دوره کامل پنج جلدی قواعد عمومی قراردادها 29 150

گذری بر دوره کامل پنج جلدی قواعد عمومی قراردادها

جلد اوّل: مفهوم، انعقاد و اعتبار قرارداد

و آشنایی با سرفصل های آن

 گردآوری و نگارش: آقای مهدی جوادی دانش آموخته دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی تهران

1. شناسۀ کتاب و ویرایش‌های اساسی آن

ویرایش نخست: چاپ اوّل: تهران، به‌نشر، 1364.

ویرایش نخست: آخرین چاپ: تهران، گنج دانش، چاپ سوم گنج دانش، 1398، 587 صفحه.

2. پیش‌زمینۀ نگارش و ذکر تحولات کتاب تا آخرین ویرایش موجود

تا پیش از آنکه دکتر کاتوزیان به موجب رأی 07/09/1361 هیأت تجدیدنظر بازسازی نیروی انسانی دانشگاه تهران، محکوم به انفصال دائم از خدمات دولتی شود،[1] محققی بود پر کار که علاوه بر نگارش چندین مقاله، کتب «وصیت»، «اعتبار قضیۀ محکوم بها (اعتبار امر قضاوت‌شده در دعاوی مدنی)»، جلد نخست «دورۀ مقدماتی حقوق مدنی»، «خانواده»، «مقدمۀ حقوق»، «کلیات حقوق» و نخستین جلد «فلسفۀ حقوق» را به چاپ رسانیده بود. این آثار در کنار سالها قضاوت و تدریس در دانشگاه، سرمایۀ معنوی لازم برای نگارش یک دورۀ حقوق مدنی را فراهم می‌ساخت.

نگارش دورۀ حقوق مدنی گر چه سالها پیشتر با چاپ نخستین جلد عقود معین در سال 1353 آغاز شده بود اما هنوز چهره‌ای کامل پیدا نکرده بود؛ از همین رو نویسنده، بر آن شد تا دورۀ حقوق مدنی خود را کامل کند. بحث مسؤولیت مدنی از این دوره در سال 1362 با نام «ضمان قهری-مسؤولیت مدنی» به چاپ رسید؛ سپس ایشان به نگارش قواعد عمومی قراردادها پرداخت.

در نوشته‌های دکتر کاتوزیان، تاریخ دقیق آغاز نگارش کتاب قواعد عمومی قراردادها، ذکر نشده است اما در خاطرات ایشان آمده است: «کتاب «ضمان قهری – مسؤولیت مدنی» را در چاپخانۀ بهمن حروفچینی و چاپ کردم ... پس از حقوق مسؤولیت مدنی به کار تهیه و تدوین «قواعد عمومی قراردادها» پرداختم.»[2] کتاب  «ضمان قهری – مسؤولیت مدنی» برای نخستین بار در سال 1362 به چاپ رسید از این رو احتمال می‌رود که استاد در همین سال، نگارش کتاب «قواعد عمومی قراردادها» را آغاز کرده باشد. در مورد تاریخ اتمام نگارش نخستین جلد این کتاب نیز تاریخی در نوشته‌های استاد یافت نمی‌شود اما از این روی که چاپ نخست جلد اول این کتاب در سال 1364 بوده است بنابراین باید تاریخ نگارش مقدمۀ آن، یعنی نهم دی ماه 1364[3] را تاریخ پایان نگارش جلد نخست قواعد عمومی قراردادها در نظر گرفت. بنابراین به نظر می‌رسد جلد نخست کتاب قواعد عمومی قراردادها در حد فاصل سالهای 1362 تا 1364 نوشته شده است.

3. محتوای اثر و فصول آن

برای هر تحصیل‌کردۀ حقوق، مفهوم قواعد عمومی قراردادها، مفهومی آشناست؛ قواعد عمومی قراردادها دسته‌ای از اصول و مقررات است که در تمامی قراردادها اعم از عقود معین و نامعین به کار می‌روند. آنچه که جوهر این کتاب را تشکیل می‌دهد شرح و بررسی همین قواعد است.

