکارهای اجرای حکم نسبت به عین معین تلف شده یا بدست نیامده 185

3- جریان حکم ماده 46 ق.ا.ا.م نسبت به عین معین با نقص فاحش.... 187

4- جریان حکم ماده 46 ق.ا.ا.م نسبت به بدل حیلوله. 188

5- جریان حکم ماده 46 ق.ا.ا.م نسبت به مال غیرمنقول. 189

6- معیار زمان ارزیابی مال تلف شده یا بدست نیامده 193

7- مبنای حقوقی زمان «پرداخت قیمت عین محکوم‌به» 195

8- ترتیب اجرای حکم با موضوع جایگزینی قیمت مال تلف شده یا بدست نیامده 196

مبحث دوم - ادعای مستثنیات دین.. 197

1- مبانی مبحث مستثنیات دین.. 198

1-1 مفهوم و تعریف مستثنیات دین.. 198

1-2 عناصر مهم و کلیدی در مفهوم مستثنیات دین.. 200

1-2-1 عرف... 200

1-2-2 نیاز شخصی و خانوادگی.. 203

1-2-3 شأن دادباخته. 204

1-3 اهمیت قواعد مسثتنیات دین.. 205

1-3-1 اهمیت قواعد مستثنیات دین برای دادباخته. 206

1-3-2 اهمیت قواعد مستثنیات دین برای اشخاص ثالث... 206

1-3-3 اهمیت قواعد مستثنیات دین برای دادبرده 208

1-3-4 اهمیت قواعد مستثنیات دین برای قانونگذار. 208

1-4 سیر تحول تاریخی و تقنینی مستثنیات دین.. 209

1-4-1 سیر تحول تاریخی مستثنیات دین.. 209

1-4-1-1 پیشینه مستثنیات دین در دوران گذشته. 209

1-4-1-2 سیر مستثنیات دین در اندیشه‌های دینی.. 210

1-4-2 سیر تحول تقنینی مستثنیات دین.. 212

1-4-2-1 مقررات مستثنیات دین در اسناد فراتقنینی.. 212

1-4-2-2 مقررات مستثنیات دین در اسناد تقنینی.. 213

1-4-2-3 مقررات مستثنیات دین در اسناد فروتقنینی.. 217

1-5 اشخاص برخوردار از نهاد مستثنیات دین.. 219

1-5-1 محرومیت اشخاص حقوقی در برخورداری از نهاد مستثنیات دین.. 219

1-5-2 اشخاص حقیقی نیازمند. 220

1-6 مبانی توجیهی مستثنیات دین.. 221

1-6-1 مراقبت از «حق حیات» و امکان زندگانی بدهکار. 221

1-6-2 احترام به ارزش‌های معنوی انسانی.. 223

1-6-3 تامین منافع عمومی.. 224

2- اموال مشمول مستثنیات دین.. 225

2-1 مسکن.. 226

2-1-1 مفهوم مسکن، منزل مسکونی.. 226

2-1-2 بازتاب مسکن در دامنه مستثنیات دین.. 228

2-1-3 شرایط کلی مسکن برخوردار از تعریف مستثنیات دین.. 228

2-1-3-1 نیاز عرفی دادباخته. 229

2-1-3-2 تناسب مسکن با شأن دادباخته. 231

2-1-3-3 واکنش دادباخته نسبت به بازداشت مسکن.. 234

2-1-4 نمونه‌هایی از مسکن فاقد وصف مستثنیات دین.. 236

2-1-4-1 منزل موضوع مشارکت در ساخت... 237

2-1-4-2 مسکن اضافی.. 237

2-1-4-3 آپارتمان پیش فروش... 238

2-1-4-4 منزل موروثی.. 239

2-1-4-5 امتیاز مسکن.. 239

2-1-4-6 مسکن تحت مالکیت مشاعی.. 240

2-1-4-7 منزل مسکونی حاصل از وجه یا مال موضوع تعهد به استرداد. 241

2-1-4-8 مسکن تحت تملک دولت یا شهرداری.. 241

2-1-4-9 مسکن موضوع قرارداد اجاره به شرط تملیک... 242

2-1-4-10 آپارتمان اداری.. 243

2-1-4-11 منزل تحت اختیار همسر. 244

2-1-4-12 مسکن به دست آمده از جرم یا مناسبات نامشروع. 245

2-2 اسباب و اثاثیه مورد نیاز زندگی.. 246

2-2-1 مفهوم اثاثیه زندگی.. 246

2-2-2 مبنای حقوقی منع توقیف اسباب و اثاثیه زندگی.. 248

2-2-3 شرایط قانونی منع بازداشت اثاثیه و وسایل زندگی.. 249

2-3 آذوقه موجود. 251

2-3-1 مفهوم آذوقه مورد نیاز. 252

2-3-2 مبنای منطقی و حقوقی در عدم بازداشت آذوقه. 252

2-3-3 معیار قانونی تعیین مقدار آذوقه و مدت زمان مصرف... 253

2-4 کتاب و ابزار علمی و تحقیقاتی.. 254

2-4-1 مفهوم کتب و ابزار علمی و تحقیقی.. 254

2-4-2 دلایل توجیهی و مبانی حقوقی منع بازداشت کتب و ابزار علمی.. 255

2-4-3 شرایط قانونی منع بازداشت کتب و ابزار علمی و پژوهشی.. 256

2-4-3-1 جایگاه علمی و پژوهشی دادباخته. 256

2-4-3-2 پیوند مشخص بین کتب، ابزار علمی و پژوهشی با تخصص دادباخته. 257

2-4-3-3 متعارف بودن میزان کتب و ابزار علمی و پژوهشی.. 257

2-5 وسایل و ابزار کار. 258

2-5-1 مفهوم وسایل و ابزار کار. 259

2-5-2 شخص هدف در برخورداری از معافیت اجرایی نسبت به بازداشت وسیله کار. 260

2-5-3 دلایل توجیهی و مبانی حقوقی منع بازداشت ابزار و وسایل کار. 261

2-5-4 گونه‌های شایع وسایل و ابزار کار. 262

2-5-4-1 خودرو و وسیله نقلیه. 263

2-5-4-2 جرثقیل.. 265

2-5-4-3 کارخانه و کارگاه 267

2-5-4-4 تراکتور و ابزار و وسایل کشاورزی و باغبانی.. 269

2-5-5 شرایط قانونی منع بازداشت ابزار و وسایل کار. 270

2-5-5-1 پیوند تنگاتنگ حرفه دادباخته با وسیله کار. 270

2-5-5-2 کاربرد وسیله کار برای امرار معاش ضروری دادباخته و افراد تحت تکفل.. 271

2-5-5-3 سازگاری وسیله کار با عرف جاری... 271

2-5-5-4 انحصار حکم به وسایل و ابزار کار و عدم شمول محصول و محل کار. 272

2-5-5-5 عدم تبدیل ابزار کار به مال فاقد وصف مستثنیات دین.. 274

2-5-5-6 منشاء دستیابی به ابزار کار قرض و مال موضوع تعهد به استرداد نباشد.. 274

2-6 تلفن مورد نیاز مدیون. 275

2-6-1 مفهوم مورد نظر قانونگذار از تلفن.. 275

2-6-2 شرایط قانونی شمول حکم مستثنیات دین بر تلفن.. 275

2-6-2-1 نیاز ضروری دادباخته به تلفن.. 276

2-6-2-2 قیمت منطقی و متعارف خط تلفن.. 276

2-6-2-3 قیمت منطقی و متعارف گوشی تلفن.. 279

2-6-2-4 عدم تبدیل مال موضوع تعهد به استرداد به تلفن.. 280

2-7 ودیعه منزل استیجاری.. 280

2-7-1 مفهوم و ماهیت ودیعه. 281

2-7-2 شرایط قانونی منع بازداشت ودیعه. 282

2-7-2-1 اختصاص مبلغ ودیعه به منزل مسکونی.. 283

2-7-2-2 مبلغ ودیعه متناسب با نیاز دادباخته باشد. 284

2-7-2-3 مبلغ ودیعه متناسب با شأن دادباخته باشد. 284

2-7-2-4 عدم تبدیل مال درخور بازداشت به ودیعه. 285

2-7-2-5 عدم دگرگونی ماهیت ودیعه. 285

2-7-3 رعایت حقوق موجر. 285

2-8 دیگر اموال نزدیک به مفهوم مستثنیات دین.. 286

2-8-1 حقوق و مزایا 288

2-8-2 یارانه. 288

2-8-3 سهام عدالت... 289

2-8-4 حساب پس‌انداز. 289

2-8-5 مال واجد وصف مستثنیات دین که به عنوان رهن، وثیقه و وجه‌الکفاله معرفی می‌شود. 290

