لینک جلد اول دوره اجرای احکام مدنی: مبانی، شرایط و ترتیبات کلی اجرا
لینک جلد دوم دوره اجرای احکام مدنی: نظام های عمومی و اختصاصی اجرای آرا
لینک جلد سوم دوره اجرای احکام مدنی: فرآیند بازداشت مال
لینک جلد چهارم دوره اجرای احکام مدنی: طواری اجرا
انتشارات گنج دانش پیشتر این افتخار را داشته که اثر ارزشمند دیگری از جناب آقای دکتر سید عباس موسوی را با عنوان «مهارت های دادرسی: هنر دادخواهی، دفاع و قضاوت» منتشر نماید.
فهرست اجمالی مطالب
فصل نخست - فرآیند مزایده 3
مبحث نخست - مبانی جریان فروش و مزایده 3
مبحث دوم - مزایده اموال منقول. 3
مبحث سوم- مزایده اموال غیرمنقول. 3
مبحث چهارم- شکایت از اقدامات عوامل اجرا و ابطال جریان مزایده و فروش... 3
مبحث پنجم - تصفیه محکومبه، خسارات و هزینه‌های اجرا 3
مبحث ششم - جریان مزایده در حقوق تطبیقی.. 3
فصل دوم - شناسایی و اجرای آرا و اسناد خارجی.. 3
مبحث نخست - شناسایی و اجرای احکام صادر از دادگاههای خارجی.. 3
مبحث دوم - شناسایی و اجرای اسناد تنظیم شده در کشور خارجی.. 3
مبحث سوم - شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی.. 3
مبحث چهارم - اجرای آرا و اسناد خارجی در حقوق تطبیقی.. 3
فهرست تفصیلی مطالب
«مقدمه» 3
فصل نخست - فرآیند مزایده 3
مبحث نخست - مبانی جریان فروش و مزایده 3
1- مفهوم و ماهیت حقوقی مزایده 3
1-1 مفهوم مزایده 3
1-1-1 مفهوم مزایده نزد واژه‌شناسان. 3
1-1-2 مفهوم حقوقی مزایده 3
1-2 ماهیت حقوقی مزایده 3
2- مزایده و مفاهیم همسان و مرتبط.. 3
2-1 مزایده و فروش... 3
2-2 مزایده و مناقصه. 3
2-3 مزایده و حراج.. 3
3- شیوه‌های برپایی مزایده 3
3-1 مزایده شفاهی.. 3
3-2 مزایده کتبی.. 3
3-3 مزایده الکترونیکی.. 3
4- اهمیت جریان مزایده 3
4-1 اهمیت مزایده نسبت به دادباخته. 3
4-2 اهمیت مزایده نسبت به دادبرده 3
4-3 اهمیت مزایده نسبت به دایره اجرا 3
4-4 اهمیت مزایده نسبت به اشخاص ثالث... 3
5- قواعد عمومی حاکم بر فرآیند مزایده 3
5-1 تشریفاتی بودن جریان مزایده 3
5-2 احترام به دیدگاه مشترک دو سوی اجرا در برپایی مزایده و جریان آن. 3
5-3 تناسب بین محکومبه و مال موضوع مزایده 3
5-4 رعایت غبطه و مصلحت دادباخته. 3
5-5 اصل نظارت پیوسته قضایی.. 3
مبحث دوم - مزایده اموال منقول. 3
1- فروش مال منقول بی‌نیاز از تشریفات مزایده 3
1-1 فروش توافقی به مباشرت طرفین اجرا 3
1-2 فروش توافقی به مباشرت دادبرده و ثالث صاحب مال. 3
1-3 فروش مال به درخواست و مباشرت شخص دادباخته. 3
1-4 فروش فوری.. 3
2- فراهم ساختن مقدمات مزایده اموال منقول. 3
2-1 تنظیم برنامه مزایده 3
2-2 ملاحظه آخرین وضعیت مال موضوع مزایده 3
2-3 دعوت طرفین اجرا 3
2-4 ارزیابی و تعیین قیمت پایه مال. 3
3- برپایی عملیات مزایده 3
3-1 تعیین مکان و زمان. 3
3-1-1 انتخاب محل فروش مال. 3
3-1-1-1 انتخاب محل فروش به درخواست مشترک طرفین.. 3
3-1-1-2 فروش مال در محلی که نهادهای دولتی و شهرداری، تعیین کرده‌اند. 3
3-1-1-3 فروش مال در همان محل توقیف... 3
3-1-1-4 تعیین محل فروش از سوی مدیر اجرا 3
3-1-1-5 مناقشه طرفین اجرا با مدیر اجرا در انتخاب محل فروش... 3
3-1-2 گزینش زمان فروش مال. 3
3-1-2-1 فروش مال در زمان مورد توافق طرفین اجرا 3
3-1-2-2 فروش بی‌درنگ مال. 3
3-1-2-3 فروش مال در زمان مورد نظر دادباخته. 3
3-1-2-4 فروش مال در زمان مورد نظر مدیر اجرا 3
3-1-2-5 الزامات قانونی و عرفی حاکم بر تعیین زمان فروش... 3
3-2 تنظیم آگهی مزایده 3
3-2-1 مقام تنظیم‌کننده آگهی فروش... 3
3-2-2 رعایت فاصله قانونی بین زمان انتشار آگهی و روز فروش... 3
3-2-3 محل نشر آگهی فروش... 3
3-2-4 ثبت و ضبط ابلاغ آگهی مزایده 3
3-2-5 نکات مندرج در آگهی فروش مال منقول. 3
3-2-5-1 نوع و مشخصات مال توقیف شده 3
3-2-5-2 روز، ساعت و محل فروش... 3
3-2-5-3 قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود. 3
3-2-5-4 نکات دیگر نوشتنی در آگهی فروش مال منقول. 3
3-2-5-5 ضمانت اجرای نگارش نادرست آگهی مزایده 3
3-2-5-5-1 نگارش دوباره آگهی فروش... 3
3-2-5-5-2 تنظیم آگهی دوباره و تغییر روز فروش... 3
3-2-5-5-3 ابطال آگهی و تجدید مزایده 3
3-2-6 پایبندی به آگهی مزایده و عدم تعویق زمان فروش... 3
3-2-7 نمونه آگهی مزایده مال منقول. 3
3-3 برپایی جلسه فروش... 3
3-3-1 تمهید مقدمات جلسه فروش... 3
3-3-1-1 ملاحظه آگهی فروش و کنترل زمان و مکان فروش... 3
3-3-1-2 دعوت دادستان برای حضور در جلسه مزایده 3
3-3-1-3 فراهم ساختن امکان بازدید مال از سوی خریداران. 3
3-3-1-4 دعوت دادبرده، دادباخته و ثالث معرفی‌کننده مال. 3
3-3-1-5 اعلام مراتب به مراجع قانونی و اداری.. 3
3-3-2 اشخاص حاضر در مجلس فروش... 3
3-3-2-1 اشخاص وابسته به دادگستری.. 3
3-3-2-2 دو سوی اجرا و مزایده 3
3-3-2-3 داوطلبین خرید. 3
3-3-2-4 اشخاص ممنوع از حضور در جلسه فروش... 3
3-3-3 تعداد جلسات فروش... 3
3-4 فروش مال منقول و دریافت بهای آن. 3
3-4-1 دریافت مال موضوع مزایده در جلسه فروش از سوی دادباخته. 3
3-4-1-1 دریافت بعضی اموال و پرداخت بهای آن از سوی دادباخته. 3
3-4-1-2 لزوم پرداخت تمام بهای مال از سوی دادباخته. 3
