مقدمه

نوآوری باز اصطلاحی است که در مقابل نوآوری بسته به کار گرفته می­شود و بر ضرورت استفاده از منابع موجود در خارج از مرزهای یک سازمان تأکید می­نماید. به بیان دیگر؛ نوآوری به عنوان یکی از عوامل شناخته شده­ی پیشبرد جوامع امروزی در مسیر توسعه و نیز یکی از محرک­های موفقیت اقتصادی می­باشد که پیشرفت­ها در زمینه­ی فناوری، تغییرات چشمگیری در چشم­انداز آن به همراه داشته است. پتانسیل به اشتراک‌گذاری دانش در دنیای در حال جهانی شدن، تقاضای فزاینده­ای برای نوآوری سریع، در دسترس و فراگیر ایجاد می­نماید. علاوه بر این امروزه نوآوری اغلب فرایندی شبکه­ای و میان رشته­ای می­باشد که انجام آن برای یک مبتکر تنها غیرممکن است. ازاین­رو بیشتر شرکت­ها، بنگاه­ها، دانشگاه­ها و به طور کلی سازمان­ها، مدل نوآوری بسته را کنار گذاشته و مدل­های نوآوری تعدیل شده­ای را جهت دستیابی به دانش و فناوریِ ضروری برای ساخت محصولات پیچیده­ی فنی، تقسیم هزینه­های گزاف توسعه، کاهش خطرات و رقابت در بازارهای مالکیت فکری جهانی، اتخاذ نموده­اند. به همین جهت می­توان آینده­ی نوآوری را یک رویکرد «باز»، «مشارکتی» و «جهانی» پیش­بینی کرد.

