لینک جلد اول دوره اجرای احکام مدنی: مبانی، شرایط و ترتیبات کلی اجرا
لینک جلد سوم دوره اجرای احکام مدنی: فرآیند بازداشت مال
لینک جلد چهارم دوره اجرای احکام مدنی: طواری اجرا
لینک جلد پنجم دوره اجرای احکام مدنی: فرآیند مزایده، اجرای آرا و اسناد خارجی
انتشارات گنج دانش پیشتر این افتخار را داشته که اثر ارزشمند دیگری از جناب آقای دکتر سید عباس موسوی را با عنوان «مهارت های دادرسی: هنر دادخواهی، دفاع و قضاوت» منتشر نماید.
فهرست اجمالی مطالب
فصل نخست - نظامهای عمومی اجرای رای.. 11
مبحث نخست- نظام اجرای احکام مدنی.. 13
مبحث دوم - نظام اجرای احکام کیفری.. 147
مبحث سوم - نظام اجرای آرای دیوان عدالت اداری.. 181
فصل دوم - نظامهای اختصاصی اجرای آرا، اسناد و تصمیمات... 316
مبحث نخست - نظام اجرای اسناد لازمالاجرا 317
مبحث دوم- نظام اجرای آرای تعزیرات حکومتی.. 390
مبحث سوم- نظام اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار. 401
مبحث چهارم- نظام اجرای آرای ورزشی.. 407
مبحث پنجم- نظام اجرای آرای مالیاتی.. 447
مبحث ششم- نظام اجرای تصمیمات سازمان تامین اجتماعی.. 476
مبحث هفتم- نظام اجرای آرا و تصمیمات شهرداری.. 491
مبحث هشتم- نظام اجرای آرای شورای رقابت
فهرست تفصیلی مطالب
«مقدمه» 7
فصل نخست - نظامهای عمومی اجرای رای.. 11
مبحث نخست- نظام اجرای احکام مدنی.. 13
1- سیمای کلی مقررات اجرایی.. 14
1-1 ویژگیهای نظام اجرای حکم مدنی بر مبنای ق.ا.ا.م. 14
1-1-1 نظام مبتنی بر آیینها 15
1-1-2 نظام تحت مدیریت و نظارت قضایی.. 16
1-1-3 نظام برنامهمحور و هدفمند. 17
1-1-4 نظام الگو و هدایتگر. 19
1-1-5 آمیزش ضمانت اجراهای سخت با انصاف اجرایی.. 21
1-1-6 ناتوانی در برخورد با همه نمونهها 22
1-2 ویژگیهای نظام اجرای حکم مدنی بر مبنای ق.ن.ا.م.م. 23
1-2-1 شتاب و پویایی در رسیدن به محکومبه. 25
1-2-2 تمرکز بر پدیدهها و موانع اجرای رای.. 26
1-2-3 بهره از ضمانت اجراهای مدنی، کیفری و شبه کیفری.. 28
1-2-4 گسترش احکام سختگیرانه نسبت به اشخاص ثالث مانع اجرای حکم. 31
1-2-5 آمیختگی ضمانت اجرای مدنی و بدنی.. 33
2- اصول حاکم بر اجرای احکام مدنی.. 34
2-1 اصل حاکمیت اراده مشترک طرفین اجرا 35
2-1-1 مبنای اصل.. 35
2-1-2 تبلور اصل در مقررات اجرا 36
2-1-3 پیامد و نتیجه اصل.. 37
2-2 اصل ابتکار عمل دادبرده در فرآیندهای اجرای حکم مدنی.. 38
2-2-1 مبنای اصل.. 38
2-2-2 محدودیت وارد بر اصل.. 39
2-2-3 تبلور اصل در مقررات اجرا 40
2-2-4 پیامد و نتیجه اجرای اصل.. 42
2-3 اصل سرعت... 42
2-3-1 مبانی اصل سرعت در اجرا 43
2-3-2 تبلور اصل سرعت در مقررات اجرا 43
2-3-3 پیامد و نتیجه اصل سرعت در اجرای حکم مدنی.. 46
2-4 اصل ترتیب و پیوستگی فرآیندهای اجرا 47
2-4-1 مبنای اصل.. 47
2-4-2 تبلور اصل پیوستگی فرآیندها در مقررات اجرا 49
2-4-3 پیامد و نتیجه اصل پیوستگی در اجرای حکم مدنی.. 50
2-5 اصل رعایت مصلحت دادباخته. 51
2-5-1 مبنای اصل.. 52
2-5-2 محدودیتهای اجرای اصل.. 53
2-5-3 تبلور اصل رعایت مصلحت دادباخته در مقررات اجرا 54
2-5-4 پیامد و نتیجه اصل رعایت مصلحت دادباخته. 57
3- تدابیر و سازوکارهای تازه در فرآیند اجرای حکم مدنی.. 58
3-1 بازداشت دادباخته مستنکف از اجرای حکم. 59
3-1-1 پیشینه و گذشته تاریخی.. 60
3-1-2 شرایط قانونی بازداشت مدنی دادباخته. 61
3-1-3 موجبات بازداشت مدنی.. 63
3-1-4 موارد خارج از شمول بازداشت مدنی.. 65
3-1-4-1 بازگشت از عملیات اجرایی.. 66
3-1-4-2 نپرداختن قیمت عین محکومبه تلف شده یا دور از دسترس... 66
3-1-4-3 نپرداختن هزینه بابت انجام عمل معین محکومبه. 67
3-1-4-4 نپرداختن هزینههای اجرا 68
3-1-4-5 خودداری از پرداخت بدهیها و عوارض مال بازداشت شده 69
3-1-4-6 نسبت به شخص ثالث داوطلب اجرا 70
3-1-4-7 بازداشت دادباخته صغیر، مجنون و محجور. 71
3-1-5 بازداشت مدنی محکوم به پرداخت مهریه. 72
3-1-5-1 تدابیر تقنینی، قضایی برای تعدیل بازداشت مدنی مرتبط با مهریه. 72
3-1-5-2 محدود شدن بازداشت مدنی برای دستیابی به میزان 110 سکه بهار آزادی... 73
3-1-5-3 بازداشت مدنی برای دریافت محکومبه با موضوع عین معین یا کلی ما فیالذمه. 73
3-1-5-4 رویارویی حکم ماده 22 قانون حمایت خانواده با اعسار زوج.. 75
3-1-5-5 بازداشت مدنی مشروط به توانایی مالی (اصل بر اعسار یا ایسار؟) 75
3-1-5-6 خصوصیت نداشتن سکه بهار آزادی به عنوان مهریه در تدبیر محدودیت بازداشت مدنی.. 77
3-1-5-7 پایداری حکم ماده 22 قانون حمایت خانواده در برخورد با تحولات گذشته و آینده 78
3-1-6 طواری مترتب بر بازداشت مدنی.. 79
3-1-6-1 درخواست شخص دادبرده دایر بر آزادی دادباخته. 80
3-1-6-2 پیدا شدن مالی که درخور بازداشت باشد. 80
3-1-6-3 دادخواهی اعسار از پرداخت محکومبه در مهلت قانونی.. 80
3-1-6-4 تامین مهریه محکومبه تا سقف 110 سکه بهار آزادی.. 81
