راهنمای تنظیم قراردادهای مالکیت فکری استارتاپ ها

این راهنما براساس درس گفتارهای ارائه شده در زمستان سال ۱۴۰۱ در قالب پروژه مالکیت فکری ایران و سوییس (ایرسیپ) در چهارچوب اجرای برنامه آموزشی پروژه با موضوع «قراردادهای مالکیت فکری محور استارتاپ ها و کسب و کارهای کوچک و متوسط» برای فعالان در اکوسیستم نوآوری ایران تدوین شده است.

پروژه مالکیت فکری ایران و سوئیس (ایرسیپ) از تلاش های دولت جمهوری اسلامی ایران برای تقویت سیستم مالکیت معنوی ایران در راستای بهبود رقابت پذیری کسب و کارهای خلاق و نوآور و تجاری سازی دارایی های مالکیت فکری حمایت می‌کند، با این هدف که تأثیر مثبتی بر توسعه اقتصادی ایران داشته باشد. پروژه ایرسیپ توسط موسسه فدرال مالکیت فکری سوئیس (IPI) تأمین مالی و اجرا می شود. فعالیت آموزش حقوق مالکیت فکری برای کسب و کارهای خلاق و نوآور ایرانی از طریق همکاری نزدیک موسسه فدرال مالکیت فکری سوییس با مرکز مالکیت معنوی ایران، صندوق نوآوری و شکوفایی ایران و ذینفعان سیستم مالکیت فکری ایران، در قالب مولفه دوم پروژه و با هدف توانمندسازی بخش خصوصی کاربر حقوق مالکیت فکری اجرا شده است.

امیدواریم که این راهنما منبع ارزشمندی برای بهرهمندی و استفاده ذینفعان حقوق مالکیت فکری در بخش دولتی و خصوصی فراهم آورد که منجر به تجاری سازی دارایی های مالکیت فکری و توسعه اقتصادی ایران شود.

درآمد

[الف: مخاطبان کتاب]: این کتاب (همانند طرح اولیه درس گفتارهای مبنای آن) برای دو گروه هدف مرتبط با کسب و کارهای نوپا و بنگاه های کوچک و متوسط طراحی شده است. این دو گروه عبارتند از: کارآفرینان و سرمایه گذاران غیرنهادی. در کنار این دو گروه مطالب برای مشاوران حقوقی تازه کار کسب و کارهای نوپا هم می‌تواند مطالبی مفید داشته باشد. جمع کردن بین گروه اول و دوم با گروه سوم به میزان قابل توجهی دشوار است. با این حال هر دو طرف با جنبه ای از موضوع آشنا هستند و نیاز به تکمیل دانسته‌ی خود دارند. به نظرم می توانیم مجموعه ای را در کنار هم بنشانیم که هر یک از مخاطبین «آنچه را که ندارد» در آن بیابد. این کار البته در مقام نوشتن، نیاز به نگارش «سهل ممتنع» دارد. بهترین داوران برای ارزیابی اینکه آیا این کتابچه در رسیدن به این هدف خود موفق بوده یا نه، همین مخاطبان هستند.

[ب: جایگاه موضوع در مباحث حقوقی استارتاپ ها و کسب و کارهای کوچک و متوسط]: موضوعی که این کتاب برای روشن کردن آن نوشته شده، تنها مربوط به بخشی از حوزه حقوقی است که در سامان دادن به یک کسب و کار مفید است. برای روشن‌شدن موضوع باید بدانیم که کسب و کار نوپا برای اینکه بتواند نیازهای حقوقی خود را برطرف کند، نیاز به خدماتی حقوقی دارد که در چندین شاخه حقوق از آنها صحبت میشود. ازجمله به این موارد می توان اشاره کرد:

