مقدمه مترجم

به نام خداوند بخشنده مهربان

غرض نقشی است کز ما باز ماند که هستـی را نـمی‌بـیـنم بـقـایی

کتابی که پیش رو دارید ترجمه اثر ارزشمند نویسندگان صاحب‌نظر و مؤلف حوزه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارزهای دیجیتال و حقوق بین‌الملل اقتصادی است. نخستین ویرایش این کتاب در سال ۲۰۱۹ به بازار نشر روانه گردید. اما باتوجه به تحولات پرشتاب و سرسام‌آور این حوزه از دانش بشری و استفاده و رواج روزافزون ارزهای دیجیتال در سراسر جهان، نویسندگان برآن شدند تا بدون فوت وقت اقدام به بازنگری و ویرایش نخست کتاب خود کرده و در دسامبر ۲۰۲۱ ویرایش دوم را روانه بازار نشر کنند.

نویسندگان همان‌طور که خود در مقدمه ویرایش دوم به درستی به آن اذعان کرده‌اند، شاید باور این موضوع که ظرف دو سال از انتشار ویرایش نخست، ضرورت بازنگری و انتشار چاپ دوم آنچنان مهم جلوه می‌کند که آنان را به انتشار ویرایش دوم ترغیب نماید. اما جای بسی خوشوقتی است که ماحصل این تلاش‌های مجدانه و پرثمر آنان به غنای محتوایی پژوهش‌های علمی و کاربردی در حوزه‌های ذی‌ربط منجر گردید و زمینه را برای فعالیت‌های علمی آینده دانش‌پژوهان و اندیشمندان علاقه‌مند این حوزه‌ها بیش‌ازپیش فراهم ساخت.

تحولات چشمگیر و شگرفی که فناوری بلاک چین، به‌ویژه رمزارزها در دو دهه اخیر در مبادلات پولی و مالی بین‌المللی ایجاد کرده است، به اندازه‌ای تأثیرگذار بوده است که بخش قابل‌توجهی از کارشناسان و صاحب‌نظران رشته‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، اقتصاد (پولی و بانکی)، مالی و حقوقی (به‌ویژه حقوق بین‌الملل) به این موضوعات مهم و حساس ورود کرده تا ابعاد چند وجهه آن‌ها را کشف و نسبت به مخاطرات و تبعات سوء احتمالی آن‌ها هشدارهای لازم را به استفاده‌کنندگان، متولیان امر و سیاست‌گذاران دولتی بدهند تا با دید باز و مدنظرداشتن کلیه جوانب امر نسبت به رواج و توسعه ناگزیر این ابزارهای پولی و مالی در مبادلات بین‌المللی و وضع قوانین و مقررات موضوعه اقدام عاجل نمایند. نویسندگان این کتاب که خود از کارشناسان و متخصصان بنام این حوزه‌ها هستند، تلاش کرده‌اند تا کلیه زوایای پیدا و نهان این حوزه پیچیده و جهان‌شمول را به دقت و به‌طور موشکافانه مورد بررسی و شناسایی قرار داده و نسبت به روشن‌نمودن کلیه ابعاد علمی و کاربردی، تبیین و شناساندن چارچوب‌های حقوقی و نیز بررسی و رفع خلأها و سوء‌برداشت‌های قانونی و مقررات‌گذاری آن اقدام کنند.

