گذري بر كتاب قواعد عمومی قراردادها
جلد سوم: آثار قرارداد
نگارش و گردآوری: آقای مهدی جوادی دانش آموخته دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی
۱. شناسۀ کتاب و ویرایش‌های اساسی آن
ویرایش نخست: چاپ اوّل: تهران، به‌نشر.
ویرایش نخست: آخرین چاپ: تهران، گنج دانش، چاپ چهاردهم.
۲. پیش‌زمینۀ نگارش و ذکر تحولات کتاب تا آخرین ویرایش موجود
نگارش دومین جلد از دوره قواعد عمومی قراردادها در سال 1366 به پایان می‌رسد، و دکتر کاتوزیان، نگارش جلد سوم را آغاز می‌کند که آن هم پیش از سال 1368 به اتمام می‌رسد.
3. محتوای اثر و فصول آن
نویسنده پیشتر قواعد عمومی قراردادها را در پنج فصل تقسیم کرده بود. فصل نخست به مفهوم عقد اختصاص یافت که تمام مباحث آن در جلد نخست طرح شد. دو مبحث از پنج مبحث فصل دوم هم در نخستین جلد جای گرفت و نویسنده ناچار، سه مبحث از این فصل را به جلد دوم انتقال داد و با پایان دومین جلد، دومین فصل کتاب نیز پایان یافت.
جلد سوم قواعد عمومی قراردادها دربردارندۀ فصل سوم با نام «آثار عقد» است؛ از این رو این جلد «آثار عقد» نام گرفته است.
فصل سوم: آثار قرارداد (شماره 503 تا 694):
فصل سوم کتاب قواعد عمومی قراردادها به آثار قرارداد می‌پردازد. اثر عقد که محدود به ایجاد تعهد نیست دایره‌ای گسترده از ایجاد تعهد تا انتقال مالکیت، سلب حق و ... را در بر می‌گیرد. در این فصل آثاری که عقد می‌تواند بیافریند مورد بررسی قرار می‌گیرد.
دکتر کاتوزیان در این باره می‌نویسند: « از لحاظ نظری، بین اثر عقد و اثر تعهد تفاوت گذارده‌اند: اثر عقد عبارت است از تعهدهایی که بین دو طرف آن ایجاد می شود، در حالی که اثر تعهد ایجاد الزامی است که در مورد اجرای مفاد آن بر متعهد تحمیل می گردد. ... [اما] اثر عقد محدود به ایجاد تعهد نیست. ... [بلکه] عقد ممکن است باعث انتقال ملکیت، ایجاد شخصیت حقوقی، ایجاد حق انتفاع و ارتفاق و زوال آنها، انتقال و زوال تعهد شود و گاه نیز تنها اذن و اباحه به وجود آورد. پس، درست نیست که این نهاد پرآوازه را در شمار منابع تعهد آوریم. عقد بایستی مرکز مطالعه قرار گیرد و تعهد قراردادی در زمرة آثار آن درآید. ... قانون مدنی فصل سوم از باب «عقود و تعهدات به طور کلی» را به «اثر معاملات» اختصاص داده و نامی از اثر تعهد قراردادی نبرده است، هرچند که بعض از موارد آن نیز (مادة 222) به اجرای تعهد یا خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد (مادة 221 و مواد 226 به بعد) می‌پردازد. »
مبحث نخست از این فصل، آثار قرارداد بین دو طرف، نام دارد. در این فصل آثاری که ارادۀ طرفین قرارداد می‌تواند دربارۀ خود ایشان ایجاد کند مورد بحث است. دربارۀ آثار عقد باید دانست که نخست برای شناسایی آثار عقد باید مفاد آن روشن گردد که این امر موضوع گفتار نخست این فصل می‌باشد. در گفتار دوم، تعهدهای فرعی و تبعی موجود در عقد که در حقوق ما «شروط ضمن عقد» نام دارد، بررسی می‌شود تا مفاد تعهدهای اصلی و فرعی عقد روشن گردد. آن گاه که مفاد عقد روشن گشت، نوبت آن فرا می‌رسد که مطالعه شود کدام نیرو، این آثار لازم‌الاجرا را پدید آورده است چرا که این امر نه تنها در تفسیر، اجرای قرارداد و طرفین مورد آثار، اهمیت بسیار دارد بلکه از آنجا که ممکن است مفاد عقد ایجاد شده در طول زمان متحول شود باید نیرویی که می‌تواند این آثار را تغییر دهد و همچنین مبنای التزام طرفین و قلمرو اجرا عقد را شناخت؛ پژوهشی که موضوعی گفتار سوم با نام «نیروی الزام‌آور عقد» است.
