اجرای احکام مدنی: جلد نخست مبانی، شرایط و ترتیبات کلی اجرا 0 8

لینک جلد دوم دوره اجرای احکام مدنی: نظام های عمومی و اختصاصی اجرای آرا

لینک جلد سوم دوره اجرای احکام مدنی: فرآیند بازداشت مال

لینک جلد چهارم دوره اجرای احکام مدنی: طواری اجرا

لینک جلد پنجم دوره اجرای احکام مدنی: فرآیند مزایده، اجرای آرا و اسناد خارجی

انتشارات گنج دانش پیشتر این افتخار را داشته که اثر ارزشمند دیگری از جناب آقای دکتر سید عباس موسوی را با عنوان «مهارت های دادرسی: هنر دادخواهی، دفاع و قضاوت» منتشر نماید.

فهرست اجمالی مطالب

فصل نخست - مبانی اجرای احکام مدنی.. 19

مبحث نخست - کلیات... 22

مبحث دوم - بهره‌مندی از فناوری در بهبود فرآیندهای اجرا 72

مبحث سوم - کنشگران عرصه اجرا 87

مبحث چهارم - اجرائیه. 138

فصل دوم - شرایط و ترتیبات اجرای احکام مدنی.. 189

مبحث نخست - شرایط اجرای حکم مدنی.. 191

مبحث دوم - ترتیبات اجرای حکم. 279

مبحث سوم - آیین و ترتیبات ویژه در اجرای برخی احکام. 320

فهرست تفصیلی کتاب

مقدمه نویسنده 11

1- از «آیین دادرسی مدنی» تا «اجرای احکام مدنی» 11

2- پیدایش شعبه اجرای احکام مدنی.. 12

3- نقش موثر دانش و شعبه اجرای حکم مدنی.. 13

4- مناقشه تازه و رجوع دوباره به فرآیند دادرسی.. 14

5- منابع الهام بخش.... 15

6- ویژگی‌های آفرینه پیش رو و تمایز آن با دیگر منابع. 16

فصل نخست - مبانی اجرای احکام مدنی.. 19

مبحث نخست - کلیات... 22

1- موقعیت اجرای احکام مدنی.. 22

2- اهمیت اجرای احکام مدنی.. 24

2-1 تکمیل رسالت و ماموریت دادگستری.. 26

2-2 تحقق اهداف غایی و نهایی دادبرده 26

2-3 تثبیت اعتماد عمومی به تصمیمات قضایی.. 27

2-4 پیوند سودمند بین همه افراد درگیر در دادرسی در مسیر اجرای عدالت... 27

2-5 شکوفایی اندیشه‌ها در حوزه نظر. 27

2-6 تثبیت قانون و انسداد اندیشه هنجارشکنی.. 27

3- تعریف اجرای احکام مدنی و یادآوری عناصر آن. 28

3-1 تعریف اجرای احکام مدنی.. 28

3-2 عناصر مهم در اجرای حکم مدنی.. 29

3-2-1 اجرا 29

3-2-2 حکم. 30

3-2-3 دادگاه 32

3-2-4 دایره اجرا 32

3-2-5 دادبرده 33

3-2-6 دادباخته. 34

3-2-7 محکوم‌به. 35

4- منابع اجرای احکام مدنی.. 36

4-1 منابع تقنینی.. 36

4-1-1 اسناد فراتقنینی (بالادستی) 36

4-1-2 اسناد و مقررات تقنینی.. 37

4-1-2-1 قانون اجرای احکام مدنی.. 38

4-1-2-2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی.. 38

4-1-2-3 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی.. 39

4-1-2-4 دیگر قوانین موضوعه. 40

4-1-3 اسناد و مقررات فروتقنینی (پایین دستی) 41

4-1-3-1 فقدان صلاحیت قوه قضاییه در وضع مقررات فروتقنینی.. 42

4-1-3-2 مهمترین مقررات فروتقنینی مصوب قوه قضاییه. 44

4-1-3-2-1 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی.. 44

4-1-3-2-2 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی.. 45

4-1-3-2-3 آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری اسناد الکترونیکی.. 47

4-1-3-2-4 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187. 48

4-1-3-2-5 آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب... 48

4-1-3-2-6 آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف... 49

4-1-3-2-7 دستورالعمل نحوه حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و سالمند در فرآیند دادرسی.. 49