به‌واقع در جهان معاصر فضای مجازی و استفاده از ارزهای دیجیتال در مبادلات بین‌المللی علاوه‌بر تسهیل در انجام معاملات آزاد و بدون کنترل نهادهای مرکزی از جمله بانک‌های مرکزی و نیز وجود قوانین و مقررات دست‌وپا گیر کشورها برای نظارت بر مبادلات پولی و ارزی بین‌المللی، چالش‌های بسیار اساسی برای قانونگذاران و مقررات‌گذاران ایجاد کرده است. حجم مبادلات ارزهای مجازی توسط افراد و استفاده از رمزارزها بعضاً به‌عنوان پول قانونی، به اندازه‌ای قابل‌ توجه است که دولت- ملت ها را طی چند سال گذشته به فکر به‌کارگیری راه‌حل‌های اساسی حقوقی و مقررات‌گذاری انداخته است که علاوه‌بر حفظ ناشناس‌ماندن طرفین معاملات و محرمانگی هویت آن‌ها، بتوانند کنترل و نظارت لازم بر نقل‌و‌انتقال این‌گونه ارزها را بین خریداران و فروشندگان انجام و از سوء‌استفاده‌های احتمالی و اشاعه انواع کلاهبرداری‌های افراد سودجو و استفاده نابجا از این ارزها در معاملاتی مانند مواد مخدر جلوگیری کنند و از اقدامات غیرقانونی مانند پول‌شویی که زمینه انجام آن‌ها در این‌گونه مبادلات بسیار محتمل است تا حد ممکن ممانعت به‌عمل آورند و مانع از تضییع حقوق شهروندان بعضا ناآشنا و فریب‌خورده احتمالی گردند. هرچند به‌نظر می‌رسد تعداد زیادی از کشورها هنوز از ایجاد توازن بین خواسته شهروندان مبنی بر حفظ حریم خصوصی و محرمانگی دادوستدهای‌شان که حق مسلم آن‌هاست و هدف مقامات قانونگذار کشورها برای حفظ حقوق شهروندا‌نشان که خود را در برابر آنان مسئول می‌دانند، با وضع مقررات و نظارت شدید، عاجز مانده و هنوز نتوانسته‌اند راه‌حل بینابینی برای فرار از این تله تناقض‌گونه پیدا کنند. نویسندگان این کتاب با اشراف کاملی که هم در حوزه سایبری و هم حقوق بین‌الملل داشته اند، سعی کرده‌اند هر دو روی سکه این معضل عمیقاً متناقض سایبری را در فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی امروز که تمام دنیا با آن درگیر است، مورد بررسی دقیق قرار دهند.

بشر امروزه در شرف ورود به عصری است که به انقلاب صنعتی چهارم یا عصر ماشین دوم موسوم است. انقلاب صنعتی سوم و عصر ماشین در دهه ۱۹۵۰ و با معرفی دیجیتالی‌شدن و پیشرفت‌های فناورانه‌ای آغاز شد که آنچنان مهم و مکمل هم بودند که جهان را از آنچه که قبلاً بود به‌شدت متحول ساخت. آن پیشرفت فناورانه با انقلاب صنعتی چهارم تداوم یافت تا جایی که سطح دیجیتالی شدن و محاسبه‌گری منادی به‌هم‌پیوستگی و پیشرفت‌های عظیم فناوری‌هایی نظیر هوش مصنوعی، علم روباتیک، محاسبه کوانتومی، اینترنت اشیاء و اجماع غیرمتمرکز از طریق فناوری دفتر کل توزیع‌شده گردید. سرعت این پذیرش همیشه با مقرراتی که برای همگامی با این فناوری دست‌وپنجه نرم کرده مطابقت نداشته است و در نتیجه احتمالاً در مورد اینکه چه موضع حقوقی باید اتخاذ گردد، شکاف یا نااطمینانی وجود داشته است. درواقع، در ۹ دسامبر ۲۰۲۱، صندوق بین‌المللی پول یادداشتی را به پست گذاشت با این مضمون که رمزارزش‌ها اساساً در حال تغییر سیستم مالی و پولی بین‌المللی هستند. صندوق اعلام کرد که رمزارزش‌ها ریسک‌های مالی را ایجاد می‌کنند که «نیاز به تدوین استانداردهای جامع بین‌المللی که ریسک‌هایی که از رمزارزش‌ها، اکوسیستم مربوط به آن و معاملات مربوط متوجه سیستم مالی می‌کند، مورد تأکید قرار می‌دهد، در عین حال که توانمندسازی محیطی برای یک محصول دارایی رمزدار که برای محصولات دارایی‌های رمزدار و کاربردها لازم است را مجاز می‌شمرد». دیدگاه صندوق بین‌المللی پول این است که یک چارچوب مقررات‌گذاری بین‌المللی لازم است؛ آن چارچوب باید شامل صدور مجوز برای ارائه‌کنندگان خدمات رمزارزش (صرافی‌های رمزارزی) باشد، حاکی از الزاماتی است برای موارد اصلی استفاده رمزارزش‌ها و پول‌های با ثبات که الزامات روشنی برای نهادهای مالی مقررات‌گذاری شده در معرض و درگیر رمزارز دربر داشته باشد.