اصطلاح نوآوری باز که برای نخستین بار توسط هنری چسبرو^[1] مطرح گردید به باز بودن فرایند نوآوری داخلیِ شرکت­ها و مؤسسه­ها در ارتباط با اشخاص ثالث اشاره دارد و در واقع رویکری متضاد با مدل­های مرسوم نوآوری (نوآوری بسته) به شمار می­رود. پیش از طرح مباحث، ذکر این نکته ضروری است که نوآوری باز نه تنها در شرکت­های تجاری و دانش­بنیان بلکه در سایر مؤسسه­ها و نهادها نظیر دانشگاه­ها نیز قابل اعمال می‌باشد و از این­رو برای آن­که گستره­ی این پژوهش به شرکت­ها محدود نگردد، در طول این نوشتار از لفظ «سازمان» استفاده می­شود تا از یک سو جامع شرکت­های تجاری، دانش­بنیان، دانشگاه­ها و سایر مؤسسه­ها باشد و از سوی دیگر، به جهت اجتناب از تکرار همه­ی این موارد، رسایی و شیوایی کلام تأمین گردد. با این مقدمه می­توان بیان نمود؛­ در نوآوری بسته سازمان­ها منحصراً ایده­هایی را که از طریق ظرفیت­های داخلی خود به ویژه بخش تحقیق و توسعه­ی داخلی ایجاد می­شوند، توسعه داده و تجاری­سازی می­نمایند. این در حالی است که در نوآوری باز سازمان­ها علاوه بر ایده­های داخلی به نوآوری­های اشخاص ثالث نیز تمایل نشان می­دهند و با شرکت­های نوپا، مؤسسات تحقیقاتی مستقل یا سازمان­های دیگر تعامل و همکاری می­نمایند. البته باید دانست؛ نوآوری باز با توجه به میزان باز بودنِ جریان دانش و فناوری، ممکن است از یک مفهوم مضیق یا موسع برخوردار گردد. لیکن در هر صورت نوآوری باز سازمان­ها را قادر می­سازد تا محصولات و خدمات را به شیوه­ی مؤثرتر و در بازه­ی زمانی کوتاه­تر توسعه دهند و بر بازده مالی خود بیفزایند. بدین ترتیب نوآوری باز مجال مقابله با فشارهای فزاینده­ی رقابتی را به واسطه­ی کوتاه شدن چرخه­ی تولید، برای سازمان­ها فراهم می­سازد. مزایای نوآوری باز نسبت به مدل سنتی نوآوری و وجود عواملی نظیر تنش میان پژوهش و توسعه، افزایش دسترسی به نیروی کار ماهر و متخصص و جابه­جایی فزاینده­ی آن­ها، بازار سرمایه­گذاری خطرپذیر، پتانسیل رو به رشد تأمین کنندگان بیرونی و ... سبب شده است تا پافشاری بر نظام فکری نوآوری بسته در اغلب صنایع، به رکود سازمان­های درگیر و عقب ماندن از چرخه­ی رقابت منجر گردد. به همین جهت بسیاری از صنایع نظیر خودروسازی، زیست فناوری، بهداشت و درمان، علوم رایانه­، ارتباطات، بانکداری، بیمه و ... از نوآوری بسته گذر کرده و هر کدام بنا بر شاخص­های مؤثر، در نقطه­ای میانه­ی این طیف قرار گرفته­اند. برای مثال؛ دانشگاه­ها از جمله سازمان­هایی می­باشند که با سرعت فراوان در مسیر نوآوری باز حرکت می­کنند، اما در صنایعی نظیر نفت، تولید راکتورهای هسته­ای و موتورهای هواپیمایی که با امنیت ملی و نظامی ارتباط نزدیک­تری دارند، تلاش بیشتری برای حفظ چارچوب نوآوری بسته صورت می­پذیرد. البته باید دانست؛ نوآوری باز در این صنایع نیز رخنه کرده است و در شاخه­هایی مانند طراحی و مونتاژ هواپیما، گرایش به رویکرد نوآوری باز میان سازمان­های فعال در این زمینه­ها مشهود می­باشد. با این اوصاف تردیدی در این خصوص باقی نمی­ماند که سازمان­های ایرانی نیز- چه در سطح خرد و چه در سطح کلان- به منظور تأمین قابلیت رقابتی خود در سطح داخلی و خارجی و نیز امکان بقاء و رشد در بازارهای تجارت، گزیری جز تعدیل نگرش خود به مسأله­ی نوآوری نخواهند داشت. اما آن­چه این تغییر رویکرد را با چالش و در بسیاری موارد با مانع مواجه می­سازد ضعف و البته در موارد متعدد فقدان ابزارهای حقوقی کارآمد می­باشد. به تعبیر دیگر؛ می­توان گفت مسائل قانونی اغلب به عنوان جدی­ترین و پیچیده­ترین نگرانی­های نوآوران و دریافت­کنندگان نوآوری مطرح می­شوند و اختلافات بالقوه­ی حقوقی می‌تواند روند نوآوری باز را متوقف سازد. دلیل این امر را باید در ویژگی منحصر به فرد نوآوری باز یعنی پویایی و تجمیع شرکت­کنندگان متعدد با منافع متضاد و ناهمگون جستجو نمود. به عبارت دیگر؛ در نوآوری بسته تمام مراحل ایده­پردازی، تحقیق و توسعه، طراحی، تولید، بازاریابی و فروش در مرزهای داخلی و با استفاده از پتانسیل­ سازمان صورت می‌پذیرد و اِعمال این رویه به معنای لزوم تأکید بر امنیت و محرمانگی ایده­ها، منع بهره‌برداری دیگران از دارایی­های فکری، عدم صدور و اخذ مجوز بهره­برداری از دانش و فناوری­های سایرین و ... می­باشد. در حالی که در نوآوری باز با انقلاب مسیر حرکتی سازمان­ها، مرزها گشوده می­شوند تا ایده­ها از داخل سازمان به خارج روند و نیز از خارج به داخل وارد گردند. طبیعی است که چنین رخدادی نگاه متفاوت به مسائل حقوقی را ایجاب می­نماید.

از نقطه نظر حقوقی چندین جنبه در خصوص نوآوری باز قابل تأمل است که در ادامه به بیان آن­ها پرداخته می­شود:

مالکیت فکری نخستین موضوع حقوقی می­باشد که در بحث نوآوری باز اهمیت ویژه­ای می­یابد. نظام مالکیت فکری دارای یک نقش راهبری در فرایند نوآوری باز می‌باشد لیکن زمانی می­تواند این نقش را به صورت کارآمد ایفاء نماید که در مبانی سنتی آن تغییراتی صورت پذیرد. لازم به توضیح است؛ مالکیت فکری با کارکرد سنتی خود به عنوان یک عنصر راهبردی مهم در مدل نوآوری بسته به شمار می­آمد، اما در زمینه­ی نوآوری باز این کارکرد دگرگون می­گردد و دیگر نمی­تواند انعکاس­دهنده­ی سازوکار سنتی پذیرفته شده در سازمان­ها باشد. به عبارت دقیق­تر، تا چندین سال پیش اغلب سازمان­ها از حق انحصاری مالکیت فکری به منظور جلوگیری از رقابت و بکارگیری آزادانه­ی نوآوری خود در بازار استفاده می­کردند، در حالی که امروزه مالکیت فکری به شیوه­ی سنتی و کلاسیک به یک عنصر انتقادی در نوآوری تبدیل شده است. اجرای کارآمد نوآوری باز اقتضای وجود یک نظام مالکیت فکری نوین را دارد به نحوی­که از یک سو قابلیت تنظیم و مدیریت روابط پیچیده را دارا باشد و از سوی دیگر نوآوری باز را تشویق نماید و روند آن را تسریع بخشد.