4-1-3-2-8 دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن. 49

4-1-3-2-9 دستورالعمل نحوه اجرای احکام مدنی مصوب رئیس کل دادگستری استان تهران. 50

4-2 منابع قضایی.. 50

4-2-1 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور. 51

4-2-2 دیدگاه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه. 52

4-2-3 نزاکت و رویه جاری در واحدهای اجرای احکام مدنی.. 53

5- اجرای موقت احکام. 54

6- گونه‌های اجرای حکم مدنی.. 57

6-1 اجرای اختیاری و اجرای اجباری.. 57

6-2 اجرای مستقیم و اجرای غیرمستقیم. 59

6-3 اجرای عملی و اجرای حقوقی.. 61

6-4 اجرای مالی و اجرای غیرمالی.. 64

6-5 اجرای فوری و اجرای همراه با تشریفات... 65

6-6 اجرای پیوسته با دادرسی و اجرای موخر بر دادرسی.. 68

6-7 اجرای توافقی و اجرای غیرتوافقی.. 69

6-8 اجرای قضایی و اجرای غیرقضایی.. 70

6-9 اجرای آرای داخلی و اجرای احکام خارجی.. 70

مبحث دوم - بهره‌مندی از فناوری در بهبود فرآیندهای اجرا 72

1- سامانه‌های ابلاغ و اجرای احکام. 73

1-1 سامانه سیاق.. 74

1-2 سایت نوبت‌دهی اجرای احکام. 75

1-3 سامانه ستاد ایران. 75

1-4 سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور. 76

1-5 سامانه سهام. 77

1-6 سامانه سجل محکومیت‌های مالی.. 78

1-7 سامانه ثبت معاملات خودرو. 79

1-8 سامانه سیماد (شبکه دولت) 80

2- هوش مصنوعی.. 80

2-1 تحلیل و پردازش داده‌های حقوقی.. 81

2-2 پیش‌بینی نتایج قضایی.. 81

2-3 بازنگری قراردادها 82

2-4 چت‌بات‌های حقوقی.. 83

2-5 تجزیه و تحلیل احساسات... 83

2-6 اتوماسیون سند. 83

2-7 پشتیبانی از تحقیقات حقوقی.. 84

2-8 طراحی دادخواهی.. 85

2-9 برپایی دادگاه‌ها آنلاین.. 85

2-10 بهره‌مندی از هوش مصنوعی در فرآیندهای مهم اجرای حکم. 86

مبحث سوم - کنشگران عرصه اجرا 87

1- تاریخ پیدایی و دگرگونی سازمان اجرا 87

2- مامورین قضایی و اداری مستقر در واحد اجرای احکام مدنی.. 91

2-1 مقامات و مامورین قضایی مستقر در واحد اجرای احکام مدنی.. 91

2-1-1 رییس حوزه قضایی.. 92

2-1-2 سرپرست مجتمع قضایی.. 92

2-1-3 رییس حوزه قضایی بخش.... 93

2-1-4 رییس یا دادرس دادگاه صادرکننده رای.. 93

2-1-5 رییس واحد اجرا (دادرس علی‌البدل اجرا) 93

2-2 مامورین اداری واحد اجرای احکام مدنی.. 94

2-2-1 مدیر اجرا 95

2-2-2 دادورز. 97

2-2-3 مامور اجرای کیفری.. 100

2-2-4 دادورز مامور در تحویل‌داری سکه. 101

2-2-5 متصدی امور دفتری.. 102

2-2-6 بایگان اجرا 102

2-2-7 متصدی مزایده 103

2-3 حقوق، مزایا، مسئولیت‌ها و محدودیت‌های عوامل اجرا 103

2-3-1 حقوق و مزایای عوامل اجرا 104

2-3-1-1 جرم‌انگاری پاره‌ای رفتارها نسبت به عوامل اجرا 104

2-3-1-1-1 عدم همکاری مامورین انتظامی و ضابطین.. 105

2-3-1-1-2 توهین نسبت به مامورین اجرا 108

2-3-1-1-3 تمرد برابر مامورین اجرا 110

2-3-1-2 مزایای شغلی و مادی عوامل اجرا 112

2-3-1-2-1 مزایای شغلی.. 112

2-3-1-2-2 پرداخت پاداش به عوامل اجرا 113

2-3-2 مسئولیت‌ها و محدودیت‌های عوامل اجرا 114

2-3-2-1 تکالیف و مسئولیت‌های عوامل اجرا 114

2-3-2-1-1 تشکیل کلاسه اجرایی و پیگیری اجرای حکم. 114

2-3-2-1-2 اعطای نیابت به دایره اجرای حوزه قضایی دیگر. 114

2-3-2-1-3 اجرای با شتاب و بی‌چون و چرای حکم. 115

2-3-2-1-4 بهره‌مندی از همکاری و همراهی نیروی انتظامی.. 115

2-3-2-1-5 همراهی با اصحاب اجرا در بهتر اجرا شدن حکم. 115

2-3-2-1-6 رعایت مصالح دادگستری و اصحاب اجرا 116

2-3-2-2 محدودیت‌های عوامل اجرا 116

2-3-2-2-1 خودداری از اجرا به گمان نبود بی‌طرفی یا داشتن نفع. 117

2-3-2-2-2 محدودیت از شرکت در مزایده و خرید مال موضوع فروش.... 118

2-3-2-2-3 پاره‌ای ملاحظات اخلاقی دیگر. 118

3- مامورین خارج از دایره اجرا 119

3-1 کارمندان دادگاه‌ها 119

3-2 مامورین انتظامی.. 120

3-3 ضابطین قضایی.. 121

4- اصحاب اجرا و بازیگران فرعی در قلمرو اجرا 123

4-1 اصحاب اجرا 123

4-2 وکلا و نمایندگان حقوقی اصحاب دعوا 124

4-3 نماینده قانونی یا قضایی.. 127

4-4 بازیگران فرعی.. 128

4-4-1 شخص ثالث معرفی‌کننده مال یا پذیرنده اجرای حکم. 128

4-4-2 حافظ مال بازداشت‌شده 129

4-4-3 ارزیاب... 130

4-4-4 بدهکار، متعهد یا متصرف مال دادباخته. 131

4-4-5 گواهان مدعی اعسار و معترض ثالث... 133

4-4-6 اشخاص مسئول در محل خدمت دادباخته. 135

4-4-7 همسر و اعضای خانواده دادباخته. 136

مبحث چهارم - اجرائیه. 138

1- آیین حاکم بر سند اجرائیه. 139

1-1 درخواست صدور از سوی ذی‌نفع. 139

1-1-1 معیار ذی‌نفعی برای درخواست صدور اجرائیه. 140

1-1-2 شکل درخواست صدور اجرائیه. 142

1-1-3 عدم درخواست صدور اجرائیه و زیان وارد بر دادباخته. 142

1-1-4 اجرای حکم از سوی سازمان‌ها و موسسات دولتی بدون نیاز به صدور اجرائیه. 144

1-2 مرجع صالح برای صدور اجرائیه. 145

1-2-1 مرجع صادرکننده اجرائیه در فرض نقض فرجامی حکم یا نقض حکم به موجب اعاده دادرسی ویژه 146

1-2-2 بی‌تاثیری مقام صادرکننده رای در صدور اجرائیه. 147

1-2-3 مرجع صادرکننده اجرائیه نسبت به رای داور. 147

1-2-4 مبانی توجیهی مسئولیت دادگاه نخستین در صدور اجرائیه. 148

1-2-5 مرجع صالح در اجرای جنبه مدنی حکم کیفری و ضرر و زیان ناشی از بزه 149

1-2-6 ترتیب اجرای تصمیمات و آرای برخی نهادهای غیرقضایی.. 150

1-2-7 پیامدها و آثار قانونی مترتب بر مسئولیت صدور اجرائیه. 150

2- مشخصات سند اجرائیه. 152

2-1 محتوای سند اجرائیه. 152

2-2 شمار نسخ اجرائیه. 155

2-3 اشتباه در تنظیم اجرائیه. 156

3- فرآیند ابلاغ اجرائیه. 161

3-1 ابلاغ اجرائیه به دادباخته (ابلاغ واقعی و قانونی) 161

3-2 ابلاغ اجرائیه به دادباخته مجهول‌الامکان. 162

3-3 ابلاغ اجرائیه به دادباخته مجهول‌المکان و لزوم معرفی ضامن معتبر یا تامین مناسب.... 164

