لینک جلد اول دوره اجرای احکام مدنی: مبانی، شرایط و ترتیبات کلی اجرا
لینک جلد دوم دوره اجرای احکام مدنی: نظام های عمومی و اختصاصی اجرای آرا
لینک جلد سوم دوره اجرای احکام مدنی: فرآیند بازداشت مال
لینک جلد چهارم دوره اجرای احکام مدنی: طواری اجرا
لینک جلد پنجم دوره اجرای احکام مدنی: فرآیند مزایده، اجرای آرا و اسناد خارجی
انتشارات گنج دانش پیشتر این افتخار را داشته که اثر ارزشمند دیگری از جناب آقای دکتر سید عباس موسوی را با عنوان «مهارت های دادرسی: هنر دادخواهی، دفاع و قضاوت» منتشر نماید.
پیشگفتار هر پنج جلد دوره اجرای احکام مدنی را در ذیل می توانید ملاحظه نمایید.
مقدمه جلد اول کتاب
مقدمه در هر آفریده و آفرینه ای می تواند پنجره ای دلگشا برای رونمایی از متن اصلی باشد یا به تعبیری حسن مطلع در گرایش و همراهی مخاطب تا پایان داستان باشد. در اهمیت مقدمه اندرزها زیاد و فراوان است. پل ریکور فیلسوف هرمنوتیسین روایی می گوید: «به واقع آن چه که متن دانسته می شود، کنش معناداری است که اهمیت آن چه که فراتر از محتوای متن را (برای کاویدن و اندیشیدن ایجاد می کند) از موقعیت ابتدایی و مرتبط با آن، فراهم سازد».[1]
نگارش مقدمه با اینکه اهمیت بسزا دارد اما همواره در پیوند با متن گرفتار تناقض است. این رویداد ناچاری و دغدغه کار نویسنده را نمایان می سازد. چه «نویسنده را همواره میان شکلی از وفاداری به محتوای اصلی و خیانت به آن (تن دادن به فرم رایج مقدمه در مقام توضیح دهنده) در تعلیق نگاه می دارد».[2] با این حال به عادت مألوف و به هدف گشایش پنجره ای بسوی محتوای مبسوط دوره، مخاطبین گرانمایه را به ضیافت مقدمه فرا می‌خوانم.
1- از «آیین دادرسی مدنی[3]» تا «اجرای احکام مدنی[4]»
اندیشه پیدایی حقوق ماهوی بر این پایه استوار بوده که؛ جایگاه و مزایای اشخاص بسته به وضع پیشین، حکم قانون و شرایط قرارداد مشخص شود و بر آن مبنا هر شخص یا هر یک از اطراف قرارداد و جانشینان قانونی ایشان، حقوق، مزایا و دستاورد خود را بشناسند. دیگران نیز در پرتو اثرپذیری از رابطه و موقعیت آن دو از وضعیت یا تکلیف خود آگاهی یابند. هرگاه این جایگاه و وضع شکل یافته به هم خورده یا نادیده گرفته شود، برپایه حمایت مقررات ماهوی ذینفع زیاندیده در پی بازیافت یا تثبیت حق و امتیاز خود باشد.
رسیدن به این نتیجه تنها با تکیه بر حقوق ماهوی، مبنایی یا تعیین کننده کافی نبوده و ضروری دانسته شد تا در کنار این شعبه مهم، شعبه دیگری با نام حقوق شکلی، تضمینی، راهنما و رهگشا شکل گیرد و به کمک آن شیوه دادخواهی، مقام و مرجع پذیرنده دعوا، روش رسیدگی، نگارش رای و آیین های مربوط به هر یک از آنها شناسایی شود. شعبه تازه با نام «حقوق دادرسی» یا آیین دادرسی عهده دار این مهم شد و مقررات دادرسی مدنی اهداف آن را در ساحت دادرسی دنبال نمود.
اصطلاح حقوق دادرسی رساتر از آیین دادرسی است که با گذر از محدوده تشریفات و تکنیک های دادرسی و تبیین نظریه عمومی دادرسی، اصول و حقوق دادرسی را به عنوان مفاهیم ماهوی و بنیادین در برمی گیرد.
2- پیدایش شعبه اجرای احکام مدنی
مقررات ناظر بر اجرای احکام مدنی به دیرپایی مقررات دادرسی است. به طوری که در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری باب ششم در اجرای احکام محاکم عدلیه به موجب مواد 599 تا 749 قواعد و شرایط اجرای حکم مدنی را تبیین نمود. با اینکه قانون مزبور برابر بند 1 ماده 789 ق.آ.د.م قدیم نسخ گردید، اما مقررات ناظر بر اجرای حکم در باب ششم آن تا هنگام وضع و اجرای ق.ا.ا.م برقرار بود.[6] بنابراین خاستگاه مقررات اجرا دیرینه ای به درازنای مقررات دادرسی دارد. اما استقلال تقنینی مقررات اجرا از مقررات دادرسی به ویژه با در نظر گرفتن شرایط و معیارهای کم و بیش متمایز همواره ضروری می نمود. از این رو با دریافت نیاز موجود و به پیروی از دکترین و دیدگاه های نظری، قانونگذار به فکر تصویب قانون اجرای احکام مدنی افتاد که تلاش او به موجب قانون مصوب 1356/08/01 به ثمر نشست. دادگستری نیز به پیروی از این دو ساختار اجرا را متمایز و مستقل از دادگاه‌ها نمود.
تکاپوی اندیشمندان حقوقی، قانونگذار و دادگستری پیامد سودمند و گوارایی در پی داشت. واحدهای اجرای احکام کیفری و مدنی با اینکه تحت هدایت و نظارت دادگاههای صادرکننده رای قرار گرفته و دیدگاه و نظر ایشان را در لوح دادنامه و اجرائیه تجلی می‌دهند، اما با استقلال نسبی در دامنه صلاحیت خود با الهام از اصول و معیارهای اجرا، عملیات اجرای حکم را سامان و جریان می بخشند.
3- نقش موثر دانش و شعبه اجرای حکم مدنی
دانش اجرای حکم اگر چه دیرتر شناسایی شده و فاصله قابل توجه با تاریخ پیدایی آیین دادرسی دارد، اما از هنگام ظهور و حضور در خانواده حقوق دادرسی، نقش برجسته و موثری ایفا کرد و پندارها، گفتارها و نتایج دانش آیینی و دادگری را دنبال و برقرار نمود. روشن است که ارزش واقعی قواعد و مقررات دادرسی در گرو اجرای درست و دقیق آن است و در نبود دانش و ضوابط اجرا، حاصل آن فرآیند نمادین خواهد ماند.
با این حال هنوز اهمیت و نتایج دانش اجرای حکم چه در دامنه تقنین، چه در قلمرو رویه قضایی و چه حتا در نظام آموزشی درک و دریافت نشده است. از اینرو در همه این منابع از جمله در رویه قضایی میزان تکاپویی که برای شکوه و اثربخشی فرآیند دادرسی در نظر گرفته می شود، نسبت به فرآیند اجرا ملاحظه نمی شود. در گزینش مامورین قضایی و اداری، برای تامین سرمایه و منابع و نیز اهمیت به نظارت بر نتایج عملکردها، شاهد این نوسان هستیم. یا در نظام آموزشی درس اجرای احکام مدنی در حد یک واحد اختیاری در مقطع کارشناسی ارائه می شود. نتیجه این کوتاهی اینکه؛ دادبرده برغم تحمل هزینه و دغدغه فراوان رها می شود و یا پس از گذر از دهلیز تیر و تار دادرسی به دهلیز تازهای در فرآیند اجرا فرو میافتد. همینطور اهمیت و اعتبار آرا و تصمیمات قضایی بهنگامی که باید در اجرا تجلی عینی یابد، سست و شکننده نمایان می شود.
می توان همان نقش ممتازی را که آیین دادرسی و حقوق شکلی در تضمین حقوق ماهوی ایفا می کند، برای آیین اجرای احکام نسبت به آیین دادرسی قائل شد. به ویژه در نظام حقوقی کشورمان که تکلیف اصحاب دعوا در پرتو دادرسی و رای قطعی روشن نشده و گاه داستان مناقشه تازه در پی صدور حکم و آغاز مرحله دادرسی جان و تحرک تازهای می گیرد!
اهمیت دانش اجرای حکم را میتوان در برخورد با این واقعیت بهتر به تصویر کشید؛ چنانچه در فرآیندهای دادرسی خطایی از سوی دادرس روی دهد یا ماموریت او به روشنی ایفا نشود اما این نارسایی در حین و قلمرو اجرا پیدا شود، گذر از نارسایی و اشتباه و ترمیم آن امکان پذیر است (مواد 25 – 28 ق.ا.ا.م). اما چنانچه در قلمرو اجرای حکم نارسایی و خطایی رخ یابد، خواه برآمده از قصور و تقصیر دو سوی اجرا باشد و یا ناشی از ناآگاهی و کاهلی دادرس و مامورین اجرا، ترمیم خطا و ناراستی یا امکان پذیر نیست و یا دشوار و پرهزینه خواهد بود. بنابراین سالم و کامل بودن جریان دادرسی به حتم به معنای برپا شدن عدالت و جریان دسترسی به حق نخواهد بود اما کامل و درست بودن فرآیندهای اجرا تا حدود زیاد این نتیجه ضروری و شایسته را در پی خواهد داشت.
