قانون و اخلاق

مساله‌یِ نسبتِ قانون و اخلاق در حوزه‌یِ کاربُرد و نظریه‌یِ قانون، کانونِ توجّه‌یِ فلسفه‌یِ قانون در گذشته و حال بوده است. هِکتور ویتوِر در سخنرانی‌اش در 15 مِی 2012 م. در دانشگاهِ هانوفر گفت: «اینکه قانون و اخلاق چه نسبتی با یکدیگر دارند، همچنان یکی از بحث‌برانگیزترین مسائلِ فلسفه‌یِ قانون است». باورداشتِ یکسانی در اثرِ معاصرِ دیگری درباره‌یِ این موضوع بیان شده است: «موافقت و مخالفت با جداییِ قانون و اخلاق و در نتیجه، رویاروییِ نظریه‌یِ قانونِ طبیعی با پوزیتیویسمِ قانون، موضوعِ اصلیِ بحثِ کنونیِ فلسفه‌یِ قانون است».^{^[1]} بنابراین، خالی از فایده نخواهد بود که قانونِ طبیعی و پوزیتیویسمِ قانون دو موضوعِ اصلیِ این کتاب و نسبتِ قانون و اخلاق، بُن‌مایه‌یِ آن باشد. برایِ آن لازم است که ابتدا نسبتِ عدالت و اخلاق روشن گردد.

روشنگری آغازین: عدالت و اخلاق

مساله‌یِ نسبتِ قانون و اخلاق در فلسفه‌یِ قانون اغلب به مثابه‌یِ نسبتِ قانون و عدالت در نظر گرفته می‌شود. البته نمی‌توان عدالت را لزوماً با اخلاق یکی دانست. «به طورِ شگفت‌انگیزی مفهومِ عدالت در اندیشه‌یِ [فلیسوفِ نامدارِ اخلاق]، ایمانوئل کانت،^{^[2]} جایگاهِ چشم‌گیری ندارد. [...] کانت اصلِ اخلاقی‌اش را اصلاً به مفهومِ عدالت ربط نمی‌دهد».^{^[3]} با وجودِ این، در بخشِ چهارمِ دیباچه‌یِ مابعدالطبیعه‌یِ اخلاق^{^[4]} گفته شده است: «آنچه طبقِ مقرارتِ بیرونی، درست است، عادلانه^{^[5]} و آنچه آن نیست، ناعادلانه^{^[6]} است».^{^[7]} اینجا می‌توان «مقرراتِ بیرونی»، یعنی قانون را با اخلاق قیاس کرد و گفت که از نظرِ کانت، عادل کسی‌ست که تکالیفِ اخلاقیِ کامل را ادا کند.^{^[8]} بنابراین، با این شرط می‌توان نسبتِ قانون و اخلاق را به مثابه‌یِ نسبتِ قانون و عدالت در نظر گرفت. البته آن تا جایی پذیرفتنی خواهد بود که برابری، مبنایِ عدالت – و یکسان‌انگاریِ اشخاص، اساسِ هر هنجارِ اخلاقی باشد.

ارسطو در اخلاقِ نیکوماخوس^{^[9]} تاکید می‌کند که عدالت دربردارنده‌یِ همه‌یِ فضایل ا‌ست.^{^[10]} از این رو عدالت در فلسفه‌یِ اخلاقِ او^{^[11]} جایگاهِ والایی داشته و پیوندِ مستقیمی میانِ عدالت و اخلاق وجود دارد. «عدالت کامل‌ترین فضیلت است، زیرا عدل ورزیدن مستلزمِ به کار بردنِ همه‌یِ فضایل است».^{^[12]} عدالت و فضیلت (اخلاق) «یک چیزند، اما نامِ آنها یکی نیست، بلکه اگر آن (چیز) مربوط به دیگری باشد، عدالت است و اگر به سرشتی مربوط باشد که به کُنش‌هایِ عدالت منتهی می‌شود، فضیلت است».^{^[13]} در حالی که افلاطون یک همرُویی یا اصلاً یک هَمانی میانِ انسانِ عادل و اجتماعِ عادل را فرض می‌گیرد، همان طوری که در ادامه خواهیم دید، ارسطو آشکارا میان انسانِ عادل که از نظرِ او فضیلت‌مند است و اجتماع یا نهادِ عادل فرق می‌گذارد.