3-4 ابلاغ اجرائیه به اشخاص مقیم خارج از کشور. 165

3-5 ابلاغ اجرائیه به شخص حقوقی دادباخته. 166

3-6 ابلاغ اجرائیه به جانشین قانونی دادباخته. 166

3-7 آثار و پیامدهای قانونی مترتب بر فرآیند ابلاغ اجرائیه. 168

4- اجرای حکم بدون نیاز به اجرائیه. 169

4-1 اجرای اختیاری.. 169

4-2 برنامه مشترک دو سوی اجرا 170

4-3 حکم دارای جنبه اعلامی.. 170

4-4 اجرای آرای دیوان عدالت اداری.. 172

4-5 اجرای حکم در بخش معطوف به دادبرده 176

4-6 اجرای دستورات تامینی و موقتی.. 177

4-7 اجرای حکم از سوی نهادها و موسسات دولتی.. 179

4-8 بازگرداندن عملیات اجرا شده 181

4-9 اجرای برخی احکام صادر از دادگاه‌های خانواده 184

4-9-1 اجرای حکم تمکین.. 184

4-9-2 اجرای حکم طلاق.. 185

4-9-3 احکام مربوط به حضانت و ملاقات با طفل.. 186

4-10 سایر موارد. 186

فصل دوم - شرایط و ترتیبات اجرای احکام مدنی.. 189

مبحث نخست - شرایط اجرای حکم مدنی.. 191

1- درخواست اجرا 192

1-1 ذی‌نفع بودن درخواست‌کننده اجرا 193

1-2 تمایز دادبرده و ذی‌نفع اجرا 193

1-3 دادبرده ذی‌نفع در اجرا یا خواهان دعوا 194

1-4 استثناء در پذیرش درخواست اجرا از سوی شخص غیر دادبرده 197

1-5 صاحب سمت بودن درخواست‌کننده اجرا 199

1-5-1 درخواست اجرا از سوی وکیل دادگستری و کارآموزان وکالت... 199

1-5-2 درخواست اجرا از سوی نماینده قانونی و قضایی.. 201

1-5-3 درخواست اجرا از سوی نماینده قضایی وزارتخانه و موسسات و سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت و .... 201