4- مناقشه تازه و رجوع دوباره به فرآیند دادرسی
فرآیند گاه طولانی اجرای حکم مدنی می تواند محیطی برای خیزش و آفرینش مناقشه تازه باشد. خطای مامورین در فرآیند شناسایی و بازداشت مال و گاه تبانی و هم اندیشی دادباخته با اشخاص ثالث موجب دخالت و واکنش و دادخواهی ایشان می شود. از اینرو اجرا با طواری و رخدادهای ناگهانی برخورد می نماید و از جریان باز می ایستد. در متن مقررات اجرا (از جمله مواد 44، 142، 146 و 147 ق.ا.ا.م) امکان واکنش و دادخواهی دیگران شناسایی شده است. در این حالت قانونگذار اجرا تلاش کرده تا در کنار مقررات دادرسی مدنی بحران پیش آمده را سامان دهد.
گوناگونی مناقشه ها و رخدادهای بیشمار حین اجرای حکم ضرورت انسجام مقررات اجرا و وضع قواعد روشن و موثر را ضروری مینماید. برای مهار و کنترل طواری و رخدادهای ناگهانی و نیز سلامت جریان اجرای حکم بایستی اولا: مقررات اجرا روشن و با ضمانت موثر باشد و ثانیا: دوره اجرا کوتاه و شتاب عملکرد مامورین اجرا با ضریب بالا باشد.
فراوان دیده شده که دادباخته اهداف و برنامه نادرستی را که در دوره دادرسی نتوانسته محقق سازد، در فرآیند اجرای حکم با کمک همفکران عملی ساخته است. این نتیجه ناگوار سلامت دادرسی و حقوق مشروع صاحبان حق را به هم ریخته و اعتبار قوانین و تصمیمات قضایی را مخدوش مینماید. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 از جمله بر این پایه وضع شده است که خطر دور زدن مقررات اجرا را برطرف ساخته و اعتبار حتمی دادنامه را محفوظ بدارد.
5- منابع الهام بخش
قانون اجرای احکام مصوب 1356 مهمترین سند و منشور در جریان سامان بخشی اجرای حکم مدنی است. با اینکه این سند با درنظر گرفتن زمان تصویب دستاورد مهم و ارزشمندی بوده است اما با گذر زمان، وفور متغیرها و هنجارگریزی دادباختگان، نبودها و کمبودهای آن آشکار شد. قانونگذار برای اجرای موثر و تحرک فرآیندهای دوره اجرا ضروری دید تا قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را در سال 1394 تدارک ببیند. قانون مزبور تا اندازهای دگرگونی خوشایند در سیستم اجرا ایجاد نمود و ضمانت اجراهای مقرر در آن به ویژه در برخورد با دعاوی نمایشی و واهی حین اجرا و ادعای ساختگی اعسار و نیز دادباخته با سوءنیت، جان تازهای به احکام مهجور اجرا بخشید. قانون مزبور را میتوان دومین منبع مهم تقنینی در سامان بخشی جریان اجرای حکم دانست.
قانون آیین دادرسی مدنی، قانون مدنی، قانون صدور چک اصلاحی 1382، 1397 و 1400، قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402، قانون ثبت اسناد و املاک، قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و 1376، قانون امور حسبی و مقررات متعدد دیگر و حتا برخی مقررات جزایی چون قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری دیگر منابع الهام بخش تقنینی است که فرآیندهای اجرا را پوشش می دهند.
با این حال گوناگونی احکام در مرحله اجرا و بروز رویدادهای گوناگون موجب شده تا این همه مقررات، ناتوان از رفع چالش و ابهام در فرآیند اجرا باشد. قوه قضاییه در رفع این موانع و بهبود شرایط اجرا مبادرت به وضع مقررات فرودستی در قالب دستورالعمل ها، آیین نامه ها و بخشنامه های متعدد نمود. آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی، دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی و ... را می توان در این راستا برشمرد. به گمان ما دستگاه قضایی برابر معیارهای برآمده از قانون اساسی، مجوزی برای وضع مقررات فروتقنینی ندارد. این ایده را در مباحث مقدماتی میشکافیم. از سویی مقررات موضوعه باید به گونهای دقیق و شفاف باشد که ابهام و پرسشی باقی نگذارد و اگر پرسشی پیدا شد، پاسخ آن باید در ظرف درست یعنی پیمانه قانونگذار جای گیرد نه آن که دستگاه قضا ماموریت قانونگذار را عهده گیرد.
منبع الهام بخش دیگر که به نحوی خوشایند، گسترده تر از مقررات اجرا، تصمیمات و عملکرد دادورزان را پوشش می دهد آرا و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه است. گوناگونی موضوعات و نیاز به دریافت رهنمود مشخص موجب سیل پرسش ها از واحدهای اجرای احکام مدنی و اشخاص ذینفع به سوی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه شده است. شمار آرا و نظریات مشورتی فراوان است و اگر چه رویدادی خوشایند است اما چون در مواردی جایگزین حکم قانونگذار می شود و در مواردی نیز دقیق و راهشگا نیست و هم از سویی گاه با دیگر آرا و نظریات این نهاد هماهنگ نمی باشد، منبعی درخور درنگ و ارزیابی است. منصفانه اینکه؛ تلاش مستشاران اداره کل حقوقی قوه قضاییه با وجود کمبودها و نارسایی ها، ستودنی است. این تلاش گسترده نیازهای بیشماری را از واحدهای اجرای احکام مدنی برطرف ساخته است.
6- ویژگیهای آفرینه پیش رو و تمایز آن با دیگر منابع
آفرینه حاضر به مدد تجربه سه دهه خدمت قضایی نگارنده که آغاز آن با ابلاغ قاضی اجرای احکام بوده و رویارویی با مسائل و موضوعات حقوقی و مطالعه نسبی در دکترین و حقوق مقایسه ای تامین و تدارک گردید. جلد نخست اجرای احکام مدنی در سال 1396 به همت انتشارات دادگستر و مدیر شریف آن مجموعه جناب آقای سمیعیان منتشر گردید. تا کنون نیز سه نوبت به زیور طبع آراسته شد. اما در دو سال گذشته پیرو تجربه و اندوخته گذشته به دنبال جمع آوری یافته ها و گردآوری داده ها و به فکر تدوین و تالیف دوره اجرای احکام مدنی افتادم. جلد نخست را همسو با یافته های تازه و تقسیم بندی مطالب در جلدهای دیگر، دگرگون نمودم. هر چند بر موضوع آن یعنی؛ مبانی، شرایط و ترتیبات کلی اجرای احکام مدنی برقرار ماندم اما محتوای کتاب درخور افزودنی و دگرگونی اساسی است.
مباحث جلد نخست؛ در دو فصل با عنوان های؛ مبانی اجرای احکام مدنی و شرایط و ترتیبات کلی اجرا مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
در جلد دوم؛ به نظام های عمومی و اختصاصی اجرای احکام مدنی پرداخته می شود. دامنه بحث افزون بر مقررات و حقوق داخلی به حقوق و منابع الهام بخش خارجی گسترش می یابد.
در جلد سوم؛ فرآیند بازداشت اموال را که مهم ترین و موثرترین فرآیند در جریان عملیات اجرایی است، مورد مطالعه قرار می دهیم. ترتیب متمایز بازداشت اموال منقول و غیرمنقول، ترتیب بازداشت اموال خاص، موانع، آثار و نتایج بازداشت را در این جلد دنبال می نماییم.
در جلد چهارم؛ طواری و رخدادهای ناگهانی از آغاز شکل گیری عملیات اجرا با صدور اجرائیه تا پایان عملیات اجرا مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.
و سرانجام در جلد پنجم؛ فرآیند مزایده و اجرای حکم و سند خارجی را دنبال می‌کنیم.
پیرامون قانون اجرای احکام مدنی و در تجزیه و تحلیل قواعد و مسائل مرتبط با آن از سوی استادان و اندیشمندان آفرینه های سودمند و ارزشمندی به جامعه حقوقی و علاقمندان به این دانش ارائه گردید. نگارنده در این دوره پنج جلدی با در نظر گرفتن اهمیت وافر مباحث اجرا تلاش نموده به شیوه ای گسترده مباحث اصلی و پیرامونی اجرای حکم را مد نظر قرار دهد و حوزه مطالعه را از تحلیل ظاهری احکام به ژرفای نهادها و فرآیندها گسترش دهد. در این راستا؛ توجه همزمان به پندارها، مباحث نظری و نگرش های کاربردی، تماشای آخرین رویه جاری نزد دادرسان دادگاه‌ها و واحدهای اجرا مد نظر قرار گرفت. تمایز دیگر این آفرینه؛ مطالعات تطبیقی در موضوعات مهم چون: بازداشت مال، آیین و ترتیب ویژه در بازداشت برخی از اموال، طواری و رخدادهای تاثیرگذار بر وضعیت اصحاب اجرا و دیگران در امتداد عملیات اجرا و اجرای آرا و اسناد خارجی می باشد.
امید آن که این تکاپو با پذیرش و ستایش هم اندیشان و کنشگران در عرصه های گوناگون حقوق روبرو شود و حاصل آن به میزانی هر چند اندک در تعدیل اندیشه های حقوق دادرسی و اجرای حکم مدنی و در بازاندیشی روش ها و سلیقه های جاری در این حوزه، سودمند و نقش آفرین باشد.
مقدمه جلد دوم کتاب
اجرای آرا، احکام، دستورات و تصمیمات در تمام نظام های حقوقی تابع مقررات و آیین های مشخص است. گستردگی آرا و تصمیمات و ماهیت گوناگون آنها از یک سو و وصف ناهمگون مراجع صادرکننده ایجاب می نماید تا در مقام اجرا و تحقق نتایج؛ سازوکار و شیوه عمل مناسبی در نظر گرفته شده و هر دسته از آرا و تصمیمات با نظام و آیین های خاص دنبال شود.