در وهله­ی بعد، آن­چه نگرش حقوقی جدید و ژرفی را در بحث نوآوری باز ایجاب می­نماید مسأله­ی توافقات قراردادی و مجوزهای بهره­برداری است که توجه همه­جانبه بدان­ها راه را برای ورود هر چه بیشتر سازمان­ها به فرایند نوآوری باز هموار خواهد ساخت. شناسایی عوامل گوناگونی که احتمال مناقشات بعدی را سبب خواهند شد - از جمله تبیین نوع دانش و فناوری بر اساس زمان ایجاد و توسعه و یا بر اساس قابلیت انتقال و مبادله­پذیری، تخصیص مالکیت نتایج و نحوه­ی بهره­برداری از آن­ها- طراحی قراردادهای همه جانبه و کارآمد را ممکن خواهد ساخت. همچنین با توجه به کارکردهای سنتی مالکیت فکری، رهیافت صدور مجوز بهره­برداری به ابزاری مهم در خصوص رفع محدودیت­های احتمالی انتقال دانش در نوآوری باز مبدل می­گردد. ملاحظات گوناگون نظیر بحث انحصار، امکان صدور مجوز مجدد توسط مجوز گیرنده و ... سبب ایجاد طیف وسیعی از مجوزها می­شود که شناسایی درجه­ی اهمیت و کارآیی هر یک از این موارد می­تواند مجوزدهندگان و مجوزگیرندگان را در تشخیص بهترین نوع مجوز و درج مناسب­ترین شرایط یاری نماید.

در نهایت ارزیابی این مهم که برای تنظیم و تنسیق روابط نوآوران و جویندگان نوآوری، نظم عمومی ارجحیت دارد یا نظم خصوصی، از دیگر مباحثی است که باید بدان پرداخته شود. به علاوه در صورت قائل بودن به نقش مؤثر برای نظم عمومی، این سوال مطرح می­گردد که مقررات آمره یا تکمیلی باید چه تدابیری را برای تشویق و تقویت هر چه بیشتر این فرایند اتخاذ نمایند تا هدف از وضع این قوانین به صورت کاربردی تأمین گردد؟

با این اوصاف پر واضح است که حقوق تا چه اندازه می­تواند اجرای نوآوری باز را تضمین نماید، لیکن علی­رغم اهمیت موضوع، خلاء آن دست‌کم در آثار حقوقی داخلی به شدت احساس می­گردد. ضرورت و بایستگی پرداختن به ابعاد حقوقی نوآوری باز بسان حلقه­ی مفقوده­ی این پدیده­ی بدیع و نوآمده نه تنها در مطالعات خارجی بلکه در نوشته­های پراکنده­ی داخلی - که عموماً در سایر رشته­های درگیر با مسأله­ی نوآوری نگاشته شده­اند - نیز بازتاب یافته است. از باب مثال؛ در یک مطالعه­ی داخلی که به صورت موردی در خصوص پیاده­سازی مدل نوآوری باز در صنعت بانکداری توسط محققین رشته­ی مدیریت صورت پذیرفته است، چگونگی سازماندهی مالکیت فکری به عنوان یک عامل مؤثر بیان می­گردد و در پژوهشی مشابه در خصوص شناسایی موانع نوآوری باز در دانشگاه­ها از جمله­ی این موانع چگونگی اجرای مالکیت فکری و عدم توجه کافی به آن مطرح می­شود. این امر نه تنها گویای عدم وجود مطالعه­ی متمرکز و ویژه در خصوص جنبه­های حقوقی نوآوری باز می­باشد بلکه نشان از عدم تکافوی کلیاتی دارد که تا کنون در زمینه­ی مالکیت فکری و مجوزهای بهره­برداری مطرح گردیده است. بدین ترتیب می­توان پژوهش حاضر را آغازکننده­ی یک حرکت علمی در تلفیق دانش حقوقی و یافته­های علم مدیریت دانست که راه را برای مطالعات بعدی باز خواهد نمود. هچنین تشریح مسائل قابل طرح در خصوص نوآوری باز و ارائه­ی یک مدل حقوقی مناسب برآیند این پژوهش و از جمله نوآوری­های آن می­باشد.