گفتنی است مترجم در اواخر ۲۰۲۱ ترجمه نخستین ویرایش این اثر را به پایان رسانده و آماده انتشار بود که حین مروری اجمالی در ادبیات موضوع به‌طور کاملاً اتفاقی به نسخه‌ای از ویرایش دوم این کتاب برخورد کرد که چند صباحی از انتشار آن گذشته بود. باتوجه به بررسی و مطالعه این ویرایش و تأکید نویسندگان بر اعمال تغییرات محتوایی کتاب و باتوجه به تحولات در عرصه موضوعات مربوط، تصمیم برآن گرفته شد تا به جای انتشار چاپ اول کتاب، با اندکی تأمل ترجمه ویرایش دوم که تغییرات و افزوده‌های نویسندگان اعمال گردیده بود، به ویرایش نخست اضافه و به زیور طبع آراسته گردد.

در خاتمه، مطالعه این اثر علمی به فعالان حوزه تجارت خارجی؛ کارشناسان حوزه‌های فناوری اطلاعات و شیوه‌نامه اینترنت، فعالان شاغل در حوزه مقررات‌گذاری مالی بین‌المللی، فعالان شاغل در زمینه‌های جرایم شرکتی و مالی بین‌المللی، فعالان شاغل در زمینه‌های املاک و مستغلات، فعالان شاغل در زمینه ارائه خدمات مشاوره به خصوص مدیران شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران و غیره و نیز به دانشجویان و استادان رشته‌های حقوق بین‌الملل، اقتصاد بین‌الملل، حقوق عمومی و خصوصی، کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات و اینترنت و سایر صاحب‌نظران و علاقه‌مندان رشته‌های مرتبط، مؤکداً توصیه می‌شود.

در پایان، از جناب آقای دکتر خدایار سعید وزیری برای مرور اولیه و اظهار نظرات حقوقی مفید و سازنده‌شان سپاسگزارم.

خداوند متعال را سپاسگزارم که این توفیق را عطا کرد تا ترجمه این اثر را به انجام رسانده و به علاقه‌مندان فارسی‌زبان این حوزه دانش نوین بشری تقدیم دارد. باشد که به‌عنوان باقیات صالحات مورد قبول ایزد منان قرار گیرد.

و من ا... التوفیق

محمد ضیائی بیگدلی

پیشگفتار

حقوق بین‌الملل در مواجه با فناوری نوین بلاک چین و ارزهای دیجیتالی

دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی

بلاک چین و رمزارزها یا ارزهای دیجیتالی در زمره فناوری‌های نوین در سطح جهانی محسوب می‌شوند.

رمزارز نسل جدید از فناوری‌های پولی و بانکی و یکی از پدیده‌های اقتصادی حاصل از رشد و توسعه آن فناوری‌هاست که در سال‌های اخیر موجب تحوات شگرفی در جوامع گوناگون حتی در سطح جهانی شده است.

رمزارزها را می‌توان نوعی دارایی دیجیتالی و منحصر‌به‌فرد دانست که بر پایه فناوری بلاک‌چین طراحی و ارائه می‌شوند.

برخی آن‌ها را نه «ارز»، نه «پول»، بلکه دارایی مالی قلمداد می‌کنند و کشورهایی که چنین ارزهای دیجیتالی را به‌رسمیت شناخته‌اند آن‌ها را متصف به یکی از عناوین مذکور می‌دانند.

دیوان دادگستری اروپایی (ECJ) در رأی مورخ 22 اکتبر 2015، بیت‌کوین (یکی از انواع رمزارزها) را به‌عنوان «پول» تلقی کرده است. در مجموع، اینکه آیا رمزارز ماهیت پول دارند یا کالا، همواره محل اختلاف است.