در این راستا بر همان مبنا که صلاحیت های ذاتی مراجع قضایی و غیرقضایی موجب جریان دادرسی متفاوت و جداگانه شده است، در مقام اجرای آرا و تصمیمات نیز آیین ها و روش های مناسب ضرورت می یابد. به عبارتی اجرا دنباله روی جریان دادرسی است و پس از پایان فرآیندهای دادرسی و اتخاذ تصمیم پایانی در این مقام، مناسب با همان نظام دادرسی، نظام و شیوه اجرا برپا داشته می شود. بنابراین در سه نظام مشخص و متمایز از هم؛ اجرای آرای مدنی پیرو دادرسی مدنی و از سوی دایره اجرای احکام مدنی با نظارت و همراهی دادگاه های عمومی حقوقی، اجرای آرای کیفری پیرو دادرسی کیفری و از سوی دایره اجرای کیفری با نظارت و همراهی دادگاه های کیفری و اجرای آرا و تصمیمات عمومی از سوی دایره اجرای دیوان عدالت اداری با نظارت و دلالت شعب نخستین این مرجع معمول می گردد.
افزون بر سه نظام اجرایی یاد شده، در قلمرو صلاحیت ها و اختیارات مراجع اداری، نهادهای شبه قضایی و غیرقضایی و برخی سازمانها و تشکل های مستقل از دادگستری، نهاد خاص اجرا پیرو دادرسی و صدور رای، به شکل مستقل و بر مبنای آیین و نظام ویژه متبوع عملیات اجرا را عهده دار می شود. ارگان اجرا در این سازمانها و نهادها به گونه ای اختصاصی بر پایه مقررات و قواعد هماهنگ، جریان اجرا را دنبال می نماید. اگر چه در اهداف، آیین های مهم اجرا و سیاست راهبردی اجرایی از نظام های عمومی اجرای حکم مدنی پیروی می نمایند.
جستجوی سودمند در دانش اجرای احکام مدنی در گرو آشنایی با نظام های گوناگون اجرا و روش های متفاوت هر یک از آنها هست و جستجوگر ناچار است برای ژرفای درک و شناخت خود از این شعبه مهم حقوق دادرسی، شیوه های گوناگون اجرا را در قالب سازمان و نظام عام و خاص بیابد. به ویژه در نظام حقوقی ما که گستردگی و فراوانی طرق اجرا، وضع ناهمگونی را از جهت شکل اجرا و راه دستیابی به نتیجه بوجود می آورد. در این نظام ها قواعد همسو و مشترک در عملیات اجرایی بیش از جنبه های ناهمگون و ویژه است. آرمان و هدف غایی در همه نظام ها یکسان است. همانگونه که عدالت و برپایی حق مقصود مشترک نهادهای گوناگون دادرسی است؛ در فاز اجرا و دستیابی به نتیجه نیز هدف مشترک نظام های اجرایی رسیدن صاحب حق و دادبرده به حق ثابت شده و محکوم به است. آیین های مهمی چون: آیین اجرای اختیاری و اجباری، جریان صدور اجرائیه و هشدار به دادباخته، فرآیند شناسایی و بازداشت مال، مزایده مال و فروش آن برای دستیابی به محکوم به و تقسیم بهای حاصل از فروش بین بستانکاران در این نظام ها بیش و کم یکسان دنبال می شود. به همین ترتیب موانع و ایستایی جریان اجرا، رخدادهای ناگهانی تاثیرگذار بر اجرا و انتفای عملیات اجرای رای، بیش و کم در نمونه های مشترک و با قواعد یکسان عارض بر همه نظام های اجرایی است.
برپایی نظام های گوناگون اجرا اگرچه از پاره ای جهات درخور نقد است، از جمله این که رویه های ناهمگونی را برای اجرای رای در پیش کشیده و موجب دودلی دادبرده در گزینش نظام مطلوب تر می شود و گاه به تلاقی صلاحیت ها و برخورد آیین ها در دو نظام اجرایی منجر می شود و همینطور در نگاهی کلان عدالت و انصاف اجرایی را به تعلیل می‌کشاند، اما بنا به دلایل زیر این سیاست که شیوه برگزیده در همه نظام های حقوقی است، مطلوب و موثر ارزیابی می شود:
1- اجرای رای و تصمیم از طریق نظام های گوناگون و مناسب با موضوع دادرسی و رای صادر شده و هماهنگ با عناصر و ویژگی های آن همسو با اصول دادرسی منصفانه است. حق دادخواهی، حق برخورداری از آیین های منصفانه دادرسی، حق واکنش به رای و تصمیم دادرس در ادامه به حق بر اجرا می انجامد. اجرا محل تجلی رای است و دادبرده ای که رنج دوره دادرسی را به جان خریده و با دشواری و تحمل هزینه و دغدغه فراوان دلخوش به تصمیم پایانی دادرس و متصدی دادرسی شده، حق دارد به بهترین نحو و با مناسب ترین سازوکار از نتیجه این تکاپوی پرهزینه برخوردار شود. درهم آمیختن شیوه های اجرای رای برغم گوناگونی آرا در یک نظام اجرایی به نادیده انگاری تمایزها و تخطی آشکار از دادرسی و اجرای منصفانه می انجامد.
2- گوناگونی نظام ها و سازمان های اجرا متناسب با طبع گوناگون آرا و صلاحیت متمایز مراجع صادرکننده با حقوق بنیادین شهروندی پیوند دارد. حق بر اجرای نظام مند و مناسب رای تضمین مناسبی در تحقق حقوق اساسی و بنیادین شهروندان است (اصول بیستم و بیست و دوم قانون اساسی).
3- اجرای کارا و اثرگذار آرا افزون بر تضمین اعتبار دادگستری و محصولات آن، به تحقق حتمی عدالت می انجامد. این نتیجه با پیش بینی و طراحی نظام های مناسب اجرا بهتر و مطلوب تر بدست می آید. اجرای موثر آرا دغدغه جدی در تحولات تقنینی رو به شکوه بوده و ذهن و تصمیم بسیاری از واضعین مقررات در سطوح ملی و فراملی را مشغول ساخته است. از این دست می توان به اصل 29 اصول آیین دادرسی مدنی فراملی استناد جست.
4- برقراری نظام های گوناگون برای اجرای آرا گاه ضرورتی است که حاصل طبع و ماهیت متفاوت آرا هست. نمی توان برای اجرای احکام کیفری سازوکار، آیین و سازمان اجرایی همسان با اجرای احکام مدنی در نظر گرفت. برغم برخورداری دو نظام از پاره ای قواعد مشترک و مبنایی، ماهیت اقدام و رفتار منجر به محکومیت، انتظارات دادبرده و جامعه، آثار و پیامدهای نایکسان جرم و تخلف مدنی و قراردادی، اقتضای در پیش گرفتن دو نظام متفاوت اجرایی دارد. همین وضعیت نسبت به آرای مراجع عمومی و آرا و تصمیمات نهادهای غیرقضایی دیده می شود.
5- عملیات اجرا ساده و بی نیاز از مهارت نیست. عوامل اجرا افزون بر علاقمندی و آشنایی با این بخش با گذر زمان صاحب تخصص و مهارت بایسته می شوند. این مهارت و کارآمدی در تصدی عملیات اجرا در پیوند با نظام اجرایی متبوع است. آمیزش و درهم ریختگی نظام های اجرایی حتا دو نظام اجرایی، هماهنگ با تخصص و توان ذهنی و عملکردی عوامل اجرا نیست.
6- نتیجه ملموس استقرار عملیات اجرا در نظام های متمایز و مشخص به سبب شرایط و ماهیت حکم و تصمیم موضوع اجرا تحقق اصل «سرعت در اجرای عدالت» است. این نتیجه غایتی جدای از اصل عدالت است. حکایت آشنایی است که: «تاخیر در اجرای عدالت به منزله کتمان عدالت و بی عدالتی است».
7- تاسیس نظام و سازمان اجرایی متفاوت و متناسب با آرا و احکام موضوع اجرا، پیامدهای خوشایند دیگری نیز به همراه دارد؛ کیفیت خدمات اجرا، تنظیم شایسته فرآیندهای اجرایی، بهبود عملکرد دوایر اجرا، تعادل میان مصالح دو سوی اجرا، هماهنگی با مرجع صادرکننده تصمیم و رای و بهره مندی از دلالت درست آن مرجع، شناخت موانع اجرایی و چگونگی برون رفت از آنها، تعدیل هزینه های اجرایی و .... نمونه هایی از این نتایج مطلوب است.
اندیشه گوناگونی سازمان اجرا و وضع مقررات مختلف اجرایی بر پایه یافته ها و نتایج گفته شده بتدریج قوت گرفت. نظام دادرسی و اجرای آرا در کشورمان با این سیاست هماهنگ شده و اجرای آرای کیفری را از آرای مدنی و این دو را از شیوه اجرای آرا و تصمیمات اداری متمایز نمود. در عین حال به اجرای اختصاصی آرا و تصمیمات از سوی برخی سازمان ها و نهادهای اداری، عمومی و غیرحکومتی اعتبار بخشید.
