فهرست تفصیلی مطالب کتاب فصل اول - شناخت مسئولیت مدنی ناشی از اعمال تحریم و بررسی عملکرد تقنینی ایران در مورد آن.. 19 گفتار اول - شناخت مسئولیت مدنی ناشی از اعمال تحریم.. 19 مبحث اول- مفاهیم بنیادین.. 19 بند یکم- مفهوم و انواع تحریم.. 20 1- مفهوم تحریم.. 20 2- انواع تحریم.. 21 2-1- انواع تحریم به اعتبار قلمرو موضوعی.. 21 2-1-1- تحریم اقتصادی.. 22 2-1-2- تحریم سیاسی یا دیپلماتیک..... 22 2-1-3- تحریم نظامی.. 23 2-2- انواع تحریم به اعتبار قلمرو شخصی.. 23 2-2-1- انواع تحریم به اعتبار مرجع تحریمکننده. 23 2-2-1-1- تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد.. 24 2-2-1-2- تحریم چندجانبه. 25 2-2-1-3- تحریم یکجانبه. 25 2-2-2- انواع تحریم به اعتبار اشخاص متاثر از تحریم.. 26 2-2-2-1- تحریم جامع. 26 2-2-2-2- تحریم هدفمند.. 27 بند دوم- مفهوم مسئولیت مدنی در حقوق داخلی و بینالملل.. 28 1- مفهوم مسئولیت مدنی در حقوق داخلی.. 28 2- مفهوم مسئولیت مدنی در حقوق بینالملل.. 29 مبحث دوم- تاریخچه تحریم.. 30 بند اول- تاریخچه تحریم در حقوق بینالملل.. 30 بند دوم- تاریخچه تحریمها علیه ایران.. 33 1- تحریمها علیه ایران از سال 1979 - 2006. 34 2- تحریمها علیه ایران از سال 2006. 36 2-1- تحریمهای شورای امنیت علیه ایران.. 36 2-2- تحریمهای اتحادیه اروپا علیه ایران.. 37 2-3- تحریمهای آمریکا علیه ایران.. 39 مبحث سوم- دیدگاههای فکری حاکم بر اعمال تحریم.. 41 بند اول- دیدگاه حاکمیت کشور. 42 بند دوم- دیدگاه بیطرفی.. 44 بند سوم- دیدگاه منع حقوقی.. 46 مبحث چهارم- مبانی مسئولیت مدنی در حقوق داخلی و حقوق بینالملل.. 48 بند یکم- مبانی عام و خاص مسئولیت مدنی در حقوق داخلی.. 48 1- مبانی عام مسئولیت مدنی در حقوق داخلی.. 48 2- مبانی مسئولیت ناشی از اعمال تحریم در حقوق داخلی.. 50 بند دوم- مبانی عام و خاص مسئولیت مدنی در حقوق بینالملل.. 52 1- مبانی مسئولیت مدنی در حقوق بینالملل.. 52 2- مبانی مسئولیت مدنی ناشی از اعمال تحریم در حقوق بینالملل.. 55 گفتار دوم- بررسی عملکرد تقنینی ایران در مورد مسئولیت مدنی ناشی از اعمال تحریم.. 58 مبحث یکم- عملکرد تقنینی ایران در حمایت دیپلماتیک..... 59 بند یکم- حمایت دیپلماتیک، حق دولت یا حق تبعه. 60 بند دوم- بررسی چگونگی حمایت دیپلماتیک در قوانین ایران.. 62 مبحث دوم- عملکرد تقنینی ایران در راستای اقدام متقابل.. 63 بند یکم- عملکرد تقنینی ایران در برابر نقض مصونیت قضایی دولت... 64 1- نقض مصونیت قضایی دولت ایران.. 65 2- اقدام متقابل در واکنش به نقض مصونیت قضایی در قوانین ایران.. 67 بند دوم- عملکرد تقنینی ایران در برابر نقض مصونیت اجرایی دولت... 68 1- نقض مصونیت اجرایی دولت ایران.. 69 2- اقدام متقابل در واکنش به نقض مصونیت اجرایی در قوانین ایران.. 70 بند سوم- اقدام متقابل در میزان تقویم خسارات... 72 بند چهارم- نحوه تعیین دولتهای مشمول اقدام متقابل.. 75 مبحث سوم- عملکرد تقنینی ایران در تعیین مرجع صالح و قانون حاکم.. 76 بند یکم- مرجع صالح داخلی در دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از اعمال تحریم.. 