1-5-4 درخواست قائم مقام قانونی.. 202

1-6 اهلیت درخواست‌کننده اجرا 203

1-7 درخواست کتبی اجرای حکم. 204

1-8 آثار قانونی مترتب بر درخواست اجرا 205

1-8-1 درخواست اجرای حکم، حق یا حکم؟. 205

1-8-2 آغازین اقدام اجرایی.. 207

1-8-3 واکنش برابر درخواست اجرا 207

1-8-4 انصراف از درخواست اجرا 208

2- بقای اعتبار رای موضوع اجرا 211

3- قطعیت رای.. 213

3-1 معانی کاربردی قطعیت رای.. 213

3-2 اصل لزوم قطعیت رای برای اجرا 214

3-3 معیار حکم قطعی.. 214

3-4 استثناء بر اصل قطعی بودن آرای دادگاه‌ها 217

3-5 رای قطعی درخور اجرا و قابل فرجام. 218

3-6 شرط قطعیت با فرض تعدد دادباختگان یا تعدد خواسته‌ها 221

3-7 استثناء در اجرای آرای غیرقطعی.. 223

3-7-1 تصمیمات حسبی.. 223

3-7-2 حکم دادگاه در دعاوی تصرف... 225

3-7-3 حکم ورشکستگی.. 226

3-7-4 رای داور. 227

3-7-5 حكم اعسار يا تقسیط در پرداخت محکوم‌به. 230

3-7-5-1 معیار اعسار. 231

3-7-5-2 اثر ادعای اعسار یا حکم اعسار بر اجرای حکم. 232

3-7-5-3 شیوه اجری حکم محکومیت در آمیزش با حکم اعسار. 234

3-7-6 قرارها و پاره‌ای از دستورات و تصمیمات قضایی.. 236

3-7-6-1 قرارهای تامینی و موقتی به نفع خواهان. 237

3-7-6-2 قرارهای تامینی به نفع خوانده 239

3-7-6-3 دستور تخلیه. 240

3-7-6-4 حکم و تصمیم دایر بر افراز، تقسیم و فروش مال مشترک.. 242

3-7-6-5 گزارش اصلاحی و تایید سازش طرفین.. 245

4- ابلاغ رای.. 247

4-1 گستردگی شرط ابلاغ در اجرای همه آرا و در همه نظام‌های اجرایی.. 248

4-2 اجرای پیش از ابلاغ. 250

4-3 شرط ابلاغ در اجرای احکام اعلامی.. 251

4-4 ضمانت اجرای نادیده گرفتن شرط ابلاغ برای اجرای رای.. 252

4-4-1 مسئولیت انتظامی نادیده گرفتن شرط ابلاغ حکم یا ابلاغ نادرست آن.. 252

4-4-2 نادیده گرفتن شرط ابلاغ و آسیب به اعتبار حکم. 253

4-4-3 عدم ابلاغ یا نادرستی فرآیند ابلاغ حکم و انصراف دادباخته. 254

4-4-4 عدم ابلاغ یا نادرستی جریان ابلاغ حکم و بازگشت عملیات اجرا 254

4-4-5 عدم ابلاغ حکم یا نادرستی جریان ابلاغ حکم و ادامه اجرا 255

4-5 شیوه‌های ابلاغ حکم موضوع اجرا 256

4-6 ضرورت ابلاغ. 259

4-7 ابلاغ حکم به نماینده حقوقی، قانونی و قراردادی.. 261

4-7-1 ابلاغ حکم با فرض تعدد وکلا.. 264

4-7-2 ابلاغ حکم با فرض جمع وکیل و نماینده حقوقی.. 265

4-7-3 ابلاغ حکم با فرض تعدد دادباختگان. 265

5- معین بودن حکم موضوع اجرا 266

5-1 شناسایی موضوع حکم. 267

5-2 مرجع صالح در واکنش برابر حکم با موضوع نامعین.. 268

5-3 مرجع صالح در تعیین موضوع حکم. 268

5-4 نامعین بودن دیگر عناصر حکم. 270

5-5 معین نبودن موضوع حکم؛ اشکال اجرایی یا ابهام در مفاد حکم؟. 270

5-6 ضمانت اجرای نامعین بودن موضوع حکم. 271

5-7 نامعین بودن موضوع رای داور. 273

5-8 نامعین بودن موضوع قرارهای تامینی، موقتی، تاخیری، قبولی و سازشی.. 273

5-9 ناکارایی رای اصلاحی در مقام تعیین موضوع حکم. 275

6- خودداری دادباخته از اجرای حکم. 276

6-1 آمادگی به اجرای حکم پس از قطعیت آن. 276

6-2 پذیرش نتیجه حکم و آمادگی به اجرای آن پس از ابلاغ اجرائیه. 277

6-3 خودداری دادباخته و آمادگی ثالث برای اجرای حکم. 278

مبحث دوم - ترتیبات اجرای حکم. 279

1- شکل‌گیری پرونده اجرایی.. 279

1-1 اجرائیه؛ نخستین سند شکل‌دهنده پرونده اجرایی.. 280

1-2 محتویات پرونده اجرایی.. 281

1-3 گم شدن پرونده اجرایی.. 282

1-4 مدیریت بر پرونده اجرایی.. 283

1-5 بایگانی راکد و بایگانی موقت پرونده اجرایی.. 284

2- نظارت دادگاه بر روند اجرا 285

2-1 نظارت دادگاه بر عملکرد دادورز. 286

2-2 گستردگی نظارت دادگاه و چهره استصوابی آن. 286

2-3 نظارت دور و نزدیک بر عملکرد دایره اجرا به وقت نیابت اجرایی.. 287

3- اجرای اختیاری حکم. 287

3-1 فرصت مفید برای اجرای اختیاری.. 288

3-2 مهلت قانونی و موعد قضایی.. 290

3-3 مهلت اجرای اختیاری برای اشخاص مقیم خارج از کشور و اشخاص مجهول‌المکان.. 291

3-4 تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی.. 291

3-5 اجرای اختیاری از سوی سازمان‌ها، ادارات، موسسات دولتی و عمومی و.... 293

3-6 شیوه‌های گوناگون اجرای اختیاری.. 294

3-6-1 پرداخت یکجای محکوم‌به. 295

3-6-2 دادن مال به دادبرده یا نماینده و یا جانشین قانونی او. 296

3-6-3 انجام عمل یا ترک عمل و اقدام موضوع حکم. 297

3-6-4 دریافت رضایت مکتوب دادبرده 297

3-6-5 سازش با دادبرده 298

3-6-6 اجرای اختیاری و کشاکش با تکلیف اجرایی دادبرده 300

3-6-7 تنظیم برنامه مشترک برای اجرای حکم. 301

3-6-8 اجرای اختیاری با ابتکار عمل شخص ثالث... 304

3-6-9 اجرای اختیاری و ناکامی دادبرده از رسیدن به محکوم‌به. 306

3-7 عنصر زمان در اثربخشی اجرای اختیاری و ایستایی ضمانت‌اجراها 308

3-8 وصف مال معرفی‌شده برای استیفای محکوم‌به. 309

4- صدور قرار نیابت اجرا 311

4-1 اهمیت و پیامد اعطای نیابت اجرا 312

4-2 مقام صالح در صدور قرار نیابت اجرا 313

4-3 ملاحظات حقوقی در اعطای نیابت اجرایی.. 313

4-4 ترتیب اجرای نیابت و پایان آن. 315

4-5 پاسخ به شکایت از اجرا؛ صلاحیت دادگاه معطی نیابت یا مجری نیابت؟. 317

4-5-1 اندیشه مبتنی بر صلاحیت دادگاه محل اجرای نیابت... 318

4-5-2 اندیشه مبتنی بر صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم. 318

4-6 صلاحیت دادگاه کیفری یا دادگاه حقوقی در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی به هنگام نیابت در اجرا؟. 319

مبحث سوم - آیین و ترتیبات ویژه در اجرای برخی احکام. 320

1- اجرای حکم خلع ید، تخلیه محل و رفع تصرف عدوانی.. 320

1-1 اجرای حکم خلع ید. 321

1-1-1 دعوای مبنای حکم خلع ید. 322

1-1-2 اجرای اختیاری حکم خلع ید. 324

1-1-3 اجرای اجباری حکم خلع ید. 325

1-1-3-1 فرآیندهای متمایز گرفتن مال از دادباخته و دادن مال به دادبرده 327

1-1-3-2 اجرای حکم خلع ید نسبت به ششدانگ ملک بدون هر گونه مانع.. 328

1-1-3-3 اجرای حکم خلع ید در نبود دادبرده و دادباخته. 329

1-1-3-4 اجرای حکم خلع ید برغم پایداری دادباخته یا متصرف مال. 330

1-1-3-5 اجرای حکم خلع ید با وجود اموال منقول در محل.. 332

1-1-3-5-1 اجرای حکم خلع ید با وجود اسناد، اوراق بهادار، وجوه نقد و جواهرات در محل.. 333

1-1-3-5-2 اجرای حکم خلع ید با وجود اموال ضایع شدنی، فسادپذیر و با هزینه نگهداری بالا در محل.. 334

1-1-3-5-3 اجرای حکم خلع ید با وجود اموال دیگر در محل.. 336

1-1-3-6 اجرای حکم خلع ید با استقرار بنا و تاسیسات در عرصه محل.. 337

1-1-3-6-1 اجرای حکم خلع ید بدون نیاز به قلع بنا، تاسیسات و غرس اشجار. 338

1-1-3-6-2 دیدگاه حقوقی ناظر بر اجرای حکم خلع ید با حفظ عین موجود و بنا 339

1-1-3-6-3 دیدگاه ناظر بر اجرای حکم خلع ید از عرصه همراه با قلع بنا، مستحدثات و قطع درختان. 341