مقدمه جلد سوم کتاب
عملیات اجرای احکام مدنی را در چهره اجرای اجباری می توان در دو قالب متمایز مشاهده کرد. در قالب کلی؛ اقدامات اجرایی از هنگام درخواست اجرا و صدور دستور اجرا تا پایان جریان اجرا را شامل می‌شود. مقررات اجرای احکام مدنی در سامان بخشی به این جریان همه قواعد، ترتیبات و اقدامات اجرایی را پیش بینی کرده و در قلمرو احکام مشخص درآورده است. در این فرآیند کلی: زمینه سازی ها برای اجرای احکام، طواری وارد بر اجرا، حقوق آیینی دادبرده و دادباخته در بستر اجرا، پاسخ به پرسش و چالش اشخاص ثالث و شناسایی مال یا منبع لازم برای تامین محکوم به در جریان بازداشت و سپس نگهداری از مال بازداشت شده و هدایت آن به کانال فروش و در نهایت شیوه فروش و تصفیه محکوم به و حقوق دولت مدنظر و مورد عمل قرار می گیرد.
در قالب خاص؛ اجرای اجباری و قهری عملیات اجرا در فرآیند مهم بازداشت مال تجلی می یابد. در این جریان اقدامات مشخصی چون؛ توقیف مال و سپس فروش آن و استیفای محکوم به و حقوق دولت (اجرا) از این محل مورد عمل قرار می گیرد. تمام فرآیندها، آیین ها، تشریفات و سازوکارهای اجرا به هدف رسیدن به این نتیجه آرمانی گردهم آمده است.
به حکایت پرونده های اجرایی، دادباخته در خیلی از نمونه ها همان سرشت دوران دادرسی را نمایش می دهد. حاضر به پیروی از فرمان دادگاه و پایبندی به عهد و مسئولیت خویش نیست. از این رو آیین و ترتیباتی که در مقررات آغازین اجرای احکام مدنی آمده از جمله؛ دعوت او به رعایت حق دادبرده و پرداخت مال و اجرای حکم به روش خودسر یا برقراری شیوه اجرای حکم، کمتر به نتیجه می انجامد و بیشتر احکام قطعی به روش قهری بر دادباخته وارد می گردد. اتخاذ این تدبیر اجرایی سزاوار شخصی است که حرمتی برای حق طرف مناقشه و نظر و رای دادگاه قائل نیست و فرصت اجرای اختیاری و مسالمت آمیز را نیز غنیمت نمی شمارد.
از سویی همه احکام قطعی و ماموریت‌های دایره اجرا در مسیر توقیف مال قرار ندارد. شمار قابل توجهی از احکام در گونه غیرمالی جلوه گری می کند و ملازمه ای با توقیف مال محکوم علیه ندارد. مانند: الزام به تنظیم سند، خلع ید، ایفای تعهدات قراردادی، تنظیم و تسنیق امور برآمده از الزام قراردادی یا قانونی و ..... در این وضعیت ممکن است ناکارآمدی در اجرا خود بستر دعوای تازه ای را فراهم سازد که به امری مالی و توقیف در اجرا پیوند خورد. برای نمونه مطالبه زیان و خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد که در بخش اجرا با موضوع بازداشت و برداشت مال دادباخته گره می خورد. اما به هر روی بیشتر احکام قطعی صورت مادی دارد و بیشتر آنها به فرآیند بازداشت مال و پرداخت از آن محل یا برداشت حاصل از فروش آن منجر می شود.
بیشتر رخدادهای حین اجرا و ساماندهی آیین های برخورد با آنها در همین فرآیند توقیف دیده می شود. به این دلیل مهمترین و بیشترین احکام اجرایی، معطوف به جریان بازداشت مال است و می توان این جریان را عصاره عملیات اجرایی دانست و کامروایی دادبرده و مامورین اجرا را در گذر از این رهگذر مهم جستجو کرد. قواعد و ترتیبات ویژه ای برای این مرحله جعل و تعریف شده است. برای کنشگران در عرصه اجرا، پژوهشگران مشتاق به این شعبه حقوق و اشخاص درگیر در این مرحله آگاهی از پیچیدگی جریان بازداشت مال و قواعد حاکم بر آن، ضروری است. ایفای نقش نادرست یا ناتوانی در کاربرد قواعد بازداشت می تواند به درستی عملیات اجرا آسیب زند و موجب خسران دو سوی اجرا شود و حتا اگر جریان اجرا به سرانجام رسیده باشد، سیر قهقرایی پیش آورده و موجب بطلان اقدامات انجام یافته گردد (ماده 142 ق.ا.ا.م).
جریان مهم بازداشت اموال دارای احکام و قواعد ثابت و یکسانی است. گذشته از دو طیف مشخص اموال منقول و غیرمنقول با شمول قواعد و مقررات اجرایی کم و بیش ناهمگون، در دامنه این اموال نمونه هایی فراوانی دیده می شود که تابع قواعد و ضوابط ویژه برای بازداشت است. در این آفرینه برای نخستین بار در میان پژوهش های مرتبط به سراغ این اموال خاص می رویم. اموالی چون: رمزارز، حقوق بدست آمده از مالکیت فکری و هنری، هلوگرام شهرداری و همین طور برخی اموال را در ابعاد گسترده تر از آن چه مورد بررسی در پژوهش های مشابه قرار گرفته، با قواعد بازداشت روبرو می نماییم. مانند: سهام شرکت ها، ماترک، کشتی، هواپیما، حقوق و دستمزد و .... .
مطالب این جلد در سه فصل تنظیم شده و دنبال می گردد: در فصل نخست؛ کلیات، اصول حاکم بر توقیف مال، آیین و تشریفات قانونی بازداشت، ترتیب بازداشت اموال منقول، ترتیب بازداشت اموال غیرمنقول مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
در فصل دوم؛ موانع و محدودیت های بازداشت اموال، آیین و ترتیب بازداشت اموال خاص و آثار و پیامدهای بازداشت اموال مورد بحث و واکاوی قرار می گیرد.
در فصل سوم؛ وارد قلمرو مطالعات مقایسه ای و تطبیقی شده و جریان بازداشت اموال، آیین ها و رخدادهای پیرامونی آن در سه نظام حقوقی فرانسه، انگلیس و آلمان مورد مطالعه قرار می گیرد.
مقدمه جلد چهارم کتاب
یکی از مباحث مهم در دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی «طواری»[1]، رخدادها و یا رویدادهایی است که بدون پیش بینی و به ناگاه عارض بر جریان دادرسی و یا جریان اجرای حکم می شود و مسیر عادی و هموار دادرسی و اجرا را ناهموار نموده و موجب وقفه، تاخیر، ایستایی و گاه پایان یافتن این جریان می شود.
طواری یا رویدادهای ناگهانی اگر چه بیشتر در قلمرو دادرسی رخ می نماید و در عنوان «طواری دادرسی»[2] مورد بررسی قرار می گیرد اما در چهره های گوناگون و با آثار و نتایج ناهمگون در دوره اجرای حکم هم پیدا می شود. «طواری دادرسی به رویدادها و پدیده هایی اطلاق می شود که به نحو غیرمنتظره پیش می آید و مسیر عادی دادرسی را دستخوش دگرگونی ساخته و سرنوشت دعوای اصلی را با خود گره می زند. طواری دادرسی گاه مبتنی بر دعاوی طاری است، چون دعوای تقابل (ماده 141 ق.آ.د.م)، دعوای ورود ثالث (ماده 130 ق.آ.د.م) و دعوای جلب ثالث (ماده 135 ق.آ.د.م) و گاه ناشی از اقداماتی چون: تغییر و افزایش خواسته و تغییر نحوه دعوا (ماده 98 ق.آ.د.م) است. همچنین در مواردی برآمده از دلایل ابرازی است که به هر روی موجب وضعیتی می شود که جریان عادی دادرسی را طولانی تر، پیچیده تر و دشوارتر می سازد و دادگاه ناچار است تکلیف دعوای اصلی را در پیوند با دعوا، رخداد یا حادثه طاری روشن سازد».[3]
«طواری اجرا»[4] از آغاز تا پایان عملیات اجرایی و حتا پس از آن در پیوند با فرآیندهای گوناگون این جریان پیدا می شود و به چگونگی اجرا و نتایج حاصل از آن و نیز سرنوشت پرونده اجرایی اثر می گذارد. برخی از این رویدادها ناشی از تصمیمات مسئولین اجرا (قضات صادرکننده و مجری حکم، مدیر و دادورز) بوده و برای رفع یا تعیین تکلیف نیازمند دخالت و ابتکار عمل ایشان است. برخی دیگر از گونه های طواری ناشی از وضعیت پیش آمده برای دو سوی اجرا و یا رفتار و اقدامات ایشان است. نمونه های دیگر طواری محصول رفتار و عملکرد کنشگران حاضر در فرآیند اجرا همانند؛ حافظ، ثالث دارنده مال دادباخته و ارزیاب است. پاره ای دیگر از طواری اجرا ناشی از واکنش اشخاص ثالث به روند و نتایج اجرا می‌باشد و سرانجام نمونه هایی از طواری معلول شکایت نسبت به رای موضوع اجرا، موانع اجرا و ضرورت بازگشت از عملیات اجرایی است.
مباحث مربوط به طواری از آن جهت پس از مباحث بازداشت مال، مرور می شود که مهم ترین و اثرگذارترین آنها در طی فرآیند بازداشت و در آستانه فروش مال روی می یابد. هر چند پاره ای از نمونه های طواری در آغاز راه عملیات اجرا بروز می یابد و موجب وقفه، ایستایی و تعطیلی عملیات اجرا می شود.