76 بند دوم- تعیین قانون حاکم در دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از اعمال تحریم.. 79 مبحث چهارم- خلأهای موجود در قوانین مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از اعمال تحریم.. 81 بند یکم- تقویت امکان طرح دعوای گروهی.. 81 1- مفهوم دعوای گروهی.. 82 2- استفاده از دعوای گروهی برای مطالبه خسارات ناشی از اعمال تحریم.. 83 بند دوم- وضع مقررات مقابله با اعمال تحریمهای فراسرزمینی.. 85 1- بررسی قوانین انسداد اتحادیه اروپا و چین.. 85 2- عملکرد تقنینی ایران در مقابله با تحریمهای فراسرزمینی.. 88 نتیجه فصل.. 90 فصل دوم - ارکان و آثار مسئولیت مدنی ناشی از اعمال تحریم. 93 گفتار یکم - ارکان مسئولیت مدنی ناشی از اعمال تحریم.. 93 مبحث اول- بررسی تحریمهای مغایر با موازین حقوق بینالملل.. 94 بند اول- بررسی مشروعیت تحریمها از حیث حدود اختیار مرجع تحریمکننده. 94 1- حدود مشروعیت تحریمهای شورای امنیت علیه ایران.. 94 2- بررسی مشروعیت تحریمهای خارج از چارچوب شورای امنیت علیه ایران.. 97 2-1- پیشروی تحریمهای اتحادیه اروپا علیه ایران و حدود مشروعیت آن.. 98 2-2- بررسی مشروعیت تحریمهای یکجانبه ایالات متحده آمریکا علیه ایران.. 100 بند دوم- بررسی مشروعیت تحریمها از حیث موارد نقض تعهد بینالمللی.. 103 1- نقض اسناد بینالمللی.. 103 1- 1- نقض معاهدات حقوق بشری.. 103 1-2- موارد نقض عهدنامه مودت در اثر اعمال تحریمها و روند پیگیری آن.. 106 1-3- ماهیت سند برنامه جامع اقدام مشترک و موارد نقض آن.. 110 1-3-1- ماهیت سند برجام. 111 1-3-2- موارد نقض سند برجام. 113 1-4- نقض بیانیه الجزایر. 114 1-5- نقض قطعنامههای مبنی بر محکومیت اقدامات اقتصادی یکجانبه. 116 2- نقض اصول کلی حقوقی.. 118 2-1- نقض اصل ملاحظات اولیه انسانی.. 119 2-2- نقض اصل عدم مداخله. 120 2-3- نقض اصل برابری حاکمیت دولتها 123 2-4- نقض اصل حسن نیت و لزوم وفای به عهد.. 125 2-5- نقض اصل آزادی تجارت... 126 مبحث دوم- قابلیت انتساب تحریمهای اعمال شده علیه ایران به مراجع تحریمکننده. 129 بند اول- قابلیت انتساب تحریمها به سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا 130 بند دوم- قابلیت انتساب تحریمها به دولت آمریکا 133 گفتار دوم- شناسایی خسارات ناشی از اعمال تحریم، نحوه جبران و ارزیابی آن.. 134 مبحث اول- بررسی تحریمها و خسارات وارد بر بخشهای اقتصادی و غیراقتصادی.. 137 بند یکم- بررسی تحریمها و خسارات وارد بر بخش اقتصادی.. 137 1- تحریم و خسارات وارد بر بخش بانکی.. 137 2- تحریم و خسارات وارد بر بخش انرژی.. 141 2-1- خسارات وارد بر نفت و گاز. 142 2-2- خسارات وارد بر آب و برق.. 143 3- تحریم و خسارات وارد بر بخش صنعتی.. 144 3-1- خسارت وارد بر حمل و نقل هوایی، دریایی و زمینی.. 144 3-1-1- حمل و نقل هوایی.. 146 3-1-2- حمل و نقل دریایی.. 146 3-1-3- حمل و نقل زمینی.. 