3-4-1-3 فرصت دادباخته در ارائه پیشنهاد پرداخت بهای مال و خسارات... 3
3-4-1-4 وضعیت مال موضوع مزایده پس از پیشنهاد دادباخته. 3
3-4-1-5 متفرعات محکومبه معطوف به پیشنهاد دادباخته. 3
3-4-1-6 تعارض بین پیشنهاد دادباخته و ادعای نبود منبعی برای استیفای محکومبه جز مال موضوع مزایده 3
3-4-1-7 ماهیت حقوقی پیشنهاد دادباخته. 3
3-4-2 خودداری از فروش مال در صورت احراز منع قانونی در واگذاری.. 3
3-4-3 دریافت یا خرید مال از سوی دادبرده 3
3-4-3-1 گونه‌های دریافت و خرید مال از سوی دادبرده 3
3-4-3-2 دادخواهی داوطلبین خرید علیه دادبرده متخلف از پیمان مزایده 3
3-4-3-3 دادخواهی دادباخته علیه دادبرده متخلف از پیمان مزایده 3
3-4-4 خرید مال از سوی داوطلب خرید. 3
3-4-4-1 پیشنهاد قیمت... 3
3-4-4-2 قیمت بالاتر یا پیشنهاد با کیفیت‌تر؟. 3
3-4-4-3 دیدگاه مشترک طرفین اجرا و برهم خوردن نظام فروش... 3
3-4-4-4 فروش مال در ازای دریافت وجه نقد و نه مال دیگر. 3
3-4-4-5 پرداخت ده درصد بهای پیشنهادی.. 3
3-4-4-6 پرداخت باقی بهای مال. 3
3-4-4-7 پرداخت باقی بهای مال خارج از مهلت یک ماه 3
3-4-4-8 ضمانت اجرای عدم پرداخت بهای مال. 3
3-4-5 تنظیم صورت مجلس فروش... 3
3-4-6 واگذاری مال به برنده مزایده 3
3-5 ناکامی از جریان مزایده و به فروش نرفتن مال. 3
3-5-1 عدم امکان تشکیل جلسه قانونی فروش... 3
3-5-2 عدم استقبال خریداران و گزینه‌های دادبرده 3
3-5-2-1 معرفی مال دیگر از دادباخته و درخواست بازداشت مزایده آن. 3
3-5-2-2 قبول مال مورد مزایده به قیمت پایه. 3
3-5-2-3 رد مال مورد مزایده و پشیمانی از این تصمیم. 3
3-5-2-4 تجدید مزایده با رعایت قیمت پایه. 3
3-5-2-5 قیمت پایه فروش مال مورد مزایده در مرحله دوم و دیدگاه‌های دوگانه. 3
3-5-2-6 رویارویی دادباخته و دادبرده در اِعمال حق تجدید مزایده و پذیرش مال.. 3
3-5-2-7 رویارویی دادبردگان با یکدیگر و مناقشه در انتخاب یکی از گزینه‌ها 3
3-5-2-8 به فروش رفتن مال در نوبت دوم مزایده 3
3-5-2-9 وضعیت مال مورد مزایده، سپرده ده درصد و بهای پرداخت شده 3
مبحث سوم- مزایده اموال غیرمنقول. 3
1- مفاهیم و گزاره‌ها 3
1-1 مال غیرمنقول و گونه‌های آن. 3
1-2 دلایل دوگانگی در شیوه و احکام فروش اموال منقول و غیرمنقول. 3
1-2-1 ارزش اقتصادی نابرابر. 3
1-2-2 پایداری مبانی و ناپایداری سازوکارها 3
1-2-3 ترتیب واگذاری متفاوت... 3
1-2-4 تعلق خاطر بیشتر صاحب مال. 3
1-2-5 آیین شکایت و دادرسی ناهمگون. 3
1-3 شیوه‌های مزایده و فروش مال غیرمنقول. 3
1-3-1 شیوه‌های فروش مال غیرمنقول. 3
1-3-2 گونه‌های برپایی مزایده مال غیرمنقول. 3
2- احکام و تشریفات مشترک در مزایده مال منقول و غیرمنقول. 3
2-1 مقدمات برپایی مزایده 3
2-2 زمان و مکان فروش... 3
2-3 آگهی فروش و آگاهی خریداران. 3
2-4 کنشگران در صحنه مزایده 3
2-5 نیابت در برپایی مزایده 3
2-6 قواعد عمومی و مبانی برپایی مزایده 3
2-7 تنظیم صورت مجلس فروش... 3
2-8 حقوق خریدار. 3
2-9 شکایت از جریان مزایده و فروش... 3
2-10 آثار و پیامدهای مزایده 3
3- آیین و تشریفات متمایز در مزایده مال غیرمنقول. 3
3-1 آگهی مزایده مال غیرمنقول. 3
3-1-1 محدود نبودن نکات مندرج در آگهی فروش به موارد آمده در ماده 138 ق.ا.ا.م. 3
3-1-2 بیان نام و نام خانوادگی صاحب ملک... 3
3-1-3 محل وقوع، توصیف اجمالی و کاربری ملک... 3
3-1-4 وضعیت ثبتی ملک... 3
3-1-5 وضعیت ملک از حیث رابطه استیجاری و حقوق مستاجره 3
3-1-6 مفروز یا مشاع بودن ملک... 3
3-1-7 تصریح به حقوق دیگران در ملک موضوع مزایده 3
3-1-8 قیمت پایه مزایده 3
3-1-9 ساعت، روز و محل مزایده 3
4- مجلس فروش مال غیرمنقول و رخدادهای پیرامون آنها 3
4-1 مقدمات برپایی مجلس فروش... 3
4-2 اعلام فروش از سوی دادورز و پیشنهاد خریداران. 3
4-3 حقوق دو سوی اجرا و برنده مزایده در جلسه فروش مال غیرمنقول. 3
4-3-1 حقوق دادباخته در مجلس فروش مال غیرمنقول. 3
4-3-1-1 پرداخت تمام محکومبه و خسارات قانونی و جلوگیری از فروش مال غیرمنقول. 3
4-3-1-2 جلوگیری از فروش باقی اموال در صورت پوشش محکومبه از محل فروش بخشی از مال. 3
4-3-1-3 درخواست تقدم و تاخر در فروش اموال غیرمنقول. 3
4-3-1-4 پرداخت محکومبه، خسارات و هزینه‌های اجرا و بازیافت مال غیرمنقول تصاحب شده از سوی دادبرده 3
4-3-2 حقوق دادبرده در مجلس فروش مال غیرمنقول. 3
4-3-3 حقوق برنده مزایده 3
4-4 فروش تمام ملک یا بخش مشاع آن. 3
4-5 فروش سهم مشاع دادباخته و اِعمال حق شفعه شریک... 3
4-5-1 فوریت اعمال حق شفعه. 3
4-5-2 تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید. 3
4-5-3 جریان حق شفعه نسبت به ممر، مجری و آپارتمان مستقر در عرصه مشاع. 3
4-5-4 برخورد حق شفعه با فرصت دادباخته در اعاده مالکیت خود. 3
4-5-5 لزوم حق شفعه و تایید و تنفیذ آن از سوی دادگاه 3
4-5-6 عدم اجرای حق شفعه بر عقد غیر از بیع. 3
4-6 فروش حق عینی و تبعی دادباخته در ملک غیر. 3
4-7 پیشنهاد معامله نسبت به مال موضوع مزایده به جز بیع. 3
4-8 به فروش نرفتن مال غیرمنقول و تجدید مزایده 3
4-9 تنظیم صورت مجلس مزایده و تسلیم مال به برنده 3
4-9-1 تنظیم صورت مجلس مزایده 3
4-9-2 تسلیم مال به برنده مزایده 3
4-9-3 تنظیم سند رسمی انتقال به نام برنده مزایده 3