امروزه وقتی از عدالت سخن به میان می‌آید، اغلب منظور از آن «عدالتِ نهادی»^{^[14]} است؛ مفهومی که دیرتر در فلسفه تثبیت شد.^{^[15]} همچنین جان رالز^{^[16]} که نظریه‌یِ عدالتِ^{^[17]} او برجسته‌ترین نظریه‌یِ عدالتِ معاصر است، عدالت در جامعه (عدالتِ اجتماعی) را در کانونِ توجه قرار می‌دهد و نه انسانِ عادل (عدالتِ فردی) را.

برایِ فهمِ اندیشه‌یِ یورگن هابرماس^{^[18]} باید عدالت را به مثابه‌یِ یک ایده‌آل در نظر گرفت.^{^[19]} ایده‌آلی که به سان همه‌یِ ایده‌آل‌هایِ روشنگری هم سامان‌بخش^{^[20]} است و هم بنیادگذار^{^[21]}؛ یعنی ایده‌آل‌ها واقعیّتِ ما را می‌سازند. برایِ مثال، نهادِ فرایندِ^{^[22]} دادرسیِ قضایی: این فرایند اصلاً فقط به این دلیل روی می‌دهد که ایده‌یِ عدالت مبنایِ آن است و افرادی که چُنین فرایندی را به راه می‌اندازند، به این باور دارند که آن، عدالت را پدید می‌آورد، زیرا در غیر این صورت هیچ کسی قدم در راهِ دادگاه نمی‌گذاشت. هر دو طرفِ دادرسی که در مقابلِ قاضی حاضر می‌شوند، خود را برحق می‌دانند و چنانچه قاضی نظرِ دیگری داشته باشد، آن را ناعادلانه خواهند دانست.^{^[23]} بنابراین، عدالت بانیِ پیدایش و بودیابیِ این فرایند است. اما در آنِ واحد، عدالت سامان‌بخش هم هست، زیرا ما به این تصورِ ایده‌آلِ عدالت گرایش داریم و می‌کوشیم تا آن را در هر فرایندی دوباره – و هر بار بهتر از بارِ پیشین – بود بخشیم.

اخلاق به کُنشِ انسان ربط دارد. با نگاهی به یک انسان می‌توان گفت که آیا کُنشِ او موافقِ هنجارهایِ اخلاقی‌ست یا نه. اما نمی‌توان نهادها را اخلاقی یا غیراخلاقی دانست، بلکه آنها یا عادلانه‌اند و یا ناعادلانه. در رابطه با نهادها از نسبت عدالت و قانون سخن به میان می‌آید، مثلاً می‌توان یک حکم، دادگاه یا دادرسی را عادلانه دانست. همچنین ممکن است یک قاضی عادل یا ناعادل دانسته شود. اما در این مورد، منظور نهادِ حقوقیِ قاضی‌ست، زیرا ما باید «در دادگستری میانِ مقام و شخص» فرق بگذاریم.^{^[24]} از این رو، منظور از نسبتِ اخلاق و قانون در خصوصِ نهادها، همان نسبت عدالت و قانون است.

[1]. Gärtner 2012, 102

[2]. Immanuel Kant

[3]. Horn/Scarano 2002, S. 164; vgl. auch Gärtner 2012, 175

[4]. Die Metaphysik der Sitten

[5]. iustum

[6]. iniustum

[7]. AB 23

[8]. Vgl. dazu Horster 2012, 46f.

[9]. Die Nikomachische Ethik

[10]. Vgl. 1129b 29

[11]. از فلسفه‌یِ اخلاقِ ارسطو با عنوانِ «اِتیکِ فضیلت» یاد می‌شود. البته این تعبیرِ «اِتیکِ فضیلت» نسبتاً جدید است. نک: Horster 2012, 51 ff.

[12]. 1129b 30

[13]. 1130a 12f.

[14]. Institutionengerechtigkeit

[15]. Vgl. Rawls 1975, 19

[16]. John Rawls

[17]. Theory of Justice

[18]. Jürgen Habermas

[19]. Vgl. Habermas 1989, 132 f.

[20]. regulativ

[21]. konstitutiv

[22]. فرایند یعنی مجموعه‌یِ عملیات و مراحلِ لازم برایِ رسیدن به یک هدفِ مشخص (نک: فرهنگ فارسی معین). در این کتاب از دو نوع فرایندِ قانونگذاری و قضایی سخن به میان می‌آید. قانونِ مربوط به این فرایندها، قانونِ فرایندی نامیده می‌شود که اعم از قانونِ آیین دادرسی‌ست که فقط به فرایندِ قضایی ربط دارد. مترجم

[23]. Vgl. Lahusen 2011, 123

[24]. Weyers 2012, 46

قانون و اخلاق 0 10

نظر دهید

گزارش