3-1-6-5 دادخواهی اعسار خارج از مهلت قانونی.. 81
3-1-6-6 فوت و حجر دادباخته. 82
3-1-6-7 شمول مرور زمان اجرا 82
3-1-6-8 درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی دادباخته. 82
3-1-6-9 درخواست اعاده دادرسی، فرجامخواهی و اعتراض شخص ثالث به حکم موضوع اجرا 83
3-1-6-10 مسئولیت تضامنی دادباختگان و پیدایی مال از یکی از ایشان. 84
3-1-6-11 فوت یا حجر کفیل یا وثیقهگذار. 84
3-1-6-12 شمول مقررات مربوط به تعویق و موانع اجرای حبس.... 85
3-2 محرومیتهای مدنی و اقتصادی بابت اعسار به تقصیر. 86
3-2-1 محرومیتهای مدنی.. 87
3-2-2 محرومیتهای اقتصادی.. 88
3-2-3 فقدان وصف جزایی محرومیتها 89
3-2-4 محدود بودن مدت محرومیت... 89
3-2-5 امکان جمع محرومیتها 90
3-2-6 امکان سفر واجب و ضروری.. 90
3-2-7 ابهام در مصداق وام ضروری و مرجع تشخیص آن. 90
3-3 انفصال از خدمات عمومی و دولتی.. 91
3-3-1 اطلاق حکم بر تمام بدهکاران و دادباختگان و تمام مراجع. 92
3-3-2 مبنای تعیین زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی.. 94
3-3-3 ضرورت دادخواهی مستقل.. 94
3-3-4 ابهامات موجود در حکم ماده 20 ق.ن.ا.م.م. 95
3-4 گمانهزنی در امکان انسداد خدمات و بهرهمندی از مدارک هویتی.. 97
3-4-1 دیدگاه موافق انسداد خدمات و بهرهمندی از مدارک هویتی.. 98
3-4-2 دیدگاه مخالف انسداد خدمات و اسناد هویتی.. 100
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه. 101
3-4-3 دلایل نادرستی تصمیم به انسداد خدمات و اسناد هویتی.. 102
3-5 ممنوعیت خروج از کشور. 103
3-5-1 موارد و نمونههای ممنوعیت خروج از کشور. 104
3-5-2 شرایط و ضوابط منع خروج از کشور. 107
3-5-3 لغو قرار ممنوعیت خروج از کشور یا تعلیق آن. 108
3-5-4 رعایت حقوق دو سوی اجرا در اعمال سازوکار ممنوعیت خروج از کشور. 110
3-5-5 قرار ممنوعیت خروج از کشور در حقوق تطبیقی.. 111
3-6 جرمانگاری پارهای رفتارها و واکنش کیفری.. 113
3-6-1 تقلب در سند صورت اموال. 113
3-6-2 ادعای خلاف واقع اعسار. 115
3-6-3 انتقال مال به دیگری به انگیزه فرار از پرداخت دین.. 116
3-6-3-1 ضرورت صدور حکم قطعی محکومیت پیش از انتقال مال. 117
3-6-3-2 مسئولیت انتقالگیرنده برابر دادبرده 119
3-6-3-3 ماهیت و وصف مال جایگزین از اموال انتقالگیرنده 120
3-6-3-4 تحلیل رکن روانی بزه انتقال مال به قصد فرار از پرداخت دین.. 121
3-6-3-5 تحلیل رکن مادی بزه انتقال مال به قصد فرار از پرداخت دین.. 122
3-6-3-6 وضعیت معامله انجام یافته بین دادباخته و انتقالگیرنده 123
3-6-4 گواهی دروغ. 128
3-6-5 دخل و تصرف در مال بازداشت شده 129
3-6-6 جلوگیری از اجرای حکم و تصمیمات اجرایی.. 129
4- آیینهای اجرای احکام مدنی.. 130
4-1 آیین صدور اجرائیه. 131
4-2 آیین بازداشت مال. 132
4-2-1 آیین صورتبرداری.. 133
4-2-2 آیین تبدیل و تعویض مال بازداشت شده 134
4-2-3 آیین ارزیابی مال. 134
4-2-4 آیین توقیف حقوق مستخدمین.. 136
4-2-5 آیین نگهداری از مال. 136
4-3 آیین فروش... 137
4-4 آیین شکایت و اعتراض شخص ثالث... 140
4-4-1 آیین اظهار حق ثالث نسبت به مال بازداشت شده 141
4-4-2 اعتراض شخص ثالث... 142
4-5 آیین تصفیه محکومبه و تقسیم بهای بدست آمده بین دادبردگان. 142
4-6 آیین اجرای آرا و اسناد خارجی.. 144
مبحث دوم - نظام اجرای احکام کیفری.. 147
1- منابع اجرای احکام کیفری.. 147
2- ویژگیها و مختصات اجرای احکام کیفری.. 149
2-1 اجرای احکام کیفری تبلور اراده ملی و اقتدار حاکمیت است... 149
2-2 مقررات اجرای احکام کیفری جنبه شکلی دارد. 150
2-3 اجرای احکام کیفری جنبه آمره داشته و در پیوند با نظم عمومی است... 150
2-4 تحکیم اصل ابتکار عمل قضایی قاضی اجرا 151
2-5 نظارت دادگاه کیفری.. 151
2-6 اجرای حتمی حکم کیفری.. 152
3- کنشگران در اجرای حکم کیفری.. 153
4- وظایف قاضی اجرای احکام کیفری.. 155
5- شرایط اجرای حکم کیفری.. 156
5-1 قطعیت حکم کیفری.. 157
5-2 ابلاغ حکم کیفری.. 157
5-3 رعایت حقوق قانونی و آیینی دادباخته. 158
5-4 تنطیم شیوه اجرا و رعایت اصل ترتیب... 159
6- رخدادهای حین اجرا 161
6-1 درخواست اعاده دادرسی.. 161
6-2 مرور زمان. 162
6-3 فوت دادباخته. 162
6-4 گذشت شاکی خصوصی و انصراف دادبرده 163
6-5 عفو و بخشودگی دادباخته. 163
6-6 نسخ مجازات قانونی.. 164
6-7 توبه متهم یا دادباخته. 164
6-8 اعتبار امر مختوم کیفری.. 166
6-9 جنون دایمی.. 166
6-10 پیدایی موجبات تعویق اجرای حکم. 167
6-11 تعدد و تکرار جرم و محکومیتها 168
6-12 ابهام، اجمال و اشکال در اجرای حکم کیفری.. 168
6-13 طرح دعوای اعسار و تقسیط در پرداخت محکومبه مالی و جزای نقدی.. 169
6-14 اعتراض ثالث به توقیف مال در فرآیند اجرای حکم کیفری.. 171
7- شیوه اجرای هر یک از مجازاتها 173
7-1 نحوه اجرای مجازات حبس.... 174