1-1-3-6-4 چالش‌ها در انتخاب هر یک از دو دیدگاه موافق با بقای عین و بنا یا قلع و برداشت آنها 342

1-1-3-7 اجرای حکم خلع ید برغم واگذاری محل به دیگری یا تصرف دیگری بر آن. 342

1-1-3-7-1 اصل اجرای حکم خلع ید حتا با تصرف دیگری بر عین محکوم‌به. 343

1-1-3-7-2 حکم خلع ید مبتنی بر دعوای نادرست علیه شخص غیر متصرف.... 344

1-1-3-7-3 شیوه اقدام ثالث متصرف عین برابر حکم خلع ید. 345

1-1-3-7-4 ماهیت اقدامات دادورز در اجرای حکم ماده 44 ق.ا.ا.م. 346

1-1-3-7-5 قرار تاخیر یا توقف اجرای حکم خلع ید. 347

1-1-3-7-6 دلیل متصرف محل موضوع حکم خلع ید برای تاخیر اجرا 348

1-1-3-7-7 جریان رسیدگی و تصمیم پایانی دادگاه 349

1-1-3-7-8 رای پایانی دادگاه در واکنش به اعترض متصرف مال و حقوق متصرف، دو سوی اجرا و اشخاص ثالث... 351

1-1-4 اجرای حکم خلع ید مشاع. 355

1-1-4-1 لزوم صاحب سهم بودن دادباخته. 356

1-1-4-2 چرایی وضع حکم ماده 43 ق.ا.ا.م. 357

1-1-4-3 اجرای حکم ماده 43 ق.ا.ا.م در مناقشه‌های همسان. 359

1-1-4-4 چگونگی اجرای حکم خلع ید مشاع. 360

1-1-4-5 گزینش دادخواهی دیگر به جای خلع ید مشاع. 362

1-1-5 اجرای حکم خلع ید نسبت به مال منقول. 363

1-1-6 اجرای حکم خلع ید با وجود زراعت در محل.. 364

1-1-6-1 تعیین تکلیف زرع در حکم موضوع خلع ید. 365

1-1-6-2 توافق دو سوی اجرا نسبت به زرع و محصول. 365

1-1-6-3 به ثمر رسیدن محصول و امکان برداشت آن. 366

1-1-6-4 فاصله تا هنگام برداشت محصول. 367

1-1-6-5 بازگرداندن زمین به حال گذشته یا اصلاح آثار تخریب محل.. 369

1-2 اجرای حکم تخلیه. 369

1-2-1 اجرای اختیاری و توافقی حکم تخلیه. 370

1-2-2 وجود اموال و وسایل در محل موضوع حکم تخلیه. 371

1-2-3 صدور حکم تخلیه و عدم درخواست اجرای آن از سوی موجر یا مستاجر. 372

1-2-4 اجرای حکم تخلیه در فرض احداث بنا، تاسیسات، غرس اشجار با زراعت در محل.. 373

1-2-4-1 تعیین تکلیف بنا، تاسیسات، درخت غرس شده و زراعت در حکم دادگاه 373

1-2-4-2 عدم تعیین تکلیف بنا، تاسیسات، درختان غرس شده و زراعت در حکم دادگاه 374

1-2-4-2-1 امکان برچیدن تاسیسات، درخت و برداشت زراعت بدون ورود خسارت... 374

1-2-4-2-2 زراعت در محل بدون اجازه دادبرده 375

1-2-4-2-3 زارعت در محل با اجازه دادبرده 375

1-2-4-2-4 احداث بنا و غرس اشجار خلاف قرارداد اجاره و بدون اذن موجر. 377

1-2-4-2-5 احداث بنا و غرس اشجار برابر قرارداد اجاره یا با اذن موجر. 378

1-2-5 اجرای حکم تخلیه نسبت به محل مشاع. 379

1-2-5-1 اجرای حکم تخلیه مشاع بدون نیاز به کسب رضایت مستاجر. 379

1-2-5-2 رویه قضایی ناهماهنگ در صدور حکم و اجرای تخلیه مشاع. 380

1-2-5-3 معیار هماهنگ در اجرای حکم تخلیه مشاع و خلع ید مشاع. 381

1-2-5-4 نادرست بودن دعوای وضع ید به جای تخلیه مشاع. 382

1-3 اجرای حکم رفع تصرف عدوانی.. 383

1-3-1 اجرای توافقی و اختیاری حکم. 384

1-3-2 تعیین تکلیف زراعت موجود در محل در حکم دادگاه 384

1-3-3 رسیدن محصول به هنگام اجرای حکم رفع تصرف عدوانی.. 385

1-3-4 نرسیدن محصول به هنگام اجرای حکم رفع تصرف عدوانی.. 386

2- انجام عمل معین 388

2-1 مفهوم انجام عمل معین.. 389

2-2 مفهوم ترک فعل یا رفتار و امکان شمول حکم ماده 47 ق.ا.ا.م بر آن. 390

2-3 گزینه‌های فراروی دادبرده در صورت عدم انجام عمل معین از سوی دادباخته. 391

2-3-1 دادرس دادگاه، جانشین دادباخته در انجام عمل.. 391

2-3-2 شخص ثالث جانشین دادباخته. 392

2-3-3 دادبرده جانشین دادباخته در اجرای عمل معین.. 393

2-3-4 دخالت دیگری به جای دادباخته در موضوع ترک عمل یا رفتار. 394

2-3-5 شروع به انجام عمل از سوی ثالث یا دادبرده و اعلام آمادگی دادباخته در ادامه آن. 395

2-4 نظارت استصوابی دادورز. 396

2-5 ضمانت اجرای عدم انجام عمل از سوی دادباخته. 397

2-5-1 امکان انجام عمل از سوی دیگری و دریافت هزینه آن. 398

2-5-2 عدم امکان انجام عمل از سوی دیگری.. 399

2-5-2-1 اعتبار حقوقی یا نسخ حکم ماده 729 ق.آ.د.م سابق؟. 400

2-5-2-2 شیوه اجرای حکم تبصره ماده 47 ق.ا.ا.م. 403

2-5-2-3 زمان صدور دستور مبنی بر تعیین مدت و برقراری جریمه عدم انجام عمل معین.. 405

