قواعد عمومی قراردادها: جلد پنجم انحلال قرارداد 2 23

  • تاریخ : 1398/3/29
  • بازدید : 2163
امتیاز 4.59 تعداد رای 23
2 23

کد محصول : 9

برند : 
قیمت: 4200000.00 ریال تخفیف: 0 ریال
قیمت : 4,200,000 ریال
متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست

امتیاز دهید :
به اشتراک بگذارید :

گذری بر کتاب قواعد عمومی قراردادها

جلد پنجم: انحلال قرارداد

گردآوری و نگارش: آقای مهدی جوادی دانش آموخته دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی

 

1. شناسۀ کتاب و ویرایش‌های اساسی آن

ویرایش نخست: چاپ اوّل: تهران، به‌نشر، 1369.

ویرایش نخست: آخرین چاپ: تهران، گنج دانش، چاپ سوم گنج دانش.

 

2. پیش‌زمینۀ نگارش و ذکر تحولات کتاب تا آخرین ویرایش موجود

چهارمین جلد از کتاب قواعد عمومی قراردادها در سال 1368 به چاپ می‌رسد و یک سال پس از آن، جلد پایانی دوره پنج جلدی قواعد عمومی قراردادها در آذر ماه سال 1369 منتشر می‌شود.

 

3. محتوای اثر و فصول آن

نویسنده پیش‌تر قواعد عمومی قراردادها را در پنج فصل تقسیم کرده بود. [1] فصل نخست به مفهوم عقد اختصاص یافته بود که تمام مباحث آن در جلد نخست طرح شد.[2] اما تنها دو مبحث از پنج مبحث فصل دوم که «انعقاد و اعتبار قرارداد» نام دارد در نخستین جلد جای گرفت و نویسنده ناچار، سه مبحث از این فصل را به جلد دوم انتقال داد سومین جلد به فصل سوم اختصاص یافت؛ جلد چهارم دربردارندۀ فصل چهارم است و فصل پنجم، «انحلال قرارداد» در جلد پنجم طرح شده است که به همین سبب این جلد به همین نام خوانده می‌شود. 

فصل پنجم: انحلال قرارداد (شماره 867 تا 1098):

اگر دورۀ قواعد عمومی را سیر سرگذشت یک قرارداد بدانیم، در این جلد باید به پایان و به تعبیری، مرگ قرارداد بپردازیم. قرارداد همان گونه که روزی تشکیل می‌شود و آثاری را بر جای می‌گذارد، ممکن است روزی نیز به پایان رسد که آن را انحلال قرارداد می‌گویند؛ در این صورت از  آن پس، این نهادِ از بین رفته دیگر توان ایجاد اثری قراردادی و حقوقی را ندارد.

دکتر کاتوزیان در این باره می‌نویسند: « ... [در بحث انحلال قرارداد] فرض این است که پیمانی نافذ و موجود از بین میرود و ریسمانی به هم بافته میگسلد.  این فرض را، قطع نظر از سبب آن، انحلال مینامیم. ... انحلال قرارداد را به بطلان آن نباید مخلوط کرد: عقد باطل صورتی بیمعنا است که از آغاز نیز نفوذ و اعتباری نداشته است. ... ولی، در انحلال قرارداد، سببی عقد موجود را برهم میزند. ... [همچنین] انحلال قرارداد گاه با اجرای آن نیز اشتباه میشود.  قرارداد با اجرای تمام تعهدهای ناشی از آن پایان می‌پذیرد، ولی این تحول طبیعی به معنی انحلال عقد نیست.  زمانی از انحلال سخن گفته میشود که عقد، برحسب مفاد خود، جایی برای اجرا داشته باشد ولی سبب ویژهای آن را بیاثر کند. [از سوی دیگر] تعلیق قرارداد، که گاه برای موانع موقت اجرای آن پیشبینی میشود، از صورتهای انحلال قرارداد نیست. عقد بر هم نمیخورد و تنها اجرای آن موقوف میماند تا مانع یا تخلف موردنظر از بین برود.»[3]

نویسنده با توجه به اسباب گوناگون انحلال قرارداد، این فصل را به سه مبحث کرده است؛ در نخستین مبحث، انحلال به تراضی، اقاله، قرار دارد.