مسائل حقوق شرکتی: از زمانی که کارآفرینان نیاز به تغییر قالب فعالیت کسب و کار از قراردادی به شرکتی بگیرند، پای حقوق شرکت ها به این کسب و کارها باز می شود. اینکه چه قالبی برای شرکت انتخاب شود؛ موضوع شرکت چگونه تنظیم شود؛ اختیارات مدیرعامل به چه ترتیب تعیین شود؛ نصاب های لازم برای تشکیل و اتخاذ تصمیم ارکان شرکت چگونه باشد؛ اموال کسب و کار در دوره قراردادی چگونه به شرکت در شرف تاسیس انتقال یابد، همگی سوالاتی هستند که حقوق شرکت ها پاسخ آنها را می دهد. در کنار این موارد، قراردادهایی همچون موافقت نامه سهامداران و ترمشیت (شرایط نامه)، قراردادهایی هستند که نیاز به آشنایی کافی با قواعد حقوق شرکت ها و گاه رویه اداره ثبت شرکتها دارند.
مسائل حقوقی تامین مالی: بنیانگذاران استارتاپ دیر یا زود نیازمند تامین سرمایه از بیرون شرکت خواهند شد. تامین سرمایه از خارج شرکت (تا پیش از آنکه شرکت آنقدر بزرگ شود که بتواند عرضه اولیه سهام داشته باشد) به چندین روش به انجام می رسد. تامین مالی جمعی، سرمایه گذاری ریسکپذیر، قرارداد با شتابدهنده و مواردی دیگر، همگی قالب هایی از تامین مالی هستند. برخی از این روشها امروزه موضوع مطالعات حقوقی جداگانه قرارگرفته اند. به این ترتیب، مجموعه ای از نکات حقوقی در تنظیم هر نوع قرارداد سرمایه گذاری باید مدنظر قرارگیرند.
مسائل مالیاتی: مالیات در ایران در حال تبدیل شدن به روش درآمدزایی جدی برای دولت است. اصلاحات سال 1394 قانون مالیات های مستقیم شروعی بر این روند بود؛ روندی که باتوجه به مشکلات دولت درخصوص درآمد حاصل از فروش نفت و مشتقات نفتی در سالیان اخیر، شتاب بیشتری به خود گرفته اند. اگر قوانین دیگر (مانند قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات آن) را هم به این لیست بیافزاییم، تصویر کلی برای مودیان چندان نویدبخش نخواهد بود. به همین خاطر در سال های اخیر نه تنها به کسب و کارهای نوپا، بلکه به همه کسب و کارها توصیه می شود که از خدمات مشاوران کارکشته مالی بهره بگیرند. اهمیت استفاده از خدمات چنین مشاورانی برای کسب و کارهای نوپا از این جهت که توان مالی این کسب و کارها در ابتدای راه محدود است، دوچندان می شود. کافی است به دلیل اشتباهاتی، دفاتر قانونی پذیرفته نشوند و کسب و کار دچار جریمه ای گزاف شود.
مسائل حقوق مالکیت فکری: یکی از اصلی ترین حوزه های حقوقی که با سازماندهی کسب و کارهای نوپا سروکار دارد، حقوق مالکیت فکری است. حقوق مالکیت فکری اصولاً با قواعد مربوط به مالکیت دارایی های ناملموس همچون علامت تجاری و اختراع کار دارد. بنیانگذاران کسب و کار نوپا هم در غالب موارد در روزهای اول دغدغه حمایت از ایده را دارند. در گام های بعدی حمایت از علامت تجاری و نرم افزارها هم در پیش روی استارتاپ ها قرارمی گیرد. حقوق مالکیت فکری روش های حمایت از این دارایی ها را به همراه می آورد. این حفاظت در دو قالب انجام می شود: در یک سو، حمایتی است که در قالب ثبت دارایی هایی مانند علامت تجاری از کسب و کار به عمل می آید. در دیگر سو، حمایت قراردادی قراردارد.

آنچه در این کتابچه می خوانید، اولاً، تنها مربوط به «جنبه حقوق مالکیت فکری» کسب و کارهای نوپاست. ثانیاً، به تمام این مسائل مرتبط با حقوق مالکیت فکری هم پرداخته نشده و تنها «حمایت های قراردادی» از مالکیت فکری را مدنظر قرارداده است. دیگر جنبه های حقوقی برای سازماندهی یک استارتاپ را باید در کتاب های کاربردی دیگر جست.

[پ: نوع نگاه حقوقی مطلوب در قراردادنویسی]: با الهام از تفکیکی که فیلسوفان در مباحثی مانند پارادوکس دروغگو آورده اند، می توان دو نگاه به مسائل حقوقی را از هم جداکرد: الف) نگاه درجه اول: نگاه درجه اول عبارت از این است که در مواجهه با هر پرسشی پاسخ مثبت یا منفی «طبق نظر خودمان» را بگوییم. بنابراین ممکن است من بر این باور باشم که آن دسته از شروطی که حق رای چندبرابر به سرمایه گذار در هیات مدیره شرکت می دهند، شروط صحیحی هستند. این نگاه را از آن جهت درجه اول می نامیم که به «آنچه درست است» و «آنچه نادرست است» توجه دارد. نگاه درجه اول نگاهی است که قاضی در هنگام بررسی پرونده از آن استفاده می کند و درست را از نادرست جدامی کند. ب) نگاه درجه دوم: نگاه دیگر حقوقی عبارت از این است که در مواجهه به یک پرسش زاویه دید وسیعتری داشته باشیم و صرفاً نظر خودمان را مدنظر قرار ندهیم. این نگاه به «آنچه میتواند درست باشد» و «آنچه میتواند نادرست باشد» توجه دارد. در این دیدگاه، صرفنظر از نظر خودمان، به اینکه چه «خطرات» و «احتمالاتی» در پیشِ رو خواهد بود توجه می کنیم. کاری که وکلا و قراردادنویسان می‌کنند از این دست است. قراردادنویس ممکن است شرط حق رای چندبرابر در هیات مدیره را شرط درستی بداند، با این حال توجه به این هم دارد که در بین حقوقدانان نظر مخالفی هم هست و اگر قاضی اتفاقاً همین نظر مخالف را داشته باشد، آن وقت منافع موکل وی با تهدید روبرو خواهد شد. به همین خاطر قراردادنویس با این دید درجه دوم به «آنچه میتواند درست / نادرست باشد» توجه می کند. به عبارت دیگر، قراردادنویس سعی می کند موکل خود را از این گردنه پر پیچ و خم به سلامت عبور دهد، به گونه ای که با هیچ تفسیری از قوانین خاری در پای موکلش نخلد (آسیبی به موکل وی نرسد یا کمترین آسیب به وی برسد).