می توان به طور کلی موارد و نمونه های زیر را در فهرست طواری یا رخدادهای ناگهانی بر عملیات اجرایی ملاحظه کرد:
1- اشتباه و نارسایی در سند اجرائیه؛
2- اشکال، ابهام و اجمال در حکم یا تصمیم موضوع اجرا؛
3- از بین رفتن پرونده اجرایی؛
4- بروز وصف و وضعیتی تاثیرگذار در مباشرین اجرا (عوامل قضایی یا اجرایی)؛
5- اشکال در اقدامات اجرایی و تعرض به عملیات دادورز؛
6- انصراف دادبرده؛
7- توافق طرفین اجرا؛
8- فوت و حجر هر یک از دو سوی اجرا؛
9- واکنش شخص ثالث به فرآیندهای اجرا از جمله بازداشت مال؛
10- ادعای مستثنیات دین بودن مال موضوع بازداشت؛
11- پیدایی یکی از موانع اجرا؛
12- نقض یا فسخ حکم موضوع اجرا؛
13- تعدد دادبردگان یا تعدد اسناد اجرائیه و ناکافی بودن دارایی دادباخته برای پوشش محکوم به؛
14- مرور زمان اجرا؛
این رویدادها و رخدادهای تاثیرگذار را در سه طیف؛ رخدادهای ناگهانی مربوط به حکم، سند اجرا و اطراف اجرا - رخدادهای ناگهانی وارد بر مال موضوع اجرا و رخدادها و زمینههای ایستایی و بازگشت از عملیات اجرا مرور می نماییم. پیش از ورود به مباحث اصلی به سراغ چند واژه و گزاره مرتبط با بحث می‌رویم
1- مفهوم طاری
اندیشمندان حقوقی برای سازگاری رویدادها و رخدادهایی که به شکل ناگهانی و بدون پیشبینی عارض بر جریان دادرسی یا جریان اجرا می شود و با واژه ای که گویای این پیشامد باشد، وامدار واژه شناسان و ادیبان هستند. در گذشته ها از اصطلاح «حواشی محاکمه» به جای طواری استفاده می شد اما با وضع قانون آیین دادرسی مدنی قدیم اصطلاح طواری برگزیده شد.
1-1 مفهوم لغوی طواری
طواری جمع طاری (طارئه) است و از سوی واژه شناسان به: داهیه، حادثه، مصیب، رویداد به ناگهان درآمده، ناگهان روی یافته و عارض تعریف شده است.[5] در فرهنگ ناظم‌الاطباء طاری در معانی داهیه و بلا، آسیب سخت، آینده و ناگاه درآینده بکار رفته است.[6] این تعابیر نزدیک مفهوم و مقصودی است که حقوقدانان برای رویدادهای ناگهانی حین دادرسی و اجرا برگزیدند.
1-2 مفهوم حقوقی طواری
جریان دادرسی پس از شروع در فرآیندی که مقررات دادرسی مدنی پیشبینی نموده باید ادامه یابد تا به نتیجه نهایی یعنی اتخاذ تصمیم پایانی دادرس برسد. قطع، ایستایی و تعطیلی این جریان خلاف اصل و موجب هزینه و مسئولیت برای عوامل دادگستری است. ماده 8 ق.آ.د.م بر این مبنا مقرر می دارد: «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد». در فرآیند اجرا نیز با شروع به عملیات اجرایی که از هنگام صدور اجرائیه آغاز می شود، بنا به اصل؛ وقفه، تاخیر، ایستایی و تعطیلی این جریان غیرموجه بوده و موجب مسئولیت و پاسخگویی عوامل اجرا خواهد بود. ماده 24 ق.ا.ا.م به روشنی بر این اصل تاکید می ورزد: «مامور اجرا بعد از شروع به اجرا نمی تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد ....». [7]
اصل منع تاخیر و جلوگیری از اجرای حکم در مواردی به جهت برخورد با موانع قانونی و پیدایی رخدادهایی اثرگذار دچار استثناء می شود. این موارد و موانع که بر خلاف انتظار پیش می آید و از سوی قانونگذار شناسایی شده و گریزناپذیر است؛ همان طواری اجرا می‌باشد. بنابراین طواری اجرا رخدادهای ناگهانی و بدون پیش بینی است که در امتداد اجرای حکم مدنی و حتا پس از اجرا بروز یافته و اجرای حکم را دستخوش تاخیر، توقف یا تعطیلی می نماید و بر سرنوشت دو سوی اجرا و اشخاص ثالث مرتبط با آن تاثیر می گذارد. پیدایی این رخدادها و رویدادهای ناگهانی مسیر اجرای حکم را دگرگون ساخته و سرعت نیل به نتیجه (توقیف، فروش و رسیدن به محکوم به) را کند می سازد و گاه فراتر از طولانی ساختن فرآیند اجرا، اساسا امکان اجرا را منتفی می سازد.
ضریب تاثیر و نقش رویدادهای ناگهانی بر وضعیت هر یک از فرآیندهای اجرای حکم بسته به نوع و ماهیت رویداد (طاری) متفاوت است. برای نمونه فوت دادباخته در وصفی که شخصیت او در اجرای حکم موضوعیتی ندارد موجب وقفه و کندی اجرای حکم می شود تا اینکه وراث و جانشینان قانونی شناسایی و معرفی شوند (ماده 10 ق.ا.ا.م).[8] اما همین عارضه در حالتی که شخصیت دادباخته در پذیرایی از نتیجه حکم موضوعیت دارد موجب تعطیلی و انتفای اجرا خواهد بود. برای نمونه با فوت دادباخته محکوم به تمکین از زوج برای همیشه اجرای حکم منتفی و پرونده اجرایی مختومه می شود. همچنین با اعتراض شخص ثالث به توقیف مال و ادعای تعلق آن به او در صورت گردهمایی شرایط قانونی بازداشت رفع می شود (ماده 146 ق.ا.ا.م) و تا هنگام شناسایی و معرفی مال دیگر جریان اجرا دستخوش اطاله می شود.
2- خاستگاه و محل پیدایی طواری
شناسایی رویدادهای ناگهانی که در امتداد دادرسی یا اجرای حکم بروز یافته و سرنوشت دعوا و حقوق ذینفع را تحت تاثیر قرار می دهد، مبنای عقلی، منطقی و قضایی دارد. منطق دادرسی ایجاب می نماید که این رخدادها صورت قانونی یافته و اقدام و اعمال ماموریت دادرس و دادورز در گرو تعیین تکلیف آنها قرار گیرد. اما بیگمان تنظیم این رخدادها و سازگاری با هر یک از فرآیندهای دادرسی و اجرایی مرهون توجه به مقررات خارجی و الهام بخشی از منابع تقنینی اروپایی است. عنوان طواری و دسته بندی نمونه های آن در مقررات شکلی و آئینی ما چه در قلمرو دادرسی و چه اجرایی دیده نمی شود. اما اشاره به یکایک آنها و تحکیم میزان نقش هر نمونه از طاری در متن مقررات، تبلور رسوخ احکام خارجی نزد مقنن داخلی است.
به نحو خاص عنوان طاری در کد آیین دادرسی مدنی (CPC)[9] و کد آیینهای اجرای (CPCE)[10] فرانسه بازتاب یافته است. در این زمینه می توان به طواری مربوط به بررسی[11] موضوع فصل نخست از بخش سوم و یا طواری مبتنی بر ادعای جعل[12] نسبت به اسناد عادی و اسناد رسمی موضوع مواد 299، 300 و 303 CPC و یا طواری ناشی از دخالت ارادی[13] و اجباری ثالث[14] در دادرسی موضوع مواد 329 و 331 CPC اشاره کرد. همچنین در کد اجرای احکام مدنی هم نمونه های طواری در مناسبت ها و فرآیندهای گوناگون پیش بینی شده است. برای نمونه نهاد «مستثنیات دین»[15] به عنوان یک طاری عارض بر جریان اجرای حکم در ماده 14 قانون مصوب 9 ژوئیه 1991 و ماده 39 آیین نامه اجرایی مصوب 1992 برقرار شده و در بازنگری های بعدی برقرار مانده است.
شارحین مقررات دادرسی کشورمان که سلسله جنبان ایشان دکتر متین دفتری است، با الهام از مقررات آیینی کشور فرانسه نهاد طواری را در مجموعه ای منظم تشریح نموده اند.[16] این اندیشه در مسیر قانونگذاری و گذر تاریخی دگرگونی و بازنگری آن مورد پسند قانونگذار قرار گرفته و هر چند بدون عنوان کلی و بدون دسته بندی مشخص اما به صورتی پراکنده در متن مقررات دادرسی و اجرایی جاری گردیده است.
3- دسته بندی نمونه های طواری
تنظیم و دسته بندی نمونه های طواری می تواند ماهیت هر یک از آنها را روشن ساخته و آثار و پیامدهای بروز هر یک را بهتر نمایان سازد. در این خصوص می توان دو نوع دسته بندی از گونه های طواری ارائه کرد.
3-1 دسته بندی طواری از جهت زمان پیدایی و اثرگذاری
در این طیف برخی نمونه های طواری پیش از شروع به اجرا و یا در آغاز راه آن بروز یافته و کاربرد فرآیندهای اصلی اجرا را درگیر خود می سازد. مانند فوت و حجر دادباخته (ماده 10 ق.ا.ا.م) یا اشتباه در صدور اجرائیه (ماده 11 ق.ا.ا.م) یا اشکال در شروع به عملیات اجرا و یا اختلاف ناشی از ابهام و اجمال در حکم موضوع اجرا (مواد 25، 26 و 27 ق.ا.ا.م). همچنین می توان به جایگاه ویژه ی دادباخته یا وضعیت خاص حاکم بر او اشاره نمود که با استناد به آن در همان آغاز، اجرای حکم با ایستایی روبرو می شود. برای نمونه می توان ورشکستگی تاجر دادباخته (ماده 419 ق.ت)[17] یا استناد دستگاه دولتی محکوم به پرداخت وجه به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/08/1365 را یادآور شد.