2-5-2-4 ضابطه و معیار در تعیین مدت و جریمه. 406

2-5-2-5 ناکارایی ضمانت اجرای تبصره ماده 47 ق.ا.ا.م در اجرای پاره‌ای احکام خانواده 407

2-5-3 ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه و جریمه. 408

2-5-4 عدم شمول خسارت تاخیر تادیه بر جریمه موضوع تبصره ماده 47 ق.ا.ا.م. 410

2-6 تمهید مقدمات انجام عمل.. 411

2-6-1 موانع اداری و قانونی در مسیر انجام عمل معین.. 411

2-6-2 انتقال اختیارات نهاد دولتی یا موسسه عمومی به نهاد و موسسه دیگر. 413

2-6-3 پرداخت بدهی و ایفای تعهد مالی دادباخته. 414

2-6-4 دریافت اسناد مقدماتی.. 415

2-6-5 پرداخت دیون و عوارض دولتی.. 415

2-7 ترتیب اجرای حکم با موضوع ترک رفتار یا عدم انجام عمل معین.. 417

3- اجرای رای داور. 418

3-1 اجرای آرای داوری داخلی.. 418

3-1-1 ابلاغ رای داور، درخواست اجرا و صدور اجرائیه. 420

3-1-2 شناسایی و دستور اجرای رای داوری.. 421

3-1-2-1 شناسایی رای داوری.. 421

3-1-2-2 دستور اجرا 422

3-1-3 شیوه اجرای رای داور. 423

3-1-4 طواری مترتب بر اجرای رای داوری داخلی.. 424

3-1-4-1 اصلاح رای داور. 425

3-1-4-2 تشخیص نادرستی روند ابلاغ رای.. 425

3-1-4-3 رد درخواست اجرای رای.. 426

3-1-4-4 انصراف دادبرده از اجرا 427

3-1-4-5 فوت یا حجر دادباخته. 428

3-1-4-6 قرار توقف یا منع اجرای رای داور. 428

3-1-4-7 ابطال رای داور. 429

3-2 اجرای رای داوری موضوع قانون داوری تجاری بین‌المللی.. 432

3-2-1 قلمرو اجرای قانون داوری تجاری بین‌المللی.. 432

3-2-2 تفاوت‌ها در داوری ملی و داوری تجاری بین‌المللی.. 432

3-2-3 مبانی ابطال و بطلان رای داوری تجاری بین‌المللی.. 434

3-2-4 شیوه اجرای رای داوری تجاری بین‌المللی.. 435

3-3 اجرای رای داوری موضوع کنوانسیون نیویورک.. 435

3-3-1 شروط ایران در پیوستن به کنوانسیون نیویورک.. 436

3-3-2 قلمرو کنوانسیون نیویورک.. 436

3-3-3 شرایط قانونی شناسایی و اجرای رای.. 437

3-3-4 موانع و محدودیت‌ها در شناسایی و اجرای رای.. 437

3-3-5 آیین و ترتیب اجرای رای داوری.. 438

4- اجرای حکم توقف و ورشکستگی.. 438

4-1 مفهوم توقف و ورشکستگی.. 439

4-2 وظایف دادگاه در ضمن صدور حکم ورشکستگی.. 441

4-2-1 تعیین تاریخ توقف... 442

4-2-2 تعیین مسئولان تصفیه. 442

4-3 تشریفات اجرای حکم ورشکستگی.. 443

4-3-1 ابلاغ و اعلان حکم ورشکستگی.. 443

4-3-2 قابلیت اجرای حکم غیرقطعی ورشکستگی و حدود آن. 444

4-3-3 اقدامات آغازین در فرآیند عملیات اجرایی.. 444

4-3-3-1 استیلا بر دارایی و امورات بازرگان. 445

4-3-3-2 ادامه فعالیت بازرگان ورشکسته. 445

4-3-3-3 دخالت در اعمال حقوقی گذشته بازرگان ورشکسته. 446

4-3-3-4 استرداد اموال متعلق به دیگران. 447

4-3-3-5 اقدامات تامینی و وصول مطالبات... 447

4-3-3-6 فروش اموالی که نگهداری آنها موجب زیان است... 448

4-3-3-7 مدیریت دعاوی ناتمام به قائم مقامی از بازرگان ورشکسته. 448

4-3-3-8 تعیین میزان دارایی.. 449

4-4 اقدامات نهایی در عملیات اجرایی.. 450

4-4-1 انعقاد قرارداد ارفاقی.. 450

4-4-1-1 درخواست تنظیم قرارداد ارفاقی.. 451

4-4-1-2 دعوت از بستانکاران و رای‌گیری.. 451

4-4-1-3 تصدیق قرارداد ارفاقی توسط دادگاه 452

4-4-2 فروش اموال و تقسیم دارایی بین بستانکاران. 452

4-4-2-1 فروش اموال ورشکسته. 453

4-4-2-1-1 آیین فروش در قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی.. 453

4-4-2-1-2 آیین فروش در قانون تجارت... 454

4-4-2-2 تقسیم اموال ورشکسته. 455

4-4-2-2-1 طلب‌های دارای حق عینی.. 455

4-4-2-2-2 طلب‌های ممتاز (ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی) 456