7-2 نحوه اجرای حکم دایر بر محکومیت به پرداخت دیه. 175
7-3 نحوه اجرای حکم به پرداخت جزای نقدی.. 177
7-4 تعیین تکلیف مال حاصل از جرم و زیان ناشی از جرم. 178
مبحث سوم - نظام اجرای آرای دیوان عدالت اداری.. 181
1- مبنای شکلگیری دیوان عدالت اداری.. 181
1-1 پیشینه اندیشه نهاد رسیدگی به شکایت علیه دولت... 181
1-2 اندیشه پایداری نهاد قضایی علیه دولت پس از انقلاب اسلامی.. 182
1-3 مهمترین دگرگونیها در قانون اصلاحی 1402. 183
1-4 نسبت دیوان عدالت اداری ایران با شورای دولتی فرانسه. 184
2- ساختار و صلاحیت دیوان عدالت اداری.. 185
2-1 ساختار و تشکیلات دیوان عدالت اداری.. 185
2-1-1 رئیس دیوان عدالت اداری.. 185
2-1-2 شعب نخستین و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.. 188
2-1-3 هیأتهای تخصصی.. 190
2-1-4 هیأت عمومی.. 192
2-1-5 واحد اجرای احکام. 193
2-2 صلاحیت دیوان عدالت اداری.. 195
2-2-1 صلاحیت اصولی شعب دیوان عدالت اداری.. 195
2-2-1-1 صلاحیت اصولی دیوان نسبت به تصمیمات و اقدامات... 196
2-2-1-2 رسیدگی به شکایت بابت عدم اتخاذ تصمیم و عدم اقدام. 197
2-2-2 استثنائات وارد بر صلاحیت اصولی شعب دیوان. 200
2-2-2-1 رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت... 200
2-2-2-2 تصمیمات و آرای دیگر مراجع قضایی.. 201
2-2-2-3 رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد. 201
2-2-2-4 شکایت واحدهای دولتی علیه یکدیگر. 201
2-2-2-5 رسیدگی به اعتراض و شکایت نسبت به آرای شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان. 202
2-2-3 صلاحیت دیوان نسبت به دادگاههای دادگستری.. 203
2-2-4 صلاحیت و آیین رسیدگی هیات عمومی.. 204
2-2-4-1 صلاحیت اصولی هیات عمومی دیوان عدالت اداری.. 204
2-2-4-2 استثناء بر صلاحیت اصولی هیات عمومی.. 207
2-2-4-2-1 تصمیمات و احکام مقام رهبری و مصوبات تایید شده از سوی ایشان 208
2-2-4-2-2 تصمیمات و مصوبات سران سه قوه 208
2-2-4-2-3 مصوبات و مقررات فروتقنینی رئیس قوه قضاییه. 209
2-2-4-2-4 تصمیمات و مصوبات شورای نگهبان. 210
2-2-4-2-5 مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام. 211
2-2-4-2-6 مصوبات مجلس خبرگان رهبری.. 212
2-2-4-2-7 مصوبات شورای عالی امنیت ملی.. 212
2-2-4-2-8 مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی.. 213
2-2-4-2-9 مصوبات شورای عالی فضای مجازی.. 214
2-2-4-2-10 تصمیمات و مصوبات نهادهای غیردولتی، موسسات غیرخصوصی غیردولتی.. 214
2-2-4-2-11 مصوبات دولت که به تشخیص رئیس مجلس مغایر قانون اعلام گردید. 215
2-2-4-2-12 مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا 216
2-2-4-3 صلاحیتهای ویژه هیات عمومی.. 217
2-2-4-3-1 ابطال مصوبه به جهت مغایرت با موازین شرعی.. 217
2-2-4-3-2 صدور رأی وحدت رویه. 219
2-2-4-3-2-1 مبنای قانونی صدور رای وحدت رویه. 219
2-2-4-3-2-2 نسبت رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری با رای وحدت رویه دیوان عالی کشور. 221
2-2-4-3-2-3 شرایط صدور آرای وحدت رویه. 223
2-2-4-3-2-3-1 ارجاع رئیس دیوان عدالت اداری.. 224
2-2-4-3-2-3-2 لزوم احراز تعارض آرا از سوی رئیس دیوان و هیات عمومی... 224
2-2-4-3-2-3-3 وجود دلایل و نشانههای تعارض آرا 225
2-2-4-3-2-3-4 قطعی بودن آرای متعارض.... 225
2-2-4-3-2-3-5 نبود رای وحدت رویه نسبت به موضوع مطروح.. 226
2-2-4-3-2-4 آثار قانونی مترتب بر آرای وحدت رویه. 226
2-2-4-3-3 ایجاد رویه واحد. 228
2-2-4-3-3-1 شرایط صدور رای ایجاد رویه. 229
2-2-4-3-3-2 پیامدها و نتایج حقوقی رای ایجاد رویه. 230
2-2-4-4 نقض آرای هیأت عمومی به جهت اشتباه در صدور یا مخالفت با قانون و شرع. 231
3- آیین اجرای تصمیمات و احکام دیوان عدالت اداری.. 232
3-1 اصول حاکم بر اجرای احکام و تصمیمات دیوان عدالت... 232
3-1-1 اجرای فوری رأی و تصمیم. 233
3-1-2 لزوم قطعیت و ابلاغ رأی دیوان بهمنظور اجرا 233
3-1-3 اصل ترتب و تقدّم اجرای اختیاری.. 234
3-1-4 جریان اجرای توافقی رأی.. 235
3-1-5 اصل نسبی بودن اجرا و دامنه گسترده استثنائات آن. 235
3-2 ویژگیهای نظام اجرایی دیوان عدالت... 238
3-2-1 مردمی بودن نظام اجرای دیوان عدالت اداری.. 238
3-2-2 نظام فاقد آیینهای اجرا یا با کمترین آیینهای اجرایی.. 239
3-2-3 آمیزش جنبه اعلامی و اجرایی رأی.. 240
3-2-4 اصل تناسب... 241
3-2-5 ابتکار عمل دادرس اجرا 241
3-2-6 اجرای حتمی و بیچونوچرای رأی.. 242
3-2-7 برخورداری از ضمانت اجراهای مدنی، شبهکیفری و کیفری.. 243
3-2-8 بهرهمندی از قواعد عام نظام اجرای مدنی.. 245
3-2-9 انصاف اجرایی.. 246
3-3 ترتیب اجرای تصمیمات و آرای دیوان عدالت اداری.. 247
3-3-1 گونههای اجرا 248
3-3-1-1 اجرای اختیاری.. 248
3-3-1-2 اجرای توافقی.. 249