مبحث چهارم- شکایت از اقدامات عوامل اجرا و ابطال جریان مزایده و فروش... 3
1- جهات و موجبات شکایت و ابطال فروش... 3
1-1 نبود شرایط قانونی مزایده 3
1-2 فروش مال بدون توجه به ضرورت تغییر روز فروش... 3
1-3 برپایی مزایده بدون توجه به حقوق اصحاب اجرا 3
1-4 تنظیم نادرست آگهی فروش... 3
1-5 تخلف در تنظیم صورت اموال. 3
1-6 ارزیابی نادرست مال. 3
1-7 نقض حقوق خریدار یا داوطلب خرید. 3
1-8 سایر اقدامات دادورز. 3
2- ضمانت اجرای تخلف دادورز از مقررات حاکم بر مزایده 3
2-1 اصلاح و بازنگری.. 3
2-2 ترمیم و بازسازی.. 3
2-3 ابطال و ازسرگیری.. 3
3- آیین رسیدگی به شکایت از اقدام دادورز در جریان مزایده 3
3-1 ذینفع شکایت در جریان مزایده 3
3-2 چگونگی شکایت از اقدام دادورز. 3
3-3 مهلت قانونی شکایت... 3
3-3-1 آغاز مهلت شکایت برای اطراف اجرا 3
3-3-2 آغاز مهلت شکایت برای دادستان. 3
3-3-3 آغاز مهلت شکایت برای داوطلبین خرید. 3
3-3-4 آغاز مهلت شکایت برای برنده مزایده 3
3-3-5 آغاز مهلت شکایت برای شفیع در مقام اعمال حق شفعه. 3
3-3-6 آغاز مهلت شکایت برای دادباخته غایب... 3
3-3-7 پایان مهلت و استناد به معاذیر قانونی.. 3
3-3-8 مهلت شکایت و اعتراض ثالث اجرایی.. 3
3-4 رسیدگی دادگاه به شکایت نسبت به تخلف از مقررات مزایده 3
3-4-1 دادگاه صالح در رسیدگی به تخلف دادورز. 3
3-4-2 چگونگی رسیدگی دادگاه 3
3-4-3 ماهیت و وصف قضایی تصمیم دادگاه و پیامد آن. 3
3-4-4 تصمیم دادگاه و تکرار شکایت... 3
3-4-5 امکان‌سنجی انصراف دادگاه از تصمیم در قبال شکایت... 3
3-4-5-1 مستدل و موجه بودن عدول از تصمیم. 3
3-4-5-2 عدم تحقق تصمیم پیشین.. 3
3-4-5-3 انصراف شاکی پس از تصمیم دادرس... 3
3-4-5-4 عدم تنظیم سند انتقال اجرایی.. 3
3-4-5-5 عدم امکان انصراف از تصمیم در صورت تنظیم سند رسمی انتقال اجرایی.. 3
3-4-6 تصمیم به صحت جریان مزایده، تسلیم ملک و تنظیم سند رسمی انتقال اجرایی.. 3
3-4-6-1 دادگاه صالح برای تصمیم‌گیری راجع به صحت مزایده و تنظیم سند. 3
3-4-6-2 طواری مترتب بر تصمیم به صحت جریان مزایده و نتایج آن. 3
3-4-6-3 شکایت نسبت به اقدامات دادورز در جریان مزایده و تاثیر بر صحت جریان مزایده 3
3-4-6-4 دستور تنظیم سند رسمی انتقال اجرایی.. 3
3-4-7 دادخواهی و شکایت وارد و موثر خارج از مهلت قانونی.. 3
3-4-7-1 دادخواهی جداگانه علیه برنده مزایده برای مطالبه زیان. 3
3-4-7-2 دعوای مطالبه زیان علیه دادبرده 3
3-4-7-3 دادخواهی بمنظور فسخ معامله یا مطالبه ارش... 3
3-4-7-4 دادخواهی دایر بر اثبات عدم پرداخت کامل محکومبه و خسارات و مطالبه آن. 3
3-4-7-5 دعوای مطالبه زیان علیه عوامل اجرا 3
3-4-7-6 دعوای مطالبه زیان علیه دادرس دادگاه 3
4- جستجو در رویه قضایی و ملاحظه سرنوشت درخواست ابطال فروش و تجدید مزایده 3
4-1 دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی پس از احراز صحت جریان مزایده شنیدنی است... 3
4-2 بطلان سند مبتنی بر مزایده مستلزم بطلان جریان مزایده است... 3
4-3 رد دعوای ابطال فروش به جهت واگذاری مال به دادبرده بدون برپایی مزایده 3
4-4 قابل استماع نبودن اعتراض به عملیات مزایده پس از مهلت قانونی یک هفته از تاریخ وقوع تخلف... 3
4-5 شرکت در مزایده و قبول مال موضوع فروش از سوی وکیل نیازمند تصریح به این اختیار است... 3
4-6 با تنظیم سند رسمی انتقال اجرایی ابطال فروش مستلزم طرح دعوای ابطال سند انتقال است... 3
4-7 ابطال مزایده مستلزم شکایت نزد دادگاه مجری حکم است و طرح دعوای جداگانه ابطال مزایده مسموع نیست... 3
4-8 تحویل مال بیش از مقدار بازداشت و مزایده نیازمند دعوای جداگانه خلع ید یا رفع تصرف است... 3
4-9 تصمیم دادگاه در قبال شکایت نسبت به اقدام دادورز یا ابطال فروش قابل فرجام نیست.... 3
4-10 صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل در رسیدگی به دعاوی توامان ابطال عملیات اجرایی و ابطال سند انتقال. 3
مبحث پنجم - تصفیه محکومبه، خسارات و هزینه‌های اجرا 3
1- اقدامات پیش از پرداخت وجوه بدست آمده به دادبرده 3
1-1 واریز وجوه دریافتی به حساب دایره اجرا 3
1-2 تنظیم برنامه پرداخت... 3
1-3 تنظیم شیوه پرداخت اقساطی.. 3
1-4 بررسی دلیل سمت نماینده دادبرده 3
1-5 ارائه اصل سند متضمن دین و مبنای محکومبه. 3
1-6 احراز اصالت سکه، طلا و جواهرات... 3
1-7 دریافت هزینه دادرسی.. 3
1-7-1 دریافت هزینه دادرسی با تبیین میزان بهای موضوع خواسته. 3
1-7-2 دریافت هزینه دادرسی از نهادها و مراجع دولتی معاف از پرداخت هزینه دادرسی.. 3
1-7-2-1 مراجع دولتی معاف از پرداخت هزینه دادرسی.. 3
1-7-2-2 چگونگی دریافت هزینه دادرسی از مراجع دولتی برخوردار از حکم معافیت در زمان اجرا 3
1-7-3 دریافت هزینه دادرسی از دادبرده شخص حقیقی.. 3
1-7-3-1 شخص حقیقی معسر از پرداخت هزینه دادرسی.. 3
1-7-3-2 چگونگی محاسبه و دریافت هزینه دادرسی از دادبرده معسر. 3
1-7-3-3 اشخاص معاف از پرداخت هزینه دادرسی در هر دو مقطع دادرسی و اجرا 3
1-8 گزارش جریان ورشکستگی دادباخته تاجر به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه. 3
2- محاسبه خسارت تاخیر تادیه. 3
2-1 شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه. 3