2-8-6 مال واجد وصف مستثنیات دین موضوع حکم و تصمیم کیفری.. 290

2-8-7 حیوان خانگی.. 291

2-8-8 کتاب نفیس، اشیاء عتیقه و باستانی.. 293

2-8-9 دیه. 294

3- ماهیت حقوقی نهاد مستثنیات دین.. 295

3-1 «حق» یا «حکم» بودن مستثنیات دین.. 295

3-2 توافق و تراضی طرفین نسبت به اجرای قواعد مستثنیات دین.. 299

3-3 واگذاری صلاحیت تشخیص قواعد مستثنیات دین به شخص ثالث(داور) 301

3-4 ناپایداری مقررات حاکم بر مستثنیات دین در پرتو زمان. 302

3-5 اثر فوری مقررات ناظر بر مستثنیات دین.. 304

4- آیین رسیدگی به ادعای مستثنیات دین.. 305

4-1 منع بازداشت مال مشمول مستثنیات دین بدون نیاز به ادعای دادباخته. 306

4-2 شکل اعتراض به بازداشت یا درخواست عدم بازداشت مال. 307

4-2-1 درخواست منع بازداشت یا الزام به بازداشت مال. 308

4-2-2 ذی‌نفع و ذی‌سمت بودن معترض به بازداشت و عدم بازداشت... 310

4-2-2-1 ذی‌نفع اصلی در اعتراض به اقدام دادورز. 311

4-2-2-2 ذی‌نفعی اعضای خانواده و افراد تحت تکفل دادباخته. 312

4-2-2-3 ذی‌نفعی ثالث در دامنه مستثنیات دین.. 313

4-2-2-4 تعدد دادباختگان و اعتراض برخی از ایشان. 315

4-2-2-5 تعدد دادبردگان و واکنش برخی از ایشان. 315

4-2-2-6 بررسی ذی‌نفعی حافظ و ثالث مسئول و متخلف... 316

4-2-2-7 گمانه‌زنی در ذی‌نفعی دادبرده در مقام ادعای مستثنیات دین.. 319

4-2-3 پرداخت هزینه دادرسی.. 319

4-2-4 بیان دلیل ادعا و ذکر استدلال. 320

4-3 مرجع صالح در تشخیص و رسیدگی به ادعای مستثنیات دین.. 321

4-3-1 صلاحیت انحصاری دادگاه نخستین در رسیدگی به ادعای مستثنیات دین.. 322

4-3-2 فقدان صلاحیت کارشناس رسمی دادگستری در احراز شرایط مستثنیات دین.. 323

4-3-3 فقدان صلاحیت دادگاه تجدیدنظر و شعبه ویژه دیوان عالی کشور در رسیدگی به ادعای مستثنیات دین.. 323

4-3-4 فقدان صلاحیت دادرس مجری نیابت اجرا در رسیدگی به ادعای مستثنیات دین.. 324

4-3-5 صلاحیت دادگاه کیفری نخستین.. 325

4-3-6 دادگاه ایرانی مجری حکم یا سند خارجی.. 327

4-3-7 فقدان صلاحیت داور در رسیدگی به موضوع مستثنیات دین.. 328

4-4 نحوه رسیدگی به ادعای مستثنیات دین.. 329

4-4-1 صدور قرار عدم صلاحیت یا ارسال پرونده به دادگاه صالح.. 330

4-4-2 رسیدگی تناظری به ادعای مستثنیات دین.. 331

4-4-3 بی‌تاثیری رسیدگی به ادعای مستثنیات دین بر ادامه جریان حکم. 332

4-4-4 توافق دو طرف اجرا حین رسیدگی دادگاه 333

4-4-5 تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن. 334

4-4-6 ضبط مستثنیات دینِ حاصل از قرض یا مال موضوع تعهد به استرداد. 335

4-4-7 تصمیم به تجزیه مال مورد ادعای مستثنیات دین.. 335

4-4-8 رسیدگی به اختلاف و ادعای مستثنیات دین پس از انجام مزایده 339

4-4-8-1 وقوع اختلاف و طرح شکایت پس از مزایده و پیش از انتقال اجرایی.. 340

4-4-8-2 وقوع اختلاف و طرح شکایت پس از مزایده و پس از انتقال اجرایی.. 341

4-4-8-3 ادعای مستثنیات دین بودن مال پس از انجام مزایده منافی با اقدامات و رفتار دادباخته. 344