3-3-1-3 اجرای قهری و اجباری.. 250
3-3-2 طرق مختلف اجرای قهری.. 251
3-3-3 ترتیب اجرای آرای هیأتهای عمومی و تخصصی دیوان. 252
3-3-4 ترتیب اجرای دستور موقت و پیامدهای آن. 253
3-3-4-1 اجرای دستور موقت... 253
3-3-4-2 آثار و پیامدهای دستور موقت... 255
3-4 رخدادهای ناگهانی و طواری مترتب بر اجرا 255
3-4-1 زوال عنصر فوریت و ضرورت از دستور موقت... 256
3-4-2 استرداد دادخواست... 256
3-4-3 درخواست اعاده دادرسی و توقف اجرای رأی.. 257
3-4-4 اعلام اشتباه قاضی یا قضات صادرکننده رأی.. 257
3-4-5 ابهام در رأی موضوع اجرا 258
3-4-6 اعتراض به رأی قطعی یا قطعیت یافته موضوع اجرا 258
3-4-7 تشخیص رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان دایر برخلاف قانون یا بیّن شرع بودن رأی.. 260
3-4-8 برخورد با موانع قانونی.. 260
3-4-9 فقدان اختیار و توانایی دادباخته در اجرای حکم. 261
3-5 جنبههای یگانگی و دوگانگی در دو نظام اجرای آرای دیوان عدالت و احکام مدنی.. 262
3-5-1 جنبههای یگانگی و همانندی در دو نظام اجرا 262
3-5-2 جنبههای دوگانگی در دو نظام اجرا 264
3-6 ضمانت اجرای آرای دیوان عدالت اداری.. 268
3-6-1 ضمانت اجراهای عام. 269
3-6-1-1 ضمانت اجرای عام ناظر بر آرای شعب دیوان. 270
3-6-1-2 ضمانت اجرای عام ناظر بر آرای هیأتهای عمومی و تخصصی.. 271
3-6-2 ضمانت اجرای خاص.... 273
3-6-2-1 مفهوم و ماهیت استنکاف... 273
3-6-2-2 عناصر استنکاف... 275
3-6-2-3 آیین رسیدگی به تخلف از نوع استنکاف... 277
3-6-2-3-1 گزارش استنکاف... 278
3-6-2-3-2 مرجع صالح.. 278
3-6-2-3-3 احراز استنکاف... 279
3-6-2-3-4 شخص مستنکف... 280
3-6-2-3-5 جلوههای استنکاف... 281
3-6-2-3-6 بازشناسی مفهوم استنکاف و حکم ماده 112 ق.د.ع از بزه موضوع ماده 576 ق.م.ا- کتاب تعزیرات... 283
3-6-2-3-7 بازشناسی مفهوم استنکاف موضوع ماده 112 ق.د.ع از تخلف اداری موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری.. 285
3-6-2-4 چگونگی اجرای حکم انفصال. 286
3-6-2-4-1 انفصال از شغل و انفصال از خدمت... 286
3-6-2-4-2 موارد صدور حکم انفصال. 287
3-6-2-4-3 آیین و تشریفات اجرای حکم انفصال. 290
3-6-2-5 پیامدهای قانونی مترتب بر استنکاف و انفصال مشخص مستنکف.... 291
3-7 چالشها و دشواریها در اجرای آرای دیوان عدالت اداری.. 295
3-7-1 چالشها و موانع معطوف به دولت و اشخاص در حکم دولت... 296
3-7-1-1 قانونگریزی دولت و اشخاص در حکم دولت... 297
3-7-1-2 تشبث به موانع عملی و قانونی.. 299
3-7-1-3 سوءاستفاده از فرصتهای شکایت از رای.. 300
3-7-1-4 تداخل صلاحیتها و درهمتنیدگی ماموریتها 301
3-7-1-5 دگرگونی قوانین و مقررات... 301
3-7-2 ابهام و نارسایی در رای و شیوه اجرا 302
3-7-3 ناکافی بودن مهلت اجرای رای.. 303
3-7-4 اعمال استثنائات نابجا در قلمرو صلاحیت دیوان. 304
3-7-5 چالش و ابهام در ضمانت اجرای آرا و تصمیمات... 305
3-7-5-1 نبود معیار دقیق در شناسایی استنکاف و بیان عناصر آن. 305
3-7-5-2 تلاقی عنوان استنکاف با بزه جلوگیری از اجرای حکم یا تصمیم قضایی.. 306
3-7-5-3 نبود پیوستگی بین هرگونه خودداری از اجرا با استنکاف... 306
3-7-5-4 ناکارایی مجازات استنکاف... 307
3-7-5-5 اشکال و ابهام در شیوه اجرای رای.. 307
3-7-5-6 نقض آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت از سوی شعب دیوان عالی کشور. 308
3-7-6 طواری و رخدادهای ناگهانی در مسیر اجرا 310
3-7-6-1 وضع مصوبه تازه از سوی دادباخته. 310
3-7-6-2 وجود قانون مغایر با رای.. 311
3-7-6-3 پیامدهای ناشی از برنامه توافقی برای اجرا 311
3-7-6-4 لزوم دخالت چند مقام مسئول و دشواری در تشخیص میزان مسئولیت ایشان. 312
3-7-6-5 هزینههای هنگفت برای اجرای پارهای احکام. 313
3-7-6-6 ابهام و نارسایی در متن رای موضوع اجرا 313
3-7-6-7 انبوهی پروندهها و کمبودی عوامل اجرا 314
فصل دوم - نظامهای اختصاصی اجرای آرا، اسناد و تصمیمات... 316
مبحث نخست - نظام اجرای اسناد لازمالاجرا 317
1- مفاهیم و واژگان. 317
1-1 سند رسمی.. 317
1-2 اسناد لازمالاجرا 318
1-3 اجرائیه. 319
1-4 سند ذمه. 320
1-5 سند وثیقه. 320
1-6 سند انتقال اجرایی.. 321
1-7 هیات نظارت... 321
1-8 ممنوعالخروج.. 321
1-9 حق استرداد. 321
1-10 قبض اقساطی.. 322
1-11 عملیات اجرای ثبتی.. 322
2- منابع قانونی در نظام اجرای اسناد لازمالاجرا 322
3- اسناد برخوردار از دستور اجرا و اجرائیه. 323
4- تکالیف قانونی و شیوه عمل دفاتر اسناد رسمی.. 326
4-1 تکالیف و شرح اقدامات دفاتر اسناد رسمی در فرآیند صدور اجرائیه و تنظیم سند.. 326
4-2 تنظیم سند اجرایی.. 327
5- صلاحیت واحد اجرا و مهار تصمیمات آن. 328
6- تمایزها در دو نظام اجرای حکم مدنی و اجرای اسناد لازمالاجرا 332
6-1 دامنه اجرا و صلاحیت مجریان. 332
6-2 ارزش و اعتبار ناهمگون منابع اجرا 333