کارکرد یک کتابچه راهنمای قراردادنویسی چیست؟ بی تردید چنین کتابی باید با این پیش فرص طراحی شود که مخاطبین را از خطرات این راه پرفراز و نشیب آگاه سازد تا بتوانند با کمترین هزینه به مقصد برسند. به همین خاطر نگاهی که کارگشا خواهد بود، همان دید درجه دوم است. نتیجه آنکه، آنچه در این کتابچه راهنما گفته شده است، صرفنظر از تحلیل و نظر حقوقی من درخصوص هر یک از شروط و شرایطی است که به آنها اشاره کرده ام. شاید من یک شرط قراردادی (مانند همان شرط حق رای چندبرابر) را درست بدانم، در حالی که دیگر حقوقدانان آن را نادرست تلقی می کنند. وظیفه من ایجاب می کند که به شما هشدار دهم و اگر راهی برای برآوردن نظر همه حقوقدانان وجود دارد، آن را به شما نشان بدهم.

[ت: گذار به نگارش قراردادهای متعادل تر]: اصل آزادی قراردادی به این معناست که طرفین یک قرارداد در تعیین قالب قراردادی و محتوای آن تا به آنجا که توافقات ایشان برخلاف قواعد آمره و نظم عمومی نباشد، آزادند. آزادی قراردادی طرفین در آنجا که دو طرف از قدرت چانه زنی برابر برخوردار نیستند، نتایج جالبی به همراه ندارد. قراردادهای سرمایه گذاری در استارتاپ ها نمونه پررنگی از این مساله است. در جای دیگر هشدار دادم که تنظیم یک سویه قراردادهای سرمایه گذاری به سود سرمایه گذار، هم از لحاظ حقوقی با ریسک همراه است و هم به لحاظ منطق معاملاتی قابل تامل است. باتوجه به احتمال تغییرات قانونی در آینده، گذار به سمت قراردادهای متعادل یک «باید» به نظر می رسد. توجه داشته باشیم که درصورت تصویب قوانین آمره که آثار قراردادهای نامتعادل را متعادل کنند، این آثار دامن قراردادهای مستمری که در گذشته منعقد شده اند را هم خواهد گرفت. به عبارت ساده تر، قانون پس از تصویب آن نسبت به آثار آینده قراردادهای مستمر اثر فوری دارد. پس بیجا نیست که قراردادنویسان هم از اکنون به فکر طراحی قراردادهای متعادل باشند.

[ث: ضرورت برخورداری از خدمات مشاوران حقوقی]: من در طول نوشتن این کتاب تمام تلاش خودم را کرده ام که در این مجموعه هیچ نکته غلط اندازی ننویسم. با این حال این نوشته هم مثل تمام کارهای انسانی در معرض اشتباه است. ممکن است نکته یا نکاتی از نظر من پنهان مانده باشند. همچنین بعد از انتشار برخط این کتابچه ممکن است تغییراتی در قوانین و/ یا رویه قضایی رخ دهد که اصلاح یا تکمیل مطالب کتاب را لازم داشته باشد. همه این موارد به این معناست که برای تایید نهایی متن قرارداد به صرف مطالعه یک کتاب نمی توانید بسنده کنید. لازم است همواره از خدمات مشاوران حقوقی بهره ببرید و اگر خودتان مشاور حقوقی تازه کاری هستید، از نظر مشاوران و حقوقدانان باسابقه تر استفاده کنید. این کتاب جایگزین مشاوره حقوقی برای تایید نهایی قرارداد نیست.