4-4-2-2-3 طلب‎های عادی.. 457

4-5 اجرای حکم نسبت به دادبرده و دادباخته ورشکسته. 458

4-5-1 اجرای حکم مدنی به نفع بازرگان ورشکسته. 458

4-5-2 اجرای حکم علیه بازرگان ورشکسته. 459

5- اجرای حکم طلاق و دیگر آرا در دعاوی خانوادگی.. 460

5-1 اجرای حکم طلاق.. 460

5-2 اجرای گواهی عدم امکان سازش... 463

5-3 اجرای حکم حضانت... 464

5-4 اجرای حکم بطلان و فسخ نکاح.. 466

5-5 اجرای حکم الزام به تمکین.. 467

5-6 اجرای حکم الزام به پرداخت نفقه. 467

5-7 اجرای حکم تجویز نکاح دختر باکره با مرد مورد نظر. 468

5-8 اجرای حکم تجویز ازدواج با زن دیگر. 469

5-9 اجرای حکم تنصیف دارایی.. 470

5-10 اجرای دیگر احکام و آرا در مناقشه‌های خانوادگی.. 471

6- ترتیب اجرا نسبت به چک... 471

6-1 تشریفات درخواست صدور اجرائیه. 473

6-1-1 درخواست صدور اجرائیه از مرجع صالح.. 473

6-1-2 پرداخت هزینه درخواست... 474

6-1-3 موضوع و قلمرو اجرائیه قضایی.. 475

6-1-4 انصراف از درخواست یا ادامه عملیات اجرا 475

6-1-5 توجه درخواست تنها به صاحب حساب و صادرکننده 475

6-2 شرایط صدور اجرائیه نسبت به چک... 477

6-2-1 مشروط و مقیّد نبودن دریافت وجه چک... 477

6-2-2  فقدان وصف تضمینی چک... 478

6-2-3 نبود شرط داوری در رابطه صادرکننده و دارنده 478

6-2-4 دادخواهی و درخواست موازی.. 478

6-2-5 دستور عدم پرداخت بر پایه ماده 14 قانون صدور چک... 480

6-2-6 منطبق نبودن امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک... 481

6-3 تکالیف مخاطب اجرائیه قضایی و پیامدهای این سند. 481

6-3-1 اجرای اختیاری و پرداخت وجه چک و حق‌الوکاله وکیل.. 482

6-3-2 دادخواهی اعسار. 482

6-3-3 محرومیت‌های حقوقی، بانکی و اعتباری.. 483

6-3-4 امکان ابطال اجرائیه قضایی.. 483

6-4 طواری و رخدادهای ناگهانی مترتب بر اجرائیه قضایی.. 485

6-4-1 توافق طرفین اجرا یا انصراف دارنده 485

6-4-2 فوت یا حجر طرفین اجرا 485

6-4-3 دعوای ابطال اجرائیه و قرار توقف عملیات اجرا 486

6-4-4 حکم قطعی مخالف با درخواست اجرائیه. 486

6-4-5 انتقال چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت... 487

6-4-6 جریان مرور زمان. 487

فهرست تفصیلی عنوان‌ها 489

پیوست‌ها 507

1- نمایه قوانین و مقررات... 507

2- نمایه واژگان پرکاربرد. 531

3- واژگان خارجی برابر با واژگان فارسی.. 537

3-1 واژگان انگلیسی برابر با واژگان فارسی.. 537

3-2 واژگان فرانسوی برابر با واژگان فارسی.. 549

3-3 واژگان آلمانی برابر با واژگان فارسی 

563

مقدمه نویسنده

مقدمه در هر آفریده و آفرینه­ای می­تواند پنجره­ای دلگشا برای رونمایی از متن اصلی باشد یا به تعبیری حسن مطلع در گرایش و همراهی مخاطب تا پایان داستان باشد. در اهمیت مقدمه اندرزها زیاد و فراوان است. پل ریکور فیلسوف هرمنوتیسین روایی می­گوید: «به واقع آن چه که متن دانسته می­شود، کنش معناداری است که اهمیت آن چه که فراتر از محتوای متن را (برای کاویدن و اندیشیدن ایجاد می­کند) از موقعیت ابتدایی و مرتبط با آن، فراهم سازد».^[1]

نگارش مقدمه با اینکه اهمیت بسزا دارد اما همواره در پیوند با متن گرفتار تناقض است. این رویداد ناچاری و دغدغه کار نویسنده را نمایان می­سازد. چه «نویسنده را همواره میان شکلی از وفاداری به محتوای اصلی و خیانت به آن (تن دادن به فرم رایج مقدمه در مقام توضیح­دهنده) در تعلیق نگاه می­دارد».^[2] با این حال به عادت مألوف و به هدف گشایش پنجره­ای بسوی محتوای مبسوط دوره، مخاطبین گرانمایه را به ضیافت مقدمه فرا می‌خوانم.

1- از «آیین دادرسی مدنی^[3]» تا «اجرای احکام مدنی^[4]»

اندیشه پیدایی حقوق ماهوی بر این پایه استوار بوده که؛ جایگاه و مزایای اشخاص بسته به وضع پیشین، حکم قانون و شرایط قرارداد مشخص شود و بر آن مبنا هر شخص یا هر یک از اطراف قرارداد و جانشینان قانونی ایشان، حقوق، مزایا و دستاورد خود را بشناسند. دیگران نیز در پرتو اثرپذیری از رابطه و موقعیت آن دو از وضعیت یا تکلیف خود آگاهی یابند. هرگاه این جایگاه و وضع شکل یافته به هم خورده یا نادیده گرفته شود، برپایه حمایت مقررات ماهوی ذی­نفع زیان­دیده در پی بازیافت یا تثبیت حق و امتیاز خود باشد.

رسیدن به این نتیجه تنها با تکیه بر حقوق ماهوی، مبنایی یا تعیین­کننده کافی نبوده و ضروری دانسته شد تا در کنار این شعبه مهم، شعبه دیگری با نام حقوق شکلی، تضمینی، راهنما و ره­گشا شکل گیرد و به کمک آن شیوه دادخواهی، مقام و مرجع پذیرنده دعوا، روش رسیدگی، نگارش رای و آیین­های مربوط به هر یک از آن­ها شناسایی شود. شعبه تازه با نام «حقوق دادرسی» یا آیین دادرسی عهده­دار این مهم شد و مقررات دادرسی مدنی اهداف آن را در ساحت دادرسی دنبال نمود.