اما دیگر نمونه های طواری پس از شروع به اجرا و در دامنه فرآیندهای عملیات اجرایی رخ می نماید. برای نمونه میتوان به ادعای ثالث متصرف مال منقول مبنی بر عدم تعلق این مال به دادباخته در چارچوب ماده 44 ق.ا.ا.م و یا خودداری شخص ثالث از پرداخت وجه نقد یا طلب حال دادباخته برابر ماده 94 ق.ا.ا.م اشاره کرد.
3-2 دسته بندی طواری از حیث شدت و ضعف اثربخشی بر اجرا
در این طیف رخدادهای ناگهانی و رویدادهای غیرقابل پیش بینی را می توان با توجه به ضریب اثرگذاری در دو گروه متمایز قرار داد. دسته نخست نمونه هایی از طواری است که منجر به ایستایی، وقفه و تاخیر عملیات اجرا می شود یا به تعطیلی اجرا در دامنه زمانی کوتاه می انجامد. استناد دادباخته به ماده ی 24 ق.ن.ا.م.م و مستثنیات دین بودن تنها مال معرفی شده برای بازداشت و یا طرح دعوای اعسار از پرداخت محکوم به از سوی دادباخته و پذیرش دادخواهی و صدور حکم از دادگاه نخستین برابر مواد 3، 7 و 8 ق.ن.ا.م.م و همچنین اعتراض ثالث اجرایی برابر ماده 147 ق.ا.ا.م و صدور قرار توقف عملیات اجرا و خروج تنها مال شناسایی و بازداشت شده از دسترس دادباخته و دادورز از نمونه هایی است که تاثیر عمیق و قوی بر فرآیند توقیف نمی گذارد اما برای مدتی تا پیدایی و بازداشت مال دیگر، دادبرده و عوامل اجرا را معطل می نماید.
دسته دیگر از این طیف نمونه هایی از طواری است که برای همیشه و به نحو دائمی عملیات اجرا را خنثی و تعطیل می سازد. در این حالت نمی توان در انتظار رویداد تازه و دگرگونی وضعیت دو سوی اجرا، شرایط اجرا و وضعیت مترتب بر محکوم به نشست و امید به تحقق مفاد حکم و اجرائیه داشت. برای نمونه دادباخته ای که در چارچوب حکم و اجرائیه محکوم به انجام عمل معین است از دسترس اجرا خارج شده یا از اجرای عمل خودداری ورزد و شخص ثالث و داوطلبی برای انجام آن عمل پیدا نشود یا اجرای عمل از سوی دیگری میسور نباشد(ماده 47 ق.ا.ا.م).[18] هر چند دادبرده می تواند خود یا با هزینه خود توسط دیگری عمل محکوم به (عملی که قائم به شخص دادباخته نباشد) را معمول دارد و هزینه انجام آن را مطالبه کند، اما این اقدام که خود بستر دادخواهی دیگری را فراهم می سازد به واقع حاکی از تعطیلی اجرا معطوف به رفتار دادباخته است. همچنین میتوان به فوت محکوم به پرداخت دین و رد ترکه او از سوی وارثان اشاره نمود (مواد 249 تا 254 قانون امور حسبی).
3-3 دسته بندی طواری از جهت منشاء پیدایش
رخدادهای ناگهانی حین اجرا از خاستگاه و منشاء واحدی برنمی خیزد. پاره ای از رخدادها برآمده از وضعیتی است که بر موضوع حکم و اجرائیه و یا مال وسیله دسترسی به محکوم به عارض می شود. مانند تلف عین معین محکوم به و یا از دسترس خارج شدن محکوم به. برخی دیگر از طواری از منشاء خطا و اشتباه دادرس صادرکننده دستور اجرا و خطا و نارسایی در تنظیم سند اجرائیه پیدا می شود در حالی که پاره ای از طواری بدون نارسایی و اشکال در حکم یا سند اجرا، از محل تصمیمات و اقدامات نادرست و اشتباه دادورز سر می زند. همچنین برخی از نمونه های طواری حاصل ابتکار عمل یا دخالت و واکنش اصحاب اجرا و یا اشخاص ثالث است. برای نمونه اقامه شکایت از سوی دادباخته نسبت به حکم قطعی موضوع اجرا یا انصراف دادبرده از اجرای حکم و یا اظهار حق و اعتراض شخص ثالث نسبت به بازداشت مال. به همین ترتیب ممکن است علت و زمینه رخداد ناگهانی وضعیت تازه ای باشد که بر هر یک از دو سوی اجرا وارد شده است. برای نمونه هنگامی که هر یک از دو طرف اجرا دچار فوت و حجر می شوند.
4- آثار و پیامدهای بروز طواری اجرا
همان طور که اشاره شد؛ بروز طواری در مسیر اجرای حکم مدنی پیامدهای گوناگونی را به همراه خواهد داشت. بسته به زمان اجرا و نوع طاری پیش آمده، وضعیت و سرنوشت خاصی برای عملیات اجرا و دو سوی آن رقم می خورد. بیشتر موارد و نمونه های طاری برطرف شدنی است و از سرگیری عملیات اجرا و ادامه مسیر آن پس از رفع طاری امکان پذیر است و در نمونه های خاص اثر طاری قطعی و همیشگی و منجر به انتفای اجرا است. برای نمونه فوت دادباخته ای که محکوم به تمکین در برابر زوج (دادبرده) است یا فوت دادبرده که حکم طلاق یا تمکین به نفع او برقرار شده است. در این موارد شخصیت و جایگاه حقوقی شخص دادبرده یا دادباخته موضوعیت داشته و نتایج حکم قائم به آن است. همچنین فوت و حجر دادباخته ای که محکوم به عمل خاص برای مثال طراحی، نقاشی و طرح و ساخت یک اثر هنری است و این نتیجه تنها در حیطه توانمندی و خردمندی اوست.
به طور کلی نمونه های گوناگون طواری عملیات اجرا را با چهار وضعیت مختلف: توقف، تاخیر، قطع و تعطیلی رو به رو می سازد. ادامه جریان حکم حق دادبرده و اصل مسلم در فرآیند اجرا هست و تحمیل هر یک از وضعیت های یاد شده خلاف اصل و نیازمند دستور دادگاه مجری حکم است.[19] به طوری که ماده 24 ق.ا.ا.م تصریح می دارد: «دادورز (مامور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم‌له دائر به وصول محکومبه یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجراء».
رخدادهایی که در اثنای عملیات اجرا بروز می یابد به نحو معمول برای مدت زمانی اجرای حکم را تحت تاثیر قرار می دهد و از ادامه ی آن جلوگیری می نماید. برای نمونه: اختلاف در مفاد حکم موضوع اجرا (ماده 29 ق.ا.ا.م) یا ادعای ثالث متصرف عین محکوم به دایر بر عدم تعلق عین به دادباخته و ارائه دلیل مفید این ادعا که در نهایت موجب تاخیر اجرای حکم می شود (ماده 44 ق.ا.ا.م). اما بروز وضعیت مرور زمان و گذشت 5 سال از تاریخ آخرین اقدام اجرایی موجب قطع عملیات اجرایی و بی تاثیر شدن اجرائیه می شود و دادبرده ناچار است دگرباره درخواست صدور اجرائیه نماید (ماده 168 ق.ا.ا.م).
نمونه هایی از رخداد ناگهانی و غیرقابل پیش بینی که عملیات اجرا را تعطیل نموده و موجب دگرگونی جریان اجرا می شود؛ فسخ یا نقض حکم قطعی موضوع اجرائیه به موجب حکم نهایی مرجع صالح قضایی است. برابر ماده 39 ق.ا.ا.م: «هرگاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود عملیات اجرایی به‌دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می‌گردد و در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز (مامور اجرا) مثل یا قیمت آن را وصول مینماید. اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجرائیه به عمل می‌آید».[20]
حتا پس از جریان فروش به موجب شکایت نسبت به آن و با احراز تخلف از مقررات مزایده جریان اجرا منتهی به فروش، بی نتیجه مانده و عملیات فروش از اعتبار ساقط خواهد شد (مواد 136 و 142 ق.ا.ا.م).
بنابراین حسب نوع رخداد و هنگام پیدایی آن نتیجه و اثر متفاوتی بر عملیات اجرا و حقوق اشخاص درگیر آن مترتب خواهد شد. این آثار و نتایج از شکل ضعیف وقفه و تاخیر اندک بر روند اجرا تا حد وسیع با ابطال عملیات اجرا و دگرگونی آثار آن در نوسان است.
5- ملاحظات حقوقی پیرامون طواری
در بررسی و واکاوی رخدادها و رویدادهای حین دادرسی و اجرای حکم مدنی ملاحظه برخی واقعیت ها اجتناب ناپذیر است. این تکاپو در شناخت گونه ها و نمونه های رخدادهای غیرقابل پیش بینی و چگونگی برخورد با آن سودمند خواهد بود.