دکتر کاتوزیان در این باره می‌نویسند: «... انحلال به تراضی، بدین گونه که همان ارادهها که سبب ایجاد عقد را فراهم آوردهاند دربارة انحلال به توافق برسند؛ از تعهدها بگذرند و دو عوض را به جای نخستین بازگردانند.  انحلال به تراضی را در اصطلاح حقوق ما «اقاله» و گاه «تفاسخ» (مادة 283) مینامند. ...»[4]

مبحث دوم نیز پیرامون انحلال ارادی است اما تفاوت آن با نخستین مبحث در آن است که در این فصل انحلال ارادی یک‌طرفه که در حقوق ما خیار نام دارد موضوع تحقیق است.

دکتر کاتوزیان در این باره می‌نویسند: « انحلال ارادی، که به تصمیم یکی از دو طرف انجام میشود.  این عمل حقوقی، برخلاف اقاله که در شمار قراردادها میآید، ایقاع است و نیاز به تراضی ندارد.  انحلال ارادی بدین معنی را «فسخ» مینامند (مادة 449 ق.م.) و اختیاری را که طرف عقد لازم در فسخ آن دارد «خیار» میگویند.»[5]

در نهایت، در مبحث سوم به آخرین سبب انحلال یعنی انحلال قهری، انفساخ، می‌پردازد؛ انحلالی که در اختیار هیچ یک از طرفین قرارداد نیست و آنها در وقوع آن دخالت ندارند.

دکتر کاتوزیان در این باره می‌نویسند: « انحلال قهری، که خودبهخود انجام میپذیرد و ارادة طرفین یا یکی از آنها در وقوع فسخ دخالت ندارد: مانند انحلال بیع در نتیجة تلف مبیع پیش از تسلیم آن به خریدار (مادة 387 ق.م.) و انحلال اجاره در اثر تلف عین مستأجره (مادة 483 ق.م.) یا فوت مستأجری که مباشرت او شرط شده است (مادة 497) و انحلال عقد جایز به موت و حجر یکی از دو طرف (مادة 954 ق.م.).»[6]

 

4. مقایسۀ این کتاب با سایر آثار نویسنده

  • قواعد عمومی قراردادها: چنانکه پیشتر اشاره شد قواعد عمومی قراردادها در پنج فصل و پنج جلد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و این جلد، شامل فصل نخست و دو مبحث از فصل دوم است.

  • اعمال حقوقی: قرارداد ایقاع (دورۀ مقدماتی حقوق مدنی): «پس از انتشار بخش‌هایی از دورۀ حقوق مدنی، به زودی دریافتم که رساله‌ای بدین وسعت متناسب با دروس دانشکده‌های حقوق نیست و با وجود اقبالی که دانشجویان به آن داشته‌اند فرصت کافی برای خواندن و دنبال‌کردن مطالب آن را ندارند و گاه به دشواری می‌افتند. می‌دیدم که در راه رسیدن به هدف مطلوب پایی لنگ دارم و باید آن را به گونه‌ای جبران کنم تا هم محققان مرجعی در اختیار داشته باشند و هم دانشجویان کتابی برای خواندن. ... ناچار در اندک فراغتی که پیدا شد خود بدان پرداختم و شکرگزارم که اکنون بخش «اعمال حقوقی» که در واقع خلاصه و مدخلی بر شش مجلد از دورۀ حقوق مدنی است تقدیم آموزش عالی می‌کنم ...» [7]

چنانکه از عبارات مؤلف بر می‌آید جلد اعمال حقوقی از دورۀ مقدماتی حقوق مدنی از دورۀ پنج جلدی قواعد عمومی قراردادها و کتاب ایقاع استخراج شده است که از شماره 319 تا 443 آن کتاب، مباحث جلد پنجم قواعد عمومی قراردادها را در بر می‌گیرد.