4-4-9 توصیف تصمیم دادگاه راجع به ادعای مستثنیات دین.. 344

4-5 جریان قواعد مستثنیات دین در پرتو اجرای حکم خارجی.. 347

4-6 آثار قانونی مترتب بر تصمیم دادگاه نسبت به ادعای مستثنیات دین.. 348

4-6-1 دریافت آثار اسناد رسمی.. 348

4-6-2 عدم شمول قاعده فراغ دادرس... 349

4-6-3 قابلیت اصلاح نگارشی.. 349

4-6-4 حضوری تلقی شدن تصمیم دادگاه 349

4-6-5 قطعی بودن تصمیم دادگاه 350

4-6-6 عدم امکان اعتراض غیرعادی و نهایی به تصمیم دادگاه 350

4-6-7 اثر فوری در اجرا 350

4-6-8 فقدان وصف اعتبار امر قضاوت شده و اعتبار امر مختوم‌بها 351

4-6-9 قابلیت اعاده دادرسی ویژه (نظارت قضایی شرعی) 351

5- مطالعه و جستجوی قواعد ناظر بر مستثنیات دین در حقوق تطبیقی.. 352

5-1 مستثنیات دین در حقوق دادرسی انگلیس.... 353

5-2 مستثنیات دین در حقوق دادرسی فرانسه. 354

5-2-1 مبنای نهاد مستثنیات دین در نظام اجرای فرانسه. 354

5-2-2 حکم مستثنیات دین در آیین‌نامه اجرایی مصوب 1992. 355

5-2-3 حکم مستثنیات دین در کد اجرای احکام مدنی 2011. 356

5-2-4 اثر قواعد مستثنیات دین بر اجرا 357

5-3 مستثنیات دین در حقوق دادرسی آلمان. 357

5-4 مستثنیات دین در حقوق دادرسی آمریکا 360

5-4-1 اموال مشمول مستثنیات دین در ایالات مختلف آمریکا 360

5-4-2 مستثنیات دین در ایالت نیویورک.. 362

5-4-3 مستثنیات دین در ایالت کالیفرنیا 364

5-5 مستثنیات دین در حقوق دادرسی کشورهای عربی و اسلامی.. 365

مبحث سوم - اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال. 366

1- گونه‌های اعتراض ثالث... 368

1-1 اعتراض ثالث دادرسی.. 368

1-1-1 رای موضوع اعتراض ثالث اجرایی.. 368

1-1-2 گونه‌های اعتراض ثالث دادرسی.. 369

1-1-3 موارد تمایز اعتراض ثالث دادرسی از اعتراض ثالث اجرایی.. 370

1-2 گونه‌های اعتراض ثالث در فرآیند اجرا 373

1-2-1 ادعای ثالث دایر بر فوت یا حجر دادباخته. 374

1-2-2 اعتراض ثالث به جریان اعاده عملیات اجرایی.. 375

1-2-3 اعتراض ثالث شریک مشاع در ملک موضوع خلع ید و تخلیه. 376

1-2-4 ادعای ثالث متصرف عین محکوم‌به. 377

1-2-5 ادعای ثالث شریک دادباخته در مال موضوع بازداشت... 382

1-2-6 اعتراض ثالث دارای حق وثیقه و رهن بر مال. 383

1-2-7 اعتراض دارنده حق بر منافع به بازداشت مال. 385

1-2-8 ادعای ثالث متصرف مال منقول بر عدم مالکیت دادباخته. 386

1-2-8-1 تفاوت‌ها بین ثالث متصرف مال منقول با معترض ثالث اجرایی.. 387

1-2-8-2 سکوت یا پذیرش مالکیت دادباخته هنگام بازداشت مال از سوی متصرف.... 388

1-2-9 ادعای ثالث همکار یا شریک زندگی دادباخته نسبت به مال منقول. 389

1-2-10 ادعای ثالث متصرف مال دادباخته یا بدهکار به او. 391

1-2-11 اعتراض ثالث به توقیف و فروش مال وثیقه برای آزادی دادباخته. 393

1-2-12 واکنش رییس، مدیر سازمان و نهاد متبوع دادباخته به دستور بازداشت حقوق.. 394

1-2-13 واکنش شرکای مشاع دادباخته به هنگام فروش ملک... 395

1-2-14 اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی و اجرای آن. 395

1-2-15 اعتراض و واکنش ثالث به آیین‌‌های اجرا و بازداشت... 398

1-3 اعتراض ثالث به رای داور. 399

2- جریان برخورد و رسیدگی به اظهار حق و اعتراض ثالث اجرایی.. 400

2-1 اظهار حق ثالث مستند به حکم قطعی، سند رسمی و اقرار دادبرده 401

2-1-1 واکنش ثالث مستند به حکم قطعی.. 402

2-1-1-1 قطعی بودن یا قطعیت حکم دادگاه 402

2-1-1-2 صدور حکم از دادگاه 403

2-1-1-3 موضوعیت نداشتن تاریخ صدور حکم. 404

2-1-1-4 روشنی مدلول حکم بر تعلق مال به ثالث... 404

2-1-2 اظهار حق ثالث مستند به سند رسمی.. 405

2-1-2-1 سند رسمی به مفهوم خاص.... 405

2-1-2-2 تقدّم تاریخ سند رسمی بر تاریخ بازداشت... 406

2-1-2-3 دلالت داشتن سند رسمی بر تعلق مال به ثالث... 407

2-1-3 اظهار حق ثالث مستند به گزارش اصلاحی دادگاه و شورای حل اختلاف.... 408

2-1-4 اظهار حق ثالث همراه با اقرار دادبرده 409

2-2 اعتراض ثالث اجرایی مستند به دلایل دیگر. 410

2-2-1 اعتراض ثالث اجرایی مستند به سند رسمی موخر بر تاریخ بازداشت... 411

2-2-2 اعتراض ثالث اجرایی مستند به گواهی گواهان. 411

2-2-3 اعتراض ثالث اجرایی مستند به درخواست سوگند. 413

2-2-4 اعتراض ثالث اجرایی بدون ارائه دلیل.. 414

2-2-5 اعتراض ثالث اجرایی مستند به حکم غیرقطعی.. 414

2-2-6 اعتراض ثالث اجرایی مستند به اسناد عادی.. 415

2-2-6-1 مبایعه‌نامه‌ها و قولنامه‌ها 416

2-2-6-2 سند عادی واگذاری منضم به وکالت‌نامه رسمی.. 419

2-2-6-3 رسید خرید، پرداخت یا سند تحویل مال. 419

2-2-6-4 تقسیم‌نامه کتبی یا شفاهی.. 420

2-2-6-5 صلحنامه، هبه‌نامه و شرکت‌نامه. 421

2-3 بررسی تعارض دلایل در فرآیند اعتراض ثالث اجرایی.. 421

2-4 آیین دادرسی در واکنش به اعتراض ثالث اجرایی.. 423

2-4-1 ذی‌نفع بودن معترض ثالث اجرایی.. 423

2-4-2 زمان اعتراض ثالث اجرایی.. 425

2-4-2-1 اعتراض ثالث اجرایی پیش از بازداشت مال. 426

2-4-2-2 اعتراض ثالث اجرایی پس از بازداشت مال. 426

2-4-2-3 اعتراض ثالث اجرایی پس از مزایده و فروش مال. 426

2-4-3 جریان ثبت و پذیرش اعتراض ثالث اجرایی.. 428

2-4-4 مراجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی.. 430

2-4-4-1 دادگاه صادرکننده حکم، مجری حکم یا ناظر بر اجرا؟. 431

2-4-4-2 فقدان صلاحیت دادورز. 433

2-4-4-3 دادگاه نخستین؛ مرجع اصولی صالح در رسیدگی.. 434

2-4-4-4 فقدان صلاحیت دادگاه تجدیدنظر. 436

2-4-4-5 فقدان صلاحیت دادگاه محل اجرای نیابت... 436

2-4-4-5-1 دیدگاه موافق صلاحیت دادگاه محل اجرا نیابت... 437

2-4-4-5-2 دیدگاه موافق صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم. 439

2-4-4-5-3 سرانجام مناقشه در صلاحیت دادگاه محل اعطا یا محل اجرای نیابت... 440

2-4-4-6 فقدان صلاحیت شعبه ویژه دیوان عالی کشور. 441

2-4-4-7 فقدان صلاحیت داور در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی.. 442

2-4-4-8 صلاحیت دادگاه ایرانی مجری سند و حکم خارجی.. 443

2-4-4-9 صلاحیت دادگاه کیفری نخستین.. 444

2-4-4-10 صلاحیت شورای حل اختلاف و دادگاه صلح.. 445

2-4-5 نحوه رسیدگی به اظهار حق یا ادعای معترض ثالث اجرایی.. 447

2-4-5-1 تصمیم دادورز به رفع بازداشت از مال. 448

2-4-5-2 نحوه رسیدگی دادگاه به اعتراض ثالث اجرایی.. 451

2-4-5-2-1 رسیدگی بدون تشریفات دادرسی مدنی.. 452

2-4-5-2-2 صدور قرار توقیف عملیات اجرایی.. 453

2-4-5-2-3 اتخاذ قرار قاطع بر رد، ابطال یا عدم پذیرش اعتراض ثالث.... 456

2-4-5-2-4 رسیدگی ماهوی به اصل شکایت یا اعتراض ثالث اجرایی.. 457

2-4-5-2-4-1 تعیین جلسه رسیدگی با ابلاغ شکایت و دلایل به طرف مقابل.. 457

2-4-5-2-4-2 رسیدگی تناظری به ادعا و دلایل ادعای معترض ثالث.... 458

2-4-5-2-4-3 صدور تدابیر (ترتیبات) تحقیقی.. 459

2-4-5-2-4-4 محدوده اشتغال دادگاه در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی.. 460

2-4-5-2-4-5 عدم جریان قاعده «فراغ دادرس» 461

2-4-5-2-4-6 طواری وارد بر رسیدگی ماهوی به اعتراض ثالث اجرایی.. 462

2-4-5-2-4-7 توجه به ارزش اثباتی دلایل و حقایق پیرامون ماجرا 463

2-4-5-2-4-8 صدور حکم بر بی‌حقی معترض ثالث یا رفع بازداشت از مال موضوع شکایت... 464

3- آثار و پیامدهای رد یا پذیرش اعتراض ثالث اجرایی.. 464

3-1 پیامد رد یا پذیرش اعتراض ثالث نسبت به دادباخته. 464

3-1-1 پیامد تصمیم دادورز در رفع توقیف از مال نسبت به دادباخته. 465

3-1-2 پیامد تصمیم دادورز به ادامه بازداشت مال در وضع دادباخته. 465

3-1-3 پیامد تصمیم دادگاه نسبت به اعتراض ثالث در وضع حقوقی و اجرایی دادباخته. 466

3-1-4 بررسی وصف کیفری رفتار دادباخته در قبال اعتراض ثالث اجرایی.. 467

3-1-5 رجوع ثالث به دادباخته پس از ناکامی از دادخواهی اعتراضی.. 468

3-2 پیامد رد یا پذیرش اعتراض ثالث نسبت به دادبرده 469

3-3 پیامد رد یا پذیرش اعتراض ثالث اجرایی در وضع معترض ثالث... 471

3-3-1 پیامد تصمیم دادورز در وضع حقوقی و اجرایی معترض ثالث... 471

3-3-2 پیامد تصمیم دادگاه در وضع حقوقی و اجرایی ثالث... 472

3-3-3 استقرار مال پس از تصمیم دادورز یا دادگاه به وضع پیش از بازداشت... 473

3-3-4 طرح ادعای تازه نسبت به تصمیم دادورز. 474

3-3-5 پیامد تدارک اعتراض ثالث اجرایی با سوءنیت و تبانی با دادباخته. 474

3-3-6 طرح دعوا علیه دادباخته برای مطالبه زیان ناشی از واگذاری مال. 475

3-3-7 دعوای حقوقی ثالث علیه دو سوی اجرا برغم پذیرش اعتراض.... 475

3-3-8 تعقیب دیگر حقوق مربوط به مال بازداشت شده 477

3-4 آثار و نتایج قانونی مترتب بر تصمیم دادورز و دادگاه نسبت به اظهار حق یا اعتراض ثالث اجرایی.. 477

3-4-1 توصیف تصمیم دادورز و دادگاه 477

3-4-2 قابلیت شکایت... 478

3-4-3 فقدان وصف اعتبار امر مختوم‌بها 480

3-4-4 اعتبار نسبی حکم دادگاه 480

3-4-5 تاثیر رای دادگاه و تصمیم دادورز در وضع حقوقی دیگران. 481

3-4-6 رای دادگاه مبنایی برای رجوع ثالث به انتقال‌دهنده مال. 483

3-4-7 اثر تصمیم دادورز و رای دادگاه نسبت به چند فقره اعتراض.... 483

فصل سوم - بازگشت از عملیات اجرا 485

مبحث نخست- مفاهیم و گزاره‌ها 488

1- مفهوم اعاده عملیات اجرایی.. 488

2- ذی‌نفع اعاده عملیات اجرا 489

3- تصمیم مبنای اعاده عملیات اجرایی.. 490

4- تصمیم موضوع اعاده عملیات اجرایی.. 490

5- پیوند اعاده عملیات اجرایی با اجرای حکم. 491

6- وصف عملیات در حال اجرا یا اجرا 491

7- بلا اثر شدن به موجب حکم نهایی.. 493

8- اثر نقض جزئی از حکم بر جزء دیگر آن. 495

9- بی‌نیازی از درخواست دادبرده جدید در بازگشت از عملیات اجرا 496

10- فسخ یا نقض حکم موضوع اجرا پس از اجرا 498

11- تکلیف منافع مال، افزایش بهای آن و ارزش اقدامات نسبت به آن در دوره پیش از بازگشت.... 498