6-3 آیینهای اجرایی ناهمگون. 334
6-4 فرآیند نظارت و کنترل بر نحوه عمل مامورین.. 334
6-5 جریان رفع اشتباه و اصلاح خطا در روند اجرا 335
6-6 ضمانت اجراهای نامتوازن. 335
6-7 دریافت باواسطه و بیواسطه نتایج.. 335
7- آیینهای اجرا در نظام اجرای ثبت... 336
7-1 فرآیند درخواست صدور اجرائیه و مندرجات سند اجرائیه. 337
7-1-1 درخواست صدور اجرائیه. 337
7-1-2 نکات مندرج در درخواست صدور اجرائیه. 338
7-2 آیین بازداشت مال. 345
7-2-1 اصول و ضوابط بازداشت متعهد. 345
7-2-1-1 لزوم درخواست ذینفع. 345
7-2-1-2 اصل احترام به توافق و برنامه مشترک دو سوی اجرا 346
7-2-1-3 تناسب بین بدهی با ارزش مال موضوع بازداشت... 346
7-2-1-4 لزوم آگاهی متعهد از بازداشت مال. 346
7-2-1-5 گسترش دامنه بازداشت به مطالبات بدهکار و دارایی اشخاص ثالث... 347
7-2-1-6 اصل عدم امکان تبدیل مال بازداشت شده 348
7-2-2 بازداشت و تسلیم عین منقول موضوع اجرائیه. 348
7-2-3 نیابت برای بازداشت مال. 349
7-2-4 بازداشت مال در قید بازداشت دیگر. 349
7-2-5 تشریفات قانونی بازداشت مال بدهکار. 350
7-2-5-1 صورتبرداری از مال. 350
7-2-5-2 ارزیابی مال. 351
7-2-5-3 نگهداری مال بازداشت شده 352
7-2-5-4 بازداشت منافع، درآمد، مطالبات، حق بر سرقفلی و ترکه مدیون متوفی و مازاد بر وثیقه. 353
7-2-6 موانع بازداشت اموال. 354
7-2-6-1 مستثنیات دین.. 355
7-2-6-2 منع بازداشت اموال متعلق به شهرداریها 356
7-2-6-3 منع بازداشت اموال متعلق به دولت... 357
7-2-6-4 منع بازداشت اموال منقول در اختیار اشخاص دیگر. 357
7-2-6-5 بازداشت هزینه سفر و حقوق و مزایای مستخدم بدهکار. 358
7-2-7 بازداشت اموال نزد اشخاص ثالث... 358
7-2-8 بازداشت اموال غیرمنقول. 360
7-2-8-1 آیین صورتبرداری از مال غیرمنقول. 360
7-2-8-2 ارزیابی مال غیرمنقول. 361
7-2-8-3 بازداشت مال غیرمنقول. 362
7-2-8-4 ابلاغ مراتب بازداشت به طرفین و واحد ثبت محل.. 364
7-3 شکایت شخص ثالث متعرض به بازداشت... 364
7-3-1 موجبات اظهار حق ثالث نسبت به اقدامات واحد اجرا 365
7-3-2 دلایل اظهار حق و اعتراض ثالث... 366
7-3-3 پیامد و نتایج اعتراض ثالث... 366
7-4 بازداشت وثیقه. 367
7-5 آیین مزایده 369
7-5-1 آگهی مزایده 370
7-5-2 جلسه مزایده 371
7-5-3 اشخاص ممنوع از شرکت در مزایده و تنظیم سند انتقال. 371
7-5-4 ترتیب واگذاری مال موضوع مزایده و تنظیم سند انتقال. 372
7-5-5 صورت مجلس مزایده 374
7-5-6 موارد توقف عملیات مزایده 374
7-5-7 موارد ابطال مزایده و تجدید آن. 375
7-6 آیین اجرای دستور تخلیه. 375
7-7 آیین شکایت از عملیات اجرا و شیوه رسیدگی به آن. 376
7-7-1 مبانی شکایت از عملیات اجرایی.. 377
7-7-2 ترتیب شکایت از عملیات اجرا 377
7-7-3 مدارک لازم برای ثبت شکایت و جریان آن. 378
7-7-4 نسبت بین شکایت از عملیات اجرایی با دعوای ابطال اجرائیه ثبتی.. 378
7-7-5 آیین رسیدگی به دعوای ابطال اجرائیه ثبتی.. 380
7-7-6 صلاحیت متمایز رئیس واحد ثبت و دادگاههای عمومی حقوقی.. 381
7-7-7 رویه قضایی در موضوع صلاحیت رسیدگی به شکایت از اجرای مفاد سند. 383
7-7-8 نقد رای وحدت رویه شماره 784 مورخ 1398/9/26
7-8 اعاده عملیات اجرایی.. 385
8- محدودیتها و الزامات واحد اجرا 387
9- پایان عملیات اجرایی.. 389
مبحث دوم- نظام اجرای آرای تعزیرات حکومتی.. 390
1- پیشینه شکلگیری و صلاحیت قانونی.. 390
2- صلاحیت استثنایی در اتخاذ تصمیم مدنی.. 392
3- اجرای احکام تعزیرات حکومتی.. 392
3-1 شرایط قانونی اجرای احکام تعزیرات حکومتی.. 393
3-2 اجرای حکم برابر قانون تعزیرات حکومتی.. 393
3-3 اجرای احکام تعزیرات حکومتی برابر ق.ن.ا.م.م. 394
4- اجرای آرای تعزیرات حکومتی برابر دستورالعمل مصوب 1399. 395
4-1 دریافت جریمه. 395
4-2 اصل سرعت و استمرار در اجرا 396
4-3 اعمال تخفیف در پرداخت جریمه نقدی.. 396
4-4 تبدیل جریمه نقدی به خدمات عمومی رایگان. 397
4-5 اجرای حکم از طریق بازداشت اموال. 397
4-6 ضمانت اجرای حبس.... 398
4-7 اجرای سایر محکومیتها 398
4-8 ممنوعیت خروج و انسداد حسابهای بانکی.. 398
5- اعمال صلاحیت وزیر دادگستری در رسیدگی به اعتراض نسبت به رای قطعی شعب تعزیرات حکومتی.. 399
مبحث سوم- نظام اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار. 401
1- مبنای برپایی مراجع حل اختلاف کار. 402
2- شیوه اجرای آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار. 402
3- واکنش برابر آرای قطعی هیاتهای حل اختلاف... 404
4- ایستادگی دادباخته برابر آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار. 404
مبحث چهارم- نظام اجرای آرای ورزشی.. 407
1- ضوابط و محدودیتها 408
2- شکلگیری فدراسیونهای ورزشی و استقلال آنها 410
3- معرفی فدراسیون فوتبال. 411
4- رکن قضایی فدراسیون فوتبال. 412
5- صلاحیت رسیدگی به مناقشههای مدنی.. 415