ارزهای دیجیتالی به‌رغم تسهیل مبادلات پولی و بانکی در سطح ملی و بین‌المللی، همواره مشکلاتی را در پی داشته‌اند و موجب بروز چالش‌های بسیاری شده و حتی بعضاً تهدیدهای جدی برای نظام‌های پولی و بانکی محسوب گردیده و دولت‌ها را در جهات ساماندهی دچار مشکل ساخته‌اند.

مسلماً بروز مشکلات و چالش ها نباید موجب یأس گردد و در پی حذف این‌گونه فناوری برآمد، بلکه باید سعی شود با مقررات‌گذاری بهینه، نظام حقوقی خاصی را بر این‌گونه مبادلات پولی و بانکی حاکم گرداند.

بدیهی است چنین نظام حقوقی نباید آنچنان مانع و رادع ایجاد کند که اساس مناسبات را دچار اختلال سازد. به قول نویسندگان کتاب پیش‌رو، «مقررات‌گذاری به شرطی پسندیده است که مانعی بر سر راه نوآوری ایجاد نکند».

امروزه هنوز نظام حقوقی مشترک و یکپارچه‌ای که از آن یاد شد، مخصوصاً در سطح بین‌المللی و جهانی شکل نگرفته است، هر چند برخی از کشورها در چارچوب سازمان های بین‌المللی و منطقه‌ای از جمله اتحادیه اروپایی تا حدودی و نه کاملاً موفق به طراحی چنین سیستمی شده‌اند که البته زود است تا دررابطه با پیاده‌شدن کامل چنین طراحی سخن گفت.

به موازات اقدامات جمعی و متحد برخی از کشورها، تعدادی از آن‌ها نیز به‌صورت انفرادی مبادرت به مقررات‌گذاری کرده و حتی با گرته‌برداری از مقررات کشورهای پیشگام در این راه، موفق به این کار شده‌اند که این خود می تواند گامی ارزنده در جهت عرفی‌شدن بین‌المللی آن مقررات مشترک - حداقل میان کشورهای مقررات‌گذار- باشد و از اینجاست که بارقه ورود حقوق بین‌الملل عام به عرصه ارزهای دیجتالی نمود پیدا می‌کند.

البته برخی از سازمان‌های بین‌المللی نیز باتوجه به صلاحیت ذاتی‌شان حق ورود به این ساحت را دارند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها، صندوق بین‌المللی پول به‌عنوان یک سازمان تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد است؛ چرا که وظیفه اصلی‌اش حفاظت از ثبات پولی و مالی بین‌المللی است و از آنجا که دارایی‌های رمزنگاری‌شده به‌طور کلی و به‌شدت در حال تغییر نظام پولی و مالی در سطح بین‌المللی می‌باشند، لذا صندوق در اجلاس ۸ فوریه ۲۰۲۳ با صدور توصیه‌ها یا رهنمودهایی به جامعه جهانی که در آن به اجلاس مشترک صندوق و بانک جهانی مورخ 2018 نیز اشاره شده، به نکات مهمی پرداخته است.

اصول پیشنهادی مذکور با استانداردهای تعیین‌شده توسط هیئت ثبات مالی (FSB) به‌عنوان یک نهاد مالی بین‌المللی و دیگر نهادهای تعیین استاندارد هماهنگ است. در پیشنهاد صندوق نُه عامل یا اقدامات سیاستی برشمرده شده که می‌توانند به توسعه و تدوین یک سیاست واکنشی جامع، یکنواخت و هماهنگ به اعضا کمک کنند.

این نه عامل یا اقدامات سیاستی عبارتند از :

۱- حفاظت از حاکمیت و ثبات پولی از طریق چارچوب‌های سیاست پولی و عدم اعطای جایگاه ارز رسمی یا پول رایج قانونی به رمزارزها.

۲- مقاومت و حفاظت در برابر نوسانات بیش از حد جریان سرمایه و حمایت از مدیریت مؤثر جریان سرمایه.

