سال‌هاست که رسیدگی به اختلافات در مراجع غیر قضایی و مردمی به عنوان یک ضرورت مطرح است. نظام قضایی ایران در طول یکصد سال پیش، نهادهای متعددی را جهت مشارکت دادن مردم در نظام عدالت قضایی تجربه کرده است.
از اواخر حکومت قاجاریه (1920 میلادی) در برخی نواحی روستایی به خصوص در اطراف تهران نهادهایی به نام دیوان‌های صلحیه تأسیس شدند. این دیوان‌ها یک روحانی و یک قاضی عرفی داشتند و معمولاً دیگر اعضای آن نیز از روحانیون تعیین می‌شدند. در این محاکم روستایی سعی بر این بود که دعواوی مردم از طریق صلح و سازش از طریق شریعت، حل‌وفصل شود. در این دیوان‌ها به دعاوی حقوقی تا سقف چهارصد تومان رسیدگی می‌شد. در خصوص دعوای جزایی نیز به تمامی دعاوی رسیدگی کرده و دعاوی مستلزم جریمه تا بیست تومان را به مراکز پلیس ارجاع می‌دادند. به نظر می‌رسد هدف از راه‌اندازی این دیوان‌ها بیشتر نظام‌مند کردن و نظارت بر حاکمان شرع و محاکم غیر رسمی بوده است. (عزیزی، حشمت‌الله، بستر‌های عدالت ترمیمی در ایران، انتشارات روزنامه رسمی، چاپ اول، 1388، ص84)
پس از آن در تیر ماه 1312 شمسی کشور ما شاهد نخستین نمونه از نظام‌مندی عدالت مشارکتی به موجب ماده واحده قانون راجع به امور قضایی و اداری لرستان و نظامنامه مربوط به آن بود. به موجب طرحی که از طرف دولت وقت به مجلس شورای ملی تقدیم شده بود و متعاقب آن به شکل قانونی به تصویب رسید، به دولت اختیار داده شد که به منظور سامان‌دهی به امور قضایی و اداری منطقه لرستان قوانین لازم را به صورت نظامنامه برای تنظیم به اجرا بگذارند. مدت اعتبار این قانون سه سال از تاریخ تصویب آن بود. در این قانون برای رسیدگی و حل‌وفصل اختلافات مردم هیأتی مرکب از سه نفر تشکیل می‌شدند. در این قانون به هیأت بدوی اختیار داده شده بود که به امور کیفری از درجه جنحه نیز رسیدگی نماید و در صورت لزوم از روش‌های حل‌وفصل خصومت به وسیله مصالحه و سازش استفاده نماید.
پس از انقضای مدت آزمایشی نظامنامه قانون راجع به امور قضایی و اداری لرستان کشور شاهد یک دوره فتوت طولانی در زمینه عدالت مشارکتی بود تا این که پس از مدت بیست سال در سال 1332 به همت نخست‌وزیر وقت به موجب قانون اختیارات نخست‌وزیری لایحه‌ای تحت عنوان لایحه قانونی هیأت حل اختلاف محلی در سی ماده به تصویب رسید، طبق این لایحه مقرر شد که در هر ده یا دهستان فاقد دادگاه بخش که جمعیت آن بیش از سه هزار نفر باشد، هیأتی مرکب از سه نفر عضو از اهالی محل تشکیل شود. هیأت مزبور در امور مدنی تا خواسته پنجاه هزار ریال را رسیدگی می‌کرد و در دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم، قطع نظر از هر میزان خواسته می‌توانست رسیدگی کند. لایحه مزبور با همه محاسنی که داشت به علت جو ملتهب سیاسی و اجتماعی حاکم بر آن زمان و کارشکنی‌های موجود مانند اکثر لوایح دولت وقت اعتبار خود را از دست داد و عملاً مجالی برای اجرای این لایحه و تجربه عملی آن حاصل نشد. (عباسی، مصطفی، افق‌های نوین عدالت ترمیمی در میانجیگری کیفری، انتشارات دانشور، چاپ اول، 1382، ص284)
مقرره بعدی که در تاریخ نهم آذر ماه 1327 شمسی تصویب شد، قانون راجع به امور قضایی عشایر و ایلاتی که اسکان می‌شوند بود. قانون مزبور به شکل ماده واحده تنظیم شده بود و مقرر می‌داشت در نقاطی که ایلات و عشایر خلع سلاح شده و اسکان می‌یابند، برای رسیدگی به اختلافات و دعاوی افراد ایلات و عشایر با یکدیگر یا کسانی که با آن‌ها دعوا دارند، وزارت دادگستری هیأت‌هایی مرکب از سه نفر که دو نفر از آن‌ها از قضات مجرب و یک نفر به انتخاب افراد محلی باشند، تشکیل می‌دهد که با توجه به اصول و مقررات کدخدامنشی و اصلاح اختلاف، رسیدگی می‌نمایند.