147 3-2- خسارت وارد بر صنایع فلزی.. 147 بند دوم- بررسی تحریمها و خسارات وارد بر بخش غیراقتصادی.. 149 1- تحریم و خسارات وارد بر نظام سلامت و درمان.. 149 2- تحریم و خسارات وارد بر بخش علمی.. 151 مبحث دوم- نحوه جبران خسارات ناشی از اعمال تحریم.. 153 بند یکم- شیوههای جبران خسارت در حقوق داخلی.. 154 بند دوم- شیوههای جبران خسارت در حقوق بینالملل.. 156 مبحث سوم- معیار ارزیابی خسارات ناشی از اعمال تحریم.. 159 بند یکم- ارزیابی خسارات معنوی.. 159 1- معیار ارزیابی شخصی.. 160 2- معیار ارزیابی نوعی.. 160 3- معیار ارزیابی مختلط... 161 بند دوم- ارزیابی خسارات مادی.. 162 1- معیار ارزیابی موردی.. 162 2- استفاده از متغیرهای کلان اقتصادی.. 164 بند سوم- ارزیابی خسارت تنبیهی.. 165 نتیجه فصل.. 166 فصل سوم - ابعاد شکلی و آیینی دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از اعمال تحریم. 171 گفتار اول- ابعاد شکلی و آیینی طرح دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از تحریم در مراجع قضایی.. 171 مبحث اول- طرح دعاوی تحریمی در مراجع قضایی ملی.. 171 بند یکم- دادگاه صالح داخلی.. 172 بند دوم- دادگاه صالح خارجی.. 176 مبحث دوم- طرح دعاوی تحریمی در مراجع قضایی بینالمللی.. 179 بند اول- دیوان بینالمللی دادگستری.. 179 بند دوم- دیوان دادگستری اتحادیه اروپا 183 1- نحوه ابطال تصمیمات و مقررات شورای اتحادیه اروپا 184 2- نحوه مطالبه خسارت از تصمیمات شورای اتحادیه اروپا 187 بند سوم- دیوان اروپایی حقوق بشر. 191 بند چهارم- امکانسنجی ارجاع جنایات ناشی از اعمال تحریم به دیوان کیفری بینالمللی.... 194 1- مبنای صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی در رسیدگی به شکایت ایران.. 195 2- تحریم به مثابه جنایت بینالمللی.. 197 2-1- بررسی تحقق جنایت نسلکشی در اثر اعمال تحریم.. 197 2-2- بررسی تحقق جنایت علیه بشریت در اثر اعمال تحریم.. 199 3- جبران خسارت بزهدیدگان در دیوان کیفری بینالمللی.. 201 گفتار دوم- ابعاد شکلی و آیینی پیگیری مسئولیت مدنی ناشی از تحریم در مراجع غیر قضایی.. 203 مبحث یکم - نهادهای نظارتی سازمان ملل متحد.. 203 مبحث دوم- نقش نهاد دادآور در مورد درخواست حذف از فهرست تحریم.. 207 بند یکم- نحوه توسعه بازنگری در تصمیمات شورای امنیت در اعمال تحریم.. 208 بند دوم- روند کار نهاد دادآور سازمان ملل متحد.. 210 مبحث سوم- نقاط تماس ملی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی.. 214 بند یکم- نحوه شکایت و عملکرد نقاط تماس ملی.. 215 بند دوم- جبران خسارت قربانیان نقض حقوق بشر. 217 مبحث چهارم- نحوه درخواست حذف از فهرست تحریم از اوفک..... 221 مبحث پنجم- استفساریه از دیوان داوری ایران و آمریکا 223 نتیجه نهایی.. 226 منابع.. 