نویسنده، قواعد عمومی را در پنج فصل مطرح کرده است که عبارتند از: فصل اوّل – مفهوم عقد، فصل دوم – انعقاد و اعتبار عقد، فصل سوم – آثار عقد، فصل چهارم – اجرای عقد و عهدشکنی، فصل پنجم – انحلال قرارداد.

نخستین جلد از دورۀ پنج‌جلدی قواعد عمومی قراردادها علاوه بر سرآغاز و طرح قواعد عمومی قراردادها دربردارندۀ فصل اول (مفهوم عقد) و دو مبحث از پنج مبحث فصل دوم (انعقاد و اعتبار عقد) می‌باشد؛ از همین رو، این جلد، «مفهوم، انعقاد و اعتبار قرارداد» نام گرفته است. فصول و مباحث این جلد، عبارتند از:

سرآغاز (صفحه سه تا هشت):

در این سرآغاز که پیشگفتاری پنج صفحه‌ای بر این کتاب مفصل پنج جلدی است سه موضوع به صورت مختصر مورد بحث قرار گرفته است. نخست گرایش‌های نوین و اجتماعی نسبت به عقد معرفی شده‌اند و در کنار آن، اهمیت قواعد در پیدایش یک نظم علمی و در پایان، رابطۀ فقه و حقوق و سازگاری سنت‌ها و نیازها بیان شده است.

دکتر کاتوزیان در این باره می‌نویسد: هر چند «گرایش‌های اجتماعی در دو سدۀ اخیر، سبب شده است تا مفهوم تکلیف و مسؤولیت اعتباری تازه و در خور تحسین بیابد»[4] اما «با وجود همۀ اعتقادها و نکوهش‌های رنگارنگ اجتماعی، هنوز هم قواعد مربوط به «قراردادها» بخش مهمی از مجموعه‌های قوانین مدنی و تجارتی را به خود اختصاص داده است.»[5] در کنار این ریشۀ تاریخی، «شکسته‌شدن چهارچوب‌های سنتی و طرح مسائل ویژۀ جامعۀ صنعتی در پیمان‌های بازرگانی و به ویژه حمایت از اصل آزادی قراردادی، باعث شد که نویسندگان به استنباط و تدوین این قواعد [(قواعد عمومی قراردادها)] پردازند و قوانین نیز توجه بیشتری به کلیات قراردادها کنند.»[6]

«تدوین قانون مدنی را بی‌گمان باید سرآغاز تحولی بنیادین در تدوین «قواعد عمومی قراردادها» دانست. این قانون، که با گذشت بیش از نیم قرن عمر، اکنون گرد پیری بر چهره دارد، چنان فاضله نوشته شده است که هنوز هم حقوقدانان ما ترجیح می‌دهند که متن آن دست‌نخورده باقی بماند و بیشتر از راه تفسیر علمی و، در صورت لزوم، تصویب قوانین استثنایی مورد نیاز، به رعایت ضرورت‌های اجتماعی پرداخته شود.»[7] از این رو «تمام کوشش نویسنده در این [بوده] است که، قانون مدنی، به عنوان میراثی گران‌بها و همچون درختی کهنسال که ریشه در اعماق فرهنگ این مرز و بوم دارد، در برابر فتاوا و نظرهای خصوصی از یک سو، و هجوم اندیشه‌های بیگانه از سوی دیگر، اصالت و شخصیت یابد. از ریشه‌های تاریخی خود جدا نشود، اما قدرت جذب اندیشه‌های نو را نیز داشته باشد و انعطاف ضروری در سازگار شدن با محیط و شرایط زندگی را پیدا کند. با آرمان‌ها ملایم و با نیازها موافق باشد.»[8]

مقدمه (شماره 1 تا 5):

مباحث مقدمه را مفهوم وقایع حقوقی به معنی عام آن، تقسیم وقایع حقوقی به معنی عام به دو قسمت اعمال حقوقی و وقایع حقوقی به معنی خاص، اقسام اعمال حقوقی و ماهیت اعمال حقوقی جمعی، تقسیم عمل حقوقی به عقد و ایقاع و تفاوت میان عمل انشائی با عمل اخباری تشکیل می‌دهد.