پس از آن در تاریخ 1342 و بنابر پیشنهاد وزارت دادگستری در دو فصل و 30 ماده برای رسیدگی و حل‌وفصل اختلافات ساکنان بومی روستاها، خانه‌های انصاف ایجاد شد. پس از دو سال دو مجلس ملی و سنا به این تشکیلات جنبه قانونی داده و قانون تشکیل خانه انصاف را با 29 ماده تصویب کردند.
پس از مدتی با توجه به موفقیت خانه انصاف در آن سال‌ها انگیزه ایجاد نهادهای مشابه خانه انصاف در شهر‌ها بر حسب ضرورت و نیاز آن زمان به وجود آمد و قانون تشکیل شوراهای داوری در تیر ماه 1345 به تصویب رسید. تأسیس خانه‌های انصاف و شورای داوری قبل از انقلاب اسلامی در حقیقت گامی در جهت سهیم نمودن مردم در حل‌وفصل دعاوی بود. پس از وقوع انقلاب اسلامی و با تأسیس سازمان قضایی جدید مسئولین دستگاه فضایی با این امید که در کلیه شئون قضایی از مجتهدین جامع‌الشرایط استفاده خواهد شد، تنها به این دلیل که داور یا داوران مجتهد نبودند، این دو قانون تا مدت‌ها مورد تردید بود.
پس از انقلاب اسلامی قانون‌گذار برای اولین بار در ماده 6 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 73 نهادی به نام قاضی تحکیم را پیش‌بینی نمود. توجه به مشروح مذاکرات مجلس در رابطه با این ماده نشان می‌دهد که قاضی تحکیم شباهات زیادی به نهاد شورای حل اختلاف فعلی داشت. هرچند ماده 6 قانون مزبور نهاد قاضی تحکیم را پیش‌بینی نموده بود ولی در قانون مزبور و آیین‌نامه اجرایی آن هیچ مطلب دیگری از آن بیان نشد و راهکارهای اجرایی آن مشخص نشد. و این نهاد به بوته فراموشی سپرده شد.
پس از آن نهاد شورای حل اختلاف برای نخستین بار در کشور در قالب ماده 189 لایحه برنامه پنجم سوم در سال 78 از سوی رئیس جمهور وقت به مجلس تقدیم شد. (قهرمانی، نصرالله، توسعه نهاد داوری، مجله کانون وکلا، دوره جدید، شماره 30، 1380، ص233)
پس از گذشت مدتی با توجه به انتقادات صورت گرفته و نیاز نهاد شورای حل اختلاف به قانون لایحه‌ای با عنوان شورای حل اختلاف و قاضی تحکیم به مجلس ارائه شد و نهایتاً پس از موافقت مجلس برای اجرای آزمایشی قانون برای مدت 5 سال در تاریخ 16 مرداد 87 قانون شورای حل اختلاف تصویب شد. جالب این که نهاد قاضی تحکیم نیز به‌طور کلی از عنوان قانون شورای حل اختلاف حذف گردید.