۳- تجزیه‌وتحلیل ریسک‌های مالی و اتخاذ رفتار مالیاتی روشن و بدون ابهام در قبال دارایی‌های رمزنگاری‌شده.

۴- برقراری امنیت حقوقی (legalcertainty) دارایی‌های رمزنگاری‌شده و تأکید بر ریسک دارایی‌های رمزنگاری‌شده.

۵- تدوین و اعمال الزامات احتیاطی، رفتاری و نظارتی در قبال کلیه بازیگران بازار رمزارز.

۶- استقرار یک چارچوب نظارتی مشترک در کلیه سازمان‌ها و نهادهای داخلی.

۷- برقراری ترتیبات همکاری‌های بین‌المللی به‌منظور ارتقای سطح نظارت و اعمال مقررات مربوط به دارایی‌های رمزنگاری‌شده.

۸- نظارت بر تأثیر دارایی‌های رمزنگاری‌شده بر ثبات سیستم پولی بین‌المللی.

۹- تقویت همکاری‌های جهانی برای توسعه زیرساخت‌های دیجیتالی و ارائه راه‌حل‌های جایگزین برای مبادلات پولی و تأمین مالی فرامرزی.

لازم به ذکر می‌داند که رهنمودهای سازمان‌های بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول جنبه حقوقی داشته و باتوجه به اساسنامه آن‌ها می‌توانند برای اعضا الزام‌آور باشند.

علاوه بر مقررات حقوقی که مستقیماً با موضوع ارتباط دارند، مقررات و اصول حقوقی - مخصوصاً حقوقی بین‌المللی - وجود دارند که با موضوع مرتبط‌اند. از جمله، اصل آزادی اطلاعات یا حق دسترسی آزاد به اطلاعات و اصل حفاظت از حریم خصوصی داده‌ها. در‌ این خصوص دیوان دادگستری اروپایی در رأی مورخ اکتبر ۲۰۱۶ اعلام کرد که داده‌های مذکور می‌توانند در شرایط خاصی داده خصوصی محسوب شوند.

موضوع حفاظت از داده‌ها به‌طور کلی در منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپایی یا منشور حقوق شهروندی مورخ ۷ دسامبر ۲۰۰۰ و پیمان کارکردی اتحادیه اروپایی نیز آمده است. به‌علاوه اتحادیه اروپایی در سند مورخ مه ۲۰۱۸، بر اجرای مقررات عام حفاظت از داده‌ها تمرکز کرده است؛ حق بر فراموش‌شدن در فضای مجازی؛ حق پاک‌کردن لینک‌ها یا همانندسازی داده‌های شخصی؛ حق اصلاح داده‌های شخصی؛ اصل عدم مداخله؛ مقررات حاکم بر تحریم‌ها، از جمله تحریم‌های اقتصادی ؛ مقررات حاکم بر جرایم سازمان‌یافته فراملی از جمله و مهم‌تر از همه پول‌شویی موضوع عهدنامه سازمان ملل متحد مورخ ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ معروف به «عهدنامه پالرمو» است، چرا که مبادلات از طریق رمزارز نوعی فعالیت پولی و بانکی مخفیانه است که ناشی از ناشناس‌ بودن طرفین تراکنش (در مقابل اصل شفافیت رمزنگاری و برگشت‌ناپذیربودن تراکنش‌ها و غیرمتمرکزبودن آن‌ها) می‌باشد. در نتیجه، امکان وقوع این جرم بین‌المللی را فراهم ساخته، افزایش می‌دهد و تسهیل می‌کند. جالب اینکه رمزارزها خود می‌توانند راهکاری برای مقابله با پول‌شویی باشند؛ مقررات حاکم بر فساد موضوع عهدنامۀ سازمان ملل متحد مورخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳ معروف به عهدنامه مریدا؛ مقررات حاکم بر مقابله با تأمین مالی تروریسم موضوع عهدنامه مورخ ۱۰ آوریل ۲۰۰۲؛ مقررات حاکم بر حقوق مالکیت فکری مخصوصاً حقوق بین‌الملل مالکیت فکری. به‌علاوه از فناوری بلاک‌چین می‌توان جهت ردیابی و ثبت مالکیت فکری به‌صورت کاملاً مؤثر استفاده کرد. با اجرایی‌شدن بلاک‌چین در این عرصه می‌توان از نقض حقوق پدیدآورندگان به‌صورت کامل جلوگیری کرد.