اصطلاح حقوق دادرسی رساتر از آیین دادرسی است که با گذر از محدوده تشریفات و تکنیک­های دادرسی و تبیین نظریه عمومی دادرسی، اصول و حقوق دادرسی را به عنوان مفاهیم ماهوی و بنیادین در برمی­گیرد.^[5]

2- پیدایش شعبه اجرای احکام مدنی

مقررات ناظر بر اجرای احکام مدنی به دیرپایی مقررات دادرسی است. به طوری که در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری باب ششم در اجرای احکام محاکم عدلیه به موجب مواد 599 تا 749 قواعد و شرایط اجرای حکم مدنی را تبیین نمود. با اینکه قانون مزبور برابر بند 1 ماده 789 ق.آ.د.م قدیم نسخ گردید، اما مقررات ناظر بر اجرای حکم در باب ششم آن تا هنگام وضع و اجرای ق.ا.ا.م برقرار بود.^[6] بنابراین خاستگاه مقررات اجرا دیرینه­ای به درازنای مقررات دادرسی دارد. اما استقلال تقنینی مقررات اجرا از مقررات دادرسی به ویژه با در نظر گرفتن شرایط و معیارهای کم و بیش متمایز همواره ضروری می­نمود. از این رو با دریافت نیاز موجود و به پیروی از دکترین و دیدگاه­های نظری، قانونگذار به فکر تصویب قانون اجرای احکام مدنی افتاد که تلاش او به موجب قانون مصوب 01/08/1356 به ثمر نشست. دادگستری نیز به پیروی از این دو ساختار اجرا را متمایز و مستقل از دادگاه‌ها نمود.

تکاپوی اندیشمندان حقوقی، قانونگذار و دادگستری پیامد سودمند و گوارایی در پی داشت. واحدهای اجرای احکام کیفری و مدنی با اینکه تحت هدایت و نظارت دادگاه‌های صادرکننده رای قرار گرفته و دیدگاه و نظر ایشان را در لوح دادنامه و اجرائیه تجلی می‌دهند، اما با استقلال نسبی در دامنه صلاحیت خود با الهام از اصول و معیارهای اجرا، عملیات اجرای حکم را سامان و جریان می­­بخشند.

3- نقش موثر دانش و شعبه اجرای حکم مدنی

 دانش اجرای حکم اگر چه دیرتر شناسایی شده و فاصله قابل توجه با تاریخ پیدایی آیین دادرسی دارد، اما از هنگام ظهور و حضور در خانواده حقوق دادرسی، نقش برجسته و موثری ایفا کرد و پندارها، گفتارها و نتایج دانش آیینی و دادگری را دنبال و برقرار نمود. روشن است که ارزش واقعی قواعد و مقررات دادرسی در گرو اجرای درست و دقیق آن است و در نبود دانش و ضوابط اجرا، حاصل آن فرآیند نمادین خواهد ماند.

با این حال هنوز اهمیت و نتایج دانش اجرای حکم چه در دامنه تقنین، چه در قلمرو رویه قضایی و چه حتا در نظام آموزشی درک و دریافت نشده است. از اینرو در همه این منابع از جمله در رویه قضایی میزان تکاپویی که برای شکوه و اثربخشی فرآیند دادرسی در نظر گرفته می­شود، نسبت به فرآیند اجرا ملاحظه نمی­شود. در گزینش مامورین قضایی و اداری، برای تامین سرمایه و منابع و نیز اهمیت به نظارت بر نتایج عملکردها، شاهد این نوسان هستیم. یا در نظام آموزشی درس اجرای احکام مدنی در حد یک واحد اختیاری در مقطع کارشناسی ارائه می­شود. نتیجه این کوتاهی اینکه؛ دادبرده برغم تحمل هزینه و دغدغه فراوان رها می­شود و یا پس از گذر از دهلیز تیر و تار دادرسی به دهلیز تازه­ای در فرآیند اجرا فرو می­افتد. همینطور اهمیت و اعتبار آرا و تصمیمات قضایی بهنگامی که باید در اجرا تجلی عینی یابد، سست و شکننده نمایان می­شود.

می­توان همان نقش ممتازی را که آیین دادرسی و حقوق شکلی در تضمین حقوق ماهوی ایفا می­کند، برای آیین اجرای احکام نسبت به آیین دادرسی قائل شد. به ویژه در نظام حقوقی کشورمان که تکلیف اصحاب دعوا در پرتو دادرسی و رای قطعی روشن نشده و گاه داستان مناقشه تازه در پی صدور حکم و آغاز مرحله دادرسی جان و تحرک تازه­ای می­گیرد!

اهمیت دانش اجرای حکم را می­توان در برخورد با این واقعیت بهتر به تصویر کشید؛ چنانچه در فرآیندهای دادرسی خطایی از سوی دادرس روی دهد یا ماموریت او به روشنی ایفا نشود اما این نارسایی در حین و قلمرو اجرا پیدا شود، گذر از نارسایی و اشتباه و ترمیم آن امکان­پذیر است (مواد 25 – 28 ق.ا.ا.م). اما چنانچه در قلمرو اجرای حکم نارسایی و خطایی رخ یابد، خواه برآمده از قصور و تقصیر دو سوی اجرا باشد و یا ناشی از ناآگاهی و کاهلی دادرس و مامورین اجرا، ترمیم خطا و ناراستی یا امکان­پذیر نیست و یا دشوار و پرهزینه خواهد بود. بنابراین سالم و کامل بودن جریان دادرسی به حتم به معنای برپا شدن عدالت و جریان دسترسی به حق نخواهد بود اما کامل و درست بودن فرآیندهای اجرا تا حدود زیاد این نتیجه ضروری و شایسته را در پی خواهد داشت.

4- مناقشه تازه و رجوع دوباره به فرآیند دادرسی

فرآیند گاه طولانی اجرای حکم مدنی می­تواند محیطی برای خیزش و آفرینش مناقشه تازه باشد. خطای مامورین در فرآیند شناسایی و بازداشت مال و گاه تبانی و هم­اندیشی دادباخته با اشخاص ثالث موجب دخالت و واکنش و دادخواهی ایشان می­شود. از اینرو اجرا با طواری و رخدادهای ناگهانی برخورد می­نماید و از جریان باز می­ایستد. در متن مقررات اجرا (از جمله مواد 44، 142، 146 و 147 ق.ا.ا.م) امکان واکنش و دادخواهی دیگران شناسایی شده است. در این حالت قانونگذار اجرا تلاش کرده تا در کنار مقررات دادرسی مدنی بحران پیش آمده را سامان دهد.