6- داوری اختلافات ورزشی در مراجع بینالمللی حل اختلاف... 419
6-1 معرفی دیوان داوری ورزش... 420
6-2 سیستم داوری.. 421
6-2-1 شورای بینالمللی داوری در ورزش CIAS. 421
6-2-1-1 ماهیت حقوقی شورا 421
6-2-1-2 وظایف و صلاحیتهای شورا 421
6-2-2 دیوان داوری ورزش CAS. 422
6-2-2-1 ماهیت حقوقی دیوان. 422
6-2-2-2 ساختار. 422
6-2-2-2-1 دفتر و دبیر کل.. 422
6-2-2-2-2 داوران. 423
6-2-2-2-3 شعب دیوان. 423
6-3 داوری بینالمللی اختلافات ورزشی بوسیله دیوان داوری ورزش... 424
6-3-1 توافقنامه داوری.. 425
6-3-2 قابلیت داوری اختلاف... 425
6-3-3 دعاوی داوری.. 427
6-3-3-1 آیین رسیدگی.. 427
6-3-3-1-1 آیین رسیدگی عادی.. 428
6-3-3-1-2 آیین رسیدگی تجدیدنظر. 428
6-3-3-1-3 قوانین داوری شعبه ضد دوپینگ و شعب موقت... 430
6-3-3-1-4 مقررات ویژه قابل اعمال برای شعب موقت... 430
6-3-3-2 حکم - رای.. 431
6-3-3-2-1 قانون قابل اعمال. 431
6-3-3-2-2 شعبه عادی دیوان. 431
6-3-3-2-3 شعبه تجدیدنظر. 431
6-3-3-2-4 شعبه ضد دوپینگ دیوان. 432
6-3-3-2-5 شعبه موقت دیوان. 432
6-3-3-3 کارکرد تصمیمگیری در مورد اختلافات ورزشی.. 432
6-3-3-3-1 ویژگی آرای داوری.. 432
6-3-3-3-1-1 ویژگی قطعی بودن آرای داوری.. 433
6-3-3-3-1-2 واجد اعتبار امر مختوم بودن. 433
6-3-3-3-1-3 قاعده فراغ داوران. 434
6-3-3-3-1-4 درخواست تفسیر رای صادره توسط هیات داوری.. 434
6-3-3-3-1-5 رجوع و بازنگری.. 435
6-3-3-3-2 خصوصیت الزامآور بودن آرای داوری و ضمانت اجراها 435
6-3-3-4 تجدیدنظر علیه رایCAS نزد دیوان عالی سوئیس.... 440
7- چگونگی اجرای احکام و تصمیمات فوتبالی.. 442
7-1 اجرای آرای تنبیهی رکن قضایی.. 442
7-2 اجرای احکام مدنی رکن قضایی.. 442
7-3 اجرای احکام مراجع بینالمللی از سوی رکن قضایی.. 445
7-4 اجرای احکام مراجع قضایی علیه اشخاص فوتبالی.. 446
مبحث پنجم- نظام اجرای آرای مالیاتی.. 447
1- مفاهیم و اصطلاحات... 448
1-1 واحد مالیاتی.. 448
1-2 اداره امور مالياتي.. 448
1-3 مؤدي مالياتي.. 448
1-4 شخص ثالث در قلمرو مقررات مالیاتی.. 448
1-5 مأمور اجراء. 449
1-6 مسئول واحد اجرائيات... 449
1-7 هيأت اجرايي.. 449
1-8 هیات حل اختلاف مالیاتی.. 449
1-9 شورای عالی مالیاتی.. 450
1-10 دادستان انتظامی مالیاتی.. 450
2- مراجع تشخیص مالیات، وظایف کلی و اختیارات آنها 450
3- ویژگیهای نظام اجرای آرای مالیاتی.. 451
3-1 استقلال سازمانی مراجع تشخیص، رسیدگی و وصول مالیات... 452
3-2 پوشش و همراهی با مراجع دیگر در تکالیف مشترک.. 456
3-3 نسبی بودن احکام و تصمیمات مالیاتی.. 457
3-4 همگونی فراوان با مدل اجرای احکام قضایی.. 458
3-5 جنبه عمومی و وصف آمره احکام و تصمیمات مالیاتی.. 459
3-6 واکنش برابر تصمیمات مالیاتی تنها از طریق دیوان عدالت اداری.. 460
3-7 رعایت انصاف مالیاتی.. 461
4- روشهای غیرمستقیم برای دریافت سهم مالیات... 462
5- صدور برگ اجرایی.. 463
6- فرآیند بازداشت اموال بدهکار مالیاتی.. 463
6-1 اموال غیرقابل بازداشت... 464
6-2 صورتبرداری، ارزیابی و مراقبت از اموال بازداشتی.. 466
6-3 بازداشت اموال در اختیار شخص ثالث... 467
6-4 اظهار حق شکایت شخص ثالث نسبت به بازداشت مال. 468
7- فرآیند فروش اموال بازداشت شده مودی.. 469
7-1 فروش اموال منقول بازداشت شده 470
7-2 فروش اموال غیرمنقول بازداشت شده 471
7-3 تملک مال غیرمنقول مودی از سوی سازمان مالیاتی.. 472
8- مراجع حل اختلاف مالیاتی.. 472
مبحث ششم- نظام اجرای تصمیمات سازمان تامین اجتماعی.. 476
1- معرفی سازمان تامین اجتماعی.. 477
2- ویژگیها و مختصات نظام تامین اجتماعی.. 478
2-1 استقلال سازمانی نظام تامین اجتماعی و فرآیندهای اجرای تصمیمات آن. 478
2-2 برجستگی نفع عمومی در تصمیمات نظام تامین اجتماعی.. 479
2-3 پیوند تصمیمات با نظم عمومی و قواعد آمره 479
2-4 رعایت حقوق آئینی کارفرما 480
2-5 دامنه محدود صلاحیت... 480
3- فرآیند رسیدگی به مطالبات تامین اجتماعی.. 481
3-1 مطالبات سازمان تأمین اجتماعی.. 481
3-2 اقدامات سازمان هنگام محاسبه حق بیمه و اعلام بدهی.. 483
3-3 مراجع صالح در رسیدگی به اعتراض کارفرما به تشخیص مطالبات سازمان. 483
3-4 شیوه رسیدگی به پرونده در هیات بدوی تشخیص مطالبات... 484
3-5 شیوه رسیدگی به پرونده در هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات... 485
3-6 صدور برگ اجرایی.. 486
4- آیین و چگونگی اجرای آرای هیاتهای تشخیص و دریافت مطالبات سازمان. 487
4-1 بازداشت اموال بدهکار. 488
4-2 فروش مال بازداشتشده و دریافت مطالبات سازمان و هزینه اجرا 489
4-3 واکنش برابر مزایده و رسیدگی به آن. 490
مبحث هفتم- نظام اجرای آرا و تصمیمات شهرداری.. 491
1- ساختار حقوقی شهرداری.. 492
2- کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری.. 493