مبحث دوم- ایستایی عملیات اجرا بر پایه دستور تاخیر یا قرار توقف اجرا 499

1- قرار قبولی واخواهی و تجدیدنظرخواهی.. 501

1-1 ضرورت اقامه دعوای واخواهی یا تجدیدنظرخواهی.. 501

1-2 مفهوم ایستایی اجرا 501

1-3 بی‌نیازی از سپردن تامین.. 501

1-4 قطعیت قرارهای قبولی.. 502

1-5 قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی.. 502

1-6 رفع اثر از تامین و استرداد وجه. 502

2- قرار تاخیر اجرای حکم بر پایه اعتراض ثالث دادرسی.. 503

2-1 شرایط صدور قرار تاخیر و توقف اجرا 504

2-2 گونه‌های اعتراض ثالث دادرسی.. 504

2-3 تحلیل ماهیت قرار تاخیر و توقف اجرا و پیامدهای آن. 505

3- قرار تاخیر اجرای حکم در مقام رسیدگی فرجامی.. 507

3-1 پیوند قرار تاخیر اجرا با نهاد تامین مناسب... 507

3-2 فرجام‌خواهی از طریق دادستان کل کشور. 508

3-3 احکام ناظر بر قرار تاخیر اجرای حکم و پیامدهای آن. 508

3-4 نوع و میزان تامین برای صدور قرار تاخیر اجرا 510

3-5 ارجاع مناقشه به داوری در  مرحله فرجام‌خواهی.. 510

3-6 درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم فرجام‌خواسته. 511

4- قرار قبولی اعاده دادرسی و توقف اجرای حکم. 512

4-1 گونه‌های درخواست اعاده دادرسی.. 512

4-2 شرایط توقف اجرا در پرتو درخواست اعاده دادرسی.. 513

4-3 احکام ناظر بر اعاده دادرسی و آثار آن. 514

4-4 نوع و میزان تامین برای توقف اجرای حکم. 515

5- تاخیر و توقف اجرای حکم با پذیرش درخواست اعاده دادرسی ویژه 515

5-1 پیشینه اعاده دادرسی ویژه 516

5-2 مبنای درخواست اعاده دادرسی ویژه 517

5-3 اثر تعلیقی تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضائیه. 518

5-4 فرآیند رسیدگی به درخواست پس از تجویز اعاده دادرسی.. 518

6- قرار توقف و منع اجرای رای داور. 519

6-1 توقف و منع اجرای رای داوری داخلی.. 519

6-1-1 فقدان اثر تعلیقی بر اعتراض به رای داور. 520

6-1-2 موارد توقف و تعطیلی اجرای رای داور. 521

6-1-3 احکام ناظر بر شکایت از رای داور و توقف اجرای آن. 522

6-2 توقف و منع اجرای رای داوری تجاری بین‌المللی.. 523

6-2-1 قلمرو داوری تجاری بین‌المللی.. 524

6-2-2 درخواست ابطال و بطلان رای داور و تاثیر آن بر ایستایی اجرا 524

6-2-3 موارد عدم شناسایی رای داوری تجاری بین‌المللی و ایستایی اجرای آن. 525

6-2-4 قواعد ناظر بر تامین برای توقف اجرای رای داوری تجاری بین‌المللی.. 526

6-2-5 آیین و ترتیب ایستایی اجرای رای داوری تجاری بین‌المللی.. 526

6-3 تعلیق اجرای رای داوری موضوع کنوانسیون نیویورک.. 527

7- قرار تاخیر و توقف اجرای امر حسبی.. 527

7-1 ویژگی تصمیمات حسبی.. 528

7-2 شکایت از تصمیمات حسبی.. 528

7-3 موارد و موجبات تعطیلی، تاخیر و توقف اجرای تصمیم حسبی.. 529

مبحث سوم- شکایت از حکم موضوع اجرا و پذیرش آن. 531

1- نقض حکم بنا به طرق عادی شکایت از رای.. 533

1-1 واخواهی از حکم در حال اجرا و پذیرش آن. 533

1-1-1 تعدیل دامنه احکام غیابی.. 534

1-1-2 حکم درخور واخواهی.. 534

1-1-3 مهلت واخواهی و آثار قانونی مترتب بر آن. 535

1-1-4 رسیدگی به دعوای واخواهی و تاثیر آن بر عملیات اجرا 537

1-1-5 واخواهی نسبت به بخشی از حکم یا از سوی برخی از دادباختگان. 538

1-1-6 ضرورت سپردن تامین یا معرفی ضامن برای اجرای حکم غیابی.. 539

1-1-7 استرداد دادخواست واخواهی و اثر آن بر اجرا 540

1-2 تجدیدنظرخواهی و نقض حکم تجدیدنظرخواسته. 540

1-2-1 اثر تعلیقی تجدیدنظرخواهی بر اجرای رای.. 541

1-2-2 گونه‌های برخورد دادگاه عالی با درخواست تجدیدنظر. 542

1-2-3 موارد و موجبات تعلیق، توقف و تعطیلی اجرا به مناسبت تجدیدنظرخواهی.. 543

1-2-4 تجدیدنظرخواهی منجر به بازگشت از اجرا 545

1-2-5 بقای عملیات اجرا در فرض نقض حکم تجدیدنظر خواسته و ادامه جریان دادرسی.. 546

1-2-6 وضعیت دوگانه اجرا در فرض نقض بخشی از حکم تجدیدنظر خواسته و تایید بخش دیگر آن. 546

1-2-7 تجدیدنظرخواهی پس از پایان عملیات اجرا 547

1-2-8 انصراف از دعوا یا توافق طرفین مناقشه در جریان رسیدگی تجدیدنظر. 547

1-2-9 اثر رای تجدیدنظر بر سرنوشت دستور موقت... 548

2- نقض حکم موضوع اجرا به یکی از طرق غیرعادی.. 548

2-1 اعاده دادرسی از حکم موضوع اجرا و نقض آن. 550

2-1-1 جهات اعاده دادرسی.. 551

2-1-2 گونه‌های اعاده دادرسی.. 552

2-1-3 آثار قانونی مترتب بر رای دادگاه در مقام اعاده دادرسی.. 552

2-1-4 اعاده دادرسی نسبت به رای داور. 554

2-1-5 گمانه‌زنی در اتخاذ تصمیم شکلی پس از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی.. 554

2-2 اعتراض ثالث و الغای حکم موضوع اجرا 555

2-2-1 گونه‌ها و ویژگی‌های اعتراض ثالث... 556

2-2-2 نسبت اعتراض ثالث با نهاد بازگشت از عملیات اجرا 557

2-2-3 بی‌تاثیری اعتراض ثالث بر وضع حقوقی خوانده دادبرده 558

2-2-4 اثر رای دادگاه در مقام اعتراض ثالث بر عملیات اجرا شده 559

2-2-5 آثار گوناگون و ناهمگون مترتب بر اعتراض ثالث دادرسی.. 560

3- نقض حکم موضوع اجرا به یکی از طرق نهایی شکایت... 561

3-1 فرجام‌خواهی و نقض حکم فرجام‌خواسته. 562

3-1-1 آئین و تشریفات رسیدگی فرجامی.. 563

3-1-2 فقدان اثر تعلیقی بر فرجام‌خواهی.. 564

3-1-3 شیوه برخورد شعبه دیوان عالی به درخواست فرجام. 564

3-1-4 جهات و مبانی نقض رای در مقام رسیدگی فرجامی.. 566

3-1-5 گوناگونی تصمیمات دیوان عالی در قبال فرجام‌خواهی.. 567

3-1-6 اقدامات پس از نقض فرجامی از سوی دادگاه مرجوع‌الیه. 568

3-1-7 طواری مترتب بر رسیدگی فرجامی.. 569

3-1-8 تاثیر رای دیوان پس از رسیدگی فرجامی به عملیات اجرایی.. 571

3-2 نقض حکم قطعی به موجب اعاده دادرسی ویژه 573

3-2-1 دامنه آرای درخور اعاده دادرسی ویژه 574

3-2-2 مبنای پذیرش درخواست اعاده دادرسی ویژه 575

3-2-3 مسیر جریان اعاده دادرسی ویژه 575

3-2-4 آیین دادرسی در اعاده دادرسی ویژه 577

3-2-4-1 دادرسی غیرتقابلی و غیرتناظری.. 578

3-2-4-2 اثر انتقالی در فرآیند اعاده دادرسی ویژه 579

3-2-4-3 اتخاذ تدابیر تامینی و موقتی.. 579

3-2-4-4 اعطای نیابت در مقام رسیدگی به اعاده دادرسی ویژه 580

3-2-4-5 ختم رسیدگی و صدور رای.. 581

3-2-5 آثار رای شعبه ویژه دیوان عالی کشور بر عملیات اجرایی.. 582

3-2-6 محدودیت درخواست اعاده دادرسی برای یکبار. 584

4- نقض دیگر آرا و بازگشت عملیات اجرا 584

4-1 شکایت از قرار تامین خواسته. 585

4-2 شکایت نسبت به دستور موقت... 587

4-3 شکایت نسبت به دستور فروش ملک... 590

4-4 شکایت نسبت به قرار گزارش اصلاحی.. 592

مبحث چهارم- ابطال یا بطلان رای داور. 593

1- ابطال یا بطلان رای داوری داخلی.. 594

1-1 موارد ابطال یا بطلان رای داوری داخلی.. 596

1-2 بطلان رای داور و اثر آن بر رسیدگی دادگاه به دعوا 597

1-3 بطلان رای داور و اثر آن بر اجرای رای.. 597

2- ابطال و بطلان رای داوری تجاری بین‌المللی.. 599

2-1 موجبات جلوگیری از اجرای رای داوری تجاری بین‌المللی.. 600

2-2 موارد ابطال و بطلان رای داوری تجاری بین‌المللی.. 601

2-3 بازشناسی واژگان تاخیر، توقف و تعطیلی اجرا در انعطاف با اجرای رای داوری تجاری بین‌المللی.. 603

2-3-1 تاخیر اجرای رای داوری تجاری بین‌المللی.. 603

2-3-2 توقف اجرای رای داوری تجاری بین‌المللی.. 604

2-3-3 تعطیلی اجرای رای داوری تجاری بین‌المللی.. 604

2-4 بطلان رای داور و آثار آن بر اجرا 605

3- بازگشت از اجرای رای داوری مشمول کنوانسیون نیویورک.. 606

3-1 شکل‌گیری کنوانسیون نیویورک.. 606

3-2 درخواست شناسایی و اجرای رای داوری مشمول کنوانسیون. 607

3-3 آیین رسیدگی به درخواست شناسایی و اجرای رای داوری مشمول کنوانسیون. 608

3-4 ایراد بر رای داوری مشمول کنوانسیون و رد درخواست شناسایی و اجرای آن. 608

3-5 گمانه‌زنی در امکان شکایت از رای مشمول کنوانسیون. 609

3-6 ترتیب اجرای رای داوری مشمول کنوانسیون. 610

3-7 ایستایی و بازگشت از اجرای رای داوری مشمول کنوانسیون. 610

4- بازگشت از اجرای رای داوری خارج از شمول داوری خارجی، تجاری بین‌المللی و کنوانسیون نیویورک.. 611