دکتر کاتوزیان در این باره می‌نویسند: « اثر اصلی قرارداد بین دو طرف در پای‌بند شدن آنان به مفاد عقد خلاصه می‌شود. ... منتها، شناسایی این اثر اصلی منوط بر این مقدمه است که مفاد عقد معین شود. » همچنین « عقد مجموعه‌ای هماهنگ است. هرچه در این مجموعه گنجانیده می‌شود جزئی از عقد است، خواه در شمار تعهدهای اصلی باشد یا تبعی. «ارادة مشترک» بر این سازمان مرتبط و همگام تعلق گرفته و کل آن را یکباره انشاء کرده است. بنابراین، بحث دربارة «شروط ضمن عقد» چیزی جدا و مستقل از مفاد عقد نیست. با وجود این، چون در حقوق ما «شرط» به طور معمول به تعهدهای فرعی و تبعی گفته می‌شود و به این اعتبار از اصل قرارداد فاصله می‌گیرد، خود نظریة خاصی را به وجود آورده است. » و در پایان « التزام به مفاد عقد را با لزوم آن نباید مخلوط کرد. ... التزام به مفاد عقد و رعایت احترام آن بدین معنی است که تا پیمانی هست از آن اطاعت شود، خواه آن پیمان لازم باشد یا جایز. [اما] قانون مدنی قراردادها را به جایز و لازم تقسیم می‌کند (مادة 186). ... پس، لزوم عقد قاعده‌ای است شکننده و انعطاف‌پذیر که تنها به عنوان اصل پذیرفته می‌شود (اصاله‌اللزوم) یعنی: هر عقد لازم است، مگر اینکه جواز عقد به طور کلی یا امکان فسخ آن در موارد خاص احراز شود. برعکس، التزام به مفاد عقد قاعده‌ای است عام که در عقد لازم و جایز و خیاری نیز وجود دارد: در عقد جایز و خیاری هم، تا زمانی که عقد فسخ نشده است، دو طرف ملتزم به مفاد آنند و کسی که حق فسخ دارد نمی‌تواند نتایجی را که پیش از برهم زدن عقد به بار آمده است نسبت به خود نپذیرد. ... بنابراین، مقصود از نیروی الزام‌آور عقد، به معنی خاص، خود «بیان همین التزام به مفاد عقد است، هرچند که در عرف خردمندان (بنای عقلاء) شامل لزوم قرارداد نیز می‌شود.»
دومین مبحث و پایان‌بخش فصل سوم کتاب، اثر قرارداد نسبت به اشخاص ثالث است. اگر چه بنابر اصل نسبی بودن قراردادها، اصولاً قرارداد نباید نسبت به اشخاص ثالث اثر داشته باشد اما عقد به صورت استثنایی می‌تواند نسبت به اشخاص ثالث ایجاد اثر نماید، استثنایی که با توجه به اهمیت آن در دو گفتار تعهد به نفع شخص ثالث، معامله فضولی و قرارداد جمعی بررسی شده است.
دکتر کاتوزیان در این باره می‌نویسند: « … قرارداد رابطة نسبی بین کسانی است که با هم تراضی کرده‌اند ... در نتیجه، اثر قرارداد نیز محدود به دو طرف آن است. دیگران در برابر پیمان بیگانه‌اند؛ نه سودی می‌برند و نه زیانی متحمل می‌شوند. ... مادة 231 ق.م. اعلام می‌کند: «معاملات و عقود فقط دربارة طرفین متعاملین و قائم‌مقام قانونی آنها مؤثر است، مگر در مورد مادة 196». ... [ با این حال ] قراردادها کم و بیش آثاری نسبت به دیگران دارد و استثنای آن هم منحصر به «شرط به نفع شخص ثالث» نیست. با استقراء در قوانین، این سه مورد را می¬توان به عنوان استثنای بر مادة 231 ق.م. نام برد. 1. تعهد به نفع شخص ثالث... 2. معامله به مال غیر یا فضولی... 3. عقود جمعی ...»
4. مقایسۀ این کتاب با سایر آثار نویسنده
- قواعد عمومی قراردادها: چنانکه پیشتر اشاره شد قواعد عمومی قراردادها در پنج فصل و پنج جلد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و این جلد، دربردارندۀ فصل سوم است.
- اعمال حقوقی: قرارداد – ایقاع (دورۀ مقدماتی حقوق مدنی): «پس از انتشار بخش‌هایی از دورۀ حقوق مدنی، به زودی دریافتم که رساله‌ای بدین وسعت متناسب با دروس دانشکده‌های حقوق نیست و با وجود اقبالی که دانشجویان به آن داشته‌اند فرصت کافی برای خواندن و دنبال‌کردن مطالب آن را ندارند و گاه به دشواری می‌افتند. می‌دیدم که در راه رسیدن به هدف مطلوب پایی لنگ دارم و باید آن را به گونه‌ای جبران کنم تا هم محققان مرجعی در اختیار داشته باشند و هم دانشجویان کتابی برای خواندن. ... ناچار در اندک فراغتی که پیدا شد خود بدان پرداختم و شکرگزارم که اکنون بخش «اعمال حقوقی» که در واقع خلاصه و مدخلی بر شش مجلد از دورۀ حقوق مدنی است تقدیم آموزش عالی می‌کنم ...»