دکتر کاتوزیان در این باره می‌نویسد: «برای اینکه حقی در روابط اجتماعی پدید آید، قانون بایستی حادثه‌ای را که سبب آن قرار می‌گیرد معین کند. حوادثی را که قانونگذار برای تعیین شرایط ایجاد و تغییر و از بین بردن حق در نظر گرفته است «وقایع حقوقی» به معنی عام می‌نامند. ... این گروه را به تناسب اثری که ارادۀ اشخاص در ایجاد و نتایج آنها دارد، به دو بخش ممتاز تقسیم کرده‌اند:

1- اعمال حقوقی ... وقایعی است که به ارادۀ اشخاص به وجود می‌آید و آثار حقوقی آن نیز تابع همان اراده است. ... عمل حقوقی را که در نتیجۀ توافق دو اراده به وجود می‌آید «عقد» و عملی را که با یک اراده تحقق می‌پذیرد «ایقاع» می‌نامند. ...

2- وقایع حقوقی (به معنی خاص)، دسته‌ای از وقایع است که آثار حقوقی آن نتیجۀ ارادۀ شخص نیست و به حکم قانون به وجود می‌آید.»[9]

«در حقوق عمومی و خصوصی، و به اعتبارهای گوناگون، برای اعمال حقوقی اقسامی شمرده‌اند که دامنۀ آن از اسباب ایجاد تعهد فراتر می‌رود.»[10] یکی از این تقسیم‌بندی‌ها، تقسیم عمل حقوقی به عمل حقوقی موجد قواعد، عمل حقوقی موجد شرایط و اعمال شخصی است.

از سوی دیگر تردید در عقد بودن اعمال جمعی سبب شده است نویسنده به طور مختصر به ماهیت آن اعمال بپردازد.[11]

طرح قواعد عمومی (شماره 6):

نویسنده در شماره 5 این کتاب، ضرورت طرح مجزای مباحث قرارداد و ایقاع را بیان می‌کند و این دورۀ پنج جلدی را تنها به طرح مباحث قواعد عمومی قراردادها، عقود، اختصاص می‌دهد و آن گاه در شماره 6، پلان کتاب و فصول آن را مشخص می‌کند.

دکتر کاتوزیان در این باره می‌نویسد: «تاکنون رسم بر این نبوده است که مؤلفان،  در کنار نظریۀ عمومی قراردادها باب مستقلی را به ایقاعات اختصاص دهند و شرایط و آثار این گروه از اعمال حقوقی را از مواد پراکنده در قوانین استخراج و تدوین کنند. ولی، این کار ضروری است و ناشناخته ماندن «ایقاعات»  ساختمان نظام حقوقی را دچار ابهام می‌سازد. پس، دفتر مربوط به «عقود» از «ایقاعات» جدا ... [شده] و هر کدام ... در کتابی جداگانه مطالعه ... [شده است]»[12]

« قواعد مربوط به «عقد» یا «قرارداد» ... در پنج فصل مورد مطالعه قرار ... [می‌گیرد]:

فصل اول – مفهوم عقد؛

فصل دوم – انعقاد و اعتبار عقد؛

فصل سوم – آثار عقد؛

فصل چهارم – اجرای عقد و عهدشکنی؛

فصل پنجم – انحلال قرارداد.»[13]

فصل اوّل: مفهوم عقد (شماره 7 تا 83):

فصل اول به دو مبحث تقسیم شده است. مبحث نخست – تعریف عقد و مبحث دوم – اقسام عقد. برخلاف بعضی از آثار نویسنده[14]، تعریف در اینجا تنها راهنما نیست بلکه تعریف عقد برای روشن کردن دقیق مفهوم آن است هر چند که طبیعتاً تمام احکام آن را در بر نمی‌گیرد اما ملاک روشن و مشخصی برای تمایز میان عقد و سایر مفاهیم مشابه به وجود می‌آورد. در ابتدا تعریف مندرج در ماده 183 قانون مدنی عرضه می‌شود پس از انتقاد از قانون مدنی، با توجه به سایر مواد این قانون و اصول حقوقی، تعریف پیشنهادی عرضه می‌شود. آن گاه نویسنده به طرح قراردادهایی می‌پردازد که در عقد بودن آنها تردید وجود دارد که عبارتند از: عقودی که آثار آن در اختیار دو طرف نیست، قراردادهای مربوط به احوال شخصی، قراردادهای الحاقی.