4-1 وصف و ماهیت رای داوری خارجی.. 612

4-2 وصف رای داوری خارجی در رویه قضایی.. 612

4-3 متغیرها در برخورد با رای داوری خارجی.. 613

4-4 آیین و ترتیب اجرای رای داوری خارجی.. 614

مبحث پنجم- دیگر موجبات بازگشت از عملیات اجرا 614

1- اشتباه در بازداشت مال. 615

2- اشتباه در دادن وجه بیشتر به یکی از بستانکاران. 616

3- اشتباه منجر به ابطال اقدامات اجرایی.. 616

4- جریان مرور زمان. 617

5- توافق دو سوی اجرا 618

مبحث ششم- موانع بازگشت از اجرا 619

1- موانع مطلق یا حتمی.. 620

1-1 از بین رفتن موضوع بازگشت از اجرا 621

1-2 انصراف دادباخته و یا توافق تازه با دادبرده 621

1-3 برقراری رابطه حقوقی با ثالث یا انتقال موضوع حکم به دیگری.. 622

1-4 پایداری دادباخته و عدم امکان اجبار او. 623

1-5 فوت یا حجر دادباخته یا دادبرده 623

1-6 دگرگونی در وضعیت محکوم‌به. 624

2- موانع نسبی.. 625

2-1 تلف عین معین محکوم‌به. 625

2-2 تلف مال نزد حافظ.. 625

2-3 خودداری شخص ثالث از باز پس دادن مال. 626

2-4 دگرگونی مقررات و تشریفات قانونی.. 627

فهرست تفصیلی عنوان‌ها 629

پیوست‌ها 651

1- نمایه قوانین و مقررات... 651

2- نمایه واژگان پرکاربرد

 

مقدمه

 

یکی از مباحث مهم در دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی «طواری»[1]، رخدادها و یا رویدادهایی است که بدون پیش­بینی و به ناگاه عارض بر جریان دادرسی و یا جریان اجرای حکم می­شود و مسیر عادی و هموار دادرسی و اجرا را ناهموار نموده و موجب وقفه، تاخیر، ایستایی و گاه پایان یافتن این جریان می­شود.

طواری یا رویدادهای ناگهانی اگر چه بیشتر در قلمرو دادرسی رخ می­نماید و در عنوان «طواری دادرسی»[2] مورد بررسی قرار می­گیرد اما در چهره­های گوناگون و با آثار و نتایج ناهمگون در دوره اجرای حکم هم پیدا می­شود. «طواری دادرسی به رویدادها و پدیده­هایی اطلاق می­شود که به نحو غیرمنتظره پیش می­آید و مسیر عادی دادرسی را دستخوش دگرگونی ساخته و سرنوشت دعوای اصلی را با خود گره می­زند. طواری دادرسی گاه مبتنی بر دعاوی طاری است، چون دعوای تقابل (ماده 141 ق.آ.د.م)، دعوای ورود ثالث (ماده 130 ق.آ.د.م) و دعوای جلب ثالث (ماده 135 ق.آ.د.م) و گاه ناشی از اقداماتی چون: تغییر و افزایش خواسته و تغییر نحوه دعوا (ماده 98 ق.آ.د.م) است. همچنین در مواردی برآمده از دلایل ابرازی است که به هر روی موجب وضعیتی می­شود که جریان عادی دادرسی را طولانی­تر، پیچیده تر و دشوارتر می­سازد و دادگاه ناچار است تکلیف دعوای اصلی را در پیوند با دعوا، رخداد یا حادثه طاری روشن سازد».[3]

«طواری اجرا»[4] از آغاز تا پایان عملیات اجرایی و حتا پس از آن در پیوند با فرآیندهای گوناگون این جریان پیدا می­شود و به چگونگی اجرا و نتایج حاصل از آن و نیز سرنوشت پرونده اجرایی اثر می­گذارد. برخی از این رویدادها ناشی از تصمیمات مسئولین اجرا (قضات صادرکننده و مجری حکم، مدیر و دادورز) بوده و برای رفع یا تعیین تکلیف نیازمند دخالت و ابتکار عمل ایشان است. برخی دیگر از گونه­های طواری ناشی از وضعیت پیش آمده برای دو سوی اجرا و یا رفتار و اقدامات ایشان است. نمونه­های دیگر طواری محصول رفتار و عملکرد کنشگران حاضر در فرآیند اجرا همانند؛ حافظ، ثالث دارنده مال دادباخته و ارزیاب است. پاره­ای دیگر از طواری اجرا ناشی از واکنش اشخاص ثالث به روند و نتایج اجرا می‌باشد و سرانجام نمونه­هایی از طواری معلول شکایت نسبت به رای موضوع اجرا، موانع اجرا و ضرورت بازگشت از عملیات اجرایی است.

مباحث مربوط به طواری از آن جهت پس از مباحث بازداشت مال، مرور می­شود که مهم­ترین و اثرگذارترین آن­­ها در طی فرآیند بازداشت و در آستانه فروش مال روی می­یابد. هر چند پاره­ای از نمونه­های طواری در آغاز راه عملیات اجرا بروز می­یابد و موجب وقفه، ایستایی و تعطیلی عملیات اجرا می­شود.

می­توان به طور کلی موارد و نمونه­های زیرا را در فهرست طواری یا رخدادهای ناگهانی بر عملیات اجرایی ملاحظه کرد:

1- اشتباه و نارسایی در سند اجرائیه؛

2- اشکال، ابهام و اجمال در حکم یا تصمیم موضوع اجرا؛

3- از بین رفتن پرونده اجرایی؛

4- بروز وصف و وضعیتی تاثیرگذار در مباشرین اجرا (عوامل قضایی یا اجرایی)؛

5- اشکال در اقدامات اجرایی و تعرض به عملیات دادورز؛

6- انصراف دادبرده؛

7- توافق طرفین اجرا؛

8- فوت و حجر هر یک از دو سوی اجرا؛

9- واکنش شخص ثالث به فرآیندهای اجرا از جمله بازداشت مال؛

10- ادعای مستثنیات دین بودن مال موضوع بازداشت؛

11- پیدایی یکی از موانع اجرا؛

12- نقض یا فسخ حکم موضوع اجرا؛

13- تعدد دادبردگان یا تعدد اسناد اجرائیه و ناکافی بودن دارایی دادباخته برای پوشش محکوم­به؛

14- مرور زمان اجرا؛

این رویدادها و رخدادهای تاثیرگذار را در سه طیف؛ رخدادهای ناگهانی مربوط به حکم، سند اجرا و اطراف اجرا - رخدادهای ناگهانی وارد بر مال موضوع اجرا و رخدادها و زمینه‌های ایستایی و بازگشت از عملیات اجرا مرور می­نماییم. پیش از ورود به مباحث اصلی به سراغ چند واژه و گزاره مرتبط با بحث می‌رویم

1- مفهوم طاری

اندیشمندان حقوقی برای سازگاری رویدادها و رخدادهایی که به شکل ناگهانی و بدون پیش­بینی عارض بر جریان دادرسی یا جریان اجرا می­شود و با واژه­ای که گویای این پیشامد باشد، وامدار واژه­شناسان و ادیبان هستند. در گذشته­ها از اصطلاح «حواشی محاکمه» به جای طواری استفاده می­شد اما با وضع قانون آیین دادرسی مدنی قدیم اصطلاح طواری برگزیده شد.

 1-1 مفهوم لغوی طواری

طواری جمع طاری (طارئه) است و از سوی واژه­شناسان به: داهیه، حادثه، مصیب، رویداد به ناگهان درآمده، ناگهان روی یافته و عارض تعریف شده است.[5] در فرهنگ ناظم‌الاطباء طاری در معانی داهیه و بلا، آسیب سخت، آینده و ناگاه درآینده بکار رفته است.[6] این تعابیر نزدیک مفهوم و مقصودی است که حقوقدانان برای رویدادهای ناگهانی حین دادرسی و اجرا برگزیدند.

1-2 مفهوم حقوقی طواری

جریان دادرسی پس از شروع در فرآیندی که مقررات دادرسی مدنی پیش­بینی نموده باید ادامه یابد تا به نتیجه نهایی یعنی اتخاذ تصمیم پایانی دادرس برسد. قطع، ایستایی و تعطیلی این جریان خلاف اصل و موجب هزینه و مسئولیت برای عوامل دادگستری است. ماده 8 ق.آ.د.م بر این مبنا مقرر می­دارد: «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد». در فرآیند اجرا نیز با شروع به عملیات اجرایی که از هنگام صدور اجرائیه آغاز می­شود، بنا به اصل؛ وقفه، تاخیر، ایستایی و تعطیلی این جریان غیرموجه بوده و موجب مسئولیت و پاسخگویی عوامل اجرا خواهد بود. ماده 24 ق.ا.ا.م به روشنی بر این اصل تاکید می­ورزد: «مامور اجرا بعد از شروع به اجرا نمی­تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد ....». [7]

اصل منع تاخیر و جلوگیری از اجرای حکم در مواردی به جهت برخورد با موانع قانونی و پیدایی رخدادهایی اثرگذار دچار استثناء می­شود. این موارد و موانع که بر خلاف انتظار پیش می­آید و از سوی قانونگذار شناسایی شده و گریزناپذیر است؛ همان طواری اجرا می‌باشد. بنابراین طواری اجرا رخدادهای ناگهانی و بدون پیش­بینی است که در امتداد اجرای حکم مدنی و حتا پس از اجرا بروز یافته و اجرای حکم را دستخوش تاخیر، توقف یا تعطیلی می­نماید و بر سرنوشت دو سوی اجرا و اشخاص ثالث مرتبط با آن تاثیر می­گذارد. پیدایی این رخدادها و رویدادهای ناگهانی مسیر اجرای حکم را دگرگون ساخته و سرعت نیل به نتیجه (توقیف، فروش و رسیدن به محکوم­به) را کند می­سازد و گاه فراتر از طولانی ساختن فرآیند اجرا، اساسا امکان اجرا را منتفی می­سازد.