2-2 چگونگی محاسبه تاخیر تادیه. 3
2-3 اشخاص معاف از پرداخت خسارت تاخیر تادیه. 3
2-3-1 افراد تحت پوشش و مددجویی کمیته امداد و سازمان بهزیستی.. 3
2-3-2 شهرداری در مقام پرداخت محکومبه نقدی.. 3
2-3-3 بازرگان ورشکسته و ضامن او. 3
2-3-4 اشخاص برخوردار از حکم اعسار از پرداخت محکومبه. 3
2-3-5 وراث و جانشینان قانونی متوفی و محجور. 3
2-3-6 دادباخته استنادکننده به توافق.. 3
3- محاسبه و دریافت هزینه‌ها و حقوق اجرا 3
3-1 مفهوم هزینه‌های اجرا 3
3-2 نمونه‌های هزینه‌های اجرا در مفهوم خاص و چگونگی دریافت آن. 3
3-2-1 هزینه‌های اجرا در مفهوم واقعی.. 3
3-2-2 عوارض شهرداری، دیون مالیاتی و هزینه‌های مشابه. 3
3-2-3 هزینه نقل و انتقال سند و فک رهن.. 3
3-2-4 حق‌الوکاله وکیل در مرحله اجرا 3
3-3 حق اجرا و شیوه دریافت آن. 3
3-3-1 حق اجرا در محکومبه با موضوع وجه نقد. 3
3-3-2 حق اجرا در محکومبه مبتنی بر خواسته مالی با مبلغ برآورد شده 3
3-3-3 حق اجرا در محکومبه مبتنی بر دعوای مالی تقویم شده 3
3-3-4 حق اجرا در محکومبه با موضوع تخلیه محل.. 3
3-3-5 حق اجرا در محکومبه با موضوع غیرمالی.. 3
3-3-6 حق اجرا در محکومبه رای داوری.. 3
3-3-7 حق اجرا در محکومبه موضوع آرای مراجع غیرقضایی.. 3
3-3-8 حق اجرا نسبت به گزارش اصلاحی.. 3
3-3-9 حق اجرا نسبت به محکومبه دگرگون یافته. 3
3-3-10 حق اجرا در محکومبه با موضوع طلاق و حقوق مالی زوجه. 3
3-3-11 حق اجرا در اجرائیه مربوط به چک صیادی.. 3
3-4 معافیت نسبی و مطلق از پرداخت حق اجرا 3
3-4-1 مواردی که حق اجرا به میزان نصف دریافت می‌شود. 3
3-4-2 مواردی که حق اجرا به نحو کلی دریافت نمی‌شود. 3
3-5 مهلت دولت و شهرداری در پرداخت حق اجرا 3
3-6 فقدان ضمانت اجرای حبس مدنی بابت نپرداختن هزینه‌ها و حقوق اجرا 3
4- پرداخت محکومبه در حق دادبرده 3
4-1 پرداخت محکومبه بر مبنای یک سند اجرائیه. 3
4-1-1 پرداخت محکومبه از محل وجوه بدست آمده از بازرگان دادباخته. 3
4-1-2 دادبرده و دادباخته واحد و پوشش محکومبه. 3
4-1-3 دادبرده و دادباخته واحد و عدم پوشش محکومبه. 3
4-1-4 دادبرده و دادباخته واحد و فوت یکی از ایشان. 3
4-1-5 دادباخته واحد و دادبرده متعدد. 3
4-1-6 دادبرده واحد و دادباخته متعدد. 3
4-1-7 دادبرده و دادباخته متعدد. 3
4-1-8 تعدد دادبردگان و ضرورت تنظیم تقسیم‌نامه. 3
4-2 پرداخت محکومبه بر مبنای چند فقره اجرائیه. 3
4-2-1 دادبرده و دادباخته واحد. 3
4-2-2 درخواست دادباخته به پیوند وجوه بدست آمده به یکی از فقرات اجرائیه. 3
4-2-3 دادبرده متعدد و دادباخته واحد. 3
4-2-3-1 تقسیم وجوه بین دادبردگان بر مبنای اجرائیه‌های متعدد در فرض نبود حق تقدم. 3
4-2-3-2 تقسیم وجوه بین دادبردگان بر مبنای اجرائیه‌های متعدد در فرض وجود حق تقدم. 3
4-2-3-3 تنظیم تقسیم‌نامه و حقوق بستانکاران. 3
4-3 حق تقدّم در پرداخت محکومبه. 3
4-3-1 مبانی توجیهی و معیارهای حق تقدم. 3
4-3-2 پاسخ به تردید در بقای حق تقدّم به موجب بازداشت تامینی.. 3
4-3-3 اشخاص برخوردار از حق تقدّم. 3
4-3-3-1 دادبردگان دارنده وثیقه قضایی، قراردادی یا معامله شرطی و امثال آن. 3
4-3-3-1-1 دارنده سند وثیقه قراردادی از نوع رهن.. 3
4-3-3-1-2 ذینفع دارای وثیقه. 3
4-3-3-1-3 ذینفع معامله شرطی.. 3
4-3-3-1-4 دادبردگان دارای بازداشت تامینی و موقتی.. 3
4-3-3-1-5 دادبردگان دارای بازداشت اجرایی.. 3
4-3-3-1-6 تعدد دارندگان حق تقدّم و ناکافی بودن حاصل فروش... 3
4-3-3-2 اشخاص در خدمت دادباخته. 3
4-3-3-2-1 مفهوم حقوق و مزایا 3
4-3-3-2-2 هویت اشخاص در خدمت دادباخته. 3
4-3-3-2-3 پیوند حق تقدّم با حقوق و دستمزد موضوع حکم و اجرائیه. 3
4-3-3-2-4 آمیزش و در هم‌آمیختگی حق تقدّم مستخدم با حق تقدّم ناشی از وثیقه. 3
4-3-3-2-5 فرض نامتعارف بودن حقوق و دستمزد. 3
4-3-3-2-6 برخورد حقوق مقدّم مستخدم با دیون ممتازه 3
4-3-3-2-7 شیوه تقسیم وجوه بین مستخدمین دادبرده 3
4-3-3-3 همسر و اولاد صغیر دادباخته. 3
4-3-3-3-1 تخصیص حکم به همسر و اولاد صغیر. 3
4-3-3-3-2 تخصیص حکم به طلب ناشی از نفقه و مهریه. 3
4-3-3-3-3 تعدد همسر و اولاد دادباخته و ناکافی بودن وجوه 3
4-3-3-3-4 بی‌تاثیری مستند اجرا در برقراری حق تقدّم زن و اولاد صغیر. 3
4-3-3-3-5 در هم‌آمیختگی حق تقدّم زوجه و فرزندان صغیر با حق تقدّم ناشی از وثیقه. 3
4-3-3-3-6 تعدد حقوق زوجه و چگونگی اجرای حق تقدّم. 3
4-3-3-4 دادبردگان (بستانکاران) عادی.. 3
4-3-3-5 دریافت حق اجرا پس از پرداخت کامل محکومبه و متفرعات آن. 3
4-3-4 رویارویی حق تقدّم اجرا با حق تقدّم در متن مقررات دیگر. 3
4-3-4-1 حق تقدّم بر ترکه مدیون متوفی.. 3
4-3-4-2 حق تقدّم زوجه بابت نفقه از همسر مفلس یا ورشکسته. 3
4-3-4-3 حق تقدّم بستانکاران دارای وثیقه از بازرگان ورشکسته. 3
4-3-4-4 حق تقدّم کارگر از پیمانکار دادباخته. 3
4-3-4-5 حق تقدّم سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات و جرایم از مودی و مسئول پرداخت مالیات... 3
4-3-4-6 مطالبات ممتاز سازمان تامین اجتماعی.. 3
4-4 تنظیم تقسیم‌نامه و واکنش اشخاص ذینفع نسبت به آن. 3
4-4-1 جریان تنظیم تقسیم‌نامه. 3
4-4-2 موارد تنظیم سند تقسیم‌نامه. 3