230 دیباچه به قلم دکتر سید حسین صفایی تحریم ابزاری است در روابط بینالمللی که برخی از کشورها علیه کشورهای دیگر برای تحمیل سیاستهای خود بر آنها یا به قولی به عنوان پاسخ به نقض حقوق بینالملل به کار میبرند. این ابزار در مقایسه با جنگ هزینه کمتری دارد، هرچند میتواند آثار زیانبار و نامطلوب بشردوستانهای داشته باشد. از تحریم تعاریف مختلفی شده است که مولف کتاب حاضر این تعریف را برگزیده است: «اعمال ممنوعیت یا محدودیت سیاسی، اقتصادی، نظامی و نظایر آن برای تغییر رفتار یا سیاست خاص شخص مورد تحریم یا تنبیه او توسط یک سازمان بینالمللی، یک دولت یا گروهی از دولتها». تحریم که متأسفانه ایران بعد از پیروزی انقلاب از آن رنج میبرد – تحریمی که ظالمانه بر او تحمیل شده است- مسئولیت دولتهای تحریمکننده را مطرح میسازد که در حقوق بینالمللی پذیرفته شده است. اسناد بینالمللی و قطعنامههای مختلف مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مسئولیت مدنی بینالمللی دولت تحریمکننده را تایید کرده است. مسئولیت بینالمللی دولتهای تحریمکننده از لحاظ اقتصادی هم واجد اهمیت است زیرا سبب میشود دولتها با توجه به فایده و زیان اقتصادی آن احتیاط بیشتری نشان دهند. تحریم در روابط بینالمللی سابقه درازی دارد و از قرن نوزدهم معمول بوده، گاه با تایید سازمانهای بینالمللی و گاه بدون آن. تحریمهای ایالات متحده آمریکا علیه ایران از ظالمانهترین و گستردهترین تحریمهایی است که بر کشورها تحمیل شده است. این تحریمها پیش از سال 1385 بدون همراهی سازمان ملل و از سال 1385 به بعد چه بسا با همراهی شورای امنیت بوده و بسیاری نیز بدون تأیید شورای امنیت اعمال شده است. خصوصاً پس از پذیرش برجام ک قطعنامههای شورای امنیت منتفی شده ، امریکا تحریمهای ظالمانهای را اعمال کرده است. البته تحریمهای اتحادیه اروپا نیز چه بسا فراتر از قطعنامههای شورای امنیت بوده و بعد از برجام نیز ادامه یافته است. با توجه به اهمیت این تحریمها، مطالعه مسئولیت مدنی بینالمللی دولتهای تحریمکننده نیز که موضوع کتاب حاضر است از اهمیت خاصی برخوردار است. خوشبختانه خانم دکتر سپیده راضی که جوانی فاضل و محقق و از بهترین فارغالتحصیلان دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران است این موضوع را مورد بررسی علمی قرارداده است و با استفاده از منابع مختلف: اسناد بینالمللی، اندیشههای حقوقی و رویه قضائی بینالمللی کتاب ارزندهای با عنوان «مسئولیت مدنی ناشی از اعمال تحریم» فراهم آورده که اینک به خوانندگان عزیز بویژه حقوقدانان تقدیم میگردد. ما تألیف این کتاب ارزنده را به مولف فاضل آن تبریک میگوییم و مطالعه آن را به همه حقوقدانان، به ویژه متخصصان و علاقهمندان به مسئولیت مدنی بینالمللی دولت توصیه میکنیم و توفیق روزافزون مولف را از خداوند بزرگ خواهانیم. دیباچه به قلم دکتر لعیا جنیدی تداوم اعمال تحریمها علیه ایران و آثار زیانبار آن بر بخشهای مختلف اقتصادی و سایر بخشها شامل نظام سلامت و درمان و عرصه علمی کشور، لزوم بررسی مسئولیت مدنی ناشی از اعمال تحریم را به عنوان یک نیاز اساسی مطرح نموده است. از بایستههای بررسی روشمند این موضوع روشن کردن ابعاد ماهوی تحقق مسئولیت مدنی ناشی از اعمال تحریم به هدف احراز ثبوت حق، و تبیین ابعاد شکلی و آیینی آن به هدف اثبات این حق در مراجع صالح قضایی و غیرقضایی در سطح