ضریب تاثیر و نقش رویدادهای ناگهانی بر وضعیت هر یک از فرآیندهای اجرای حکم بسته به نوع و ماهیت رویداد (طاری) متفاوت است. برای نمونه فوت دادباخته در وصفی که شخصیت او در اجرای حکم موضوعیتی ندارد موجب وقفه و کندی اجرای حکم می­شود تا اینکه وراث و جانشینان قانونی شناسایی و معرفی شوند (ماده 10 ق.ا.ا.م).[8] اما همین عارضه در حالتی که شخصیت دادباخته در پذیرایی از نتیجه حکم موضوعیت دارد موجب تعطیلی و انتفای اجرا خواهد بود. برای نمونه با فوت دادباخته محکوم به تمکین از زوج برای همیشه اجرای حکم منتفی و پرونده اجرایی مختومه می­شود. همچنین با اعتراض شخص ثالث به توقیف مال و ادعای تعلق آن به او در صورت گردهمایی شرایط قانونی بازداشت رفع می­شود (ماده 146 ق.ا.ا.م) و تا هنگام شناسایی و معرفی مال دیگر جریان اجرا دستخوش اطاله می­شود.

2- خاستگاه و محل پیدایی طواری

شناسایی رویدادهای ناگهانی که در امتداد دادرسی یا اجرای حکم بروز یافته و سرنوشت دعوا و حقوق ذی‌نفع را تحت تاثیر قرار می­دهد، مبنای عقلی، منطقی و قضایی دارد. منطق دادرسی ایجاب می­نماید که این رخدادها صورت قانونی یافته و اقدام و اعمال ماموریت دادرس و دادورز در گرو تعیین تکلیف آن­ها قرار گیرد. اما بی­گمان تنظیم این رخدادها و سازگاری با هر یک از فرآیندهای دادرسی و اجرایی مرهون توجه به مقررات خارجی و الهام­بخشی از منابع تقنینی اروپایی است. عنوان طواری و دسته­بندی نمونه­های آن در مقررات شکلی و آئینی ما چه در قلمرو دادرسی و چه اجرایی دیده­ نمی­شود. اما اشاره به یکایک آن­ها و تحکیم میزان نقش هر نمونه از طاری در متن مقررات، تبلور رسوخ احکام خارجی نزد مقنن داخلی است.

به نحو خاص عنوان طاری در کد آیین دادرسی مدنی (CPC)[9] و کد آیین­های اجرای (CPCE)[10] فرانسه بازتاب یافته است. در این زمینه می­توان به طواری مربوط به بررسی[11] موضوع فصل نخست از بخش سوم و یا طواری مبتنی بر ادعای جعل[12] نسبت به اسناد عادی و اسناد رسمی موضوع مواد 299، 300 و 303 CPC و یا طواری ناشی از دخالت ارادی[13] و اجباری ثالث[14] در دادرسی موضوع مواد 329 و 331 CPC اشاره کرد. همچنین در کد اجرای احکام مدنی هم نمونه­های طواری در مناسبت­ها و فرآیندهای گوناگون پیش­بینی شده است. برای نمونه نهاد «مستثنیات دین»[15] به عنوان یک طاری عارض بر جریان اجرای حکم در ماده 14 قانون مصوب 9 ژوئیه 1991 و ماده 39 آیین­نامه اجرایی مصوب 1992 برقرار شده و در بازنگری­های بعدی برقرار مانده است.

شارحین مقررات دادرسی کشورمان که سلسله­جنبان ایشان دکتر متین دفتری است، با الهام از مقررات آیینی کشور فرانسه نهاد طواری را در مجموعه­ای منظم تشریح نموده­اند.[16] این اندیشه در مسیر قانونگذاری و گذر تاریخی دگرگونی و بازنگری آن مورد پسند قانونگذار قرار گرفته و هر چند بدون عنوان کلی و بدون دسته­بندی مشخص اما به صورتی پراکنده در متن مقررات دادرسی و اجرایی جاری گردیده است.

3- دسته­ بندی نمونه ­های طواری

تنظیم و دسته­بندی نمونه­های طواری می­تواند ماهیت هر یک از آن­ها را روشن ساخته و آثار و پیامدهای بروز هر یک را بهتر نمایان سازد. در این خصوص می­توان دو نوع دسته­بندی از گونه­های طواری ارائه کرد.

3-1 دسته ­بندی طواری از جهت زمان پیدایی و اثرگذاری

در این طیف برخی نمونه­های طواری پیش از شروع به اجرا و یا در آغاز راه آن بروز یافته و کاربرد فرآیند­های اصلی اجرا را درگیر خود می­سازد. مانند فوت و حجر دادباخته (ماده 10 ق.ا.ا.م) یا اشتباه در صدور اجرائیه (ماده 11 ق.ا.ا.م) یا اشکال در شروع به عملیات اجرا و یا اختلاف ناشی از ابهام و اجمال در حکم موضوع اجرا (مواد 25، 26 و 27 ق.ا.ا.م). همچنین می­توان به جایگاه ویژه­ی دادباخته یا وضعیت خاص حاکم بر او اشاره نمود که با استناد به آن در همان آغاز، اجرای حکم با ایستایی روبرو می­شود. برای نمونه می­توان ورشکستگی تاجر دادباخته (ماده 419 ق.ت)[17] یا استناد دستگاه دولتی محکوم­ به پرداخت وجه به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم­به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/08/1365 را یادآور شد.

اما دیگر نمونه­های طواری پس از شروع به اجرا و در دامنه فرآیندهای عملیات اجرایی رخ می­نماید. برای نمونه می­توان به ادعای ثالث متصرف مال منقول مبنی بر عدم تعلق این مال به دادباخته در چارچوب ماده 44 ق.ا.ا.م و یا خودداری شخص ثالث از پرداخت وجه نقد یا طلب حال دادباخته برابر ماده 94 ق.ا.ا.م اشاره کرد.

3-2 دسته ­بندی طواری از حیث شدت و ضعف اثربخشی بر اجرا

در این طیف رخدادهای ناگهانی و رویدادهای غیرقابل پیش­بینی را می­توان با توجه به ضریب اثرگذاری در دو گروه متمایز قرار داد. دسته نخست نمونه­هایی از طواری است که منجر به ایستایی، وقفه و تاخیر عملیات اجرا می­شود یا به تعطیلی اجرا در دامنه زمانی کوتاه می­انجامد. استناد دادباخته به ماده­ی 24 ق.ن.ا.م.م و مستثنیات دین بودن تنها مال معرفی شده برای بازداشت و یا طرح دعوای اعسار از پرداخت محکوم­به از سوی دادباخته و پذیرش دادخواهی و صدور حکم از دادگاه نخستین برابر مواد 3، 7 و 8 ق.ن.ا.م.م و همچنین اعتراض ثالث اجرایی برابر ماده 147 ق.ا.ا.م و صدور قرار توقف عملیات اجرا و خروج تنها مال شناسایی و بازداشت شده از دسترس دادباخته و دادورز از نمونه­هایی است که تاثیر عمیق و قوی بر فرآیند توقیف نمی­گذارد اما برای مدتی تا پیدایی و بازداشت مال دیگر، دادبرده و عوامل اجرا را معطل می­نماید.

دسته دیگر از این طیف نمونه­هایی از طواری است که برای همیشه و به نحو دائمی عملیات اجرا را خنثی و تعطیل می­سازد. در این حالت نمی­توان در انتظار رویداد تازه و دگرگونی وضعیت دو سوی اجرا، شرایط اجرا و وضعیت مترتب بر محکوم­به نشست و امید به تحقق مفاد حکم و اجرائیه داشت. برای نمونه دادباخته­ای که در چارچوب حکم و اجرائیه محکوم­ به انجام عمل معین است از دسترس اجرا خارج شده یا از اجرای عمل خودداری ورزد و شخص ثالث و داوطلبی برای انجام آن عمل پیدا نشود یا اجرای عمل از سوی دیگری میسور نباشد(ماده 47 ق.ا.ا.م).[18] هر چند دادبرده می­تواند خود یا با هزینه خود توسط دیگری عمل محکوم­به (عملی که قائم به شخص دادباخته نباشد) را معمول دارد و هزینه انجام آن را مطالبه کند، اما این اقدام که خود بستر دادخواهی دیگری را فراهم می­سازد به واقع حاکی از تعطیلی اجرا معطوف به رفتار دادباخته است. همچنین می­توان به فوت محکوم­ به پرداخت دین و رد ترکه او از سوی وارثان اشاره نمود (مواد 249 تا 254 قانون امور حسبی).

3-3 دسته­ بندی طواری از جهت منشاء پیدایش

رخدادهای ناگهانی حین اجرا از خاستگاه و منشاء واحدی برنمی­خیزد. پاره­­­ای از رخدادها برآمده از وضعیتی است که بر موضوع حکم و اجرائیه و یا مال وسیله دسترسی به محکوم­به عارض می­شود. مانند تلف عین معین محکوم­به و یا از دسترس خارج شدن محکوم­به. برخی دیگر از طواری از منشاء خطا و اشتباه دادرس صادرکننده دستور اجرا و خطا و نارسایی در تنظیم سند اجرائیه پیدا می­شود در حالی که پاره­ای از طواری بدون نارسایی و اشکال در حکم یا سند اجرا، از محل تصمیمات و اقدامات نادرست و اشتباه دادورز سر می­زند. همچنین برخی از نمونه­های طواری حاصل ابتکار عمل یا دخالت و واکنش اصحاب اجرا و یا اشخاص ثالث است. برای نمونه اقامه شکایت از سوی دادباخته نسبت به حکم قطعی موضوع اجرا یا انصراف دادبرده از اجرای حکم و یا اظهار حق و اعتراض شخص ثالث نسبت به بازداشت مال. به همین ترتیب ممکن است علت و زمینه رخداد ناگهانی وضعیت تازه­ای باشد که بر هر یک از دو سوی اجرا وارد شده است. برای نمونه هنگامی که هر یک از دو طرف اجرا دچار فوت و حجر می­شوند.