4-4-2-1 تنظیم تقسیم‌نامه و پرداخت وجوه بین دادبردگان فاقد حق تقدّم. 3
4-4-2-2 تنظیم تقسیم‌نامه و پرداخت وجوه بین دادبردگان با وجود حق تقدّم. 3
4-4-2-2-1 حالت نخست؛ دادبردگان همه از طبقه نخست... 3
4-4-2-2-2 حالت دوم؛ دادبردگان از گروه دوم و سوم. 3
4-4-2-2-3 حالت سوم؛ جمع دادبردگان از گروه سوم با بستانکاران عادی.. 3
4-4-2-2-4 حالت چهارم؛ جمع دادبردگان از همه گروه‌ها یا جمع ایشان با بستانکاران عادی.. 3
4-4-2-3 تنظیم تقسیم‌نامه و تقسیم وجوه بین دادبردگان دارای وثیقه و دادبردگان پرداخت کننده سهم ایشان. 3
4-4-3 فرآیند شکایت نسبت به ترتیب تقسیم. 3
4-4-3-1 ذینفع در شکایت و چگونگی شکایت... 3
4-4-3-2 مرجع صالح در رسیدگی به شکایت از ترتیب تقسیم. 3
4-4-3-3 آیین رسیدگی به شکایت و چگونگی تصمیم‌گیری دادگاه 3
4-4-3-4 تعلیق در پرداخت وجه تا سپری شدن مهلت شکایت یا رسیدگی به شکایت.... 3
4-4-3-5 دادن سهمی بیش از میزان حق به یکی از دادبردگان. 3
4-4-3-6 گمانه‌زنی در امکان شکایت صاحب مال نسبت به ترتیب تقسیم. 3
مبحث ششم - جریان مزایده در حقوق تطبیقی.. 3
1- جریان مزایده و فروش مال بازداشت شده در سیستم اجرای فرانسه. 3
1-1 مزایده و فروش اموال منقول. 3
1-1-1 فروش توافقی.. 3
1-1-2 فروش قهری.. 3
1-2 مزایده و فروش اموال غیرمنقول. 3
1-2-1 فروش توافقی اموال غیرمنقول. 3
1-2-1-1 صدور مجوز قضایی.. 3
1-2-1-2 پیامد مجوز قضایی.. 3
1-2-2 فروش قهری اموال غیرمنقول. 3
1-2-2-1 اشخاص ممنوع در ارائه پیشنهاد حراج.. 3
1-2-2-2 مبلغ پیشنهادی و شرط حضور در روند فروش... 3
1-2-2-3 برنده شدن بستانکار خواهان. 3
1-3 تصمیم مزایده و پیامدهای آن. 3
2- جریان مزایده اموال در نظام حقوقی کامن لا. 3
2-1 فروش اموال دادباخته از طریق مزایده در حقوق انگستان و ولز. 3
2-1-1 محل برپایی مزایده 3
2-1-2 ترتیب فروش اموال بازداشت شده 3
2-1-3 هزینه‌های قانونی در جریان مزایده 3
2-2 فروش اموال دادباخته از طریق مزایده در حقوق ایالت نیویورک.. 3
2-2-1 آگهی مزایده و محل فروش... 3
2-2-2 اثر مزایده در انتقال قطعی مالکیت... 3
2-2-3 اعتراض به فرآیند مزایده 3
2-3 فروش اموال توقیف شده دادباخته از طریق مزایده در قانون ایالت کالیفرنیا 3
2-3-1 آگهی مزایده 3
2-3-2 فروش یکجا یا جداگانه چند مال. 3
2-3-3 رعایت اصل تناسب بین فروش و میزان محکومبه. 3
2-3-4 بازدید از مال موضوع فروش... 3
2-3-5 ترتیب خرید مال. 3
2-3-6 تنظیم سند انتقال و واگذاری.. 3
2-3-7 اعتراض نسبت به روند مزایده 3
3- جریان مزایده اموال در سیستم دادرسی مدنی آلمان. 3
3-1 حکم کلی جریان مزایده عمومی.. 3
3-2 فروش اموال غیرمنقول توقیف شده 3
3-3 فروش اموال منقول و ترتیب پرداخت محکومبه. 3
3-4 چگونگی تبدیل اوراق بهادار به پول و پرداخت به دادبرده 3
3-5 نحوه اجرای محکومبه غیرنقدی.. 3
فصل دوم - شناسایی و اجرای آرا و اسناد خارجی.. 3
مبحث نخست - شناسایی و اجرای احکام صادر از دادگاههای خارجی.. 3
1- مبانی نظری اجرای احکام خارجی.. 3
1-1 همکاری بین‌المللی.. 3
1-2 رعایت نزاکت بین‌المللی.. 3
1-3 رفتار متقابل.. 3
1-4 حقوق مکتسب... 3
1-5 نظم حقوقی.. 3
1-6 اعتبار امر قضاوت شده 3
1-7 تعهد حقوقی.. 3
2- شرایط اجرای حکم خارجی.. 3
2-1 شرایط مربوط به کشور و دادگاه خارجی.. 3
2-1-1 همگرایی و درک یکسان. 3
2-1-2 قطعی، لازمالاجرا شدن و بقای اعتبار حکم خارجی.. 3
2-1-3 صدور دستور اجرای حکم خارجی از سوی مقام صالح کشور صادرکننده 3
2-2 شرایط مربوط به رای خارجی موضوع درخواست اجرا 3
2-2-1 حکم بودن رای موضوع درخواست اجرا 3
2-2-2 پیوند حکم با جنبه مدنی.. 3
2-2-3 وصف اجرایی حکم صادر از دادگاه خارجی.. 3
2-2-4 بقای اعتبار حکم خارجی.. 3
2-2-5 سازگاری حکم خارجی با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه. 3
2-2-6 سازگاری حکم خارجی با مفاهیم همسو با نظم عمومی و اخلاق حسنه. 3
2-2-7 سازگاری حکم خارجی با عهود بین‌المللی و قوانین مخصوص.... 3
2-3 شرایط مربوط به درخواست‌کننده 3
2-3-1 ذینفع بودن در خواست‌کننده 3
2-3-2 پیوست دلیل نمایندگی قضایی و قانونی.. 3
2-3-3 پیوست دلیل وکالت... 3
2-3-4 درخواست اجرا از سوی دادباخته. 3
2-3-5 فقدان منع قانونی برای پذیرش درخواست متقاضی.. 3
2-4 شرایط مربوط به نظام حقوقی و مقررات ملی کشورمان. 3
2-4-1 احراز رفتار متقابل در رویه دولت خارجی.. 3
2-4-2 نبود مخالفت بین حکم دادگاه خارجی با حکم صادر از دادگاه ایرانی.. 3
2-4-3 فقدان صلاحیت دادگاههای ایرانی در رسیدگی به اصل دعوا 3
2-4-4 عدم تعلق حکم خارجی بر اموال غیرمنقول مستقر در ایران. 3
3- آیین درخواست شناسایی و اجرای حکم خارجی و رسیدگی به آن. 3
3-1 آیین درخواست شناسایی و اجرا 3
3-1-1 درخواست‌کننده و شیوه درخواست... 3
3-1-2 پرداخت هزینه دادرسی و هزینه‌های اجرا 3
3-1-3 پیوست‌های درخواست شناسایی و اجرای حکم صادر از دادگاه خارجی.. 3
3-1-3-1 رونوشت حکم صادر از دادگاه خارجی و ترجمه گواهی شده آن. 3
3-1-3-2 رونوشت دستور اجرای حکم صادر از دادگاه خارجی و ترجمه گواهی شده آن. 3
3-2 مرجع صالح در رسیدگی به درخواست شناسایی و اجرای حکم خارجی.. 3
3-2-1 قواعد صلاحیت در شناخت دادگاه صالح برای اجرا 3