2-1 ترکیب اعضای کمیسیون. 493
2-2 شیوه اجرای تصمیمات کمیسیون. 493
2-3 شکایت از تصمیمات کمیسیون. 494
3- کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری.. 494
3-1 صلاحیت کمیسیون و ترکیب اعضای آن. 494
3-2 ابلاغ رای کمیسیون و حق اعتراض به آن. 495
4- کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری.. 495
4-1 ترکیب اعضای کمیسیون. 496
4-2 آیین رسیدگی در کمیسیون. 496
4-3 اختیارات کمیسیون. 497
4-4 شکایت از رای کمیسیون. 497
4-5 ترتیب و مراحل اجرای رای کمیسیون. 499
4-6 اجرای رای کمیسیون با دخالت دادستان. 499
5- هیات حل اختلاف ماده 38 آییننامه معاملات شهرداری تهران. 500
5-1 ترکیب هیات حل اختلاف... 500
5-2 ابلاغ رای هیات و اعتراض به آن. 500
6- کمیسیون ماده 7 آییننامه اجرایی اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها 501
6-1 مبنای قانونی شکلگیری کمیسیون. 501
6-2 صلاحیتهای کمیسیون. 502
6-3 ضوابط و معیارهای تشخیص باغ. 502
6-4 شیوه اجرای آرای کمیسیون. 504
7- کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری (کمیسیون تشخیص مزاحمت) 504
7-1 صلاحیتهای کمیسیون. 504
7-2 شیوه اجرای آرای کمیسیون. 504
7-3 شکایت از آرای کمیسیون و مرجع صالح در رسیدگی به آن. 505
8- کمیسیون جلوگیری و یا رفع تنازع. 505
8-1 مبنای قانونی و فلسفه شکلگیری کمیسیون. 506
8-2 ترکیب اعضای کمیسیون. 506
8-3 ابلاغ تصمیمات کمیسیون و حق شکایت از آن. 507
9- کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری (موسوم به کمیسیون طرح تفصیلی) 507
9-1 ساختار و مبنای قانونی کمیسیون. 508
9-2 صلاحیتهای کمیسیون. 508
9-3 ضمانت اجرای تصمیمات کمیسیون ماده 5. 509
9-4 مرجع رسیدگی به اعتراض از تصمیمات کمیسیون ماده 5. 509
مبحث هشتم- نظام اجرای آرای شورای رقابت... 510
1- شکلگیری شورای رقابت... 510
2- تجدیدنظرخواهی از آرای شورای رقابت... 511
3- صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت از آرای قطعی شورای رقابت و آرای هیات تجدیدنظر. 514
4- ترتیب اجرای آرای شورای رقابت... 515
4-1 اجرای اختیاری.. 517
4-2 اجرای آرا و تصمیمات اعلامی.. 517
4-3 اجرای آرا و تصمیمات دارای جنبه اجرایی.. 517
4-3-1 صدور اجرائیه. 518
4-3-2 اجرای تصمیمات معطوف به سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت.... 518
4-3-3 گمانهزنی در خصوص دخالت مرکز ملی رقابت... 520
4-3-4 رفع ابهام و اشکال از رای و تصمیم. 520
4-3-5 اصل اجرای فوری آرا و تصمیمات... 520
5- رخدادهای ناگهانی (طواری) مترتب بر اجرای شورای رقابت... 521
5-1 انحلال بنگاه اقتصادی دادباخته. 521
5-2 فسخ موضوع رای قطعی در حال اجرا بر پایه قانون تازه 522
5-3 توافق طرفین اجرا 522
5-4 انصراف دادبرده از اجرا 522
5-5 نقض رای موضوع اجرا از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری.. 523
فهرست تفصیلی عنوانها 524
پیوستها 542
1- نمایه قوانین و مقررات... 542
2- نمایه واژگان پرکاربرد
«مقدمه»
اجرای آرا، احکام، دستورات و تصمیمات در تمام نظامهای حقوقی تابع مقررات و آیینهای مشخص است. گستردگی آرا و تصمیمات و ماهیت گوناگون آنها از یک سو و وصف ناهمگون مراجع صادرکننده ایجاب مینماید تا در مقام اجرا و تحقق نتایج؛ سازوکار و شیوه عمل مناسبی در نظر گرفته شده و هر دسته از آرا و تصمیمات با نظام و آیینهای خاص دنبال شود.
در این راستا بر همان مبنا که صلاحیتهای ذاتی مراجع قضایی و غیرقضایی موجب جریان دادرسی متفاوت و جداگانه شده است، در مقام اجرای آرا و تصمیمات نیز آیینها و روشهای مناسب ضرورت مییابد. به عبارتی اجرا دنبالهروی جریان دادرسی است و پس از پایان فرآیندهای دادرسی و اتخاذ تصمیم پایانی در این مقام، مناسب با همان نظام دادرسی، نظام و شیوه اجرا برپا داشته میشود. بنابراین در سه نظام مشخص و متمایز از هم؛ اجرای آرای مدنی پیرو دادرسی مدنی و از سوی دایره اجرای احکام مدنی با نظارت و همراهی دادگاههای عمومی حقوقی، اجرای آرای کیفری پیرو دادرسی کیفری و از سوی دایره اجرای کیفری با نظارت و همراهی دادگاههای کیفری و اجرای آرا و تصمیمات عمومی از سوی دایره اجرای دیوان عدالت اداری با نظارت و دلالت شعب نخستین این مرجع معمول میگردد.
افزون بر سه نظام اجرایی یاد شده، در قلمرو صلاحیتها و اختیارات مراجع اداری، نهادهای شبه قضایی و غیرقضایی و برخی سازمانها و تشکلهای مستقل از دادگستری، نهاد خاص اجرا پیرو دادرسی و صدور رای، به شکل مستقل و بر مبنای آیین و نظام ویژه متبوع عملیات اجرا را عهدهدار میشود. ارگان اجرا در این سازمانها و نهادها به گونهای اختصاصی بر پایه مقررات و قواعد هماهنگ، جریان اجرا را دنبال مینماید. اگر چه در اهداف، آیینهای مهم اجرا و سیاست راهبردی اجرایی از نظامهای عمومی اجرای حکم مدنی پیروی مینمایند.