مبحث دوم که اقسام عقد نام دارد به بررسی انواع مختلف عقود، اختصاص یافته است. نویسنده عقود را پیرامون چهار محورِ آثار، شرایط انعقاد، حاکمیت ارادۀ طرفین، موضوع و هدف اقتصادی تقسیم کرده است و تمام تقسیم‌بندی‌های موجود در قانون مدنی و سایر تقسیم‌بندی‌های رایج را بررسی کرده است. این تقسیم‌بندی بی‌فایده نیست بلکه برای احاطه به شرایط وقوع معاملات ضروری است و بدین وسیله می‌توان قواعد پراکندۀ آنان را نظم بخشید.

دکتر کاتوزیان در این باره می‌نویسد: «برای شناسایی مفهوم عقد، کافی نیست که بدانیم در زمرۀ اعمال حقوقی است و انعقاد آن به توافق دو اراده نیاز دارد. باید تعریف عقد را با دقت بررسی کرد، گرایش‌های علمای اجتماعی و پیروان آزادی فردی را در این‌باره مطالعه کرد و آثار اندیشه‌های تازه‌ای را که پس از تصویب قانون مدنی رواج پیدا کرده است در وضع کنونی و آیندۀ قراردادها تشخیص داد. این کاوش تاریخی و اجتماعی، قلمرو عقد را نیز خودبه‌خود معین می‌سازد.»[15]

از سوی دیگر «تعریفی که نویسندگان قانون مدنی از عقد کرده‌اند، از جهات گوناگون قابل انتقاد به‌نظر می‌رسد»[16] و با توجه به انتقادهای وارد شده « در تعریف عقد می‌توان گفت: «توافق دو یا چند اراده است که به منظور ایجاد آثار حقوقی انجام می‌شود.» اثری که از عقد ناشی می‌شود، ممکن است ایجاد رابطۀ حقوقی جدید باشد (مانند ایجاد و انتقال حق عینی و تعهد) یا از بین بردن و تغییر رابطۀ حقوقی گذشته (مانند اقاله و تبدیل تعهد).»[17]

آن گاه نویسنده به طرح قراردادهایی می‌پردازد که در عقد بودن آنها تردیدهایی وجود دارد که عبارتند از: عقودی که آثار آن در اختیار دو طرف نیست، قراردادهای مربوط به احوال شخصی، قراردادهای الحاقی.

سپس مفهوم اجتماعی عقد، محور بررسی قرار می‌گیرد و از آن چنین نتیجه گرفته می‌شود: «عقد به مفهوم اجتماعی خود از اعمال حقوقی فاصله می‌گیرد و به وقایع حقوقی نزدیک‌تر می‌شود. زیرا، اگر الزام ناشی از عقد و دامنۀ تعهدهای دو طرف آن اثر وضعی پدیدۀ اجتماعی باشد که اعلام اراده‌ها به وجود آورده است، دیگر نمی‌توان ادعا کرد که اثر حقوقی را ارادۀ حاکم ساخته و قانون به‌طور مستقیم در آن سهم ندارد، یا دشوار است گفته شود که اثر حقوقی عمل همان است که اراده‌کنندگان می‌خواسته‌اند.»[18]

تقسیم‌بندی عقود نیز ضروری می‌نماید چرا که «قلمرو وسیع قراردادها و نقش حکومت اراده بر آن و تحولی که مفهوم عقد در حقوق کنونی پیدا کرده است، نمونه‌های قراردادی را چندان گونه‌گون ساخته است که ناچار، برای احاطه به مفهوم عقد، باید اقسام آن را نیز شناخت.»[19] همچنین «برای احاطه به شرایط وقوع و آثار معاملات، دسته‌بندی قراردادها امری ضروری است. زیرا، بدین وسیله می‌توان ویژگی‌ها و امتیازهای هرگروه را معین کرد و قواعد پراکنده را نظم خاص بخشید. به همین جهت، در بیشتر قوانین، قراردادها، برحسب شرایط انعقاد و نوع تعهدهایی که از آنها ناشی می‌شود، به انواع گوناگون تقسیم شده است و نویسندگان حقوقی نیز از این مصلحت غافل نمانده‌اند.»[20]