4- آثار و پیامدهای بروز طواری اجرا

همان طور که اشاره شد؛ بروز طواری در مسیر اجرای حکم مدنی پیامدهای گوناگونی را به همراه خواهد داشت. بسته به زمان اجرا و نوع طاری پیش آمده، وضعیت و سرنوشت خاصی برای عملیات اجرا و دو سوی آن رقم می­خورد. بیشتر موارد و نمونه­های طاری برطرف شدنی است و از سرگیری عملیات اجرا و ادامه مسیر آن پس از رفع طاری امکان­پذیر است و در نمونه­های خاص اثر طاری قطعی و همیشگی و منجر به انتفای اجرا است. برای نمونه فوت دادباخته­ای که محکوم به تمکین در برابر زوج (دادبرده) است یا فوت دادبرده که حکم طلاق یا تمکین به نفع او برقرار شده است. در این موارد شخصیت و جایگاه حقوقی شخص دادبرده یا دادباخته موضوعیت داشته و نتایج حکم قائم به آن است. همچنین فوت و حجر دادباخته­ای که محکوم­ به عمل خاص برای مثال طراحی، نقاشی و طرح و ساخت یک اثر هنری است و این نتیجه تنها در حیطه توانمندی و خردمندی اوست.

به طور کلی نمونه­های گوناگون طواری عملیات اجرا را با چهار وضعیت مختلف: توقف، تاخیر، قطع و تعطیلی روبه­رو می­سازد. ادامه جریان حکم حق دادبرده و اصل مسلم در فرآیند اجرا هست و تحمیل هر یک از وضعیت­های یاد شده خلاف اصل و نیازمند دستور دادگاه مجری حکم است.[19] به طوری که ماده 24 ق.ا.ا.م تصریح می­دارد: «دادورز (‌مامور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد مگر به موجب قرار‌ دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم‌له دائر به وصول محکوم‌به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجراء».

رخدادهایی که در اثنای عملیات اجرا بروز می­یابد به نحو معمول برای مدت زمانی اجرای حکم را تحت تاثیر قرار می­دهد و از ادامه­ی آن جلوگیری می­نماید. برای نمونه: اختلاف در مفاد حکم موضوع اجرا (ماده 29 ق.ا.ا.م) یا ادعای ثالث متصرف عین محکوم­به دایر بر عدم تعلق عین به دادباخته و ارائه دلیل مفید این ادعا که در نهایت موجب تاخیر اجرای حکم می­شود (ماده 44 ق.ا.ا.م). اما بروز وضعیت مرور زمان و گذشت 5 سال از تاریخ آخرین اقدام اجرایی موجب قطع عملیات اجرایی و بی­تاثیر شدن اجرائیه می­شود و دادبرده ناچار است دگرباره درخواست صدور اجرائیه نماید (ماده 168 ق.ا.ا.م).

نمونه­هایی از رخداد ناگهانی و غیرقابل پیش­بینی که عملیات اجرا را تعطیل نموده و موجب دگرگونی جریان اجرا می­شود؛ فسخ یا نقض حکم قطعی موضوع اجرائیه به موجب حکم نهایی مرجع صالح قضایی است. برابر ماده 39 ق.ا.ا.م: «هر‌گاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلا­اثر شود عملیات اجرایی به‌دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می‌گردد و در صورتی که محکوم­به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز (‌مامور اجرا) ‌مثل یا قیمت آن را وصول می‌نماید. ‌اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجرائیه به عمل می‌آید».[20]

حتا پس از جریان فروش به موجب شکایت نسبت به آن و با احراز تخلف از مقررات مزایده جریان اجرا منتهی به فروش، بی­نتیجه مانده و عملیات فروش از اعتبار ساقط خواهد شد (مواد 136 و 142 ق.ا.ا.م).

بنابراین حسب نوع رخداد و هنگام پیدایی آن نتیجه و اثر متفاوتی بر عملیات اجرا و حقوق اشخاص درگیر آن مترتب خواهد شد. این آثار و نتایج از شکل ضعیف وقفه و تاخیر اندک بر روند اجرا تا حد وسیع با ابطال عملیات اجرا و دگرگونی آثار آن در نوسان است.

5- ملاحظات حقوقی پیرامون طواری

در بررسی و واکاوی رخدادها و رویدادهای حین دادرسی و اجرای حکم مدنی ملاحظه برخی واقعیت­ها اجتناب­ناپذیر است. این تکاپو در شناخت گونه­ها و نمونه­های رخدادهای غیرقابل پیش­بینی و چگونگی برخورد با آن سودمند خواهد بود.

5-1 غیرقابل پیش­بینی بودن طواری، فرض نزدیک به محال

اگرچه دادرسی به دور از هر گونه رخداد و در حد اعلای سادگی کمال مطلوب است اما در عمل پیش­بینی آن نادر و برای دادخواه یک رویا است. زیرا «حتا اگر هیچ حادثه­ای در طی دادرسی پیش نیاید حداقل تکلیف خواهان به اثبات دعوا مستلزم اقامه دلیل رسیدگی به آن است که خود از حوادث مهم و شایع دادرسی است».[21]

بر خلاف جریان دادرسی که همواره با طواری درگیر است و فرض دادرسی بدون طواری را نزدیک به محال می­نماید، جریان اجرای حکم بدین شدت درگیر طواری نیست. اجرای بدون طواری قابل پیش­بینی و موارد و نمونه­های آن فراوان است. برای مثال عین محکوم­به دراختیار دادباخته پیدا شده و بی­درنگ پس از بازداشت در اختیار دادبرده قرار داده می­شود و با اخذ رسید از دادبرده عملیات اجرا پایان می­پذیرد (ماده 38 ق.ا.ا.م). یا در اجرای حکم برابر محکوم به وجه نقد از حساب و دارایی دادباخته کشف شده و با دخالت و ابتکار عمل دادورز ضمن استیفای محکوم­به حقوق اجرا دریافت می­شود. یا اینکه دو سوی اجرا به موجب توافقی، خود جریان اجرای حکم را در دست گرفته و درخواست مختومه شدن پرونده و پایان عملیات اجرایی می­نمایند (ماده 40 ق.ا.ا.م). بنابراین شمار پرونده­های اجرایی که بدون برخورد با مانع و رخداد غیرعادی و غیرقابل پیش­بینی به سرعت منجر به نتیجه شده است، فراوان بوده و آسیب و گزند این رخدادها در این دامنه به فراوانی دوره دادرسی نیست.

5-2 تلاقی طاری اجرا با طاری دیگر

گاه در اثنای اجرای حکم رخدادی غیرقابل پیش­بینی ادامه جریان آن را متاثر می­سازد و تداوم اجرا را منوط به رفع این رخداد یا تعیین تکلیف آن می­سازد. ترسیم راه حل گذر از این رخداد دشوار نیست و دادورز با هدایت دادرس دادگاه مجری حکم مانع مزبور را از سر راه عملیات اجرا برمی­دارد و یا تصمیم مقتضی اتخاذ می­نماید. اما دشواری و پیچیدگی در تلاقی دو یا چند طاری است. به گونه­ای که همزمان یا در جریان رفع یک طاری و مانع، مانع و رخداد اثرگذار دیگری عارض بر اجرا می­شود. برای نمونه در شرایطی که دادورز درگیر با حافظ برای استرداد مال بازداشت شده تحت حفاظت است، شخص ثالث با اعتراض ثالث اجرایی مدعی تعلق مال به خود می­شود. یا همزمان با فوت یا حجر دادباخته، دادورز متوجه اشکال و ابهام در مسیر اجرا می­شود. همچنین در فرآیند اجرا از یک سو یکی از دادباختگان به طریق عادی نسبت به حکم موضوع اجرا شکایت نموده و با جریان شکایت وی اثر تعلیقی بر اجرا مترتب می­شود (مواد 306 و 347 ق.آ.د.م) و از آن سو دادباخته دیگر نسبت به همان حکم موضوع اجرا به طریق غیرعادی یا نهایی شکایت نموده و دستور توقف اجرا از مرجع رسیدگی­کننده صادر می­شود (مواد 386، 424 و 437 ق.آ.د.م). در چنین وضعیتی که چند رخداد اثرگذار وارد بر جریان اجرا می­شود، ترسیم برنامه اجرا و تداوم آن دشوار می­گردد. به ویژه که قانونگذار اجرا رهنمود مشخصی به موجب نص صریح ارائه ننموده و مامورین اجرا به حکایت پرونده­های اجرایی بسته به سلیقه و عرف حاکم در این فرآیند عمل می­کنند.

پرسش مهم در این خصوص به گزینش یکی از طواری و یا تعیین اولویت در برخورد با هر یک از آن­ها است. اما در این بین تامین مصالح دو سوی اجرا و تدارک زمینه در اجرای حتمی رای مبنای عمل دادورز خواهد بود. به نحو منطقی او باید دریابد که رفع کدام مانع و برخورد با کدام رخداد در اولویت است؟ برای نمونه چنانچه برای دستیابی به مال بازداشت شده با رفتار غیرمسئولانه حافظ روبرو شده ابتدا بایستی تلاش خود را در بازپس‌گیری مال یا تامین آن از محل دارایی حافظ متمرکز نماید(مواد 93 و 94 ق.ا.ا.م) و به پشتوانه نتیجه حاصل از آن، رسیدگی به شکایت ثالث اجرایی را از سوی دادگاه مجری به فراخور صلاحیت خویش تسهیل نماید. یا به هنگام فوت و حجر دادباخته و همراه با آن احراز ابهام و اجمال در مفاد رای، نخست شناسایی وراث یا جانشینان قانونی متوفی و آگاهی ایشان از عملیات اجرا را سامان بخشد. هر چند رویارویی با چند طاری و ترسیم برنامه گذر از آن­ها به موازات هم در خیلی از نمونه­ها امکان­پذیر است.