  • ایقاع: اعمال حقوقی به دو بخش اساسی تقسیم می‌شوند: عقود و ایقاعات. نویسنده بر خلاف گروهی از نویسندگان که ایقاعات را به دنبالۀ قواعد عمومی قراردادها و در یک فصل بررسی می‌کنند، ایقاعات را از قواعد عمومی قراردادها جدا کرده و کتابی مجزا با نام «ایقاع» بدان اختصاص داده است.

  • عقود معین: 4 جلد دورۀ حقوق مدنی و 2 جلد دورۀ مقدماتی حقوق مدنی: شکی نیست که مطالعۀ عقود معین، نیازمند تسلط بر قواعد عمومی قراردادها است اما از سوی دیگر بسیاری از قواعد حاکم بر قواعد عمومی قراردادها در حقوق ایران از عقود معین استخراج می‌شود. احکام تلف مبیع قبل از قبض و ... منحصر به بیع یا سایر عقود معین نیستند اما به تبعیت از تاریخ فقه، ذیل عقود معین طرح شده‌اند همچنین مرسوم است که نویسندگان برای طرح بحث و یا استدلال، عمده مثالهای خود را از عقود شناخته‌شده و معین بر می‌گزینند؛ برای همین، مطالعۀ دورۀ کامل قواعد عمومی قراردادها برای کسی که هنوز به اندازۀ کافی بر عقود معین تسلط ندارد به راحتی میسر نمی‌شود و او نمی‌تواند بهرۀ کافی را از این دوره بگیرد. بنابراین توصیه می‌شود که خوانندۀ مبتدی، پس از مطالعۀ اعمال حقوقی از دورۀ مقدماتی حقوق مدنی، دورۀ مقدماتی عقود معین و یا دورۀ چهار جلدی عقود معین را مطالعه کند سپس به مطالعۀ دورۀ قواعد عمومی قراردادها بپردازد.

  • نظریۀ عمومی تعهدات: تعهد در معنای خاص خود «ناظر به دیون ناشی از عقد است و در برابر واژۀ «الزام خارج از قرارداد» قرار می‌گیرد.[8] اما در کتاب نظریۀ عمومی تعهدات، واژۀ تعهد در معنی عام خود به معنی تمام حقوق دینی کار رفته است[9] و نویسنده کوشیده است تا تعهد را فارغ از منشأ قراردادی یا خارج از قراردادی آن، بررسی کند؛ از همین رو، احکام و نظریاتی که در کتاب نظریۀ عمومی تعهدات مطرح شده، قواعدی است که در حقوق قراردادها نیز به کار می‌آید و لازم است برای درک بهتر تعهدات ناشی از عقد و ایجاد، انتقال، اجرا و سقوط آنها، این کتاب نیز مورد مطالعه قرار گیرد.

 

5. ارجاع به سایر کتب نویسنده برای مطالعۀ بیشتر پیرامون مباحث کتاب

کتاب‌ها

  • دکتر ناصر کاتوزیان، اعمال حقوقی: قرارداد – ایقاع، دورۀ مقدماتی حقوق مدنی، شماره 319 تا 443.
  • دکتر ناصر کاتوزیان، نظریۀ عمومی تعهدات، شماره 228 تا 350.

مقالات و آراء

  • دکتر ناصر کاتوزیان، مبنای حقوقی انفساخ عقد جایز در اثر مرگ و حجر یکی از دو طرف، در: گامی به سوی عدالت، جلد سوم، صفحه 372 تا 386.
  • دکتر ناصر کاتوزیان، موارد فسخ اجاره و مرور زمان آن، در: توجیه و نقد رویۀ قضایی، صفحه 167 تا 170.
  • دکتر ناصر کاتوزیان، فسخ اجاره، در: عدالت قضایی، صفحه 367 تا 370.

 

[1]- دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد اوّل، شماره 6.

[2]- دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد اوّل، شماره 7 تا 83.

[3]- دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد پنجم، شماره 867.

[4]- پیشین، شماره 868.

[5]- پیشین، شماره 776.

[6]- پیشین، شماره 776.

[7]- دکتر ناصر کاتوزیان، اعمال حقوقی: قرارداد – ایقاع، صفحه 11.

[8]- دکتر ناصر کاتوزیان، نظریۀ عمومی تعهدات، شماره 6.

[9]- پیشین.

نظر دهید

گزارش