«به موجب مادۀ 184 ق.م. «عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می‌شود: لازم، و جایز خیاری، منجزی و معلق.» ولی، این ماده نمی‌تواند مبنای تقسیم منطقی و کامل عقود قرار گیرد. زیرا، نه تنها شامل عقودی که در قرن اخیر معمول شده نیست، بسیاری از عنوان‌های قدیمی و سنتی نیز در آن نیامده است. دسته‌بندی قراردادها امری است نظری که بیشتر در قلمرو نویسندگان حقوقی است تا قانون‌گذار.

قراردادها را، به اعتبار آثار، شرایط انعقاد، حاکمیت اراده و موضوع و هدف اقتصادی معامله می‌توان دسته‌بندی کرد. به همین جهت ... مبحث دوم را ضمن چهار گفتار مطرح ... و در هر گفتار اقسام عقود، برمبنای یکی از آن چهار اعتبار، بررسی ... [شده است].»[21]

فصل دوم: انعقاد و اعتبار قرارداد (شماره 83 تا 282):

تنها دو مبحث از پنج مبحث این فصل در نخستین جلد کتاب جای گرفته است. مبحث نخست با عنوان «اصل آزادی قراردادی» ابتدا قاعدۀ آزادی قراردادی و نتایج آن را طرح می‌کند سپس در گفتار نخست عوامل محدودکنندۀ آزادی و در گفتار دوم محدودیت‌های آزادی قراردادی در انعقاد یا تعیین آثار عقد بیان می‌شود. مبحث دوم با عنوان «تراضی» خود به چهار گفتار تقسیم می‌شود. گفتار نخست که وجود اراده نام دارد به بررسی و تحلیل روانی اراده و قصد ظاهری و باطنی می‌پردازد. لزوم اعلام اراده، چگونگی و تشریفات اعلام اراده، مباحث گفتار دوم با نام «اعلام اراده» را تشکیل می‌دهد. گفتار سوم با نام «توافق دو اراده»، در ابتدا به طرح ارکان توافق (ایجاب و قبول) و شرایط اعتبار آنها می‌پردازد، سپس موضوع و شرایط توافق از جمله لزوم مطابقت ایجاب و قبول و یا توافقات لازم برای انعقاد عقد مطرح می‌شود. پس از آن، زمان و مکان وقوع عقد قرار دارد که عقد با مکاتبه یکی از فروع آن است و در نهایت وعدۀ قرارداد، جای گرفته است. گفتار چهارم نیز با عنوان «عیوب اراده» به بررسی دو عیب اساسی اراده یعنی اشتباه و اکراه می‌پردازد.

دکتر کاتوزیان در این باره می‌نویسد: «در قانون مدنی، شرایطی که برای انعقاد قرارداد ضرورت دارد، بدین شرح معین شده است:

1- قصد طرفین و رضای آنها؛

2- اهلیت طرفین؛

3- موضوع معین که مورد معامله باشد؛

4- مشروعیت جهت معامله.

ولی، پیش از طرح این شرایط که نفوذ عقد را از نظر درونی تحلیل می‌کند، بایستی شرط مربوط به همگامی و سازگاری عقد با مصالح اجتماعی و قلمرو عقد را بررسی کرد که در اصل آزادی قراردادها مورد بحث قرار می‌گیرد.