آخرین موضوع حقوقی بین‌المللی مرتبط با بلاک‌چین و رمزارزها، مقررات حاکم بر تغییرات اقلیمی است.در کنفرانس ملل متحد در سال ۲۰۱۷ در مورد تغییرات اقلیمی، براهمیت فناوری بلاک‌چین در مقابله با تغییرات اقلیمی در سطح جهان تأکید شده است.

سه حوزه اصلی که بلاک چین می‌تواند اقدامات اقلیمی را در آن‌ها سرعت بخشد عبارتند از: شفافیت، تأمین مالی اقلیم و بازارهای انرژی پاک. اما در مقابل و به‌رغم نکات امیدوارکننده فوق‌الذکر، تحقیقات نشان داده است که رمزارزها موجب انتشار دی‌اکسید کربن در سطح بالایی می‌باشند.

باتوجه به اینکه استخراج رمزارزها با استفاده از انرژی تجدیدناپذیر تأمین می‌شود، زمینه را برای تخریب اکوسیستم و تنوع زیستی فراهم می‌کند و به‌علاوه، دفع زباله‌های مربوط، تأثیر قابل‌توجهی بر محیط‌زیست و حتی گرمایش زمین می‌گذارد. مسلماً اگر از انرژی خورشیدی استفاده شود زیانی متوجه محیط‌زیست نخواهد بود.

استنتاج

نظام حقوقی بین‌المللی حاکم بر بلاک‌چین و رمزارزها که زمینه مبدلات پولی و بانکی مخصوصاً در سطح فرامرزی را تسهیل و گسترش می‌دهد، دارای نواقص یا خلأها و نیز در همان سطح ناقص نیز ناکارآمد است. اقدامات نهادهای مالی، پولی و بانکی بین‌المللی و منطقه‌ای نیز هرچند تا حدودی مثبت می‌باشند، اما آنچنان که باید و شاید تأثیرگذار نیستند. حتی عهدنامه‌های بین‌المللی که به‌طور غیرمستقیم مرتبط با موضوع هستند، به سختی می‌توانند مانع سوء‌استفاده از رمزارزهای دیجیتالی شوند و همچنان ساخت بلاک‌چین‌ها زمینه آلودگی زیست‌محیطی را بیش‌ازپیش فراهم می‌سازد.

درکلیت لازم می‌نماید که مقررات حقوقی حاکم بر موضوع، جهانی و دارای جامعیت، کلیت، یکنواختی، اعتبار بالای حقوقی و ضمانت اجرای مؤثر باشند تا بتوانند فعالیت‌های مثبت چنین فناوری جدیدی را تسهیل و گسترش‌دهندۀ جنبه‌های منفی را بزدایند.

به‌نظر می‌رسد بهترین نهادی که بتواند متولی اصلی این امر گردد، صندوق بین‌المللی پول است.

در مجموع، کتابی که در مقابل دیدگان شماست توانسته تا حدود زیادی، موضوع را تبیین کند، هر چند این اثر نیز مانند هر اثر دیگری خالی از انتقاد نیست.

مترجم محترم نیز به‌رغم ثقیل‌بودن ادبیات اثر، توانسته با دقت‌نظر و وسواس علمی بسیار از عهده برگرداندن کتاب به زبان فارسی علمی، آن هم به‌نحو احسن برآید. مسلماً تخصص علمی مترجم در زمینه موضوع مؤثر در مقام بوده است.

در پایان امید است این کار ارزشمند که به‌نظر می رسد نخستین اثر علمی به زبان فارسی باشد، سر آغاز مبارکی برای کارهای علمی بعدی بوده و موجب غنا‌بخشیدن بیشتر به ادبیات موضوع گردد.

فهرست

فصل اول- مقدمه. 29

اینترنت اشیاء (INTERNET of THINGS-IoT) 32