[ج: راهنمای استفاده از کتاب]: پیش از اینکه خواندن این کتاب را آغاز کنید، به چند نکته توجه کنید که می تواند در استفاده از کتاب کمک‌کننده باشد:

عنوان دهی و شماره دهی فرازها: در متن کتاب سعی شد به هر یک از نکات (یا مجموعهای از نکات منسجم) یک شماره و یک عنوان اختصاص یابد. این کار اول از همه برای روشن کردن هرچه بیشتر مطالب انجام شد. همچنین شماره دادن به فرازها و نکات برای ارجاع دهی متقاطع در متن روش مناسبی است. با استفاده از این روش در مواردی به شماره های سابق یا بعدتر ارجاع داده ام تا خوانندگان محترم به‌ راحتی دسترسی به مطالب مرتبط داشته باشند.
پرهیز از ارجاع دهی زیاد: کتاب حاضر قرار نیست بحثی آکادمیک درخصوص موضوع قراردادها باشد. کارکرد و ماهیت این کتاب از نوع «مهارت آموزی» است و نه «دانش آموزی». برای همین سعی کردم باوجود مطالعه منابع موجود، از ارجاعات فراوان به نظرات نویسندگان و آرای قضایی پرهیز کنم. به همین ترتیب، هرجا که ارجاعی لازم بود، این ارجاعات را در قالب «پی نوشت» آوردم تا نظم مطالب در ذهن خواننده به هم نخورد.
آموزشی بودن نمونه شرطها: برای روان ترشدن و سهولت خوانش متن، سعی کردم در هر مورد که به شرط جدیدی ارجاع می دهم، نمونه شرطی را هم برای خوانندگان بنویسم. این نمونه شرط ها فقط کاربرد آموزشی دارد. در واقع در آموزش لازم است ساده ترین حالت شرط ها را نشان دهیم بی آنکه به پیچیدگی هایی که یک شرط می تواند و باید در دنیای واقعی قراردادنویسی داشته باشد بپردازیم. پس توجه داشته باشید که این نمونه شرط ها را همینطور در قرارداد خود استفاده نکنید.
چک لیست: در ارتباط با هر یک از قالب های سه گانه قراردادی مالکیت فکری‌محور که در این کتاب درمورد آنها نوشته ام، در انتهای مطالب هر فصل چک لیستی تهیه کرده ام. آنها که کار عملی تنظیم قرارداد کرده اند می دانند که یک چک لیست خوب برای جامع بودن قراردادها چقدر کاربردی است. در تهیه چک لیستها سعی شد تمامی نکاتی که در متن تذکر داده شده اند برای یادآوری در چک لیست گنجانده شوند.

در پایان لازم می دانم از تمام بزرگوارانی که در تهیه این کتاب نقش داشتند تشکر کنم. از موسسه مالکیت فکری سوئیس که پروژه آموزشی مالکیت فکری را در ایران در همکاری با صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری و مرکز مالکیت فکری ایران کلید زد، تشکر می کنم. طرح اولیه این کتاب، موضوع پنج جلسه درس‌گفتار با همین عنوان برای مخاطبین بود. از خانم دکتر غفوری و خانم کنعانیان که مقدمات برگزاری درس گفتارها و چاپ کتاب حاضر را فراهم کردند، سپاسگزارم. از جناب فرهنگ گنج دانش در انتشارات گنج دانش کمال سپاس را بابت لطف و دوستی همیشگی ایشان دارم. همچنین قدردان تمامی این عزیزان بابت همکاری جهت در دسترس قراردادن کتاب در قالب الکترونیک و رایگان، هستم. طرح جلد این کتابچه بر عهده‌ آقای مهدی افشاری بوده که نتیجه‌ی درخور تقدیری داشته است. در آخر سپاس خود را تقدیم حقوقدانانی کنم که با خواندن نسخه‌ نخستین اثر و ارائه ی نظرات خود، در بهتر کردن این نوشته دستیار بودند. به این ترتیب از دکتر سیدمهدی حسینی مدرس، احسان جعفرخانی و مهدی کارچانی سپاس فراوان دارم. بی تردید هیچ اثر انسانی بی ایراد نخواهد بود. باعث مسرت و خوشحالی من خواهد بود اگر خوانندگان گرانقدر نکاتی را که به ذهن شان می رسد، از طریق این ایمیل (s_haghani@sbu.ac.ir) به من گوشزد کنند.

برای آشنایی با آثار دیگری که موسسه فدرال مالکیت فکری سوئیس منتشر نموده است، به اینجا مراجعه کنید.

راهنمای تنظیم قراردادهای مرتبط با مالکیت فکری برای بنگاه های کوچک و متوسط و کسب و کارهای نوپا 0 30

نظر دهید

گزارش