در سال 1394 قانون شوراهای حل اختلاف مجددا دستخوش تغییر شد و صلاحیت‌ها و قواعد آن تغییر کرد. این قانون با گسترش قلمروی صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف و رفع برخی اشکالات قانون سابق ونیز حذف صلاحیت قضایی اعضای شورا سعی بر مرتفع نمودن مشکلات سابق نمود.در واقع اولین گام در حذف صلاحیت صدور رای شوراها در این قانون برداشته شد که صلاحیت صدور رای را از اعضای شورا سلب و به قاضی شورا محول کرد.
ولی با این حال برخی مشکلات پیش روی شوراها و نواقص آن مقنن را بر آن داشت که در اقدام دیگری به طور کلی صلاحیت شورا را صرفاً سازشی نموده و صلاحیت صدور رای را بر مرجع دیگری به نام دادگاه صلح وانهد.این گام هرچند با اصول دادرسی منطبق‌تر است چرا که در قانون سابق قاضی شورا بر اساس صورتمجلس، جلسه‌ای انشای رای می‌نمود که خود در آن حضور نداشت، ولی باید منتظر بود و دید که آیا بضاعت نیروی انسانی محاکم ایران تاب حذف ناگهانی نهاد هم عرض برای صدور رای را دارد یا خیر.
دادگاه صلح در ایران ریشه‌ای تاریخی دارد و در مقاطع مختلف تاریخی حضور داشته حذف شده و مجددا حاضر شده است. در تاریخ 21 رجب 1329 هجری قمری قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه به تصویب کمیسیون قوانین مجلس شورای ملی رسید. در این قانون محاکم صلح به دعاوی کم اهمیت و جرایم کوچک رسیدگی می‌نمود و سایر دعاوی در صلاحیت محاکم ابتدایی بود.
با تشکیل فرهنگستان و وضع واژه‌های جدید در برابر واژه‌های غیر فارسی نام محکمه صلح به دادگاه بخش و محکمه بدایت به دادگاه شهرستان و محکمه استیناف به دادگاه استان تغییر داده شد. دادگاه بخش یا همان صلح سابق در خصوص جرایم به جرایم در درجه خلاف رسیدگی می‌کرد.
در سال 1356 به موجب قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری دادگاه بخش از سازمان قضایی ایران حذف و امور راجع به آن‌ها در صلاحیت دادگاه شهرستان و بخش مستقل قرار گرفت. صلاحیت مالی دادگاه بخش دعاوی زیر یکصد هزار ریال بود.
مجدداً در سال 1358 با پیروزی انقلاب اسلامی لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی و لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص، دادگاه‌های عمومی را به دادگاه‌های عمومی حقوقی و عمومی جزایی و صلح دسته‌بندی کرد.
مجددا در سال 1365 با قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو، دادگاه صلح جرگه محاکم ایران، حذف شد و این بار در سال 1402 مجدداً دادگاه صلح به جرگه محاکم ایران برگشته است.
در این کتاب به شرح مختصر این قانون با رویکرد کاربردی پرداخته‌ایم. لازم به توضیح است که از آنجا که برخی مخاطبین این قانون اعضای شورای حل اختلاف هستند، سعی بر آن شده است اولاً کتاب رویکرد کاربردی داشته و در ثانی مسائل حقوقی با تفصیل لازم توضیح داده شود.
بدیهی است به لحاظ آن که این کتاب بعد از تصویب قانون جدید نخستین اثر می‌باشد عاری از خطا نبوده و نکته سنجی مخاطبان و بیان ایرادات و نقد کتاب را استدعا داریم.
در پایان از مدیریت انتشارات وزین کتابخانه گنج دانش که زحمت چاپ و نشر کتاب را متقبل شده‌اند به پاس زحمات گذشته و حاضرشان تقدیر و تشکر می‌نماییم.