باید دانست که جمع‌آوری شرایط درستی عقد بدین‌گونه در فقه سابقه ندارد و نویسندگان قانون مدنی در این کار از فرانسویان پیروی کرده‌اند. ولی، رکن اساسی عقد توافق دو طرف آن است و شرایط دیگر برای نفوذ این توافق ضرورت دارد. بنابراین، پس از مبحث مربوط به آزادی قراردادی، نخستین و مهم‌ترین مبحث را باید به توافق طرفین اختصاص داد. قصد و رضا از ارکان لازم این توافق است ولی کافی نیست. گذشته از داشتن ارادۀ سالم، هم‌پیمانان باید یک مفهوم و اثر را بخواهند و تنها در این صورت که عقد به وجود می‌آید.»[22]

کتابنامه (صفحه 579 تا 587):

این بخش در بر دارندۀ اسامی و نشانِ کتب مورد استفادۀ مؤلف است که از مهمترین و بنیادی‌ترین منابع در این موضوع می‌باشند البته چنانکه مؤلف نیز تصریح کرده است «پاره‌اي از فرهنگ‌ها و كتاب‌ها و رساله‌هايي كه در موضوعي خاص مورد استناد و اشاره قرار گرفته يا در كتاب‌هاي ديگر از آنها ياد گرديده است، و همچنين مجموعة قوانين مدني كشورهاي ديگر، در پاورقي‌ها آورده شده و در اين فهرست عمومي نيامده است.»[23]

4. مقایسۀ این کتاب با سایر آثار نویسنده

• قواعد عمومی قراردادها: چنانکه پیشتر اشاره شد قواعد عمومی قراردادها در پنج فصل و پنج جلد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و این جلد، شامل فصل نخست و دو مبحث از فصل دوم است.

• اعمال حقوقی: قرارداد – ایقاع (دورۀ مقدماتی حقوق مدنی): «پس از انتشار بخش‌هایی از دورۀ حقوق مدنی، به زودی دریافتم که رساله‌ای بدین وسعت متناسب با دروس دانشکده‌های حقوق نیست و با وجود اقبالی که دانشجویان به آن داشته‌اند فرصت کافی برای خواندن و دنبال‌کردن مطالب آن را ندارند و گاه به دشواری می‌افتند. می‌دیدم که در راه رسیدن به هدف مطلوب پایی لنگ دارم و باید آن را به گونه‌ای جبران کنم تا هم محققان مرجعی در اختیار داشته باشند و هم دانشجویان کتابی برای خواندن. ... ناچار در اندک فراغتی که پیدا شد خود بدان پرداختم و شکرگزارم که اکنون بخش «اعمال حقوقی» که در واقع خلاصه و مدخلی بر شش مجلد از دورۀ حقوق مدنی است تقدیم آموزش عالی می‌کنم ...» [24]

چنانکه از عبارات مؤلف بر می‌آید جلد اعمال حقوقی از دورۀ مقدماتی حقوق مدنی از دورۀ پنج جلدی قواعد عمومی قراردادها و کتاب ایقاع استخراج شده است. از شماره 1 تا 105 آن کتاب، مباحث جلد نخست قواعد عمومی قراردادها را در بر می‌گیرد. البته تفاوتهایی نیز در میان این دو کتاب وجود دارد از جمله در دورۀ مقدماتی حقوق مدنی، فصل دوم قواعد عمومی قراردادها از پنج مبحث به چهار مبحث کاهش یافته است.

• ایقاع: اعمال حقوقی به دو بخش اساسی تقسیم می‌شوند: عقود و ایقاعات. نویسنده بر خلاف گروهی از نویسندگان که ایقاعات را به دنبالۀ قواعد عمومی قراردادها و در یک فصل بررسی می‌کنند، ایقاعات را از قواعد عمومی قراردادها جدا کرده و کتابی مجزا با نام «ایقاع» بدان اختصاص داده است.

• عقود معین: 4 جلد دورۀ حقوق مدنی و 2 جلد دورۀ مقدماتی حقوق مدنی: شکی نیست که مطالعۀ عقود معین، نیازمند تسلط بر قواعد عمومی قراردادها است اما از سوی دیگر بسیاری از قواعد حاکم بر قواعد عمومی قراردادها در حقوق ایران از عقود معین استخراج می‌شود. احکام تلف مبیع قبل از قبض و ... منحصر به بیع یا سایر عقود معین نیستند اما به تبعیت از تاریخ فقه، ذیل عقود معین طرح شده‌اند همچنین مرسوم است که نویسندگان برای طرح بحث و یا استدلال، عمده مثالهای خود را از عقود شناخته‌شده و معین بر می‌گزینند؛ برای همین، مطالعۀ دورۀ کامل قواعد عمومی قراردادها برای کسی که هنوز به اندازۀ کافی بر عقود معین تسلط ندارد به راحتی میسر نمی‌شود و او نمی‌تواند بهرۀ کافی را از این دوره بگیرد. بنابراین توصیه می‌شود که خوانندۀ مبتدی، پس از مطالعۀ اعمال حقوقی از دورۀ مقدماتی حقوق مدنی، دورۀ مقدماتی عقود معین و یا دورۀ چهار جلدی عقود معین را مطالعه کند سپس به مطالعۀ دورۀ قواعد عمومی قراردادها بپردازد.