چنانکه از عبارات مؤلف بر می‌آید جلد اعمال حقوقی از دورۀ مقدماتی حقوق مدنی از دورۀ پنج جلدی قواعد عمومی قراردادها و کتاب ایقاع استخراج شده است. از شماره 163 تا 209 دورۀ مقدماتی شامل مباحث فصل سوم قواعد عمومی قراردادها است.
- ایقاع: اعمال حقوقی به دو بخش اساسی تقسیم می‌شوند: عقود و ایقاعات. نویسنده بر خلاف گروهی از نویسندگان که ایقاعات را به دنبالۀ قواعد عمومی قراردادها و در یک فصل بررسی می‌کنند، ایقاعات را از قواعد عمومی قراردادها جدا کرده و کتابی مجزا با نام «ایقاع» بدان اختصاص داده است.
- عقود معین: 4 جلد دورۀ حقوق مدنی و 2 جلد دورۀ مقدماتی حقوق مدنی: شکی نیست که مطالعۀ عقود معین، نیازمند تسلط بر قواعد عمومی قراردادها است اما از سوی دیگر بسیاری از قواعد حاکم بر قواعد عمومی قراردادها در حقوق ایران از عقود معین استخراج می‌شود. احکام تلف مبیع قبل از قبض و ... منحصر به بیع یا سایر عقود معین نیستند اما به تبعیت از تاریخ فقه، ذیل عقود معین طرح شده‌اند همچنین مرسوم است که نویسندگان برای طرح بحث و یا استدلال، عمده مثالهای خود را از عقود شناخته‌شده و معین بر می‌گزینند؛ برای همین، مطالعۀ دورۀ کامل قواعد عمومی قراردادها برای کسی که هنوز به اندازۀ کافی بر عقود معین تسلط ندارد به راحتی میسر نمی‌شود و او نمی‌تواند بهرۀ کافی را از این دوره بگیرد. بنابراین توصیه می‌شود که خوانندۀ مبتدی، پس از مطالعۀ اعمال حقوقی از دورۀ مقدماتی حقوق مدنی، دورۀ مقدماتی عقود معین و یا دورۀ چهار جلدی عقود معین را مطالعه کند سپس به مطالعۀ دورۀ قواعد عمومی قراردادها بپردازد.
- نظریۀ عمومی تعهدات: تعهد در معنای خاص خود «ناظر به دیون ناشی از عقد است و در برابر واژۀ «الزام خارج از قرارداد» قرار می‌گیرد. اما در کتاب نظریۀ عمومی تعهدات، واژۀ تعهد در معنی عام خود به معنی تمام حقوق دینی کار رفته است و نویسنده کوشیده است تا تعهد را فارغ از منشأ قراردادی یا خارج از قراردادی آن، بررسی کند؛ از همین رو، احکام و نظریاتی که در کتاب نظریۀ عمومی تعهدات مطرح شده، قواعدی است که در حقوق قراردادها نیز به کار می‌آید و لازم است برای درک بهتر تعهدات ناشی از عقد و ایجاد، انتقال، اجرا و سقوط آنها، این کتاب نیز مورد مطالعه قرار گیرد.
5. ارجاع به سایر کتب نویسنده برای مطالعۀ بیشتر پیرامون مباحث کتاب
کتاب‌ها
- دکتر ناصر کاتوزیان، اعمال حقوقی: قرارداد – ایقاع، دورۀ مقدماتی حقوق مدنی، شماره 163 تا 209.
- دکتر ناصر کاتوزیان، مقدمۀ علم حقوق، شماره 273 تا 275.
مقالات و آراء
- دکتر ناصر کاتوزیان، تفسیر قرارداد، در: گامی به سوی عدالت، جلد اوّل، صفحه 223 تا 258.
- دکتر ناصر کاتوزیان، ستایش قرارداد یا ادارۀ قرارداد، در: گامی به سوی عدالت، جلد اوّل، صفحه 392 تا 419.
- دکتر ناصر کاتوزیان، اهمیت شناخت مبنای التزام به عقد و تحول آن در تاریخ حقوق، در: گامی به سوی عدالت، جلد سوم، صفحه 297 تا 306.
- دکتر ناصر کاتوزیان، تفسیر قرارداد در رویۀ قضایی، در: توجیه و نقد رویۀ قضایی، صفحه 207 تا 222.