5-3 تدارک زمینه­های ایمنی از رخدادهای ناگهانی

برای آن که پرونده اجرایی از جهت ایمنی از رخدادهای ناگهانی بیمه شود و حقوق تثبیت یافته دادبرده از این گزند در امان بماند، می­توان پیش از ورود به این مرحله با پیش­بینی برخی رخدادها، عملیات اجرا را از این خطر دور ساخت. همانطور که پیش از دادخواهی با پیش­بینی رویدادها و رخدادهای چالش بر­انگیز، دادخواه زیرک حقوق متصور را در پوشش و امنیت قرار می­دهد و برای نمونه با درخواست و دریافت تدابیر تامینی و موقتی، خواسته را در امنیت قرار داده و دست یافتنی می­نماید.

در مرحله اجرا برخورد با برخی رخدادها گریزناپذیر است و تدوین برنامه گذر از آن دشوار و گاه ناشدنی است. با این حال می­توان پاره­ای از رخدادهای آسیب­زا را پیش­بینی نمود و وصول به محکوم­به را تا حد زیاد امکان­پذیر ساخت. یا از برخی مانع­تراشی طرف مقابل و ایجاد تاخیر و توقف در مسیر اجرا جلوگیری نمود. برای نمونه با دریافت دستورات تامینی و موقتی در همان دوره دادرسی برخی رخدادهای عارض بر محکوم­به را برطرف ساخت. یا در انتخاب مال برای بازداشت با تدبیر عمل نمود و مالی را که تعلق دادباخته بر آن با تردید روبرو می­باشد و یا حسب جنس و نوع، جریان بازداشت آن متزلزل است و چه بسا مشمول مستثنیات دین گردد، از نظر دور نمود. یا در معرفی حافظ برای نگهداری مال بازداشت شده نسبت به شخصیت و امانتداری او وسواس بیشتری صرف کرد.

این دغدغه محدود به دادبرده نیست. بلکه دادباخته هم برای تامین مصالح و منافع خود و گذر از رخدادهای منافی آن ناچار به پیش­بینی طواری است. همین طور دادورز هم برای ایفای بهتر ماموریت و نیز تامین حقوق اجرا تکلیف دارد آسیب­های ناگهانی عارض بر فرآیندهای اجرا را مدنظر داشته باشد و مسیر عملیات اجرایی را به گونه­ای ترسیم دارد که مصون از گزند، بهانه­ها، ایرادها و رخدادهای ناگوار به مقصد اصلی اتصال یابد.

5-4 شیوه برخورد با طواری

دادورز به عنوان مباشر مستقیم عملیات اجرا در طول فرآیندهای آن همواره درگیر گونه­های مختلف طواری است. به نحو اصولی تصمیم­گیری در رفع مانع و رخداد ناگهانی از حیطه صلاحیت دادورز خارج است و او ناگزیر است مراتب را به دادگاه مجری حکم گزارش دهد. به عبارتی چاره­جویی و تصمیم‌گیری در رفع مانع یا اثرگذاری آن بر اجرای حکم نیازمند فرآیند قضایی و تصمیم قاضی اجرا است و این ماموریت از وظایف قانونی و عرفی دادورز خارج است.

گاه اهمیت و کارکرد یک رخداد ناگهانی به حدی است که رفع و چاره­اندیشی نسبت به آن حتا خارج از اختیار و صلاحیت دادگاه نخستین مباشر در اجرا است و نیازمند دخالت مرجع قضایی عالی به اعتبار نسبت حکم موضوع اجرا به آن مرجع است. برای نمونه رفع ابهام و اجمال از حکم موضوع اجرا در صورت صدور آن از سوی دادگاه تجدیدنظر، وابسته به اظهارنظر قضایی قضات دادگاه عالی است. دخالت قاضی دادگاه نخستین و اظهارنظر پیرامون ابهام، اجمال و اشکال برآمده از رای و اجرائیه به منزله دخالت در دیدگاه و برداشت قضایی قضات دادگاه عالی صادرکننده رای می­باشد که با منطق دادرسی و اجرا سازگاری ندارد. همچنین اگر پاره­ای رخدادها حین اجرای حکم در مرجع مجری نیابت پیش آید، ضروری است مراتب به آگاهی قاضی معطی نیابت رسیده و با دخالت و دلالت او طاری پیش آمده رفع شود و نسبت به آن تعیین تکلیف شود.

در قلمرو اجرا مواردی که نیازمند دخالت و صلاحیت دادورز در برخورد با رخداد ناگهانی است تصریح شده و بنابراین دادورز صلاحیتی در رسیدگی و اظهارنظر راجع به طواری ندارد، مگر آن که قانونگذار اجرا این اختیار را به او تفویض نموده باشد. برای نمونه در موردی که معترض ثالث اجرایی به اتکای حکم قطعی دادگاه یا سند رسمی مقدم بر توقیف، نسبت به بازداشت مال شکایت می­نماید، برابر ماده 146 ق.ا.ا.م دادورز بدون نیاز به همراهی و دلالت قاضی اجرا، مبادرت به بررسی مدارک اعتراض و رفع توقیف می­نماید.

در برنامه عمل دایره اجرا به هنگام رویارویی با انواع رخدادهای ناگهانی، حقوق دو سوی اجرا به آگاهی از جریان طاری و تصمیم اجرایی و قضایی راجع به آن محفوظ است. دادورز تکلیف دارد حقوق اجرایی دو سوی اجرا و گاه اشخاص ثالث درگیر را محترم داشته و مراتب پیدایی رخداد و برخورد با آن و نتیجه حاصل را به آگاهی ایشان برساند و در فرض حق شکایت نسبت به این جریان، فرصت واکنش را برای ایشان فراهم سازد.

 

جهت آشنایی با دیگر آثار آقای دکتر سید عباس موسوی اینجا را کلیک کنید.

 

 


[1]- Les incidences.

[2]- Les incidences de Procédure.

[3]- موسوی، دکتر سیدعباس. دادرسی فوری؛ دستور موقت. جلد دوم. انتشارات دادگستر. چاپ دوم. 1399. ص 468.

[4]- Les incidences de ľexécution.

[5]- دهخدا، علی­اکبر. همان منبع. جلد 10. انتشارات دانشگاه تهران. چاپ دوم. دوره جدید. 1377. ص 15534 - معین، دکتر محمد. فرهنگ معین. جلد دوم. انتشارات امیرکبیر. چاپ هشتم. 1371. ص 2195.

[6]- نفیسی، دکتر علی اکبر. فرهنگ نفیسی (ناظم‌الاطبا). جلد سوم. کتابفروشی خیام. بی­تا. ص 2221.

[7]- رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات به شماره 93 مورخ 02/07/1367: «چون رییس دادگاه با این استدلال که حکم موضوع اجرائیه جنبه اجرایی ندارد، حکم به توقیف عملیات اجرایی و بی­اعتباری اعمال انجام شده صادر کرده است، از آنجا که پس از صدور حکم دادگاه حق توقیف آن را ندارد، اقدام او در این مورد تخلف است»: نقل از: میرازیی، علیرضا. محشی قانون اجرای احکام مدنی. انتشارات بهنامی. چاپ چهارم. 1390. ص 46.

[8]- ماده 10 ق.ا.ا.م: «اگر محکوم‌علیه قبل از ابلاغ اجرائیه محجور یا فوت شود اجرائیه حسب مورد به ولی، قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ می‌گردد و هر‌گاه حجر یا فوت محکوم‌علیه بعد از ابلاغ اجرائیه باشد مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به آن‌ها اطلاع داده خواهد شد».

[9]- Nouveau Code de Procédure Civile. 1975.

[10]- Code des Procédures Civiles d’exécution (CPCE).

[11]- Incident de vérification.

[12]- Incident de faux.

[13]- Intervention volontaire.

[14]- Intervention forcée.

[15]- Biens insaisissables/Exemption of Attachment.

[16]- متین دفتری، دکتر احمد. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی. انتشارات مجد. چاپ پنجم. 1394. ص 791 به بعد.

[17]- ماده 419 ق.ت: «از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند، کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود».

[18]- ماده 47 ق.ا.ا.م: «هر‌گاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم‌علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد ‌محکوم‌له می‌تواند تحت نظر دادورز (‌مامور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم‌علیه مطالبه نماید....».

[19]- بدین جهت ماده 30 ق.ا.ا.م مقرر می­دارد: «درخواست رفع اختلاف موجب تاخیر اجرای حکم نخواهد شد مگر اینکه دادگاه قرار تاخیر اجرای حکم را صادر نماید».

[20]- رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات به شماره 132 مورخ 09/07/1370: «دادرس دادگاه حقوقی یک رای بر خلع ید خوانده از دو باب مغازه مورد تصرف مستاجر به علت غاصبانه بودن تصرفات وی به نفع مالک و موجر صادر نموده که حکم مذکور در جریان صدور اجرائیه و انجام عملیات اجرائی به علت تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه در شعبه دیوانعالی کشور به نفع محکوم‌علیه فسخ و با اظهارنظر شعبه مذکور رای به رد دعوی خواهان صادر شده و مسلم گردیده که دادرس مزبور برخلاف ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶، در مورد تقاضای وکیل ذینفع به اعاده وضعیت به حال اول اقدامی نکرده و نهایتاً با وجود منتفی بودن آثار حکم بدوی اصرار در اجرای حکم منقوض کرده و از ایــن جهت تخلف نامبرده مسلم است».

[21]- متین دفتری، دکتر احمد. همان منبع. ش 362.

677

نظر دهید

گزارش