ملی و بینالمللی است. پژوهش حاضر، به عنوان پژوهشی جامع در مورد مسئولیت مدنی ناشی از اعمال تحریم، در سه فصل ابعاد ماهوی و شکلی موضوع را با تمرکز بر تحریمهای سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا که بیشترین تحریمها را علیه ایران اعمال کردهاند، تحلیل میکند. در فصل اول با عنوان «شناخت مسئولیت مدنی ناشی از اعمال تحریم و بررسی عملکرد تقنینی ایران در مورد آن»، افزون بر طرح دیدگاههای فکری حاکم بر اعمال تحریم و مبانی مسئولیت مدنی ناشی از اعمال تحریم ار نظر حقوق بینالمللی و حقوق تطبیقی، برای شناخت بهتر موضوع از موضع نظام حقوق موضوعه ایران، عملکرد تقنینی کشور در مورد مسئولیت مدنی دولت خارجی، با توجه به قوانین متعددی که در این زمینه وضع شده است، به هدف شناسایی ظرفیت، نواقص و خلأهای آن، مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم، با عنوان «ارکان و آثار مسئولیت مدنی ناشی از اعمال تحریم»، ارکان و آثار مسئولیت مدنی دولت یا سازمان بینالمللی تحریم کننده، برای احراز تحقق این مسئولیت در مرحله ثبوت حق، تحلیل و تبیین شده است. در نهایت در فصل سوم با عنوان «ابعاد شکلی و آیینی دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از اعمال تحریم»، مراجع صالح قضایی و غیرقضایی در سطح ملی و بینالمللی معرفی و نحوه طرح و پیگیری آن شامل مبانی صلاحیتی، نحوه رسیدگی، تعیین خواهان و خوانده دعاوی و دیگر جنبههای شکلی و آیینی تشریح شده است. این پژوهش نشان میدهد با احراز تحریمهای مغایر با موازین حقوق بینالملل از حیث حدود اختیار نهاد تحریمکننده و موارد نقض تعهد بینالمللی و سپس قابلیت انتساب آن به یک دولت یا سازمان بینالمللی، مسئولیت مدنی ناشی از اعمال تحریم تحقق مییابد و در صورت وجود رابطه سببیت میان خسارات و تحریمها، نهاد مسئول، متعهد به جبران خسارت نیز میشود. با احراز حقانیت اشخاص زیاندیده، طرح و پیگیری این مسئولیت در مراجع صالح با لحاظ مبانی صلاحیتی و شرایط خاص هر یک از آنها امکانپذیر است. با روشن شدن ابعاد شکلی و ماهوی مسئولیت مدنی ناشی از اعمال تحریم، مسیر دادخواهی زیاندیدگان برای مطالبه حق خویش تسهیل میشود. همچنین، در کنار دستیابی آنها به نتیجه مطلوب، با اثبات اثر گذاری تحریمها بر جمعیت غیرنظامی در مراجع صالح، امکان حصول نوعی همگرایی جهانی بر کاهش اعمال تحریمهای مغایر با موازین حقوق بینالملل فراهم گردد. بدین ترتیب، کتاب حاضر با بررسی دقیق ابعاد ماهوی و آیینی مسئولیت مدنی ناشی از اعمال تحریم با نگاه تحلیلی و تکنیکی مرسوم در حقوق خصوصی و با لحاظ جنبههای بینالمللی آن، اثری جامع، همراه با نو آوریهای ارزشمند در این زمینه خلق کرده است. برای نویسنده پژوهشگر و تلاشگر این اثر، سرکار خانم دکتر سپیده راضی،آرزوی توفیق بیشتر دارم و از استادان حقوق و دیگر شاخههای مرتبط علوم انسانی، قضات، وکلا، دانشجویان و همه محققان علاقمند به این حوزه دعوت میکنم که ضمن مطالعه این کار علمی مفید، دیدگاهها و پیشنهادهای خود را برای تکمیل و ارتقا آن ارایه نمایند.