3-2-2 عناصر؛ اقامتگاه و محل سکونت در موضوع صلاحیت دادگاه مجری حکم.. 3
3-2-3 دادگاه مورد توافق دولتها 3
3-2-4 گمانه‌زنی در صلاحیت دادگاههای خانواده برای شناسایی و اجرای حکم خارجی... 3
3-2-4-1 صدور حکم تنفیذی از دادگاه خانواده 3
3-2-4-2 اجرای دیگر احکام منطبق با ماده 4 قانون حمایت خانواده 3
3-2-5 ترتیب انتخاب دادگاه ایرانی صالح.. 3
3-3 جریان رسیدگی و تصمیم‌گیری دادگاه صالح ایران. 3
3-3-1 ارجاع درخواست به یکی از شعب دادگاه‌ها 3
3-3-2 کنترل اداری پرونده از سوی دفتر دادگاه 3
3-3-3 ترتیب رسیدگی دادگاه 3
3-3-3-1 تشکیل جلسه بررسی و رسیدگی.. 3
3-3-3-2 فقدان صلاحیت و اختیار دادگاه ایرانی در بررسی ماهوی درخواست.... 3
3-3-3-3 تصمیم دادگاه در قبال درخواست اجرا 3
3-3-3-3-1 پذیرش درخواست و دستور اجرا 3
3-3-3-3-2 نپذیرفتن درخواست و قرار رد آن. 3
3-3-3-3-3 آثار قانونی مترتب بر قرار دادگاه نخستین دایر بر اجرا یا رد درخواست اجرای حکم خارجی.. 3
3-3-3-3-4 چالش‌های ناشی از تصمیم دادگاه در پذیرش درخواست و دستور اجرا 3
3-3-3-3-4-1 نابرابری آئینی نسبت به دو سوی حکم خارجی.. 3
3-3-3-3-4-2 دشواری در بازگردانی نتایج اجرای حکم. 3
3-3-3-3-4-3 نیرنگ به قانون و دریافت نتایج نامشروع. 3
3-3-3-3-4-4 گسست و قطع رابطه سیاسی و همکاری قضایی بین دو کشور. 3
3-3-3-3-4-5 ابهام، اجمال و اختلاف نسبت به حکم خارجی موضوع اجرا 3
3-3-4 تجدیدنظرخواهی از قرار رد درخواست اجرا و جریان رسیدگی تجدیدنظر. 3
3-3-4-1 شکل‌گیری پرونده تجدیدنظر. 3
3-3-4-2 شیوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر. 3
3-3-4-3 آثار قانونی مترتب بر رای دادگاه تجدیدنظر. 3
3-3-5 ترتیب اجرای حکم دادگاه خارجی.. 3
3-3-5-1 جریان آیین‌های اجرا به شیوه معمول برای اجرای حکم داخلی.. 3
3-3-5-2 جریان مرور زمان نسبت به حکم دادگاه خارجی.. 3
3-3-5-3 برنامه توافق دو سوی اجرا یا انصراف دادبرده 3
3-3-5-4 تسری سازوکار مقرر در ق.ن.ا.م.م بر احکام خارجی.. 3
3-3-5-4-1 بازداشت بدهکار به موجب حکم خارجی.. 3
3-3-5-4-2 جستجو در اموال و دارایی دادباخته و اِعمال ضمانت اجرای آن. 3
3-3-5-4-3 محرومیت‌های مدنی و اجتماعی.. 3
3-3-5-4-4 اقامه دادخواهی اعسار از پرداخت محکومبه و پیامدهای آن. 3
3-3-6 ترتیب حل اختلاف در اجرای حکم خارجی.. 3
3-3-7 اجرای قرارهای تامینی و توقیفی صادر از دادگاه خارجی.. 3
3-3-8 بازتاب درخواست اجرای حکم خارجی در یکی از آرای دادگاههای ایرانی.. 3
3-4 اجرای احکام صادر از دادگاههای ایرانی در خارج از کشور. 3
مبحث دوم - شناسایی و اجرای اسناد تنظیم شده در کشور خارجی.. 3
1- اصل عدم امکان اجرای اسناد تنظیم شده در خارج از کشور. 3
2- گونه‌های اسناد خارجی موضوع درخواست شناسایی و اجرا 3
3- شرایط قانونی شناسایی و اجرای اسناد تنظیم شده در خارج از کشور. 3
3-1 رفتار متقابل دولت خارجی محل تنظیم سند نسبت به اسناد تنظیم یافته در ایران. 3
3-2 عدم مخالفت سند با قوانین حاکم بر نظم عمومی یا اخلاق حسنه. 3
3-3 فقدان تعارض سند با قوانین داخلی و عهدنامه‌های دولت ایران با دولت‌های دیگر. 3
3-4 عدم مخالفت سند با احکام قطعی و اسناد تنظیمی در ایران. 3
3-5 تنظیم سند موافق با مقررات محل تنظیم. 3
3-6 بقای اعتبار سند. 3
3-7 نبود پیوند بین موضوع سند با اموال غیرمنقول مستقر در ایران و حقوق پیرامون آن.. 3
3-8 عدم پیوند مفاد و محتوای سند با حقوق وابستگان به کشورهای خاص.... 3
3-9 امر به اجرای سند. 3
4- تعارض سند با حکم دادگاه خارجی از کشور دیگر. 3
5- آیین دادرسی در فرآیند اجرای اسناد تنظیم شده خارجی.. 3
5-1 درخواست اجرای اسناد تنظیم شده در کشورهای دیگر. 3
5-2 جریان رسیدگی به درخواست اجرای سند خارجی و اتخاذ تصمیم راجع به آن. 3
5-3 ترتیب اجرای سند خارجی.. 3
6- اجرای گزارش اصلاحی تنظیمی در دادگاه خارجی.. 3
مبحث سوم - شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی.. 3
1- معیار و ضوابط در تمایز رای داوری داخلی از رای داوری خارجی.. 3
2- اوصاف رای داوری.. 3
3- شناسایی و اجرای رای داوری.. 3
3-1 شناسایی رای داور. 3
3-2 دستور اجرا 3
4- وصف و چه هستی رای داوری خارجی.. 3
4-1 همانندی رای داوری خارجی با احکام قضایی خارجی.. 3
4-2 همانندی رای داوری خارجی با آرای داوری ملی.. 3
4-3 همانندی رای داوری خارجی با سند خارجی.. 3
4-4 تنقیح و تعدیل رویه قضایی و دستیابی به راه حل مناسب... 3
5- شناسایی و اجرای رای داوری خارجی بر اساس کنوانسیون نیویورک.. 3
5-1 شرایط الحاق دولت ایران به کنوانسیون نیویورک.. 3
5-2 قلمرو کنوانسیون. 3
5-3 شرایط اجرا و آیین درخواست شناسایی و اجرای رای داوری خارجی.. 3
5-3-1 شرایط اجرای رای داوری خارجی موضوع کنوانسیون. 3
5-3-2 آیین و تشریفات درخواست شناسایی و اجرا 3
5-3-2-1 تنظیم مکتوب درخواست... 3
5-3-2-2 تقدیم دادخواست به دادگاه صالح.. 3
5-3-2-3 پیوست مدارک درخواست... 3
5-3-2-4 شیوه دریافت و تسلیم پیوست‌ها 3
5-3-3 جریان رسیدگی به درخواست شناسایی و اجرای رای داوری و تصمیم دادگاه 3
5-3-3-1 قواعد کلی حاکم بر رسیدگی.. 3
5-3-3-1-1 منع بازنگری ماهوی و جایگزینی دیدگاه شخصی.. 3
5-3-3-1-2 استقرار بار اثبات وجود مانع درعهده خوانده 3