جستجوی سودمند در دانش اجرای احکام مدنی در گرو آشنایی با نظامهای گوناگون اجرا و روشهای متفاوت هر یک از آنها هست و جستجوگر ناچار است برای ژرفای درک و شناخت خود از این شعبه مهم حقوق دادرسی، شیوههای گوناگون اجرا را در قالب سازمان و نظام عام و خاص بیابد. به ویژه در نظام حقوقی ما که گستردگی و فراوانی طرق اجرا، وضع ناهمگونی را از جهت شکل اجرا و راه دستیابی به نتیجه بوجود میآورد. در این نظامها قواعد همسو و مشترک در عملیات اجرایی بیش از جنبههای ناهمگون و ویژه است. آرمان و هدف غایی در همه نظامها یکسان است. همانگونه که عدالت و برپایی حق مقصود مشترک نهادهای گوناگون دادرسی است؛ در فاز اجرا و دستیابی به نتیجه نیز هدف مشترک نظامهای اجرایی رسیدن صاحب حق و دادبرده به حق ثابت شده و محکومبه است. آیینهای مهمی چون: آیین اجرای اختیاری و اجباری، جریان صدور اجرائیه و هشدار به دادباخته، فرآیند شناسایی و بازداشت مال، مزایده مال و فروش آن برای دستیابی به محکومبه و تقسیم بهای حاصل از فروش بین بستانکاران در این نظامها بیش و کم یکسان دنبال میشود. به همین ترتیب موانع و ایستایی جریان اجرا، رخدادهای ناگهانی تاثیرگذار بر اجرا و انتفای عملیات اجرای رای، بیش و کم در نمونههای مشترک و با قواعد یکسان عارض بر همه نظامهای اجرایی است.
برپایی نظامهای گوناگون اجرا اگرچه از پارهای جهات درخور نقد است، از جمله این که رویههای ناهمگونی را برای اجرای رای در پیش کشیده و موجب دودلی دادبرده در گزینش نظام مطلوبتر میشود و گاه به تلاقی صلاحیتها و برخورد آیینها در دو نظام اجرایی منجر میشود و همینطور در نگاهی کلان عدالت و انصاف اجرایی را به تعلیل میکشاند، اما بنا به دلایل زیر این سیاست که شیوه برگزیده در همه نظامهای حقوقی است، مطلوب و موثر ارزیابی میشود:
1- اجرای رای و تصمیم از طریق نظامهای گوناگون و مناسب با موضوع دادرسی و رای صادر شده و هماهنگ با عناصر و ویژگیهای آن همسو با اصول دادرسی منصفانه است. حق دادخواهی، حق برخورداری از آیینهای منصفانه دادرسی، حق واکنش به رای و تصمیم دادرس در ادامه به حق بر اجرا میانجامد. اجرا محل تجلی رای است و دادبردهای که رنج دوره دادرسی را به جان خریده و با دشواری و تحمل هزینه و دغدغه فراوان دلخوش به تصمیم پایانی دادرس و متصدی دادرسی شده، حق دارد به بهترین نحو و با مناسبترین سازوکار از نتیجه این تکاپوی پرهزینه برخوردار شود. درهم آمیختن شیوههای اجرای رای برغم گوناگونی آرا در یک نظام اجرایی به نادیده انگاری تمایزها و تخطی آشکار از دادرسی و اجرای منصفانه میانجامد.
2- گوناگونی نظامها و سازمانهای اجرا متناسب با طبع گوناگون آرا و صلاحیت متمایز مراجع صادرکننده با حقوق بنیادین شهروندی پیوند دارد. حق بر اجرای نظاممند و مناسب رای تضمین مناسبی در تحقق حقوق اساسی و بنیادین شهروندان است (اصول بیستم و بیست و دوم قانون اساسی).
3- اجرای کارا و اثرگذار آرا افزون بر تضمین اعتبار دادگستری و محصولات آن، به تحقق حتمی عدالت میانجامد. این نتیجه با پیشبینی و طراحی نظامهای مناسب اجرا بهتر و مطلوبتر بدست میآید. اجرای موثر آرا دغدغه جدی در تحولات تقنینی رو به شکوه بوده و ذهن و تصمیم بسیاری از واضعین مقررات در سطوح ملی و فراملی را مشغول ساخته است. از این دست میتوان به اصل 29 اصول آیین دادرسی مدنی فراملی استناد جست.
4- برقراری نظامهای گوناگون برای اجرای آرا گاه ضرورتی است که حاصل طبع و ماهیت متفاوت آرا هست. نمیتوان برای اجرای احکام کیفری سازوکار، آیین و سازمان اجرایی همسان با اجرای احکام مدنی در نظر گرفت. برغم برخورداری دو نظام از پارهای قواعد مشترک و مبنایی، ماهیت اقدام و رفتار منجر به محکومیت، انتظارات دادبرده و جامعه، آثار و پیامدهای نایکسان جرم و تخلف مدنی و قراردادی، اقتضای در پیش گرفتن دو نظام متفاوت اجرایی دارد. همین وضعیت نسبت به آرای مراجع عمومی و آرا و تصمیمات نهادهای غیرقضایی دیده میشود.
5- عملیات اجرا ساده و بینیاز از مهارت نیست. عوامل اجرا افزون بر علاقمندی و آشنایی با این بخش با گذر زمان صاحب تخصص و مهارت بایسته میشوند. این مهارت و کارآمدی در تصدی عملیات اجرا در پیوند با نظام اجرایی متبوع است. آمیزش و درهمریختگی نظامهای اجرایی حتا دو نظام اجرایی، هماهنگ با تخصص و توان ذهنی و عملکردی عوامل اجرا نیست.
6- نتیجه ملموس استقرار عملیات اجرا در نظامهای متمایز و مشخص به سبب شرایط و ماهیت حکم و تصمیم موضوع اجرا تحقق اصل «سرعت در اجرای عدالت» است. این نتیجه غایتی جدای از اصل عدالت است. حکایت آشنایی است که: «تاخیر در اجرای عدالت به منزله کتمان عدالت و بیعدالتی است».
7- تاسیس نظام و سازمان اجرایی متفاوت و متناسب با آرا و احکام موضوع اجرا، پیامدهای خوشایند دیگری نیز به همراه دارد؛ کیفیت خدمات اجرا، تنظیم شایسته فرآیندهای اجرایی، بهبود عملکرد دوایر اجرا، تعادل میان مصالح دو سوی اجرا، هماهنگی با مرجع صادرکننده تصمیم و رای و بهرهمندی از دلالت درست آن مرجع، شناخت موانع اجرایی و چگونگی برونرفت از آنها، تعدیل هزینههای اجرایی و .... نمونههایی از این نتایج مطلوب است.
اندیشه گوناگونی سازمان اجرا و وضع مقررات مختلف اجرایی بر پایه یافتهها و نتایج گفته شده بتدریج قوت گرفت. نظام دادرسی و اجرای آرا در کشورمان با این سیاست هماهنگ شده و اجرای آرای کیفری را از آرای مدنی و این دو را از شیوه اجرای آرا و تصمیمات اداری متمایز نمود. در عین حال به اجرای اختصاصی آرا و تصمیمات از سوی برخی سازمانها و نهادهای اداری، عمومی و غیرحکومتی اعتبار بخشید.
جهت آشنایی با دیگر آثار آقای دکتر سید عباس موسوی اینجا را کلیک کنید.
568... 510