• نظریۀ عمومی تعهدات: تعهد در معنای خاص خود «ناظر به دیون ناشی از عقد است و در برابر واژۀ «الزام خارج از قرارداد» قرار می‌گیرد.[25] اما در کتاب نظریۀ عمومی تعهدات، واژۀ تعهد در معنی عام خود به معنی تمام حقوق دینی کار رفته است[26] و نویسنده کوشیده است تا تعهد را فارغ از منشأ قراردادی یا خارج از قراردادی آن، بررسی کند؛ از همین رو، احکام و نظریاتی که در کتاب نظریۀ عمومی تعهدات مطرح شده، قواعدی است که در حقوق قراردادها نیز به کار می‌آید و لازم است برای درک بهتر تعهدات ناشی از عقد و ایجاد، انتقال، اجرا و سقوط آنها، این کتاب نیز مورد مطالعه قرار گیرد.

5. ارجاع به سایر کتب نویسنده برای مطالعۀ بیشتر پیرامون مباحث کتاب

کتاب‌ها

• دکتر ناصر کاتوزیان، اعمال حقوقی: قرارداد – ایقاع، دورۀ مقدماتی حقوق مدنی، شماره 1 تا 105.
• دکتر ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، صفحه 192 تا 204.
• دکتر ناصر کاتوزیان، عقود معین، جلد اوّل: معاملات معوض – عقود تملیکی، شماره 1 تا 4.
• دکتر ناصر کاتوزیان، نظریۀ عمومی تعهدات، شماره 1 تا 74.
• دکتر ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، جلد دوم، شماره 391 تا 399.
• دکتر ناصر کاتوزیان، کلیات حقوق، شماره 377 تا 382.
• دکتر ناصر کاتوزیان، مقدمۀ علم حقوق، شماره 266 تا 269.
• دکتر ناصر کاتوزیان، شیوۀ تجربی تحقیق در حقوق، صفحه 217 تا 235.

مقالات و آراء

• دکتر ناصر کاتوزیان، تعلیق در تعهدات، در: تحولات حقوق خصوصی، صفحه 200 تا 224؛ در: گامی به سوی عدالت، جلد سوم، صفحه 271 تا 296.
• دکتر ناصر کاتوزیان، اهمیت شناخت مبنای التزام به عقد و تحول آن در تاریخ حقوق، در: گامی به سوی عدالت، جلد سوم، صفحه 297 تا 306.
• دکتر ناصر کاتوزیان، طبیعت قراردادهای الحاقی، در: گامی به سوی عدالت، جلد سوم، صفحه 307 تا 316.
• دکتر ناصر کاتوزیان، مبنای حقوقی انفساخ عقد جایز در اثر مرگ و حجر یکی از دو طرف، در: گامی به سوی عدالت، جلد سوم، صفحه 317 تا 324.
• دکتر ناصر کاتوزیان، محدودیت‌های آزادی قراردادی بر مبنای حمایت از مصرف‌کننده، در: گامی به سوی عدالت، جلد سوم، صفحه 420 تا 431.
• دکتر ناصر کاتوزیان، ماهیت و آثار قولنامه، در: توجیه و نقد رویۀ قضایی، صفحه 97 تا 116.
• دکتر ناصر کاتوزیان، دعاوی قولنامه همراه با وجه التزام، در: توجیه و نقد رویۀ قضایی، صفحه 117 تا 128.
• دکتر ناصر کاتوزیان، قولنامه، در: عدالت قضایی، صفحه 375 و 376.