5-3-3-1-3 محدود و حصری بودن موانع اجرا 3
5-3-3-1-4 امری و قابل انعطاف بودن ایرادات و موانع. 3
5-3-3-2 موانع اجرای رای داوری.. 3
5-3-3-2-1 موانع اجرا بر پایه ایراد خوانده 3
5-3-3-2-1-1 فقدان اهلیت هر یک از طرفین موافقتنامه داوری.. 3
5-3-3-2-1-2 بی‌اعتباری موافقتنامه داوری.. 3
5-3-3-2-1-3 ناآگاهی از فرآیند نصب داور و جریان رسیدگی داوری... 3
5-3-3-2-1-4 صدور رای نسبت به موضوعی خارج از قلمرو موافقتنامه داوری... 3
5-3-3-2-1-5 مخالفت ترکیب داوری یا آیین داوری با موافقتنامه داوری یا قانون حاکم. 3
5-3-3-2-1-6 الزام‌آور نبودن رای داوری یا بی‌اعتباری یا تعلیق اجرای آن.. 3
5-3-3-2-2 موانع اجرا بر پایه ایراد خوانده یا تشخیص مستقیم دادگاه 3
5-3-3-2-2-1 داوری‌پذیر نبودن موضوع مناقشه. 3
5-3-3-2-2-2 مخالفت رای با نظم عمومی کشور محل درخواست اجرا 3
5-3-3-3 تصمیم دادگاه 3
5-3-3-3-1 قواعد امری در جریان رسیدگی و اتخاذ تصمیم دادگاه 3
5-3-3-3-2 حقوق طرفین رای داوری نسبت به تصمیم دادگاه 3
5-3-4 ترتیب اجرای رای داوری.. 3
6- شناسایی و اجرای آرای داوری خارج از شمول کنوانسیون نیویورک.. 3
6-1 شناسایی و اجرای رای داوری مربوط به قبل از الحاق به کنوانسیون. 3
6-2 شناسایی و اجرای داوری بر مبنای رابطه متقابل.. 3
6-3 شناسایی و اجرای رای داوری بر مبنای قرارداد دو جانبه. 3
6-4 صدور رای از کشور غیر عضو کنوانسیون و فاقد رابطه متقابل و توافق با ایران.. 3
مبحث چهارم - اجرای آرا و اسناد خارجی در حقوق تطبیقی.. 3
1- شناسایی و اجرای آرا و اسناد خارجی در سیستم دادرسی مدنی فرانسه. 3
1-1 شناسایی و اجرای احکام خارجی.. 3
1-1-1 شرایط پذیرش حکم خارجی.. 3
1-1-2 طرق پذیرش... 3
1-1-3 ترتیب بررسی.. 3
1-1-4 آثار پذیرش احکام خارجی.. 3
1-1-4-1 اثر واقعی و ماهوی.. 3
1-1-4-2 آثار رویه‌ای.. 3
1-2 شناسایی و اجرای اسناد خارجی.. 3
1-2-1 عدم نیاز به بازرسی و بررسی ماهوی سند خارجی.. 3
1-2-2 شرایط حداقلی برای شناسایی اسناد خارجی.. 3
1-2-3 ترتیب درخواست تنفیذ، شناسایی و اجرای سند خارجی.. 3
1-2-4 تصمیم به پذیرش و رد درخواست و حقوق ذینفع. 3
1-3 شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی.. 3
1-3-1 شرایط حداقلی در شناسایی و اجرای رای داوری بین‌المللی.. 3
1-3-2 دادگاه صالح و مدارک لازم برای درخواست اجرا 3
1-3-3 شیوه رسیدگی دادرس دادگاه 3
1-3-4 ترتیب اجرای رای داوری خارجی.. 3
2- شناسایی و اجرای آرا و اسناد خارجی در سیستم دادرسی مدنی انگلستان و ولز. 3
2-1 شناسایی و اجرای احکام خارجی.. 3
2-1-1 مقررات ناظر بر اجرای احکام خارجی.. 3
2-1-2 نمونه آرای خارجی درخور شناسایی و اجرا 3
2-1-3 دادگاه صالح و پیوست‌های درخواست اجرای حکم خارجی.. 3
2-1-4 شکایت نسبت به اجرای حکم خارجی.. 3
2-2 شناسایی و اجرای اسناد خارجی.. 3
2-3 شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی.. 3
2-3-1 تکالیف دادبرده برای شناسایی و اجرای رای داوری خارجی.. 3
2-3-2 تشریفات و شرایط درخواست و اجرای رای داوری خارجی.. 3
2-3-3 ترتیب اجرای رای داوری خارجی.. 3
3- شناسایی و اجرای آرا و اسناد خارجی در سیستم دادرسی مدنی آلمان. 3
3-1 شناسایی و اجرای احکام خارجی.. 3
3-1-1 دادگاه صالح.. 3
3-1-2 شرایط پذیرش و اجرای حکم خارجی.. 3
3-1-3 موانع شناسایی و اجرای حکم خارجی.. 3
3-2 شناسایی و اجرای اسناد خارجی.. 3
3-3 شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی.. 3
3-3-1 شناسایی و اجرا برابر کنوانسیون نیویورک مصوب 1958. 3
3-3-2 مرجع صالح و ترتیب درخواست... 3
3-3-3 رد درخواست اجرا 3
3-3-4 ترتیب اجرا و حقوق دو طرف... 3
فهرست تفصیلی عنوان‌ها 3
پیوست‌ها 3
1- نمایه قوانین و مقررات... 3
2- نمایه واژگان پرکاربرد
3
مقدمه
مباحث مربوط به جلد پنجم در دو فصل دنبال می‌شود. در فصل نخست به فرآیند فروش و مزایده مال و پرداخت ثمن حاصل از فروش برابر با محکومبه به دادبرده و نیز تقسیم ثمن حاصل از فروش بین دادبردگان با محاسبه هزینه‌ها و حقوق اجرا می‌پردازیم و در فصل دوم احکام و مقررات ناظر بر شناسایی و اجرای آرا و اسناد خارجی را دنبال می‌کنیم.
فصل سوم قانون اجرای احکام مدنی از مواد 113 تا 145 در دو مبحث به جریان فروش و مزایده اموال منقول و اموال غیرمنقول اختصاص یافت. با این حال در مواد دیگر نیز به تناسب پیوند میان احکام و نتایج، قانونگذار به جریان فروش اشاره نمود. مانند: بند 2 ماده 45 و مواد 59 و 66 ق.ا.ا.م. همچنین این فرآیند مهم در جهت تحقق عملیات اجرا و دریافت محکومبه مورد توجه نظامهای دیگر اجرایی نیز قرار گرفت. برای نمونه می‌توان به مواد 529، 536 و تبصره ماده 537 ق.آ.د.ک و مواد 60-84 آییننامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی و مواد 96، 120 و140 به بعد آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و... اصلاحی 07/12/1398 و مواد 31-56 آییننامه اجرای ماده 218 ق.م.م اشاره نمود. همچنین در دل پاره‌ای از احکام و مقررات قوانین دیگر نیز می‌توان حکم فروش و مزایده را ملاحظه کرد؛ ماده 372 ق.ت، ماده 275 ق.ا.ح و مواد 4 و 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی در این زمینه قابل استناد است.