5-1 غیرقابل پیشبینی بودن طواری، فرض نزدیک به محال
اگرچه دادرسی به دور از هر گونه رخداد و در حد اعلای سادگی کمال مطلوب است اما در عمل پیش بینی آن نادر و برای دادخواه یک رویا است. زیرا «حتا اگر هیچ حادثه ای در طی دادرسی پیش نیاید حداقل تکلیف خواهان به اثبات دعوا مستلزم اقامه دلیل رسیدگی به آن است که خود از حوادث مهم و شایع دادرسی است».[21]
بر خلاف جریان دادرسی که همواره با طواری درگیر است و فرض دادرسی بدون طواری را نزدیک به محال می نماید، جریان اجرای حکم بدین شدت درگیر طواری نیست. اجرای بدون طواری قابل پیش بینی و موارد و نمونه های آن فراوان است. برای مثال عین محکوم به در اختیار دادباخته پیدا شده و بی درنگ پس از بازداشت در اختیار دادبرده قرار داده می شود و با اخذ رسید از دادبرده عملیات اجرا پایان می پذیرد (ماده 38 ق.ا.ا.م). یا در اجرای حکم برابر محکوم به وجه نقد از حساب و دارایی دادباخته کشف شده و با دخالت و ابتکار عمل دادورز ضمن استیفای محکوم به حقوق اجرا دریافت می شود. یا اینکه دو سوی اجرا به موجب توافقی، خود جریان اجرای حکم را در دست گرفته و درخواست مختومه شدن پرونده و پایان عملیات اجرایی می نمایند (ماده 40 ق.ا.ا.م). بنابراین شمار پرونده های اجرایی که بدون برخورد با مانع و رخداد غیرعادی و غیرقابل پیش بینی به سرعت منجر به نتیجه شده است، فراوان بوده و آسیب و گزند این رخدادها در این دامنه به فراوانی دوره دادرسی نیست.
5-2 تلاقی طاری اجرا با طاری دیگر
گاه در اثنای اجرای حکم رخدادی غیرقابل پیش بینی ادامه جریان آن را متاثر می سازد و تداوم اجرا را منوط به رفع این رخداد یا تعیین تکلیف آن می سازد. ترسیم راه حل گذر از این رخداد دشوار نیست و دادورز با هدایت دادرس دادگاه مجری حکم مانع مزبور را از سر راه عملیات اجرا بر می دارد و یا تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید. اما دشواری و پیچیدگی در تلاقی دو یا چند طاری است. به گونه ای که همزمان یا در جریان رفع یک طاری و مانع، مانع و رخداد اثرگذار دیگری عارض بر اجرا می شود. برای نمونه در شرایطی که دادورز درگیر با حافظ برای استرداد مال بازداشت شده تحت حفاظت است، شخص ثالث با اعتراض ثالث اجرایی مدعی تعلق مال به خود می شود. یا همزمان با فوت یا حجر دادباخته، دادورز متوجه اشکال و ابهام در مسیر اجرا می شود. همچنین در فرآیند اجرا از یک سو یکی از دادباختگان به طریق عادی نسبت به حکم موضوع اجرا شکایت نموده و با جریان شکایت وی اثر تعلیقی بر اجرا مترتب می شود (مواد 306 و 347 ق.آ.د.م) و از آن سو دادباخته دیگر نسبت به همان حکم موضوع اجرا به طریق غیرعادی یا نهایی شکایت نموده و دستور توقف اجرا از مرجع رسیدگی کننده صادر می شود (مواد 386، 424 و 437 ق.آ.د.م). در چنین وضعیتی که چند رخداد اثرگذار وارد بر جریان اجرا می شود، ترسیم برنامه اجرا و تداوم آن دشوار می گردد. به ویژه که قانونگذار اجرا رهنمود مشخصی به موجب نص صریح ارائه ننموده و مامورین اجرا به حکایت پرونده های اجرایی بسته به سلیقه و عرف حاکم در این فرآیند عمل می کنند.
پرسش مهم در این خصوص به گزینش یکی از طواری و یا تعیین اولویت در برخورد با هر یک از آنها است. اما در این بین تامین مصالح دو سوی اجرا و تدارک زمینه در اجرای حتمی رای مبنای عمل دادورز خواهد بود. به نحو منطقی او باید دریابد که رفع کدام مانع و برخورد با کدام رخداد در اولویت است؟ برای نمونه چنانچه برای دستیابی به مال بازداشت شده با رفتار غیرمسئولانه حافظ روبرو شده ابتدا بایستی تلاش خود را در بازپس‌گیری مال یا تامین آن از محل دارایی حافظ متمرکز نماید(مواد 93 و 94 ق.ا.ا.م) و به پشتوانه نتیجه حاصل از آن، رسیدگی به شکایت ثالث اجرایی را از سوی دادگاه مجری به فراخور صلاحیت خویش تسهیل نماید. یا به هنگام فوت و حجر دادباخته و همراه با آن احراز ابهام و اجمال در مفاد رای، نخست شناسایی وراث یا جانشینان قانونی متوفی و آگاهی ایشان از عملیات اجرا را سامان بخشد. هر چند رویارویی با چند طاری و ترسیم برنامه گذر از آنها به موازات هم در خیلی از نمونه ها امکان پذیر است.
5-3 تدارک زمینههای ایمنی از رخدادهای ناگهانی
برای آن که پرونده اجرایی از جهت ایمنی از رخدادهای ناگهانی بیمه شود و حقوق تثبیت یافته دادبرده از این گزند در امان بماند، میتوان پیش از ورود به این مرحله با پیشبینی برخی رخدادها، عملیات اجرا را از این خطر دور ساخت. همانطور که پیش از دادخواهی با پیشبینی رویدادها و رخدادهای چالش برانگیز، دادخواه زیرک حقوق متصور را در پوشش و امنیت قرار می دهد و برای نمونه با درخواست و دریافت تدابیر تامینی و موقتی، خواسته را در امنیت قرار داده و دست یافتنی می نماید.
در مرحله اجرا برخورد با برخی رخدادها گریزناپذیر است و تدوین برنامه گذر از آن دشوار و گاه ناشدنی است. با این حال میتوان پاره ای از رخدادهای آسیب زا را پیش بینی نمود و وصول به محکوم به را تا حد زیاد امکان پذیر ساخت. یا از برخی مانع تراشی طرف مقابل و ایجاد تاخیر و توقف در مسیر اجرا جلوگیری نمود. برای نمونه با دریافت دستورات تامینی و موقتی در همان دوره دادرسی برخی رخدادهای عارض بر محکوم به را برطرف ساخت. یا در انتخاب مال برای بازداشت با تدبیر عمل نمود و مالی را که تعلق دادباخته بر آن با تردید روبرو می باشد و یا حسب جنس و نوع، جریان بازداشت آن متزلزل است و چه بسا مشمول مستثنیات دین گردد، از نظر دور نمود. یا در معرفی حافظ برای نگهداری مال بازداشت شده نسبت به شخصیت و امانتداری او وسواس بیشتری صرف کرد.
این دغدغه محدود به دادبرده نیست. بلکه دادباخته هم برای تامین مصالح و منافع خود و گذر از رخدادهای منافی آن ناچار به پیش بینی طواری است. همین طور دادورز هم برای ایفای بهتر ماموریت و نیز تامین حقوق اجرا تکلیف دارد آسیب های ناگهانی عارض بر فرآیندهای اجرا را مدنظر داشته باشد و مسیر عملیات اجرایی را به گونه ای ترسیم دارد که مصون از گزند، بهانه ها، ایرادها و رخدادهای ناگوار به مقصد اصلی اتصال یابد.
5-4 شیوه برخورد با طواری
دادورز به عنوان مباشر مستقیم عملیات اجرا در طول فرآیندهای آن همواره درگیر گونه های مختلف طواری است. به نحو اصولی تصمیم گیری در رفع مانع و رخداد ناگهانی از حیطه صلاحیت دادورز خارج است و او ناگزیر است مراتب را به دادگاه مجری حکم گزارش دهد. به عبارتی چاره جویی و تصمیم‌گیری در رفع مانع یا اثرگذاری آن بر اجرای حکم نیازمند فرآیند قضایی و تصمیم قاضی اجرا است و این ماموریت از وظایف قانونی و عرفی دادورز خارج است.
گاه اهمیت و کارکرد یک رخداد ناگهانی به حدی است که رفع و چاره اندیشی نسبت به آن حتا خارج از اختیار و صلاحیت دادگاه نخستین مباشر در اجرا است و نیازمند دخالت مرجع قضایی عالی به اعتبار نسبت حکم موضوع اجرا به آن مرجع است. برای نمونه رفع ابهام و اجمال از حکم موضوع اجرا در صورت صدور آن از سوی دادگاه تجدیدنظر، وابسته به اظهارنظر قضایی قضات دادگاه عالی است. دخالت قاضی دادگاه نخستین و اظهارنظر پیرامون ابهام، اجمال و اشکال برآمده از رای و اجرائیه به منزله دخالت در دیدگاه و برداشت قضایی قضات دادگاه عالی صادرکننده رای می باشد که با منطق دادرسی و اجرا سازگاری ندارد. همچنین اگر پارهای رخدادها حین اجرای حکم در مرجع مجری نیابت پیش آید، ضروری است مراتب به آگاهی قاضی معطی نیابت رسیده و با دخالت و دلالت او طاری پیش آمده رفع شود و نسبت به آن تعیین تکلیف شود.
در قلمرو اجرا مواردی که نیازمند دخالت و صلاحیت دادورز در برخورد با رخداد ناگهانی است تصریح شده و بنابراین دادورز صلاحیتی در رسیدگی و اظهارنظر راجع به طواری ندارد، مگر آن که قانونگذار اجرا این اختیار را به او تفویض نموده باشد. برای نمونه در موردی که معترض ثالث اجرایی به اتکای حکم قطعی دادگاه یا سند رسمی مقدم بر توقیف، نسبت به بازداشت مال شکایت می نماید، برابر ماده 146 ق.ا.ا.م دادورز بدون نیاز به همراهی و دلالت قاضی اجرا، مبادرت به بررسی مدارک اعتراض و رفع توقیف می نماید.