فرآیند فروش و مزایده مال اگر چه معمولاً پس از فرآیند شناسایی و بازداشت مال با شرایط و نزاکت هنجارمند برپاداشته می‌شود اما در همه موارد مبتنی بر بازداشت مال نیست. بنابراین اگر چه دو ماده 113 و 137 ق.ا.ا.م جریان فروش را مبتنی بر تنظیم صورت اموال و ارزیابی مال (بازداشت شده) قرار داده است، اما در مواردی چون توافق دو سوی اجرا به برپایی جریان فروش بدون دخالت قهری دادورز (ماده 40 ق.ا.ا.م) و نیز فروش مالی که در آستانه تباهی و فساد قرار دارد یا بازداشت و جریان نگهداری آن هزینه‌بر است، برابر بند 2 ماده 45 و ماده 66 ق.ا.ا.م فروش بدون تشریفات بازداشت تجویز شده است.
همچنین فرآیند فروش و مزایده اقدام همیشگی در اجرای همه احکام و تعهدات مالی نیست. این جریان در موردی اعمال می‌شود که بنا گردیده محکومبه با فروش اموال و دارایی دادباخته بدست آید. خواه محکومبه وجه نقد باشد و دادباخته از اجرای اختیاری دریغ ورزیده و وجه نقد از دارایی او بدست نیاید و مال دیگری از او برای دریافت آن شناسایی و بازداشت شده است و خواه محکومبه عین معین، شخصی یا کلی بوده که از دسترس خارج شده یا تلف شده و برای جبران و بازیافت، مال دیگری از دادباخته شناسایی شده و در چرخه بازداشت و فروش قرار گرفته است.
از سویی اگر چه جریان فروش و مزایده بر همه نمونه‌ها از اجرای احکام مالی و دینی حاکم نیست اما در مدل‌های گوناگون اجرا شامل اجرای حکم نسبت به شخص، اجرای عین تعهد و اجرای حکم نسبت به اموال و دارایی دیدنی است. در هر مورد به اقتضای کارکرد حکم موضوع اجرا و ضرورت دستاورد پولی برای تحقق نتیجه آن، کاربرد نهاد فروش و مزایده گره‌گشا خواهد بود.
جریان فروش و مزایده مال مرحله‌ای حساس و پرمخاطره است که آخرین فرآیند اجرایی به منظور پایان بخشیدن به اجرا و نتیجه‌گیری از آن را شکل می‌بخشد. به واقع همانطور که اجرای حکم آخرین مرحله از جریان دادرسی و تحقق فرآیندهای دادخواهی است، مزایده و فروش مال آخرین گام و ایستگاه پایانی عملیات اجرایی است.
چون تکاپوی دو سوی اجرا و گاه اشخاص ثالث همراه با ایشان و تلاش‌های عوامل اجرا در این مناسبت به بار می‌نشیند، دقت نظر و رعایت هنجارها و معیارها گریزناپذیر است. از این جهت این فرآیند، فرآیندی تشریفاتی است و تحمل ضوابط مشخص در آن برجسته و نمایان است (مواد 118، 122، 125، 128، 133، 136، 138، 141، 143 و 146 ق.ا.ا.م). برپایه همین اهمیت حضور دادستان یا نماینده او در این مرحله و امضاء صورت مجلس فروش ضروری دانسته شد (ماده 125 ق.ا.ا.م ). در بیان این اهمیت گفتنی است؛ چون نادیده گرفتن حقوق طرفین، نقض و ترک مقررات و خطا و تخلف در اقدامات عوامل اجرا در خور پیش‌بینی است، نتایج حاصل از مزایده به نحو مطلق و در همه موارد پذیرفتنی نیست. قانونگذار اجرا در همه نظامهای اجرایی با دو مکانیزم؛ تجدید مزایده و ابطال فروش و مزایده این فرآیند و رخدادهای پیرامون آن را مهار و تنقیح می‌نماید (مواد 131، 136و 142 ق.ا.ا.م).
اگر چه فروش و مزایده مرحله پایانی عملیات اجرایی است اما چون اصل انصاف اجرایی و پروژه سازش و توافق دو سوی اجرا در تمام جریانات یک پرونده قضایی و اجرایی سایه گستر است، از این رو حتا در امتداد جریان مزایده و نیز پایان آن بی‌آنکه به حقوق اشخاص ثالث (خریدار) آسیبی وارد شود، توافق دو سوی اجرا و انعطاف نسبت به فرآیند مزایده امکان‌پذیر است. (مواد 131 و 144 ق.ا.ا.م).
در فصل دوم جلد سوم به موضوع مهم شناسایی و اجرای آرا و اسناد خارجی می‌پردازیم. قانونگذار اجرا در فصل نهم از مواد 169 تا 179 ق.ا.ا.م مقررات ناظر به شناسایی و اجرای آرای خارجی و اسناد تنظیم شده در کشورهای دیگر را با رعایت شرایط و هماهنگی با معیارهای داخلی پذیرفته است. نیز بموجب الحاق دولت ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری نیویورک مصوب 1380 و با توجه به ظرفیت‌هایی که به موجب قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376 برقرار شد، شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی امکان‌پذیر شد. این ظرفیت نشانگر اهتمام قانونگذار از هنگام وضع نخستین مقررات اجرایی به حضور در مسیر حرکت نظامهای حقوقی و توسعه قواعد حقوقی داخلی است. در این رهگذر تلاش شده شرایط و ضوابط شناسایی، اجرا و موانع پذیرش آرا و تصمیمات مراجع حقوقی خارجی به حداقل برسد. گسترش احکام ناظر بر این امر در مقررات ماهوی (مواد 972، 974، 1295 و 1296 ق.م) و مقررات دادرسی (مواد 290 – 294 ق.آ.د.م) و مقررات داوری و همینطور مقررات اجرا از یک‌سو و شوق دولت به انعقاد پیمان‌ها و معاهدات ناظر بر همکاریهای قضایی دو یا چند جانبه و ایجاد بستر هماهنگ در شناسایی و اجرای متقابل آرای صادر از سوی محاکم قضایی دو طرف، چشم‌انداز روشنی در این زمینه بدست می‌دهد.
پذیرش احکام و اسناد خارجی و پذیرایی نتایج آن در قلمرو داخلی می‌تواند تبلور رسوخ سیاست و تدابیر حاکمیتی در عرصه حقوق باشد. این نتیجه که با انعطاف نسبت به اصل سرزمینی بودن قوانین و احکام درخور شناسایی، به چشم‌پوشی از اقتدار و تحکیم مقررات ملی میانجامد، ارتقای ظرفیت حقوقی دولت را نمایان میسازد و به پشتوانه تقویت دیپلماسی خارجی و بسط همکاریهای همه جانبه بین‌المللی، مصالح ملی را در پی‌دارد. اما واقعیت آن است که تلاش‌ها در این دامنه موثر و گسترده نبوده و شواهد و نشانه‌ها؛ دیپلماسی حقوقی کشورمان را پیرو دیپلماسی سیاسی در تعاملات حقوقی بین‌المللی کافی و موثر نشان نمی‌دهد.
جهت آشنایی با دیگر آثار آقای دکتر سید عباس موسوی اینجا را کلیک کنید.