در برنامه عمل دایره اجرا به هنگام رویارویی با انواع رخدادهای ناگهانی، حقوق دو سوی اجرا به آگاهی از جریان طاری و تصمیم اجرایی و قضایی راجع به آن محفوظ است. دادورز تکلیف دارد حقوق اجرایی دو سوی اجرا و گاه اشخاص ثالث درگیر را محترم داشته و مراتب پیدایی رخداد و برخورد با آن و نتیجه حاصل را به آگاهی ایشان برساند و در فرض حق شکایت نسبت به این جریان، فرصت واکنش را برای ایشان فراهم سازد.
مقدمه جلد پنجم کتاب
مباحث مربوط به جلد پنجم در دو فصل دنبال می‌شود. در فصل نخست به فرآیند فروش و مزایده مال و پرداخت ثمن حاصل از فروش برابر با محکومبه به دادبرده و نیز تقسیم ثمن حاصل از فروش بین دادبردگان با محاسبه هزینه‌ها و حقوق اجرا می‌پردازیم و در فصل دوم احکام و مقررات ناظر بر شناسایی و اجرای آرا و اسناد خارجی را دنبال می‌کنیم.
فصل سوم قانون اجرای احکام مدنی از مواد 113 تا 145 در دو مبحث به جریان فروش و مزایده اموال منقول و اموال غیرمنقول اختصاص یافت. با این حال در مواد دیگر نیز به تناسب پیوند میان احکام و نتایج، قانونگذار به جریان فروش اشاره نمود. مانند: بند 2 ماده 45 و مواد 59 و 66 ق.ا.ا.م. همچنین این فرآیند مهم در جهت تحقق عملیات اجرا و دریافت محکومبه مورد توجه نظامهای دیگر اجرایی نیز قرار گرفت. برای نمونه میتوان به مواد 529، 536 و تبصره ماده 537 ق.آ.د.ک و مواد 60-84 آییننامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی و مواد 96، 120 و140 به بعد آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و... اصلاحی 07/12/1398 و مواد 31-56 آییننامه اجرای ماده 218 ق.م.م اشاره نمود. همچنین در دل پارهای از احکام و مقررات قوانین دیگر نیز میتوان حکم فروش و مزایده را ملاحظه کرد؛ ماده 372 ق.ت، ماده 275 ق.ا.ح و مواد 4 و 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی در این زمینه قابل استناد است.
فرآیند فروش و مزایده مال اگر چه معمولاً پس از فرآیند شناسایی و بازداشت مال با شرایط و نزاکت هنجارمند برپاداشته می‌شود اما در همه موارد مبتنی بر بازداشت مال نیست. بنابراین اگر چه دو ماده 113 و 137 ق.ا.ا.م جریان فروش را مبتنی بر تنظیم صورت اموال و ارزیابی مال (بازداشت شده) قرار داده است، اما در مواردی چون توافق دو سوی اجرا به برپایی جریان فروش بدون دخالت قهری دادورز (ماده 40 ق.ا.ا.م) و نیز فروش مالی که در آستانه تباهی و فساد قرار دارد یا بازداشت و جریان نگهداری آن هزینه‌بر است، برابر بند 2 ماده 45 و ماده 66 ق.ا.ا.م فروش بدون تشریفات بازداشت تجویز شده است.
همچنین فرآیند فروش و مزایده اقدام همیشگی در اجرای همه احکام و تعهدات مالی نیست. این جریان در موردی اعمال می‌شود که بنا گردیده محکومبه با فروش اموال و دارایی دادباخته بدست آید. خواه محکومبه وجه نقد باشد و دادباخته از اجرای اختیاری دریغ ورزیده و وجه نقد از دارایی او بدست نیاید و مال دیگری از او برای دریافت آن شناسایی و بازداشت شده است و خواه محکومبه عین معین، شخصی یا کلی بوده که از دسترس خارج شده یا تلف شده و برای جبران و بازیافت، مال دیگری از دادباخته شناسایی شده و در چرخه بازداشت و فروش قرار گرفته است.
از سویی اگر چه جریان فروش و مزایده بر همه نمونه‌ها از اجرای احکام مالی و دینی حاکم نیست اما در مدل‌های گوناگون اجرا شامل اجرای حکم نسبت به شخص، اجرای عین تعهد و اجرای حکم نسبت به اموال و دارایی دیدنی است. در هر مورد به اقتضای کارکرد حکم موضوع اجرا و ضرورت دستاورد پولی برای تحقق نتیجه آن، کاربرد نهاد فروش و مزایده گره‌گشا خواهد بود.
جریان فروش و مزایده مال مرحله‌ای حساس و پرمخاطره است که آخرین فرآیند اجرایی به منظور پایان بخشیدن به اجرا و نتیجه‌گیری از آن را شکل می‌بخشد. به واقع همانطور که اجرای حکم آخرین مرحله از جریان دادرسی و تحقق فرآیندهای دادخواهی است، مزایده و فروش مال آخرین گام و ایستگاه پایانی عملیات اجرایی است.
چون تکاپوی دو سوی اجرا و گاه اشخاص ثالث همراه با ایشان و تلاش‌های عوامل اجرا در این مناسبت به بار می‌نشیند، دقت نظر و رعایت هنجارها و معیارها گریزناپذیر است. از این جهت این فرآیند، فرآیندی تشریفاتی است و تحمل ضوابط مشخص در آن برجسته و نمایان است (مواد 118، 122، 125، 128، 133، 136، 138، 141، 143 و 146 ق.ا.ا.م). برپایه همین اهمیت حضور دادستان یا نماینده او در این مرحله و امضاء صورت مجلس فروش ضروری دانسته شد (ماده 125 ق.ا.ا.م ). در بیان این اهمیت گفتنی است؛ چون نادیده گرفتن حقوق طرفین، نقض و ترک مقررات و خطا و تخلف در اقدامات عوامل اجرا در خور پیشبینی است، نتایج حاصل از مزایده به نحو مطلق و در همه موارد پذیرفتنی نیست. قانونگذار اجرا در همه نظامهای اجرایی با دو مکانیزم؛ تجدید مزایده و ابطال فروش و مزایده این فرآیند و رخدادهای پیرامون آن را مهار و تنقیح مینماید (مواد 131، 136و 142 ق.ا.ا.م).
اگر چه فروش و مزایده مرحله پایانی عملیات اجرایی است اما چون اصل انصاف اجرایی و پروژه سازش و توافق دو سوی اجرا در تمام جریانات یک پرونده قضایی و اجرایی سایه گستر است، از این رو حتا در امتداد جریان مزایده و نیز پایان آن بی‌آنکه به حقوق اشخاص ثالث (خریدار) آسیبی وارد شود، توافق دو سوی اجرا و انعطاف نسبت به فرآیند مزایده امکان‌پذیر است. (مواد 131 و 144 ق.ا.ا.م).
در فصل دوم جلد سوم به موضوع مهم شناسایی و اجرای آرا و اسناد خارجی می‌پردازیم. قانونگذار اجرا در فصل نهم از مواد 169 تا 179 ق.ا.ا.م مقررات ناظر به شناسایی و اجرای آرای خارجی و اسناد تنظیم شده در کشورهای دیگر را با رعایت شرایط و هماهنگی با معیارهای داخلی پذیرفته است. نیز بموجب الحاق دولت ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری نیویورک مصوب 1380 و با توجه به ظرفیت‌هایی که به موجب قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376 برقرار شد، شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی امکان‌پذیر شد. این ظرفیت نشانگر اهتمام قانونگذار از هنگام وضع نخستین مقررات اجرایی به حضور در مسیر حرکت نظامهای حقوقی و توسعه قواعد حقوقی داخلی است. در این رهگذر تلاش شده شرایط و ضوابط شناسایی، اجرا و موانع پذیرش آرا و تصمیمات مراجع حقوقی خارجی به حداقل برسد. گسترش احکام ناظر بر این امر در مقررات ماهوی (مواد 972، 974، 1295 و 1296 ق.م) و مقررات دادرسی (مواد 290 – 294 ق.آ.د.م) و مقررات داوری و همینطور مقررات اجرا از یک‌سو و شوق دولت به انعقاد پیمان‌ها و معاهدات ناظر بر همکاریهای قضایی دو یا چند جانبه و ایجاد بستر هماهنگ در شناسایی و اجرای متقابل آرای صادر از سوی محاکم قضایی دو طرف، چشم‌انداز روشنی در این زمینه بدست می‌دهد.
پذیرش احکام و اسناد خارجی و پذیرایی نتایج آن در قلمرو داخلی می‌تواند تبلور رسوخ سیاست و تدابیر حاکمیتی در عرصه حقوق باشد. این نتیجه که با انعطاف نسبت به اصل سرزمینی بودن قوانین و احکام درخور شناسایی، به چشم‌پوشی از اقتدار و تحکیم مقررات ملی میانجامد، ارتقای ظرفیت حقوقی دولت را نمایان میسازد و به پشتوانه تقویت دیپلماسی خارجی و بسط همکاریهای همه جانبه بین‌المللی، مصالح ملی را در پی‌دارد. اما واقعیت آن است که تلاش‌ها در این دامنه موثر و گسترده نبوده و شواهد و نشانه‌ها؛ دیپلماسی حقوقی کشورمان را پیرو دیپلماسی سیاسی در تعاملات حقوقی بین‌المللی کافی و موثر نشان نمی‌دهد.